zezfon
11 Dec 2006, 11:08 PM
سعود التويم من جدة - 21/11/1427هـ
كشفت لـ "الاقتصادية" مصادر مطلعة أن وزارة المالية أقرت رفع الدعم الحكومي للشعير ليبلغ 500 ريال للطن بدلا من 420 ريالا سابقا، وهي المرة الثانية التي تتخذ فيها هذه الخطوة خلال شهر بعد الارتفاع الكبير في سعر هذه السلعة في الأسواق العالمية. وكانت الدولة قد رفعت الدعم إلى 420 ريالا من 250 ريالا للطن الواحد وهو ما يعادل 60 في المائة من السعر الحقيقي قبل 30 يوما تقريبا.
وتفاقمت أزمة الشعير في السوق السعودية خلال الفترة الماضية وبدأ التصاعد منذ منتصف شهر شعبان الماضي مرتفعاً بنسبة تجاوزت 20 في المائة بسبب ارتفاع الأسعار عالميا.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
كشفت لـ "الاقتصادية" مصادر مطلعة أن وزارة المالية أقرت رفع الدعم الحكومي للشعير ليبلغ 500 ريال للطن بدلا من 420 ريال سابقا، وهي المرة الثانية التي تتخذ هذه الخطوة خلال شهر بعد الارتفاع الكبير في سعر هذه السلعة في الأسواق العالمية. وكانت الدولة قد رفعت الدعم إلى 420 ريالا من 250 ريالا للطن الواحد، وهو ما يعادل 60 في المائة من السعر الحقيقي.
وكانت أزمة الشعير قد تفاقمت في السوق السعودية خلال الأيام الماضية، وبدأ التصاعد منذ منتصف شهر شعبان الماضي مرتفعاً بنسبة تجاوزت 20 في المائة بسبب ارتفاع أسعاره عالميا.
ويبلغ حجم استيراد السعودية من الشعير ستة ملايين طن سنويا معظمها من الأسواق الأوروبية والأسترالية، وهي تعد أكبر مستهلك عالميا نظرا لجفاف المراعي السعودية.
ووفقا لمصادر تجارية فإن سعر كيس الشعير سيكون 24 ريالا في محطات التوزيع جدة، الرياض، الشرقية، جازان، وينبع. فيما حدد للمستهلكين بما لا يتجاوز سقف 28 ريالا للكيس الواحد.
وستغطي عانة الدولة 50 في المائة من تكلفة الكيس الذي تراوح أسعاره بحسب التكلفة على الموردين بين 47 و50 ريالا للكيس الواحد، ولم تشأ المصادر تحديد مدة الدعم لكنها أشارت إلى أن الدولة تدرك أهمية التدخل لمساندة مربي الماشية أمام ارتفاع أسعار الشعير عالميا للمحافظة على الثروة الحيوانية المحلية.
ووفقا لمصادر تجارية فإن مسؤولين من وزارات التجارة، المالية، والزراعة مدركين لأهمية مواءمة الإعانة أمام ارتفاع أسعار الشعير في الأسواق العالمية.
ويقدر حجم الثروة الحيوانية وفقاً لأحدث إحصائية صادرة عن وزارة الزراعة بثمانية ملايين من الأغنام، مليوني رأس من المعز، 283 ألف رأس من الجمال، و346 ألف رأس من الأبقار، ويتم استيراد خمسة ملايين رأس من الأغنام والمعز و19 ألف رأس من الأبقار و42 ألف رأس من الجمال لتغطية احتياج السوق المحلية خاصة موسم الحج.
وتقول مصادر تجارية إن هناك تحركات واسعة لفتح منافذ أخرى مع أسواق تركيا وأوكرانيا لتغطية ارتفاع الطلب في السوق السعودية.
ووفقا لمصادر تجارية أخرى فإن هناك تحركات لبعض رجال الأعمال لشراء مزارع في مناطق في إفريقيا واستغلال زراعتها بأعلاف المواشي.
ويعد الشعير الغذاء الأساس للثروة الحيوانية في المملكة وتبلغ حصة المملكة بمفردها من تلك السوق العالمية نحو 40 في المائة تقريباً،
ويعود تصاعد أسعار الشعير في السوق السعودية بحسب محمد بكر عضو مجلس الشورى السعودي إلى أكثر من ثلاثين عاماً مضت عندما باشرت الدولة في تقديم إعانات مالية سخية لدعم أسعار سلة كبيرة من السلع الاستهلاكية المهمة كالأرز، السكر، الزيوت النباتية، حليب الأطفال، وغيرها، كما شملت تلك القائمة الأعلاف بأنواعها، وعلى رأسها الشعير. وقد تم تقليص تلك الإعانات تدريجياً إلى أن ألغيت بشكل نهائي على جميع السلع المعانة عدا الشعير والذرة وفول الصويا، وإن اختلف مقدار الإعانة المقدم لها من فترة إلى أخرى. لكن اللافت للنظر القفزات الكبيرة التي اتسمت بها واردات المملكة من الشعير خلال الفترة 1976 - 2006، إذ تضاعفت عشرين مرة تقريباً لتبلغ في العام الماضي 2005 وحده نحو خمسة ملايين طن.
وشهدت الأسعار العالمية للشعير قفزات متتالية من 140 دولاراً للطن تقريباً إلى 212 دولاراً للطن في فترة وجيزة، ثم إلى 240 دولاراً للطن في الآونة الأخيرة.
كشفت لـ "الاقتصادية" مصادر مطلعة أن وزارة المالية أقرت رفع الدعم الحكومي للشعير ليبلغ 500 ريال للطن بدلا من 420 ريالا سابقا، وهي المرة الثانية التي تتخذ فيها هذه الخطوة خلال شهر بعد الارتفاع الكبير في سعر هذه السلعة في الأسواق العالمية. وكانت الدولة قد رفعت الدعم إلى 420 ريالا من 250 ريالا للطن الواحد وهو ما يعادل 60 في المائة من السعر الحقيقي قبل 30 يوما تقريبا.
وتفاقمت أزمة الشعير في السوق السعودية خلال الفترة الماضية وبدأ التصاعد منذ منتصف شهر شعبان الماضي مرتفعاً بنسبة تجاوزت 20 في المائة بسبب ارتفاع الأسعار عالميا.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
كشفت لـ "الاقتصادية" مصادر مطلعة أن وزارة المالية أقرت رفع الدعم الحكومي للشعير ليبلغ 500 ريال للطن بدلا من 420 ريال سابقا، وهي المرة الثانية التي تتخذ هذه الخطوة خلال شهر بعد الارتفاع الكبير في سعر هذه السلعة في الأسواق العالمية. وكانت الدولة قد رفعت الدعم إلى 420 ريالا من 250 ريالا للطن الواحد، وهو ما يعادل 60 في المائة من السعر الحقيقي.
وكانت أزمة الشعير قد تفاقمت في السوق السعودية خلال الأيام الماضية، وبدأ التصاعد منذ منتصف شهر شعبان الماضي مرتفعاً بنسبة تجاوزت 20 في المائة بسبب ارتفاع أسعاره عالميا.
ويبلغ حجم استيراد السعودية من الشعير ستة ملايين طن سنويا معظمها من الأسواق الأوروبية والأسترالية، وهي تعد أكبر مستهلك عالميا نظرا لجفاف المراعي السعودية.
ووفقا لمصادر تجارية فإن سعر كيس الشعير سيكون 24 ريالا في محطات التوزيع جدة، الرياض، الشرقية، جازان، وينبع. فيما حدد للمستهلكين بما لا يتجاوز سقف 28 ريالا للكيس الواحد.
وستغطي عانة الدولة 50 في المائة من تكلفة الكيس الذي تراوح أسعاره بحسب التكلفة على الموردين بين 47 و50 ريالا للكيس الواحد، ولم تشأ المصادر تحديد مدة الدعم لكنها أشارت إلى أن الدولة تدرك أهمية التدخل لمساندة مربي الماشية أمام ارتفاع أسعار الشعير عالميا للمحافظة على الثروة الحيوانية المحلية.
ووفقا لمصادر تجارية فإن مسؤولين من وزارات التجارة، المالية، والزراعة مدركين لأهمية مواءمة الإعانة أمام ارتفاع أسعار الشعير في الأسواق العالمية.
ويقدر حجم الثروة الحيوانية وفقاً لأحدث إحصائية صادرة عن وزارة الزراعة بثمانية ملايين من الأغنام، مليوني رأس من المعز، 283 ألف رأس من الجمال، و346 ألف رأس من الأبقار، ويتم استيراد خمسة ملايين رأس من الأغنام والمعز و19 ألف رأس من الأبقار و42 ألف رأس من الجمال لتغطية احتياج السوق المحلية خاصة موسم الحج.
وتقول مصادر تجارية إن هناك تحركات واسعة لفتح منافذ أخرى مع أسواق تركيا وأوكرانيا لتغطية ارتفاع الطلب في السوق السعودية.
ووفقا لمصادر تجارية أخرى فإن هناك تحركات لبعض رجال الأعمال لشراء مزارع في مناطق في إفريقيا واستغلال زراعتها بأعلاف المواشي.
ويعد الشعير الغذاء الأساس للثروة الحيوانية في المملكة وتبلغ حصة المملكة بمفردها من تلك السوق العالمية نحو 40 في المائة تقريباً،
ويعود تصاعد أسعار الشعير في السوق السعودية بحسب محمد بكر عضو مجلس الشورى السعودي إلى أكثر من ثلاثين عاماً مضت عندما باشرت الدولة في تقديم إعانات مالية سخية لدعم أسعار سلة كبيرة من السلع الاستهلاكية المهمة كالأرز، السكر، الزيوت النباتية، حليب الأطفال، وغيرها، كما شملت تلك القائمة الأعلاف بأنواعها، وعلى رأسها الشعير. وقد تم تقليص تلك الإعانات تدريجياً إلى أن ألغيت بشكل نهائي على جميع السلع المعانة عدا الشعير والذرة وفول الصويا، وإن اختلف مقدار الإعانة المقدم لها من فترة إلى أخرى. لكن اللافت للنظر القفزات الكبيرة التي اتسمت بها واردات المملكة من الشعير خلال الفترة 1976 - 2006، إذ تضاعفت عشرين مرة تقريباً لتبلغ في العام الماضي 2005 وحده نحو خمسة ملايين طن.
وشهدت الأسعار العالمية للشعير قفزات متتالية من 140 دولاراً للطن تقريباً إلى 212 دولاراً للطن في فترة وجيزة، ثم إلى 240 دولاراً للطن في الآونة الأخيرة.