رفحاوي
18 Aug 2006, 03:33 AM
- عبد العزيز غزاوي من جدة - 23/07/1427هـ
أعلنت هيئة الطيران المدني أمس قبول طلبات ست شركات طيران محلية ترغب في الحصول على تراخيص لتسيير رحلات داخلية جنبا إلى جنب مع الخطوط السعودية, فيما يوصف بأنه أولى الخطوات التنفيذية لكسر احتكار الطيران الداخلي. وأفادت مصادر أنه سيتم الترخيص لشركتين تقريبا من بين الشركات المتقدمة وفقا لاستيفاء الشروط, وذلك استنادا إلى ما أوضحه الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس هيئة الطيران المدني الذي قال في وقت سابق إنه سيتم الترخيص في المرحلة الأولى لشركتين إحداهما في الرياض والأخرى في الدمام.
وتشمل القائمة التي تأهلت لمرحلة دراسة العروض من قبل هيئة الطيران المدني شركات: سما, ناس, برج الجوية, خطوط الطيار, خطوط الوطن, وأخوان. وأفادت الهيئة أن هذه ستدخل المرحلة الثالثة لفحص عروضها اعتبارا من اليوم حتى الثلاثين من أيلول (سبتمبر) المقبل.
وفي مايلي مزيداً من التفاصيل
أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني أمس أن ست شركات وطنية تقدمت للحصول على تراخيص النقل الجوي الداخلي ستخضع لإجراءات المرحلة الثالثة الخاصة بالتقديم المبدئي للطلبات اعتبارا من اليوم وحتى 30 أيلول (سبتمبر) المقبل لتقديم العروض الشفهية واختيار أفضل المتقدمين في نهاية العام الجاري.
وكشف مسؤول في هيئة الطيران المدني أن الشركات التي دخلت المرحلة الثالثة شملت كلا من شركة الوشكان المحدودة "خطوط سما الجوية"، الشركة الوطنية للخدمات الجوية "ناس"، شركة بتروجال "خطوط الوطن الجوية"، مجموعة الطيار للسفر "خطوط الطيار الجوية"، وشركة المملكة القابضة "خطوط برج الجوية"، وأخيرا شركة إخوان التجارية السعودية.
وحسب مصادر مطلعة سترخص هيئة الطيران المدني في حدود شركتين من الشركات المتقدمة حسب استيفائها للشروط، وذلك استنادا إلى ما أعلنه الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني في 25 نيسان (إبريل) الماضي، أن مجلس إدارة الهيئة وافق على إجراءات تقديم الطلبات من قبل الشركات والمؤسسات الراغبة في الحصول على التراخيص الخاصة بالاستثمار في مجال النقل الجوي (المحلي) داخل المملكة.
وأوضح ولي العهد حينها أن المجلس وافق أيضا على الجدول الزمني المقترح للانتهاء من برنامج التراخيص والمعايير التي سيتم تطبيقها لتقييم تلك الطلبات، وسيتم اختيار شركتين تتخذ الشركة الأولى من الرياض مقرا لها، والثانية في الدمام، لتعملا جنبا إلى جنب مع الخطوط الجوية العربية السعودية لتوفير مجموعة من الخدمات المنتظمة، مثل نقل الركاب والشحن الجوي والبريد بين مطارات المملكة.
ومعلوم أن المجلس الاقتصادي الأعلى وافق في وقت سابق على الاستراتيجية المتعلقة بمنح التراخيص لشركات الطيران الراغبة في دخول مجال النقل الجوي الداخلي. وتتضمن الاستراتيجية السلامة العامة والشروط التي يجب على الشركات أن توفرها قبل منحها الترخيص.
وأشار مسؤول الهيئة إلى أن الشركات المتقدمة تتمتع بمكانة اقتصادية كبيرة وخبرات تجارية تعكس مدى جاذبية سوق النقل الجوي في المملكة وآفاق نموها المستقبلي, ويعد ذلك مؤشرا جديدا لنجاح استراتيجية الهيئة في فتح قطاع النقل الجوي في المملكة المعتمد من قبل الدولة ممثلة في المجلس الاقتصادي الأعلى، مما يعزز ثقة المستثمرين وقطاع الأعمال في الاقتصاد السعودي.
وأكدت هيئة الطيران المدني أنه لا يجوز لأي شركة إصدار أي تصريحات أو نشر أي نشاطات دعائية من شأنها أن توهم بأنه تم الترخيص للمتقدم، معتبرة ذلك مخالفة للتعليمات، كما طالبت المتقدمين من الشركات بتقديم استفساراتهم حيال المرحلة الثالثة بشكل رسمي.
ويأتي هذا الإعلان في إطار مساعي الهيئة نحو تطوير قطاع النقل الجوي في المملكة، بعد موافقة المجلس الاقتصادي الأعلى على التعليمات الاقتصادية للنقل الجوي، وذلك بغية تحقيق العديد من الأهداف، ووضع نظام متكافئ تعمل بموجبه الشركات التي ستحصل على التراخيص اللازمة للعمل في هذا المجال، وفتح مجال استثماري جديد من خلال السماح بإنشاء شركات نقل جوي جديدة تستثمر فيه والاستفادة القصوى مما تمتلكه مطارات المملكة من إمكانات ومرافق، فضلا عن دعم وتطوير المطارات من خلال ما ستحققه من عوائد ناجمة عن الرحلات المنتظمة التي ستشغلها شركات النقل الجوي الجديدة، واستيعاب الأعداد المتزايدة من المسافرين بين مدن ومناطق المملكة، وتوفير عدد كبير من فرص العمل في هذا القطاع والقطاعات ذات الصلة.
وتعتبر شركة المملكة القابضة، التي تأسست عام 1979م، الذراع الاستثمارية الخاصة بالأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود. وقامت شركة المملكة بتكوين محفظة استثمارية متنوعة تشمل حصصاً استراتيجية في كبريات الشركات العالمية في عدة قطاعات من ضمنها البنوك، والفنادق، والإعلام، والاتصالات، والتقنية، والبناء والعقار، والترفيه، وتجزئة الملابس الفخمة، وغيرها. ويتم الاحتفاظ بالاستثمارات خارج المملكة العربية السعودية في صناديق استثمارية لصالح الأمير الوليد وعائلته.
ويقدر رأسمال شركة "سما" بنحو 200 مليون ريال، وهي شركة محلية 100 في المائة، ويرأس مجلس إدارتها الأمير بندر بن خالد الفيصل، وتخطط الشركة بعد حصولها على الترخيص أن تشمل رحلاتها جميع مدن المملكة، إضافة إلى الدول المجاورة لها، والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ويعود تأسيس مجموعة الطيار للسفر إلى عام 1980 من بداية متواضعة تتمثل في مكتب للسفر يعمل فيه ثلاثة موظفين فقط. وتتويجا لنجاحات المجموعة التي يرأس مجلس إدارتها الدكتور ناصر عقيل الطيار، تم تصنيفها ضمن أكبر 100 شركة سعودية منذ عام 1985 وحتى تاريخه في نشاط السفر والسياحة، كما اختارتها الخطوط السعودية كأفضل وكيل لها في المملكة العربية السعودية لعدة سنوات. أما شركة الوطنية لخدمات الطيران "ناس" فقد تأسست عام 1999 كشركة سعودية 100 في المائة ذات مسؤولية محدودة، وتدير الشركة عملياتها من خلال مركزين رئيسين في كل من الرياض وجدة، وتنوي الشركة رفع عدد طائراتها إلى 98 طائرة خلال السنوات الخمس المقبلة بدلا من 47 طائرة حالية، وحصولها على العديد من الشهادات التشغيلية المعتمدة من قبل الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة.
http://www.aleqtisadiah.com/news.php?do=show&id=39146
أعلنت هيئة الطيران المدني أمس قبول طلبات ست شركات طيران محلية ترغب في الحصول على تراخيص لتسيير رحلات داخلية جنبا إلى جنب مع الخطوط السعودية, فيما يوصف بأنه أولى الخطوات التنفيذية لكسر احتكار الطيران الداخلي. وأفادت مصادر أنه سيتم الترخيص لشركتين تقريبا من بين الشركات المتقدمة وفقا لاستيفاء الشروط, وذلك استنادا إلى ما أوضحه الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس هيئة الطيران المدني الذي قال في وقت سابق إنه سيتم الترخيص في المرحلة الأولى لشركتين إحداهما في الرياض والأخرى في الدمام.
وتشمل القائمة التي تأهلت لمرحلة دراسة العروض من قبل هيئة الطيران المدني شركات: سما, ناس, برج الجوية, خطوط الطيار, خطوط الوطن, وأخوان. وأفادت الهيئة أن هذه ستدخل المرحلة الثالثة لفحص عروضها اعتبارا من اليوم حتى الثلاثين من أيلول (سبتمبر) المقبل.
وفي مايلي مزيداً من التفاصيل
أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني أمس أن ست شركات وطنية تقدمت للحصول على تراخيص النقل الجوي الداخلي ستخضع لإجراءات المرحلة الثالثة الخاصة بالتقديم المبدئي للطلبات اعتبارا من اليوم وحتى 30 أيلول (سبتمبر) المقبل لتقديم العروض الشفهية واختيار أفضل المتقدمين في نهاية العام الجاري.
وكشف مسؤول في هيئة الطيران المدني أن الشركات التي دخلت المرحلة الثالثة شملت كلا من شركة الوشكان المحدودة "خطوط سما الجوية"، الشركة الوطنية للخدمات الجوية "ناس"، شركة بتروجال "خطوط الوطن الجوية"، مجموعة الطيار للسفر "خطوط الطيار الجوية"، وشركة المملكة القابضة "خطوط برج الجوية"، وأخيرا شركة إخوان التجارية السعودية.
وحسب مصادر مطلعة سترخص هيئة الطيران المدني في حدود شركتين من الشركات المتقدمة حسب استيفائها للشروط، وذلك استنادا إلى ما أعلنه الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني في 25 نيسان (إبريل) الماضي، أن مجلس إدارة الهيئة وافق على إجراءات تقديم الطلبات من قبل الشركات والمؤسسات الراغبة في الحصول على التراخيص الخاصة بالاستثمار في مجال النقل الجوي (المحلي) داخل المملكة.
وأوضح ولي العهد حينها أن المجلس وافق أيضا على الجدول الزمني المقترح للانتهاء من برنامج التراخيص والمعايير التي سيتم تطبيقها لتقييم تلك الطلبات، وسيتم اختيار شركتين تتخذ الشركة الأولى من الرياض مقرا لها، والثانية في الدمام، لتعملا جنبا إلى جنب مع الخطوط الجوية العربية السعودية لتوفير مجموعة من الخدمات المنتظمة، مثل نقل الركاب والشحن الجوي والبريد بين مطارات المملكة.
ومعلوم أن المجلس الاقتصادي الأعلى وافق في وقت سابق على الاستراتيجية المتعلقة بمنح التراخيص لشركات الطيران الراغبة في دخول مجال النقل الجوي الداخلي. وتتضمن الاستراتيجية السلامة العامة والشروط التي يجب على الشركات أن توفرها قبل منحها الترخيص.
وأشار مسؤول الهيئة إلى أن الشركات المتقدمة تتمتع بمكانة اقتصادية كبيرة وخبرات تجارية تعكس مدى جاذبية سوق النقل الجوي في المملكة وآفاق نموها المستقبلي, ويعد ذلك مؤشرا جديدا لنجاح استراتيجية الهيئة في فتح قطاع النقل الجوي في المملكة المعتمد من قبل الدولة ممثلة في المجلس الاقتصادي الأعلى، مما يعزز ثقة المستثمرين وقطاع الأعمال في الاقتصاد السعودي.
وأكدت هيئة الطيران المدني أنه لا يجوز لأي شركة إصدار أي تصريحات أو نشر أي نشاطات دعائية من شأنها أن توهم بأنه تم الترخيص للمتقدم، معتبرة ذلك مخالفة للتعليمات، كما طالبت المتقدمين من الشركات بتقديم استفساراتهم حيال المرحلة الثالثة بشكل رسمي.
ويأتي هذا الإعلان في إطار مساعي الهيئة نحو تطوير قطاع النقل الجوي في المملكة، بعد موافقة المجلس الاقتصادي الأعلى على التعليمات الاقتصادية للنقل الجوي، وذلك بغية تحقيق العديد من الأهداف، ووضع نظام متكافئ تعمل بموجبه الشركات التي ستحصل على التراخيص اللازمة للعمل في هذا المجال، وفتح مجال استثماري جديد من خلال السماح بإنشاء شركات نقل جوي جديدة تستثمر فيه والاستفادة القصوى مما تمتلكه مطارات المملكة من إمكانات ومرافق، فضلا عن دعم وتطوير المطارات من خلال ما ستحققه من عوائد ناجمة عن الرحلات المنتظمة التي ستشغلها شركات النقل الجوي الجديدة، واستيعاب الأعداد المتزايدة من المسافرين بين مدن ومناطق المملكة، وتوفير عدد كبير من فرص العمل في هذا القطاع والقطاعات ذات الصلة.
وتعتبر شركة المملكة القابضة، التي تأسست عام 1979م، الذراع الاستثمارية الخاصة بالأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود. وقامت شركة المملكة بتكوين محفظة استثمارية متنوعة تشمل حصصاً استراتيجية في كبريات الشركات العالمية في عدة قطاعات من ضمنها البنوك، والفنادق، والإعلام، والاتصالات، والتقنية، والبناء والعقار، والترفيه، وتجزئة الملابس الفخمة، وغيرها. ويتم الاحتفاظ بالاستثمارات خارج المملكة العربية السعودية في صناديق استثمارية لصالح الأمير الوليد وعائلته.
ويقدر رأسمال شركة "سما" بنحو 200 مليون ريال، وهي شركة محلية 100 في المائة، ويرأس مجلس إدارتها الأمير بندر بن خالد الفيصل، وتخطط الشركة بعد حصولها على الترخيص أن تشمل رحلاتها جميع مدن المملكة، إضافة إلى الدول المجاورة لها، والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ويعود تأسيس مجموعة الطيار للسفر إلى عام 1980 من بداية متواضعة تتمثل في مكتب للسفر يعمل فيه ثلاثة موظفين فقط. وتتويجا لنجاحات المجموعة التي يرأس مجلس إدارتها الدكتور ناصر عقيل الطيار، تم تصنيفها ضمن أكبر 100 شركة سعودية منذ عام 1985 وحتى تاريخه في نشاط السفر والسياحة، كما اختارتها الخطوط السعودية كأفضل وكيل لها في المملكة العربية السعودية لعدة سنوات. أما شركة الوطنية لخدمات الطيران "ناس" فقد تأسست عام 1999 كشركة سعودية 100 في المائة ذات مسؤولية محدودة، وتدير الشركة عملياتها من خلال مركزين رئيسين في كل من الرياض وجدة، وتنوي الشركة رفع عدد طائراتها إلى 98 طائرة خلال السنوات الخمس المقبلة بدلا من 47 طائرة حالية، وحصولها على العديد من الشهادات التشغيلية المعتمدة من قبل الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة.
http://www.aleqtisadiah.com/news.php?do=show&id=39146