الرجل الذي كويس
13 Mar 2007, 08:54 AM
الحبس وغرامة مالية لمن استورده أو باعه أو حازه أو صنعه
كتلة الأصالة السلفية تقترح قانونا لمنع المسكرات بالبحرين
المنامة: راشد الغائب
قدّمت كتلة الأصالة (السلفية) أمس اقتراحا بإضافة مواد بقانون المسكرات تمنع المسكرات في البحرين. وقال نائب رئيس الكتلة النائب حمد المهندي إن الاقتراح ينص على تعديل قانون المسكرات والنص على عقوبة الحبس والغرامة المالية (5000 ريال سعودي) لمن استورد أو حاز أو باع أو صنع الكحول بجميع أنواعها.
وقال نائب رئيس الكتلة النائب حمد المهندي إن دستور البحرين ينص على أننا دولة عربية وإسلامية. وأضاف: "إن الخمر محرمة في الشريعة الإسلامية، وإن دين الدولة الإسلام، والإسلام مصدر رئيسي للتشريع". ورأى أن من أهداف الاقتراح العمل على الحد من الأضرار الطبية والاجتماعية والاقتصادية للمجتمع.
وذكر أن قانون المسكرات المعمول به حاليا صدر قبل 50 عاما أيّ في عام 1956 و"عفا عليه الزمن". ودعا لتشديد العقوبة وتغيير مسمى العملة البحرينية الواردة بالقانون من "الروبية" إلى "الدينار". ويأتي اقتراح كتلة الأصالة متزامنا مع قرار لوزير الإعلام البحريني، المحسوب على تيار الإخوان المسلمين، بوقف عمل الصالات الفنية والمراقص بالفنادق. وهو القرار أثار حفيظة أصحاب الفنادق الذين لجؤوا للقضاء لوقف القرار إلا أن المحكمة لم تصدر حكمها بعد.
كتلة الأصالة السلفية تقترح قانونا لمنع المسكرات بالبحرين
المنامة: راشد الغائب
قدّمت كتلة الأصالة (السلفية) أمس اقتراحا بإضافة مواد بقانون المسكرات تمنع المسكرات في البحرين. وقال نائب رئيس الكتلة النائب حمد المهندي إن الاقتراح ينص على تعديل قانون المسكرات والنص على عقوبة الحبس والغرامة المالية (5000 ريال سعودي) لمن استورد أو حاز أو باع أو صنع الكحول بجميع أنواعها.
وقال نائب رئيس الكتلة النائب حمد المهندي إن دستور البحرين ينص على أننا دولة عربية وإسلامية. وأضاف: "إن الخمر محرمة في الشريعة الإسلامية، وإن دين الدولة الإسلام، والإسلام مصدر رئيسي للتشريع". ورأى أن من أهداف الاقتراح العمل على الحد من الأضرار الطبية والاجتماعية والاقتصادية للمجتمع.
وذكر أن قانون المسكرات المعمول به حاليا صدر قبل 50 عاما أيّ في عام 1956 و"عفا عليه الزمن". ودعا لتشديد العقوبة وتغيير مسمى العملة البحرينية الواردة بالقانون من "الروبية" إلى "الدينار". ويأتي اقتراح كتلة الأصالة متزامنا مع قرار لوزير الإعلام البحريني، المحسوب على تيار الإخوان المسلمين، بوقف عمل الصالات الفنية والمراقص بالفنادق. وهو القرار أثار حفيظة أصحاب الفنادق الذين لجؤوا للقضاء لوقف القرار إلا أن المحكمة لم تصدر حكمها بعد.