سهم جارح
13 Sep 2005, 03:47 AM
(الضمان الاجتماعي) يستحوذ على اولى جلسات الشورى
اقتراح بضم العاطلين للضمان ومجانية الماء والكهرباء للمحتاجين
محمد الغامدي (الرياض)
نادى عدد من اعضاء مجلس الشورى باضافة فئة العاطلين عن العمل ليشملهم الضمان الاجتماعي ورأى الاعضاء ان هؤلاء الشباب بحاجة الى تقديم معاشات او مكافآت محددة وفق ضوابط جاء ذلك في الجلسة العادية التي عقدها المجلس برئاسة الدكتور صالح بن حميد والتي تناولت نظام الضمان الاجتماعي الجديد, وشدد الاعضاء المنادون لادخال فئة العاطلين عن العمل ضمن الفئات المستحقة نظراً للحاجة في ظل الظروف الحياتية وحتى يمكنهم التصدي لأي منزلقات بينما عارض قلة من الاعضاء هذا الرأي ومنهم الدكتور عبدالرحمن العناد والمهندس احمد التركي هذا الرأي نظراً لانه من اختصاصات وزارة العمل على ان يتم دراسته وتقديمه كاحد الموضوعات التي تتكفل بها المادة 23 والتي تتيح لمجلس الشورى اقتراح مشروع نظام جديد او اقتراح تعديل نظام نافذ ودراسته ومن ثم رفعه الى الملك.
واظهرت مواد النظام التي نوقش منها يوم امس تسع مواد المطالبة بان يكون الراتب شهرياً لمستحق الضمان الاجتماعي والا تتجاوز مدة دراسة حالة المتقدمين للضمان خمسة واربعين يوماً وان تتضمن فئات المستحقين الارامل والايتام والمطلقات اللواتي لاعائل لهن والمقيمين اقامة دائمة وابناء المرأة الاجنبية المتزوجة من سعودي وابناء الارملة السعودية المتزوجة من اجنبي والايتام ممن لديهم بطاقات تنقل ولايملكون الجنسية السعودية وان تقوم الوزارة بالبحث عن المستفيدين الذين هم بحاجة للضمان وليسوا من المشمولين واتخاذ تدابير لتأهيل المستحقين من اجل كسب معيشتهم واستغنائهم عن الضمان, وان يكون للمستفيدين حق التظلم في ديوان المظالم.
وعارض عدد من اعضاء المجلس احدى فقرات المادة الثانية التي تشير للفئات المستفيدة ومنها اقتصار الانتفاع من الضمان على السعوديين المقيمين اقامة دائمة في المملكة.
واكد عدد من الاعضاء ان هناك من السعوديين من يستحق الضمان وهو في الخارج لضرورة ملحة تتطلب منه التواجد حيث ان فئة من السعوديين تزوجوا من الخارج ولديهم اولاد ومن الصعوبة حرمانهم من الضمان خاصة انهم اصبحوا ايتاماً هناك.
واشارت المادة الرابعة لاستمرار الصرف للايتام لمن تجاوز عمره 18 عاماً من الذكور حتى سن 26 عاماً عند مواصلته تعليمه ولم يلتحق بوظيفة وللبنات حتى زواجهن او توظيفهن ولقيت هذه المادة تساؤلاً حول تحديد عمر 26 عاما واهمية استمرار صرف مستحقاته حتى الحصول على وظيفة حيث ان بعض الخريجين قد لا يتم توظيفه مبكرا.
وتناولت المادة الخامسة انه لا يصرف استحقاق الضمان لمن يتمتع بالاقامة الدائمة بمراكز ايوائية او علاجية ووجدت هذه المادة معارضة من الاعضاء حيث اكدوا ان هناك احتياجات يومية قد لا تتوافر في تلك المراكز كما ان قطع الاستحقاق سيؤثر على عائلة المستفيد وراى البعض تحديد نسبة معينة من الحسم والا يكون باكمله.
واقترحت لجنة الشؤون الاجتماعية والاسرة التي قدمت النظام ان يحدد مقدار المعاش السنوي للمستفيد الاول بتسعة الاف ريال ويزداد بقيمة 3 الاف ريال لبقية افراد الاسرة على الا يزيد عددهم عن ثمانية واذا ازداد فان للوزير الصلاحية في ذلك.
واقترح الدكتور عبدالرحمن الزامل عضو المجلس ان تضاف زكاة الاراضي المعدة للبيع لتكون ضمن مصادر تمويل الضمان الاجتماعي وان يتم تفعيل ذلك كما اقترح الدكتور عايض الردادي تخصيص صندوق استثماري وقفي ليستفيد من مداخيله للضمان كما طالب المهندس عبدالمحسن الزكري بان تكون فواتير الكهرباء والماء مجانية لمستحقي الضمان ونادى عدد من الاعضاء بالا يقتصر استحقاق الضمان لمن هم في الستين حيث اكدوا في مداخلاتهم ان هناك من هم اقل من هذا العمر وهم بحاجة الى الضمان.
ودعا عضو المجلس حمد القاضي الى دخول الابوين اثناء تعريف المساعدات ضمن افراد الاسرة كما دعا الى اعطاء مساعدات شهرية للعاطلين عن العمل حتى يتم توظيفهم واشار الى ان ذلك اولاً يلبي احتياجات العاطلين الضرورية بدلا من لجوئهم الى امور سلبية كالتسول او السرقة كما اشار الى ان هذه المساعدات ليست بدعا بل هي موجودة في عدد من الدول المتقدمة.
وطالب الدكتورخضر القرشي بان يكون هناك بحث من مكاتب الضمان الاجتماعي عن المستحقين الذين لازالوا خارج دائرة الضمان.
ورأى الاستاذ محمد قاروب اهمية التأني في عملية التوسع الراسي والافقي والا يكون التعديل في ظروف اقتصادية قد تتغير مشيرا الى ان الاهم هو الاستمرار في ظل المتغيرات المتواصلة.
ورأى الدكتور عبدالله العجلان ان اعالة الارامل من غير السعوديين من ابنائهم لمن يتبع الاب وليس من الزوجة.
واكد عامر اللويحق ان صرف الراتب لمستحقي الضمان شهريا هو امر ايجابي كما ان اقتصار الدراسة على حالات المستفيدين لشهر ونصف سيكون له اثاره الايجابية بدلا من المدة الطويلة التي تأخذ عدة اشهر او سنوات وقال ان هناك مستحقين لا يشملهم الضمان كونهم اقل من السيتين مما تطلب اعادة النظر في شرط العمر.
وشدد سليمان الزايدي على اضافة فئة العاطلين ضمن فئات المستحقين حتى يتم تأمين وظيفة له وبالتالي يمكن قطعها.
وتساءل الدكتور وليد عرب هاشم عن توفر الموارد المالية للضمان للصرف على المستحقين واقترح ان يوصى ان يكون الضمان هو من اولى الالتزامات واثنى على ان يكون للعاطلين استحقاقات صرف كون فئة الشباب هم فريسة سهلة مما يتطلب اضافتها كفئة سادسة.
واعترض الدكتور محسن الحازمي على عدم صرف المستحقات لمن يكون في مراكز دائمة ترعاها الدولة قائلا: ان هذه المراكز لاتقوم بسداد كافة المتطلبات ويرى الحازمي ان تحديد نسبة معينة قد يكون الافضل.
وتساءل د. طلال ضاحي حول عدم الصرف بقوله: اذا كان المستفيد الاول هو المعني فما ذنب افراد اسرته.
وطالب الدكتور زين العابدين بان يتركز الضمان على الاعانات العينية بدلا من المادية وان يتاح للطبقة الفقيرة توفير الكثير من المتطلبات التعليمية لهم.
واقترح الدكتور عبدالله بخاري بان يتم اعادة النظر في المخصصات كل خمس سنوات وان تفرض الزكاة على الاراضي المعدة للبيع واضافتها للضمان.
واقترح الدكتور محسن ال تميم بأن تكون مخصصات مستحقي الضمان 36 الفاً سنويا بحيث يكون لرب الأسرة 12 ألفاً وللزوجة ستة الاف وللابناء ثلاثة الاف.
وراى الدكتور مازن بليلة ان هناك حالات تتقدم للضمان الا ان الإطالة في الحصول على الضمان تؤثر على الكثير من المستحقين مما يتطلب من مكاتب الضمان البحث عن الحالات المستحقة.
اقتراح بضم العاطلين للضمان ومجانية الماء والكهرباء للمحتاجين
محمد الغامدي (الرياض)
نادى عدد من اعضاء مجلس الشورى باضافة فئة العاطلين عن العمل ليشملهم الضمان الاجتماعي ورأى الاعضاء ان هؤلاء الشباب بحاجة الى تقديم معاشات او مكافآت محددة وفق ضوابط جاء ذلك في الجلسة العادية التي عقدها المجلس برئاسة الدكتور صالح بن حميد والتي تناولت نظام الضمان الاجتماعي الجديد, وشدد الاعضاء المنادون لادخال فئة العاطلين عن العمل ضمن الفئات المستحقة نظراً للحاجة في ظل الظروف الحياتية وحتى يمكنهم التصدي لأي منزلقات بينما عارض قلة من الاعضاء هذا الرأي ومنهم الدكتور عبدالرحمن العناد والمهندس احمد التركي هذا الرأي نظراً لانه من اختصاصات وزارة العمل على ان يتم دراسته وتقديمه كاحد الموضوعات التي تتكفل بها المادة 23 والتي تتيح لمجلس الشورى اقتراح مشروع نظام جديد او اقتراح تعديل نظام نافذ ودراسته ومن ثم رفعه الى الملك.
واظهرت مواد النظام التي نوقش منها يوم امس تسع مواد المطالبة بان يكون الراتب شهرياً لمستحق الضمان الاجتماعي والا تتجاوز مدة دراسة حالة المتقدمين للضمان خمسة واربعين يوماً وان تتضمن فئات المستحقين الارامل والايتام والمطلقات اللواتي لاعائل لهن والمقيمين اقامة دائمة وابناء المرأة الاجنبية المتزوجة من سعودي وابناء الارملة السعودية المتزوجة من اجنبي والايتام ممن لديهم بطاقات تنقل ولايملكون الجنسية السعودية وان تقوم الوزارة بالبحث عن المستفيدين الذين هم بحاجة للضمان وليسوا من المشمولين واتخاذ تدابير لتأهيل المستحقين من اجل كسب معيشتهم واستغنائهم عن الضمان, وان يكون للمستفيدين حق التظلم في ديوان المظالم.
وعارض عدد من اعضاء المجلس احدى فقرات المادة الثانية التي تشير للفئات المستفيدة ومنها اقتصار الانتفاع من الضمان على السعوديين المقيمين اقامة دائمة في المملكة.
واكد عدد من الاعضاء ان هناك من السعوديين من يستحق الضمان وهو في الخارج لضرورة ملحة تتطلب منه التواجد حيث ان فئة من السعوديين تزوجوا من الخارج ولديهم اولاد ومن الصعوبة حرمانهم من الضمان خاصة انهم اصبحوا ايتاماً هناك.
واشارت المادة الرابعة لاستمرار الصرف للايتام لمن تجاوز عمره 18 عاماً من الذكور حتى سن 26 عاماً عند مواصلته تعليمه ولم يلتحق بوظيفة وللبنات حتى زواجهن او توظيفهن ولقيت هذه المادة تساؤلاً حول تحديد عمر 26 عاما واهمية استمرار صرف مستحقاته حتى الحصول على وظيفة حيث ان بعض الخريجين قد لا يتم توظيفه مبكرا.
وتناولت المادة الخامسة انه لا يصرف استحقاق الضمان لمن يتمتع بالاقامة الدائمة بمراكز ايوائية او علاجية ووجدت هذه المادة معارضة من الاعضاء حيث اكدوا ان هناك احتياجات يومية قد لا تتوافر في تلك المراكز كما ان قطع الاستحقاق سيؤثر على عائلة المستفيد وراى البعض تحديد نسبة معينة من الحسم والا يكون باكمله.
واقترحت لجنة الشؤون الاجتماعية والاسرة التي قدمت النظام ان يحدد مقدار المعاش السنوي للمستفيد الاول بتسعة الاف ريال ويزداد بقيمة 3 الاف ريال لبقية افراد الاسرة على الا يزيد عددهم عن ثمانية واذا ازداد فان للوزير الصلاحية في ذلك.
واقترح الدكتور عبدالرحمن الزامل عضو المجلس ان تضاف زكاة الاراضي المعدة للبيع لتكون ضمن مصادر تمويل الضمان الاجتماعي وان يتم تفعيل ذلك كما اقترح الدكتور عايض الردادي تخصيص صندوق استثماري وقفي ليستفيد من مداخيله للضمان كما طالب المهندس عبدالمحسن الزكري بان تكون فواتير الكهرباء والماء مجانية لمستحقي الضمان ونادى عدد من الاعضاء بالا يقتصر استحقاق الضمان لمن هم في الستين حيث اكدوا في مداخلاتهم ان هناك من هم اقل من هذا العمر وهم بحاجة الى الضمان.
ودعا عضو المجلس حمد القاضي الى دخول الابوين اثناء تعريف المساعدات ضمن افراد الاسرة كما دعا الى اعطاء مساعدات شهرية للعاطلين عن العمل حتى يتم توظيفهم واشار الى ان ذلك اولاً يلبي احتياجات العاطلين الضرورية بدلا من لجوئهم الى امور سلبية كالتسول او السرقة كما اشار الى ان هذه المساعدات ليست بدعا بل هي موجودة في عدد من الدول المتقدمة.
وطالب الدكتورخضر القرشي بان يكون هناك بحث من مكاتب الضمان الاجتماعي عن المستحقين الذين لازالوا خارج دائرة الضمان.
ورأى الاستاذ محمد قاروب اهمية التأني في عملية التوسع الراسي والافقي والا يكون التعديل في ظروف اقتصادية قد تتغير مشيرا الى ان الاهم هو الاستمرار في ظل المتغيرات المتواصلة.
ورأى الدكتور عبدالله العجلان ان اعالة الارامل من غير السعوديين من ابنائهم لمن يتبع الاب وليس من الزوجة.
واكد عامر اللويحق ان صرف الراتب لمستحقي الضمان شهريا هو امر ايجابي كما ان اقتصار الدراسة على حالات المستفيدين لشهر ونصف سيكون له اثاره الايجابية بدلا من المدة الطويلة التي تأخذ عدة اشهر او سنوات وقال ان هناك مستحقين لا يشملهم الضمان كونهم اقل من السيتين مما تطلب اعادة النظر في شرط العمر.
وشدد سليمان الزايدي على اضافة فئة العاطلين ضمن فئات المستحقين حتى يتم تأمين وظيفة له وبالتالي يمكن قطعها.
وتساءل الدكتور وليد عرب هاشم عن توفر الموارد المالية للضمان للصرف على المستحقين واقترح ان يوصى ان يكون الضمان هو من اولى الالتزامات واثنى على ان يكون للعاطلين استحقاقات صرف كون فئة الشباب هم فريسة سهلة مما يتطلب اضافتها كفئة سادسة.
واعترض الدكتور محسن الحازمي على عدم صرف المستحقات لمن يكون في مراكز دائمة ترعاها الدولة قائلا: ان هذه المراكز لاتقوم بسداد كافة المتطلبات ويرى الحازمي ان تحديد نسبة معينة قد يكون الافضل.
وتساءل د. طلال ضاحي حول عدم الصرف بقوله: اذا كان المستفيد الاول هو المعني فما ذنب افراد اسرته.
وطالب الدكتور زين العابدين بان يتركز الضمان على الاعانات العينية بدلا من المادية وان يتاح للطبقة الفقيرة توفير الكثير من المتطلبات التعليمية لهم.
واقترح الدكتور عبدالله بخاري بان يتم اعادة النظر في المخصصات كل خمس سنوات وان تفرض الزكاة على الاراضي المعدة للبيع واضافتها للضمان.
واقترح الدكتور محسن ال تميم بأن تكون مخصصات مستحقي الضمان 36 الفاً سنويا بحيث يكون لرب الأسرة 12 ألفاً وللزوجة ستة الاف وللابناء ثلاثة الاف.
وراى الدكتور مازن بليلة ان هناك حالات تتقدم للضمان الا ان الإطالة في الحصول على الضمان تؤثر على الكثير من المستحقين مما يتطلب من مكاتب الضمان البحث عن الحالات المستحقة.