خطاب
16 Aug 2002, 03:07 PM
طبقا لتحليلات المراقبين الأمريكان، فإنه لا تزال هناك مجموعات مسلحة ومعارضة في اليمن تشكل تهديدا على مستوى عالي للمصالح الأمريكية العسكرية والتجارية في ميناء عدن!، وفي نظر هؤلاء، فإنه بالرغم من مضاعفة إجراءات الأمن من طرف القوات الأمريكية واليمنية، إلا أن هذه المجموعات والشبكات لا زالت تننشط، وأن الإجراءات المتخذة قد تأتي بنتائج عكسية، وتثير أحداثا أخرى!.
عقب حادث تفجير الباخرة الأمريكية "كول" USS Cole في أكتوبر من سنة 2000م، وهجمات 11 سبتمبر 2001م، أصبحت اليمن من أبرز المستهدفين من حرب أمريكا ضد ما تسميه الإرهاب!، وأضحى أمن الميناء (أين تتوقف السفن الحربية الأمريكية لتتزود بالوقود قبل دخولها أو بعد مغادرتها للبحر الأحمر) على رأس الأولويات العسكرية لأمريكا. ونظرا لموقعها، فإن عدن ذات ثقل استراتيجي لما توفره من حماية لمضيق باب المندب، الذي يربط البحر الأحمر بخليج عدن وبحر العرب. وتعد عدن محور العبور الإقليمي للسفن التي تأتي من البحر المتوسط متوجهة نحو الخليج.
ولا تزال القبائل اليمنية في الجنوب تعارض القيادة السياسية في صنعاء، فقبائل شرق و وسط محافظتي مأرب وحضرموت يتمتعون بشبه حكم ذاتي، ومستاءة من تدخل الحكومة المركزية!، في حين تشكل محافظات الشمال الشرقي لجنوب اليمن "بوابة التهريب" على حد وصف التقارير الأمنية الأمريكية، ومركز عبور للتنقل إلى الجنوب الغربي للسعودية، وتتهم دوائر الاستخبارات في أمريكا عددا من قبائل الشمال المذكورة بالتعاون مع تنظيم القاعدة، وتسهيل انتقال عناصرها إلى جنوب السعودية!!!. وتعتقد هذه الدوائر، أن مصالح بلادها هناك كالسفن الحربية مثلا مستهدفة من قبل هذه قبائل بسبب دعم واشنطن لحكومة صنعاء!، وقد كان استهداف باخرة "كول" الأمريكية في أكتوبر سنة 2000 المبرر الرئيس الذي استندت إليه أمريكا لتعزيز علاقتها العسكرية مع حكومة الرئيس علي عبد الله صالح، في حين طالبت المجموعات اليمنية المعارضة وقف هذا التعاون. وتقريبا، يعتبر تأمين ميناء عدن شبه مستحيل، وهذا باعتبار كثافة حركة السفن التي ارتفعت من 981 سنة 1995 إلى 2332 سفينة سنة 2001م، وهو ما يعكس مستوى عاليا من النشاط التجاري، وكذا حجم الميناء الذي يثير أيضا إشكالا في مراقبته.
وقبل توقيع الاتفاق – في أبريل المنصرم- الذي يسمح للسفن الحربية الأمريكية للتزود بالوقود في ميناء عدن، ويسمح أيضا لعناصر المارينز بمساعدة قوات الأمن اليمنية لـ "حفظ الأمن" في الميناء، كان هناك فريق من الاستخبارات الأمريكية والمارينز يباشر تحقيقا حول تصميم الميناء والمسارات التي تعتمدها السفن في الدخول والخروج منه. وهذا التركيز على التعزيز الأمني بالتأكيد هو لحماية السفن الحربية الأمريكية، إلا أن أوسع مصفاة للبترول في اليمن ( بقدرة 120 ألف برميلا يوميا من مجموع إنتاج 130 ألف برميلا يوميا على مستوى اليمن ككل) تقع في عدن، وكذا ميناء البترول إلى جانب شاحنات نقله، كل هذا سيلحق بالغطاء الأمني المثبت!، وهو ما يعتبر مكسبا للحكومة اليمنية! وقد وافقت مؤخرا الولايات المتحدة على دعم الأمن اليمني بـ15 زورقا لحراسة الساحل مجهزا بأحدث وأرفع تكنلوجيا أجهزة الاتصالات، لبناء قاعدة لحراسة الساحل، وكذا وفرت تسهيلات للتدريب في عدن وهو ما يعزز الحماية والأمن على طول الساحل، وبالإضافة إلى هذا، تخطط العسكرية الأمريكية لتدريب 2000 عسكريا يمنيا، وفي الاتجاه نفسه، خصصت الإدارة الأمريكية في ميزانية 2002م مبلغا قدره 2.65 مليون دولار لمساعدة العسكر اليمني، وهو ما يعتبر فقزة هائلة مقارنة بميزانية عام 2001 التي خصصت لليمن 450 ألف دولار فقط!
هذا، وتقود البحرية الأمريكية من فترة دوريات جوية لـ"مراقبة واستكشاف" الطائرات التي تحلق فوق ساحل اليمن والصومال!، وقد أفادت صحيفة "التايمز" البريطانية إلى أن مجموعة مكونة من 20 إلى 40 عسكريا أمريكيا تمركزت في اليمن من فترة قصيرة، وأشارت إلى أن أكثر من 400 عسكريا من المحتمل أن يتم نشرهم في البلد خلال الأشهر القادمة!.
وإلى جانب "تحسين وتطوير" إجراءات وأجهزة الأمن في الميناء ، دفهت الولايات المتحدة حكومة اليمن إلى "وضع حد" لشبكة العناصر المشتبه فيها في عدن! وخلال الأشهر الأخيرة، وفرت القوات الخاصة الأمريكية تدريبات مكثفة في مجال "مواجهة الإرهاب" للقوات اليمنية!، واستجابت الحكومة لهذا "الطلب" فاعتقلت مئات من العناصر الإسلامية وأغلقت عددا من المدارس الإسلامية في عدن .
ومع بناء قاعدة أمريكية لحراسة الساحل والحضور المكثق للقوات الأمريكية في اليمن، فإنه من شأن هذا وذاك أن يثير استياء عارما في الأوساط الشعبية!
عقب حادث تفجير الباخرة الأمريكية "كول" USS Cole في أكتوبر من سنة 2000م، وهجمات 11 سبتمبر 2001م، أصبحت اليمن من أبرز المستهدفين من حرب أمريكا ضد ما تسميه الإرهاب!، وأضحى أمن الميناء (أين تتوقف السفن الحربية الأمريكية لتتزود بالوقود قبل دخولها أو بعد مغادرتها للبحر الأحمر) على رأس الأولويات العسكرية لأمريكا. ونظرا لموقعها، فإن عدن ذات ثقل استراتيجي لما توفره من حماية لمضيق باب المندب، الذي يربط البحر الأحمر بخليج عدن وبحر العرب. وتعد عدن محور العبور الإقليمي للسفن التي تأتي من البحر المتوسط متوجهة نحو الخليج.
ولا تزال القبائل اليمنية في الجنوب تعارض القيادة السياسية في صنعاء، فقبائل شرق و وسط محافظتي مأرب وحضرموت يتمتعون بشبه حكم ذاتي، ومستاءة من تدخل الحكومة المركزية!، في حين تشكل محافظات الشمال الشرقي لجنوب اليمن "بوابة التهريب" على حد وصف التقارير الأمنية الأمريكية، ومركز عبور للتنقل إلى الجنوب الغربي للسعودية، وتتهم دوائر الاستخبارات في أمريكا عددا من قبائل الشمال المذكورة بالتعاون مع تنظيم القاعدة، وتسهيل انتقال عناصرها إلى جنوب السعودية!!!. وتعتقد هذه الدوائر، أن مصالح بلادها هناك كالسفن الحربية مثلا مستهدفة من قبل هذه قبائل بسبب دعم واشنطن لحكومة صنعاء!، وقد كان استهداف باخرة "كول" الأمريكية في أكتوبر سنة 2000 المبرر الرئيس الذي استندت إليه أمريكا لتعزيز علاقتها العسكرية مع حكومة الرئيس علي عبد الله صالح، في حين طالبت المجموعات اليمنية المعارضة وقف هذا التعاون. وتقريبا، يعتبر تأمين ميناء عدن شبه مستحيل، وهذا باعتبار كثافة حركة السفن التي ارتفعت من 981 سنة 1995 إلى 2332 سفينة سنة 2001م، وهو ما يعكس مستوى عاليا من النشاط التجاري، وكذا حجم الميناء الذي يثير أيضا إشكالا في مراقبته.
وقبل توقيع الاتفاق – في أبريل المنصرم- الذي يسمح للسفن الحربية الأمريكية للتزود بالوقود في ميناء عدن، ويسمح أيضا لعناصر المارينز بمساعدة قوات الأمن اليمنية لـ "حفظ الأمن" في الميناء، كان هناك فريق من الاستخبارات الأمريكية والمارينز يباشر تحقيقا حول تصميم الميناء والمسارات التي تعتمدها السفن في الدخول والخروج منه. وهذا التركيز على التعزيز الأمني بالتأكيد هو لحماية السفن الحربية الأمريكية، إلا أن أوسع مصفاة للبترول في اليمن ( بقدرة 120 ألف برميلا يوميا من مجموع إنتاج 130 ألف برميلا يوميا على مستوى اليمن ككل) تقع في عدن، وكذا ميناء البترول إلى جانب شاحنات نقله، كل هذا سيلحق بالغطاء الأمني المثبت!، وهو ما يعتبر مكسبا للحكومة اليمنية! وقد وافقت مؤخرا الولايات المتحدة على دعم الأمن اليمني بـ15 زورقا لحراسة الساحل مجهزا بأحدث وأرفع تكنلوجيا أجهزة الاتصالات، لبناء قاعدة لحراسة الساحل، وكذا وفرت تسهيلات للتدريب في عدن وهو ما يعزز الحماية والأمن على طول الساحل، وبالإضافة إلى هذا، تخطط العسكرية الأمريكية لتدريب 2000 عسكريا يمنيا، وفي الاتجاه نفسه، خصصت الإدارة الأمريكية في ميزانية 2002م مبلغا قدره 2.65 مليون دولار لمساعدة العسكر اليمني، وهو ما يعتبر فقزة هائلة مقارنة بميزانية عام 2001 التي خصصت لليمن 450 ألف دولار فقط!
هذا، وتقود البحرية الأمريكية من فترة دوريات جوية لـ"مراقبة واستكشاف" الطائرات التي تحلق فوق ساحل اليمن والصومال!، وقد أفادت صحيفة "التايمز" البريطانية إلى أن مجموعة مكونة من 20 إلى 40 عسكريا أمريكيا تمركزت في اليمن من فترة قصيرة، وأشارت إلى أن أكثر من 400 عسكريا من المحتمل أن يتم نشرهم في البلد خلال الأشهر القادمة!.
وإلى جانب "تحسين وتطوير" إجراءات وأجهزة الأمن في الميناء ، دفهت الولايات المتحدة حكومة اليمن إلى "وضع حد" لشبكة العناصر المشتبه فيها في عدن! وخلال الأشهر الأخيرة، وفرت القوات الخاصة الأمريكية تدريبات مكثفة في مجال "مواجهة الإرهاب" للقوات اليمنية!، واستجابت الحكومة لهذا "الطلب" فاعتقلت مئات من العناصر الإسلامية وأغلقت عددا من المدارس الإسلامية في عدن .
ومع بناء قاعدة أمريكية لحراسة الساحل والحضور المكثق للقوات الأمريكية في اليمن، فإنه من شأن هذا وذاك أن يثير استياء عارما في الأوساط الشعبية!