الضربة القاضية لينساب من الشيخ النجد

[فياض قدر]

حراااااااااااام
وهذه هي الفتوى
الحمد لله

أولاً:

يجب على المسلم تحري أكل الحلال الطيب ، واجتناب الخبيث المحرم ، فإن أكل الحرام سبب من أسباب عدم إجابة الدعاء، بل هو سبب عظيم من أسباب دخول النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به ) رواه الطبراني وصححه الألباني في صحيح الجامع (4519) ، وقد حذرنا الله تعالى من فتنة المال فقال: ( وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ) الأنفال/28.

وما من إنسان إلا سيسأل عن ماله يوم القيامة: من أين اكتسبه؟ وفيم أنفقه؟

فليحرص المسلم على أن يكتسب المال من وجه حلال، ويؤدي حق الله تعالى فيه.

ثانياً :

من المحرمات التي لا يشك مسلم في تحريمها: الربا، فقد ورد عليه الوعيد الشديد من الكتاب والسنة، قال الله تعالى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ) البقرة/278-279.

ولعن الرسول صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه وقال: ( هم سواء ) رواه مسلم ( 1598).

وشدَّد الرسول صلى الله عليه وسلم في أكل الربا مهما كان المال يسيراً ، حتى قال صلى الله عليه وسلم : ( دِرْهَمٌ رِبًا يَأْكُلُهُ الرَّجُلُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَشَدُّ مِنْ سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ زَنْيَةً ) رواه أحمد (21450) وصححه الألباني في صحيح الجامع (3375)

وهذا يوجب على المسلم نوعاً من الحذر من هذه المعصية الكبيرة.

ثالثاً:

شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات ( ينساب ) هي شركة مساهمة سعودية تحت التأسيس ، وأصل نشاط الشركة مباح ( تصنيع المنتجات البتروكيماوية ) ، غير أنها لا تمانع من تمويل مشروعاتها بالقروض الربوية ، فقد جاء في النشرة المفصلة للاكتتاب في هذه الشركة ينساب ( ص 29 ) أن الشركة مقدمة على تمويل بمبلغ يقارب 13 مليار ريال سعودي ، وقد نصت الشركة على أن البنك الملتزم بتدبير المبلغ يقوم " حاليا بالتفاوض مع المصارف الدولية والإقليمية والمحلية وبعض الجهات شبه الحكومية لتقديم قروض تجارية ( أي : ربوية ) وإسلامية عادية للمشروع "

وهذا القرض الربوي لم يتم إلى الآن ، ولكنه يدل على أن الشركة لا مانع لديها من تمويل مشروعاتها بقروض ربوية.

ومن خلال قائمة المركز المالي المستقبلية للشركة في 31 / 1/ 2006م وهو تاريخ التأسيس المتوقع ، يتبين أن الشركة تتعامل بالفعل بالربا أخذاً وإعطاءً وبيان ذلك فيما يلي:

1- للشركة رصيد لدى البنوك ( وديعة إلى أجل ) تتقاضى عليه فائدة ربوية سنوية بنسبة 4.85% تقريباً.

وقد حققت هذه الوديعة فائدة ربوية قدرها 4.375.000 ريال سعودي.

2- جاء في قائمة المركز المالي المستقبلية أن شركة ينساب قد اقترضت من شركة سابك

1.2 مليار ريال سعودي تقريباً ، وسيضاف إلى هذا القرض عمولة ( أي فائدة ربوية ) قدرها 10 مليون ريال سعودي.

ونظراً لأن أصل نشاط هذه الشركة مباح ( تصنيع المنتجات البتروكيماويات ) غير أنها دخلت في بعض المعاملات المحرمة ، فهذه الشركة لا تعد من الشركات النقية التي تلتزم بأحكام الشريعة الإسلامية في معاملاتها.

ولكنها - كما يسميها البعض - من الشركات المختلطة ، وقد اختلف العلماء والباحثون المعاصرون في حكم المساهمة في مثل هذه الشركات.

فجمهور العلماء المعاصرين على تحريم المساهمة فيها .

وممن ذهب إلى هذا القول :

1- مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة ، ونص قراره : " الأصل حرمة الإسهام في شركات تتعامل أحيانا بالمحرمات ، كالربا ونحوه ، بالرغم من أن أنشطتها الأساسية مشروعة " " مجلة المجمع الفقهي " ( 7/ 1/ 712) .

2- المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي في مكة ، ونص قراره: " لا يجوز لمسلم شراء أسهم الشركات والمصارف إذا كان في بعض معاملاتها ربا ، وكان المشتري عالما بذلك " . قرارات المجمع الفقهي ( ص 297 ).

3- سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله وعلماء اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (13/407) .

4- الهيئة الشرعية لبيت التمويل الكويت ، والهيئة الشرعية لبنك دبي الإسلامي ، وهيئة الرقابة الشرعية للبنك الإسلامي السوداني .

وقد استدل هؤلاء بأدلة من الكتاب والسنة تدل على تحريم الربا قليله وكثيره ، وكما يحرم على الإنسان أن يستثمر جزءاً من ماله ـ ولو يسيراً ـ في معاملات محرمة ، فكذلك يحرم عليه المشاركة في شركات تتعامل بالحرام ، لأن المال المستثمر هو ماله ، لأنه شريك في الشركة بمقدار ما معه من أسهم .

وذهب بعض العلماء والباحثين المعاصرين إلى جواز المساهمة في مثل هذه الشركات المختلطة ، ولكن بضوابط معينة ، وممن ذهب إلى هذا القول فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله والشيخ عبد الله بن منيع .

وأخذ بهذا القول عدد من الهيئات الشرعية لبعض البنوك الإسلامية ، كالهيئة الشرعية لشركة الراجحي ، والهيئة الشرعية للبنك الإسلامي الأردني .

وقد اشترط هؤلاء بعض الشروط لجواز المساهمة في مثل هذه الشركات.

منها: ألا تتجاوز نسبة المصروفات المحرمة 5% من إجمالي مصروفات الشركة ، وهذا الضابط توجهت إليه الهيئات الشرعية أخيرا ، وسوف يطبق على قوائم الشركات في العام الميلادي القادم.

ومصروفات هذه الشركة ( ينساب ) المحرمة بلغت 7.5% من إجمالي المصروفات مما يعني عدم توفر هذا الشرط.

ومنها: ألا تتجاوز نسبة الإيرادات المحرمة نسبة معينة ، تختلف الهيئات في تحديدها ، غير أن هذه الشركة ( ينساب ) تخالف النسب التي حددتها جميع الهيئات ، حيث إن نسبة الإيرادات المحرمة فيها - إلى الآن - 100% . حيث إنها ما زالت تحت التأسيس والإيرادات التي حصلتها إنما هي فوائد ربوية .

والحاصل : أن هذه الشركة لا تتفق مع الضوابط التي وضعتها الهيئات الشرعية التي ترى جواز المساهمة في الشركات التي أصل عملها مباح ، ولكنها لا تخلو من بعض المعاملات المحرمة ، وعلى هذا فالمساهمة في هذه الشركة حرام ولا تجوز ، على كلا القولين : قول جمهور العلماء الذين يحرمون المساهمة في الشركات التي تتعامل معاملات محرمة ، حتى ولو كان أصل نشاطها مباحاً ، وعلى قول من أجاز المساهمة فيها بشروط وضوابط معينة ، لأن هذه الشركة لا تلتزم بتلك الضوابط .

غير أن بعض الهيئات الشرعية والباحثين ، قد أفتى بجواز المساهمة فيها ، مع مخالفتها للضوابط والشروط ، وقد يعتذر بعضهم بأنه لا يطبق الشروط على شركة حتى تتداول أسهمها في السوق ، ومن ثَمَّ يحكم عليها .

والواجب هو الحكم على الشركة بناء على واقعها الآن ، فإذا ما تغير في المستقبل فلكل حدث حديث ، ولا يصح الحكم على شركة بجواز المساهمة فيها بناء على أنها سوف تكون موافقة للشروط في المستقبل ، وإن كانت تخالفها الآن .

وللشيخ الدكتور محمد بن سعود العصيمي والشيخ خالد بن إبراهيم الدعيجي فتوى في تحريم المساهمة في هذه الشركة ، وقد استفدنا منهما عند كتابة هذا الجواب .

وأخيراً :

فإننا ننصح القائمين على هذه الشركة بأن يتقوا الله تعالى ، ويتجنبوا محارمه ، وينقوا معاملاتهم من الحرام ، حتى يدخلوا في عداد الشركات النقية ، وحتى لا يُضَيِّقوا على الناس أو يطعموهم الحرام . والله الموافق

والله تعالى أعلم

انتهى كلامه حفظه الله
وهذا هو الرابط للفتوى
http://63.175.194.25/index.php?QR=72446&dgn=4&ln=ara

[البندق]

مشكور اخوي




يارب ابعد عن كل مسلم الحرام

[الافندى]

الله المستعان .... ما اسهل التحريم والتحليل

الدعاة الي الخير كانوا يقولون من اراد الجنه التي بها كذا وكذا فاليدخل الاسلام وكانوا افضل من ان يقال اللي ما يسلم ياويله من النار .... والمعنى واحد يا جنه يا نار ...
لم ولن اساهم في ينساب .. ولكن

يجوز المساهمه في الشركه ( مفتي المملكه + الشبيلي + سليمان العوده ...الخ )
لايجوز المساهمه في الشركه ( العصيمي + الفوزان .....الخ )

اتفق الجميع على ((دع مايريبك الى ما لايريبك ))
وباب الورع باب عظيم

حكم الاكتتاب في ينساب
أجاب عليه فضيلة الشيخ د. يوسف بن عبد الله الشبيلي
التصنيف الفهرسة/الركن العلمي/الفـقـه/المعاملات/الشركة وأنواعها
التاريخ 10 / 11 / 1426 هـ
رقم السؤال 12714
السؤال
ماحكم المشاركة فى أسهم ينساب؟

الاجابة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فإن نشاط شركة ينساب في صناعة البتروكيماويات، ومن خلال دراسة نشرة الإصدار المفصلة الخاصة بها تبين أنها حصلت على عمولات بنكية، كما وقعت على اتفاقية تمكنها من الحصول على قروض تجارية بالفائدة ومرابحات إسلامية من عدة بنوك، فالشركة بهذا تعد من الشركات المختلطة، والخلاف في الشركات المختلطة بين العلماء المعاصرين معروف، والأقرب –والله أعلم- أن الشركة إذا كانت لا تعتمد في نشاطها على المعاملات المحرمة، فإن ذلك لا يقتضي حرمة السهم كله، بل يتخلص من الجزء المحرم منه ويبقى ما عداه مباحاً، وبالنظر إلى الإيراد المحرم الموجود في الشركة وقت الاكتتاب فإنه يسير جداً، بل لا يكاد يذكر ( أقل من واحد بالألف من أصول الشركة)، وأما التمويل فلم تلتزم به الشركة إلى الآن، ومتى ما ارتبطت الشركة بشيء محرم منه فسيتم بيانه في حينه.

وبناء عليه فالذي يظهر هو جواز الاكتتاب في الشركة، وإذا حصل المساهم على شيءٍ من الأرباح التي توزعها الشركة فيلزمه أن يتخلص من نلك الأرباح بقدر نسبة الإيرادات المحرمة فيها، أما الأرباح الناتجة من بيع السهم فلا يلزم التخلص من شيءٍ منها


http://www.almoslim.net/rokn_elmy/show_question_main.cfm?id=12714


حكم الاكتتاب في شركة ينساب

االشيخ:
د. محمد بن سعود العصيمي التاريخ :
12/13/2005
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:
فقد اطلعت على النشرة المفصلة للاكتتاب في شركة ينساب، ومع أنها شركة حديثة تحت التأسيس، ولكنها أودعت الجزء الخاص من رأس المال الذي اكتتب به المؤسسون ومقداره [5.5 مليار ريال] في حسابات ربوية [وديعة لأجل، ص61] بفائدة ربوية بنسبة 4.85% واستحقت مبلغا مقداره 4.3 مليون ريال، فهي بذلك ليست نقية، فلا أرى جواز الاكتتاب بها ما دامت على وضعها الحالي.

http://www.halal2.com/ftawaDetail.asp?id=2658

[هبوب الريح]

على هامش الموضوع ..

* ليست القضية فقط شركة ( ينساب ) فالحكم على كل الشركات المختلطة إذن الموضوع .. ليس وليد اللحظة ..

* لا أوافق حبيبي مشرفنا الأفندي في قوله ( الله المستعان .... ما أسهل التحريم والتحليل ) لأن من حلل أو حرم لا يرمي الكلام

جزافا هكذا فلديه أدلته التي يستند إليها .. وكما أن من أعظم الذنوب تحليل الحرام فإن أعظم منه تحريم الحلال ..

* الخلاف في تلك المسألة وغيرها من المختلطة قوي ينبغي التورع فيه لأن أصحاب القول بالتحريم يقولون أنها ربوية .. والربا

أمره خطير جدا جدا ..

* في الحلال غنية عن الحرام .. ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه ..

* بعد عرض الأقوال والأدلة كل إنسان ينبغي له أن لا يطيل الكلام ويفكر مليا قبل أن يقدم على أي خطوة سواء بمساهمة أو

عدمها ..

أخي .. فياض قدر .. شكرا لك ..