الدب الداشر
29 Apr 2006, 11:58 AM
الهويمل: المحاكم الشرعية تبتُّ في عقوبات المعاكسين بدلاً من لجنة إدارية
الرياض: مشاري الشدوي
قال وكيل الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور إبراهيم بن سليمان الهويمل إنه تم إقرار إجراءات جديدة لاتخاذ العقوبات المفروضة على المعاكسين، ولم يعد الأمر بيد الهيئة أو اللجنة السابقة التي كانت تحدد العقوبات.
وأكد لـ"الوطن" أن العقوبات بحق المعاكسين أصبحت من اختصاص المحكمة الشرعية بعد أن تحال لها القضية من هيئة التحقيق والادعاء العام للنظر في عقوبة المعاكس.
وأضاف الهويمل أن العقوبات التي كانت تؤخذ بحق المعاكس من قبل اللجنة السابقة لا تزيد عن الجلد المناسب وهي( 15 جلدة لأول مرة)، موضحاً أن سبب تعديل إجراءات تحديد العقوبات بحق الأشخاص الذين تثبت عليهم المعاكسات في المراكز التجارية وتحويلها من اللجنة إلى المحكمة الشرعية، جاء من أجل تطبيق الأحكام الشرعية بالمعاكسين وهي التي يقرها قاضي المحكمة بموجب الشرع.
وقال الهويمل إن هذا القرار الجديد سيطبق في وقت قريب بدلاً عن نظام العقوبات المعمول به سابقاً وذلك بناءً على تعميم وزير الداخلية، الذي أُقر بموجبه تحويل المعاكسين الذين تثبت بحقهم المعاكسات إلى المحاكم الشرعية من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام.
http://www.alwatan.com.sa/daily/2006-04-29/first_page/first_page08.htm
ما رأيكم ؟؟
الرياض: مشاري الشدوي
قال وكيل الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور إبراهيم بن سليمان الهويمل إنه تم إقرار إجراءات جديدة لاتخاذ العقوبات المفروضة على المعاكسين، ولم يعد الأمر بيد الهيئة أو اللجنة السابقة التي كانت تحدد العقوبات.
وأكد لـ"الوطن" أن العقوبات بحق المعاكسين أصبحت من اختصاص المحكمة الشرعية بعد أن تحال لها القضية من هيئة التحقيق والادعاء العام للنظر في عقوبة المعاكس.
وأضاف الهويمل أن العقوبات التي كانت تؤخذ بحق المعاكس من قبل اللجنة السابقة لا تزيد عن الجلد المناسب وهي( 15 جلدة لأول مرة)، موضحاً أن سبب تعديل إجراءات تحديد العقوبات بحق الأشخاص الذين تثبت عليهم المعاكسات في المراكز التجارية وتحويلها من اللجنة إلى المحكمة الشرعية، جاء من أجل تطبيق الأحكام الشرعية بالمعاكسين وهي التي يقرها قاضي المحكمة بموجب الشرع.
وقال الهويمل إن هذا القرار الجديد سيطبق في وقت قريب بدلاً عن نظام العقوبات المعمول به سابقاً وذلك بناءً على تعميم وزير الداخلية، الذي أُقر بموجبه تحويل المعاكسين الذين تثبت بحقهم المعاكسات إلى المحاكم الشرعية من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام.
http://www.alwatan.com.sa/daily/2006-04-29/first_page/first_page08.htm
ما رأيكم ؟؟