فهيد لزام
15 Sep 2005, 01:52 PM
رواتب المعلمين والمعلمات تصرف من صندوق المقصف ونصاب غليظ.. و1200 ريال
تقرير: يحيى الامير
لا يمثل بداية هذا العام الدراسي بالنسبة لمنيرة سوى استهلال لأيام لاذعة من الألم والحاجة والمعاناة والمجازفة بالبيت والأسرة والزوج، والعلاقات العائلية العامة، هذه المجازفة لا علاقة لها بأي أداء سلبي تقدمه منيرة، ولا بقيامها على ما يمثل تهديداً في العادة، بل ليس لأنها تعمل في قطاع التعليم.
كل ذلك لأنها تعمل (مدرّسة) في التعليم الأهلي الخاص.
المدارس الأهلية في السعودية تشكل واحدة من الإشكالات الأبرز التي لا تزال مثار حديث دائم، كما أنها لا تزال مثار كثير من الألم اليومي لمواطنين ومواطنات يكدحون بلا مقابل، هذا هو الوصف الأمثل لما يحصلون عليه.
حين تبحث في المستندات والأنظمة الخاصة بالمدارس الأهلية لدى وزارة التربية والتعليم ستجد كل شيء عن المباني والمساحات والملاعب والمعامل التعليمية وغرف الصف، لكنك لن تجد شيئاً عن التوظيف والعاملين فيها واستحقاقاتهم المالية والوظيفية، يحدث لأسباب عدة، فالفترة التي بدأ فيها إنشاء المدارس الأهلية كانت فترة لا يمكن معها أن يتوجه سعودي متخرج من الجامعة ليعمل في مدرسة أهلية، إضافة إلى أن الحس التنموي يغيب بشكل كامل عن الخطط الخاصة بالمدارس الأهلية إلا تلك الجمل الإنشائية الجاهزة، ولا يمكن لأحد أن يقول بأن خطط التعليم الأهلي هي ذات خطط التعليم الحكومي لسبب بسيط وهو أن المدارس الخاصة عبارة عن منشآت ربحية فيما المدارس الحكومية غير ذلك.
في الفترة التي شهدت بداية إنشاء المدارس الأهلية لم تكن الحاجة لتمتد إلى أكثر من ترخيص ومبنى مجهز ببعض ما تمليه الوزارة من شروط، ثم مشوار لأيام يسيرة إلى أي من الدول العربية والتعاقد مع من يشاء من المعلمين والمعلمات، ولم يكن بالإمكان والحالة كذلك أن تقوم المدارس بأي دور تنموي عام، لأن الحاجة إليها لم تكن قائمة ولأن كثيراً من المدارس قامت على رؤية استثمارية وربحية أكثر من كونها تربوية أو إسهاماً في الفعل التربوي العام الذي تقوده الوزارات المعنية بذلك.
شهر العسل ذلك لم يكن ليدم طويلاً، فمع تزايد أعداد الخريجين واتضاح المشكلة التي تحيط بالمخرج التعليمي وتدفق أعداد هائلة من المعلمين والمعلمات عجزت وزارة التربية عن استيعابهم، ومع انحسار المجالات الوظيفية ووجود الآلاف من الشباب غير المؤهلين إلا للتعليم فقط وظروف اقتصادية واجتماعية عامة، تحولت معها المدارس الأهلية لا لصورة جدية أو لمتطلبات جديدة، وإنما تحولت لما يجب أن تكون عليه ولما هو مطلوب منها في الأصل، بعيداً عن ظروف النعيم والربحية الفائقة التي كانت اهتمامها الأبرز في فتراتها السابقة، فباتت المدارس الأهلية مؤسسات شريكة في هموم التربية والتوظيف واستيعاب الخريجين، والخروج من الاقتصار على توظيف الوافد والمقيم إلى توظيف السعودي، مما يعني التزامات وظروفاً ومناخات جديدة على المدارس الأهلية أن تستجيب لها.
وجد ملاك المدارس الأهلية أنفسهم أمام متطلبات وأدوار لم يكن لهم سابق عهد بها، ووجدوا العشرات من الخريجين والكوادر الوطنية تقف أمام بوابات مدارسهم تحمل ملفاتها الخضر في انتظار الحصول على فرصة عمل، إضافة إلى أن خطة (السعودة) التي تبنتها الدولة والتي تهدف إلى إحلال الكادر الوطني مكان غيره، كلها مستجدات بدأت تواجه التعليم الأهلي الاستثماري، والتي كانت أسئلة مدارها: كيف تخرج المدارس الأهلية من أجوائها الاستثمارية الصرفية إلى شراكة في العملية التنموية، وهل حالات العمل وأجوره ومتطلباته التي كانت مفصّلة على طلاب سعوديين وكوادر غير سعودية قادرة على استبدالها بكوادر سعودية؟
الجواب في هيئته الأولى: نعم، حدث شيء من هذا، لكن نظرة دقيقة تشير إلى أن الذي حدث فمن استيعاب للكوادر السعودية واستجابة لخطط السعودة حدث وفق شروط الملاك والمستثمرين لا وفق الحاجات الفعلية والمتطلبات الجادة، فاستيعاب المدرسين السعوديين في المدارس الأهلية يحدث، لكنه كاستيعاب الأجانب تماماً، من حيث الرواتب شديدة التدني، ومن حيث العمل المجهد، والمسؤوليات الدائمة، إضافة إلى غياب تأمين لكل أشكال التأمين أو الحقوق الخاصة بالموظف.
هذا يفتح حالة من التفاوت الكبير بين المعلمين المدارس الأهلية الذين لا يحظون بأي مما يحظى به معلمو المدارس الحكومية، وهنا طرف لمفارقة كبرى، فكما هو معلوم أن القطاعات الخاصة قد تتميز أحياناً على القطاعات الحكومية فيما يتعلق بالاستحقاقات والحوافز المالية، والترقيات، لأن التقييم فيها يتم على الجهد والأداء،والجميع يعلم أن العمل في القطاعات الخاصة ربما يوفر مكاسب مادية واستحقاقات أكثر من العمل الحكومي.
يحدث هذا في معظم القطاعات الشركات والمؤسسات الخاصة، ما عدا المدارس الأهلية، والسبب يعود في ذلك إلى أن الكوادر الوطنية ليست محوراً بالنسبة لملاك المدارس الأهلية الذين يستطيعون أن يوفروا تلك الكوادر بتكلفة أقل، وبربحية أعلى، وهو النعيم الذي ينغصه افتراض وجود الكادر الوطني، وإذا كان الوضع كذلك فإن سيلاً من السلبيات والمعاملات غير الحسنة وأساليب (التطفيش) حسب إحدى المعلمات يتم اتخاذها بشكل دائم للتخلص من هذا العبء الذي يمثله الكادر الوطني، أو قبوله وفق شروط الكادر غير الوطني، الأمر الذي استلزم من أكثر المنخرطين في هذا القطاع أن يتعاملوا مع وظائفهم في التعليم الخاص على أنها وظائف مؤقتة، خاصة أن كل ما فيها يوحي بذلك، وهو ما يبدو أنه يمثل ارتياحا غير معلن لدى الملاك المستثمرين.
الكثيرون من العاملين في التعليم الأهلي يشعرون بمرارة لا يمكن لأحد أن يتخيلها الا إذا استمع إلى تجربة مباشرة في هذا الصدد، تذمر غير مفتعل وألم في مكانه، عمل بلا مقابل إلا ذلك الفتات الذي تؤكده احدى العاملات في المدارس الأهلية انه منظر مؤذٍ يمثل لحظة صرف الراتب في المدرسة التي عملت بها ثم تركتها إلى غير رجعة، تؤكد تلك المعلمة انه اذا جاء يوم صرف الراتب الشهري، يتم صرفه من المبالغ النقدية الموجودة في المدرسة والتي هي من دخل المقصف المدرسي، وتلح في استدراك المنظر الذي يكون أول أبطاله كيس النايلون القديم الذي تجمع فيه عاملة المقصف قيمة ما يشتريه الطلاب من ساندويتشات وعصائر، تحضره المديرة في آخر الشهر وتضعه على المكتب وتبدأ بعد الرواتب للموظفات، وهو عد منهك لا بسبب ضخامة الرواتب بل بسبب تدني الفئات النقدية التي يحملها الطلاب للشراء من المقصف والتي تكون هي الراتب فيما بعد، فئة الريال والخمسة ريالات، والعشرة، ويندر ماهو أعلى من ذلك، تقول هذه المعلمة: كان بامكاني تحمل العمل في المدارس الأهلية لكن هذا المنظر كان مؤذيا للغاية.
تذكر لي إحدى السيدات وقد قضت وقتا طويلا في إدارات المدارس الأهلية بأنه لا يوجد سلم خاص بالرواتب، وانما هي تقديرات يحددها مالك المدرسة وتتراوح بين 1200 إلى 2000 في أحسن الأحوال، عدا تلك المدارس الكبرى، كما أنه لا توجد اجازات للموظفين، واذا حدث وإن حصلت المعلمة على إجازة مرضية وبتقرير طبي معتمد، فانه يخصم من مرتبها مبلغ 50 ريالا، واذا كان الغياب بدون تقرير طبي يتم حسم 100 ريال، كذلك لا توجد إجازات خاصة بالأمومة أو غير ذلك من الظروف المحتملة.
مما يزعج الأستاذة التربوية السابقة أن بعض ملاك المدارس يقوم بتوظيف إحدى قريباته أو زوجته أو إحدى معارفه في وظيفة صورية، كمراقبة أو مشرفة أو غيرها من التسميات العامة، لتصبح صداعا دائما للعمل التربوي في المدرسة.
يبلغ عدد المدارس الأهلية نحو (1100) مدرسة للبنين والبنات، ويشكل طلابها حوالي ( 7 ٪ ) من إجمالي عدد طلاب المملكة، وبلغت مساعدات الدولة المادية والعينية حوالي (432) مليون ريال، لكن كل هذا الجهد وهذه المصروفات لا تحيل على إنتاج تنموي بقدر إنتاجها الربحي للملاك والمستثمرين.
يتبع ----->>
تقرير: يحيى الامير
لا يمثل بداية هذا العام الدراسي بالنسبة لمنيرة سوى استهلال لأيام لاذعة من الألم والحاجة والمعاناة والمجازفة بالبيت والأسرة والزوج، والعلاقات العائلية العامة، هذه المجازفة لا علاقة لها بأي أداء سلبي تقدمه منيرة، ولا بقيامها على ما يمثل تهديداً في العادة، بل ليس لأنها تعمل في قطاع التعليم.
كل ذلك لأنها تعمل (مدرّسة) في التعليم الأهلي الخاص.
المدارس الأهلية في السعودية تشكل واحدة من الإشكالات الأبرز التي لا تزال مثار حديث دائم، كما أنها لا تزال مثار كثير من الألم اليومي لمواطنين ومواطنات يكدحون بلا مقابل، هذا هو الوصف الأمثل لما يحصلون عليه.
حين تبحث في المستندات والأنظمة الخاصة بالمدارس الأهلية لدى وزارة التربية والتعليم ستجد كل شيء عن المباني والمساحات والملاعب والمعامل التعليمية وغرف الصف، لكنك لن تجد شيئاً عن التوظيف والعاملين فيها واستحقاقاتهم المالية والوظيفية، يحدث لأسباب عدة، فالفترة التي بدأ فيها إنشاء المدارس الأهلية كانت فترة لا يمكن معها أن يتوجه سعودي متخرج من الجامعة ليعمل في مدرسة أهلية، إضافة إلى أن الحس التنموي يغيب بشكل كامل عن الخطط الخاصة بالمدارس الأهلية إلا تلك الجمل الإنشائية الجاهزة، ولا يمكن لأحد أن يقول بأن خطط التعليم الأهلي هي ذات خطط التعليم الحكومي لسبب بسيط وهو أن المدارس الخاصة عبارة عن منشآت ربحية فيما المدارس الحكومية غير ذلك.
في الفترة التي شهدت بداية إنشاء المدارس الأهلية لم تكن الحاجة لتمتد إلى أكثر من ترخيص ومبنى مجهز ببعض ما تمليه الوزارة من شروط، ثم مشوار لأيام يسيرة إلى أي من الدول العربية والتعاقد مع من يشاء من المعلمين والمعلمات، ولم يكن بالإمكان والحالة كذلك أن تقوم المدارس بأي دور تنموي عام، لأن الحاجة إليها لم تكن قائمة ولأن كثيراً من المدارس قامت على رؤية استثمارية وربحية أكثر من كونها تربوية أو إسهاماً في الفعل التربوي العام الذي تقوده الوزارات المعنية بذلك.
شهر العسل ذلك لم يكن ليدم طويلاً، فمع تزايد أعداد الخريجين واتضاح المشكلة التي تحيط بالمخرج التعليمي وتدفق أعداد هائلة من المعلمين والمعلمات عجزت وزارة التربية عن استيعابهم، ومع انحسار المجالات الوظيفية ووجود الآلاف من الشباب غير المؤهلين إلا للتعليم فقط وظروف اقتصادية واجتماعية عامة، تحولت معها المدارس الأهلية لا لصورة جدية أو لمتطلبات جديدة، وإنما تحولت لما يجب أن تكون عليه ولما هو مطلوب منها في الأصل، بعيداً عن ظروف النعيم والربحية الفائقة التي كانت اهتمامها الأبرز في فتراتها السابقة، فباتت المدارس الأهلية مؤسسات شريكة في هموم التربية والتوظيف واستيعاب الخريجين، والخروج من الاقتصار على توظيف الوافد والمقيم إلى توظيف السعودي، مما يعني التزامات وظروفاً ومناخات جديدة على المدارس الأهلية أن تستجيب لها.
وجد ملاك المدارس الأهلية أنفسهم أمام متطلبات وأدوار لم يكن لهم سابق عهد بها، ووجدوا العشرات من الخريجين والكوادر الوطنية تقف أمام بوابات مدارسهم تحمل ملفاتها الخضر في انتظار الحصول على فرصة عمل، إضافة إلى أن خطة (السعودة) التي تبنتها الدولة والتي تهدف إلى إحلال الكادر الوطني مكان غيره، كلها مستجدات بدأت تواجه التعليم الأهلي الاستثماري، والتي كانت أسئلة مدارها: كيف تخرج المدارس الأهلية من أجوائها الاستثمارية الصرفية إلى شراكة في العملية التنموية، وهل حالات العمل وأجوره ومتطلباته التي كانت مفصّلة على طلاب سعوديين وكوادر غير سعودية قادرة على استبدالها بكوادر سعودية؟
الجواب في هيئته الأولى: نعم، حدث شيء من هذا، لكن نظرة دقيقة تشير إلى أن الذي حدث فمن استيعاب للكوادر السعودية واستجابة لخطط السعودة حدث وفق شروط الملاك والمستثمرين لا وفق الحاجات الفعلية والمتطلبات الجادة، فاستيعاب المدرسين السعوديين في المدارس الأهلية يحدث، لكنه كاستيعاب الأجانب تماماً، من حيث الرواتب شديدة التدني، ومن حيث العمل المجهد، والمسؤوليات الدائمة، إضافة إلى غياب تأمين لكل أشكال التأمين أو الحقوق الخاصة بالموظف.
هذا يفتح حالة من التفاوت الكبير بين المعلمين المدارس الأهلية الذين لا يحظون بأي مما يحظى به معلمو المدارس الحكومية، وهنا طرف لمفارقة كبرى، فكما هو معلوم أن القطاعات الخاصة قد تتميز أحياناً على القطاعات الحكومية فيما يتعلق بالاستحقاقات والحوافز المالية، والترقيات، لأن التقييم فيها يتم على الجهد والأداء،والجميع يعلم أن العمل في القطاعات الخاصة ربما يوفر مكاسب مادية واستحقاقات أكثر من العمل الحكومي.
يحدث هذا في معظم القطاعات الشركات والمؤسسات الخاصة، ما عدا المدارس الأهلية، والسبب يعود في ذلك إلى أن الكوادر الوطنية ليست محوراً بالنسبة لملاك المدارس الأهلية الذين يستطيعون أن يوفروا تلك الكوادر بتكلفة أقل، وبربحية أعلى، وهو النعيم الذي ينغصه افتراض وجود الكادر الوطني، وإذا كان الوضع كذلك فإن سيلاً من السلبيات والمعاملات غير الحسنة وأساليب (التطفيش) حسب إحدى المعلمات يتم اتخاذها بشكل دائم للتخلص من هذا العبء الذي يمثله الكادر الوطني، أو قبوله وفق شروط الكادر غير الوطني، الأمر الذي استلزم من أكثر المنخرطين في هذا القطاع أن يتعاملوا مع وظائفهم في التعليم الخاص على أنها وظائف مؤقتة، خاصة أن كل ما فيها يوحي بذلك، وهو ما يبدو أنه يمثل ارتياحا غير معلن لدى الملاك المستثمرين.
الكثيرون من العاملين في التعليم الأهلي يشعرون بمرارة لا يمكن لأحد أن يتخيلها الا إذا استمع إلى تجربة مباشرة في هذا الصدد، تذمر غير مفتعل وألم في مكانه، عمل بلا مقابل إلا ذلك الفتات الذي تؤكده احدى العاملات في المدارس الأهلية انه منظر مؤذٍ يمثل لحظة صرف الراتب في المدرسة التي عملت بها ثم تركتها إلى غير رجعة، تؤكد تلك المعلمة انه اذا جاء يوم صرف الراتب الشهري، يتم صرفه من المبالغ النقدية الموجودة في المدرسة والتي هي من دخل المقصف المدرسي، وتلح في استدراك المنظر الذي يكون أول أبطاله كيس النايلون القديم الذي تجمع فيه عاملة المقصف قيمة ما يشتريه الطلاب من ساندويتشات وعصائر، تحضره المديرة في آخر الشهر وتضعه على المكتب وتبدأ بعد الرواتب للموظفات، وهو عد منهك لا بسبب ضخامة الرواتب بل بسبب تدني الفئات النقدية التي يحملها الطلاب للشراء من المقصف والتي تكون هي الراتب فيما بعد، فئة الريال والخمسة ريالات، والعشرة، ويندر ماهو أعلى من ذلك، تقول هذه المعلمة: كان بامكاني تحمل العمل في المدارس الأهلية لكن هذا المنظر كان مؤذيا للغاية.
تذكر لي إحدى السيدات وقد قضت وقتا طويلا في إدارات المدارس الأهلية بأنه لا يوجد سلم خاص بالرواتب، وانما هي تقديرات يحددها مالك المدرسة وتتراوح بين 1200 إلى 2000 في أحسن الأحوال، عدا تلك المدارس الكبرى، كما أنه لا توجد اجازات للموظفين، واذا حدث وإن حصلت المعلمة على إجازة مرضية وبتقرير طبي معتمد، فانه يخصم من مرتبها مبلغ 50 ريالا، واذا كان الغياب بدون تقرير طبي يتم حسم 100 ريال، كذلك لا توجد إجازات خاصة بالأمومة أو غير ذلك من الظروف المحتملة.
مما يزعج الأستاذة التربوية السابقة أن بعض ملاك المدارس يقوم بتوظيف إحدى قريباته أو زوجته أو إحدى معارفه في وظيفة صورية، كمراقبة أو مشرفة أو غيرها من التسميات العامة، لتصبح صداعا دائما للعمل التربوي في المدرسة.
يبلغ عدد المدارس الأهلية نحو (1100) مدرسة للبنين والبنات، ويشكل طلابها حوالي ( 7 ٪ ) من إجمالي عدد طلاب المملكة، وبلغت مساعدات الدولة المادية والعينية حوالي (432) مليون ريال، لكن كل هذا الجهد وهذه المصروفات لا تحيل على إنتاج تنموي بقدر إنتاجها الربحي للملاك والمستثمرين.
يتبع ----->>