مراسل الموقع
19 Nov 2006, 01:32 AM
إلزام المؤسسات الصحية الخاصة بعلاج الحالات الطارئة
المانع : تنويم المواطن والموظف الحكومي في المستشفيات الخاصة على حساب الدولة إذا تعذر وجود سرير في الحكومية
http://www.alwatan.com.sa/daily/king%20&%20princes%20140/hamad-almane2.jpg
حمد المانع
الرياض: محمد العواجي
أوضح وزير الصحة الدكتور حمد بن عبدالله المانع في حديث لـ"الوطن" أن المؤسسات الصحية الخاصة ملزمة بعلاج الحالات الطارئة الاسعافية. وقال إنه في حالة حاجة المريض للتنويم وعدم توفر سرير بالمستشفيات الحكومية فيستمر علاج المواطن السعودي والمقيم المتعاقد مع الدولة في المستشفى الخاص على نفقة الدولة حتى يتم تأمين سرير في مستشفى حكومي.
وعن الحالات الإسعافية التي يتم رفضها في المستشفيات الخاصة تطرق الوزير لوجود آلية متبعة لعلاج الحالات الإسعافية حسب القرار الوزاري رقم 12/1/45787 القاضي بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م40/)
والتي تتضمن قواعد علاج الحالات الإسعافية على التزام المؤسسات الصحية الخاصة المعدة للعلاج باستقبال الحالات الإسعافية التي تصل إليها وتقدم العلاج الإسعافي للمريض لحين استقرار حالته بغض النظر عن الجنسية أو جهة العمل، مشيراً إلى أنه إذا تم استقبال الحالة الإسعافية من قبل المستشفيات الخاصة وتقديم الإسعافات الأولية واتضح بعد استقرار الحالة أن هناك حاجة إلى التنويم يتم نقل المريض السعودي أو المتعاقد مع الدولة إلى المستشفى الحكومي ذي العلاقة مرفقاً معه صورة كاملة من ملفه متضمناً استمارة استقبال الحالة وفق النموذج المعد لذلك وتقرير عن حالته وتفاصيل العلاج مع احتفاظ المستشفى بأصل ملفه، ويتم التنسيق مسبقاً مع المستشفيات الحكومية المحول إليها المريض بالمنطقة، وإذا رغب المريض في استكمال علاجه في المستشفى الخاص فيؤخذ عليه أو على ولي أمره إقراره بالموافقة على تسديد جميع تكاليف العلاج المطلوبة للمستشفى الخاص. أما في حالة عدم توفر سرير بالمستشفيات الحكومية فيستمر علاجه في المستشفى الخاص على نفقة الدولة مع استمرار التنسيق اليومي عن طريق الفاكس بين المستشفيات الخاصة والمستشفيات الحكومية بالمنطقة والاحتفاظ بردود المستشفيات الحكومية. وأما بالنسبة للمرضى غير السعوديين الذين هم على كفالة القطاع الخاص فيتحمل الكفيل أو شركة التأمين تكاليف علاجه.
وبين المانع أنه إذا كان المريض السعودي أو غير السعودي المتعاقد مع الدولة من المشمولين ببرنامج الضمان الصحي فإن شركة التأمين تتحمل تكاليف العلاج سواء تم في مستشفى حكومي أو غيره.
وعن الإصابات الطارئة من حوادث وغيرها لدى دخولها المستشفيات الأهلية وطلبها مالاً قبل الكشف على المصاب بين المانع أن هناك تعليمات للمستشفيات الخاصة بعلاجهم مجاناً إلى أن تستقر الحالة كحالات طارئة فقط.
وعن التعويضات للمصاب من المستشفى إذا ثبت أن هناك إهمالاً وإلى أين يتوجه إذا اكتشف هذا الإهمال أكد المانع أن النظام يكفل حق الشكوى من التقصير أو الإهمال أو الخطأ الطبي أو سوء المعاملة، ويمكن أن تقدم هذه الشكاوى ضد الأفراد أو ضد المنشأة الصحية، وهناك إجراءات متبعة لهذه الشكاوى يتم اتخاذها حسب النظام، ويمكن تقديم الشكوى إلى رئيس القسم أو مدير المستشفى أو مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة أو المسؤولين بوزارة الصحة.
وبالنسبة للشكاوى من الأخطاء الطبية قال الدكتور المانع "توجد في كل مستشفى لجنة تجتمع بشكل دوري وتقوم بدراسة وتقييم حالات الوفيات وحالات المضاعفات المرضية، وعند اكتشاف أي قصور في التشخيص أو العلاج يتم التحقيق في الحالة واتخاذ كافة
الإجراءات النظامية حتى بدون شكوى من المريض أو ذويه، أما مسألة التعويضات فتكون في أشياء محددة مثل فقدان عضو أو فقدان منفعته والتي تحال عادة إلى الهيئة الصحية الشرعية التي يرأسها قاض من فئة (أ) وتقدير التعويض يخضع لنتائج التحقيقات والقرارات المتخذة في موضوع الشكوى".
وعن تهرب المستشفيات الحكومية عن قبول بعض الحالات الطارئة بين المانع أن المستشفيات الحكومية تستقبل جميع الحالات الطارئة في أقسام الطوارئ، أما إذا كان المقصود تحويل بعض الحالات الطارئة والتي تحتاج إلى عناية خاصة مثل العناية المركزة أو العناية المركزة لحديثي الولادة فهذا يتطلب تنسيقاً مسبقاً لحجز سرير بهذه الأقسام.
http://www.alwatan.com.sa/daily/2006-11-18/first_page/first_page08.htm
المانع : تنويم المواطن والموظف الحكومي في المستشفيات الخاصة على حساب الدولة إذا تعذر وجود سرير في الحكومية
http://www.alwatan.com.sa/daily/king%20&%20princes%20140/hamad-almane2.jpg
حمد المانع
الرياض: محمد العواجي
أوضح وزير الصحة الدكتور حمد بن عبدالله المانع في حديث لـ"الوطن" أن المؤسسات الصحية الخاصة ملزمة بعلاج الحالات الطارئة الاسعافية. وقال إنه في حالة حاجة المريض للتنويم وعدم توفر سرير بالمستشفيات الحكومية فيستمر علاج المواطن السعودي والمقيم المتعاقد مع الدولة في المستشفى الخاص على نفقة الدولة حتى يتم تأمين سرير في مستشفى حكومي.
وعن الحالات الإسعافية التي يتم رفضها في المستشفيات الخاصة تطرق الوزير لوجود آلية متبعة لعلاج الحالات الإسعافية حسب القرار الوزاري رقم 12/1/45787 القاضي بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م40/)
والتي تتضمن قواعد علاج الحالات الإسعافية على التزام المؤسسات الصحية الخاصة المعدة للعلاج باستقبال الحالات الإسعافية التي تصل إليها وتقدم العلاج الإسعافي للمريض لحين استقرار حالته بغض النظر عن الجنسية أو جهة العمل، مشيراً إلى أنه إذا تم استقبال الحالة الإسعافية من قبل المستشفيات الخاصة وتقديم الإسعافات الأولية واتضح بعد استقرار الحالة أن هناك حاجة إلى التنويم يتم نقل المريض السعودي أو المتعاقد مع الدولة إلى المستشفى الحكومي ذي العلاقة مرفقاً معه صورة كاملة من ملفه متضمناً استمارة استقبال الحالة وفق النموذج المعد لذلك وتقرير عن حالته وتفاصيل العلاج مع احتفاظ المستشفى بأصل ملفه، ويتم التنسيق مسبقاً مع المستشفيات الحكومية المحول إليها المريض بالمنطقة، وإذا رغب المريض في استكمال علاجه في المستشفى الخاص فيؤخذ عليه أو على ولي أمره إقراره بالموافقة على تسديد جميع تكاليف العلاج المطلوبة للمستشفى الخاص. أما في حالة عدم توفر سرير بالمستشفيات الحكومية فيستمر علاجه في المستشفى الخاص على نفقة الدولة مع استمرار التنسيق اليومي عن طريق الفاكس بين المستشفيات الخاصة والمستشفيات الحكومية بالمنطقة والاحتفاظ بردود المستشفيات الحكومية. وأما بالنسبة للمرضى غير السعوديين الذين هم على كفالة القطاع الخاص فيتحمل الكفيل أو شركة التأمين تكاليف علاجه.
وبين المانع أنه إذا كان المريض السعودي أو غير السعودي المتعاقد مع الدولة من المشمولين ببرنامج الضمان الصحي فإن شركة التأمين تتحمل تكاليف العلاج سواء تم في مستشفى حكومي أو غيره.
وعن الإصابات الطارئة من حوادث وغيرها لدى دخولها المستشفيات الأهلية وطلبها مالاً قبل الكشف على المصاب بين المانع أن هناك تعليمات للمستشفيات الخاصة بعلاجهم مجاناً إلى أن تستقر الحالة كحالات طارئة فقط.
وعن التعويضات للمصاب من المستشفى إذا ثبت أن هناك إهمالاً وإلى أين يتوجه إذا اكتشف هذا الإهمال أكد المانع أن النظام يكفل حق الشكوى من التقصير أو الإهمال أو الخطأ الطبي أو سوء المعاملة، ويمكن أن تقدم هذه الشكاوى ضد الأفراد أو ضد المنشأة الصحية، وهناك إجراءات متبعة لهذه الشكاوى يتم اتخاذها حسب النظام، ويمكن تقديم الشكوى إلى رئيس القسم أو مدير المستشفى أو مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة أو المسؤولين بوزارة الصحة.
وبالنسبة للشكاوى من الأخطاء الطبية قال الدكتور المانع "توجد في كل مستشفى لجنة تجتمع بشكل دوري وتقوم بدراسة وتقييم حالات الوفيات وحالات المضاعفات المرضية، وعند اكتشاف أي قصور في التشخيص أو العلاج يتم التحقيق في الحالة واتخاذ كافة
الإجراءات النظامية حتى بدون شكوى من المريض أو ذويه، أما مسألة التعويضات فتكون في أشياء محددة مثل فقدان عضو أو فقدان منفعته والتي تحال عادة إلى الهيئة الصحية الشرعية التي يرأسها قاض من فئة (أ) وتقدير التعويض يخضع لنتائج التحقيقات والقرارات المتخذة في موضوع الشكوى".
وعن تهرب المستشفيات الحكومية عن قبول بعض الحالات الطارئة بين المانع أن المستشفيات الحكومية تستقبل جميع الحالات الطارئة في أقسام الطوارئ، أما إذا كان المقصود تحويل بعض الحالات الطارئة والتي تحتاج إلى عناية خاصة مثل العناية المركزة أو العناية المركزة لحديثي الولادة فهذا يتطلب تنسيقاً مسبقاً لحجز سرير بهذه الأقسام.
http://www.alwatan.com.sa/daily/2006-11-18/first_page/first_page08.htm