خاطر
12 Apr 2007, 09:53 PM
اخواني اليكم القصة الغريبة ..
تقدم احد الاشخاص المقربين قبل فترة الى شركة الجميح لشراء خمسة عشر سيارة جمس سوبرمان موديل 2007.. بشيك مسحوب على احد البنوك المحلية بأسم احد الامراء المعروفين .
وتمت الصفقة .. وبيعت هذه السيارات الى معارض في حفر الباطن والحدود الشمالية .
وتم شراء هذه السيارات من مواطني المنطقة بشكل نظامي حيث كانت اسعارها مناسبة ودفعوا ثمنها ونقلوها الى ملكيتهم .
بعد ذلك ارسلت شركة الجميح الشيك الى البنك لكن البنك رفض الشيك لانه غير صحيح لتبدأ مشكلة بين البنك وشركة الجميح والمشتري الاساسي .
الى هنا والامر عادي ..
بعد ذلك اصدرت وزارة الداخلية تعميم على هذه السيارات باعتبارها سيارات مسروقة يجب حجزها واعادتها للشركة . لتبدأ معاناة المواطنين الضحايا وأغلبهم من مواطني حفر الباطن ورفحاء وعرعر .
الا ان صدمة الضحايا من اهل رفحاء وعرعر كانت اكبر ، حيث حضرت لجنة مكونة من الحقوق المدنية والامارة ..
واستدعت الضحايا وطلبت منهم تسليم سياراتهم بدون مقابل لكن المواطنين رفضوا ..واشترطوا ارجاع اموالهم اليهم لتسليم السيارات ، محتجين ان الضحايا الاخرين في مناطق اخرى لم يطلب منهم تسليم سياراتهم بدون مقابل .. لدرجة ان بعضهم اغلق على سيارته داخل منزله خوفا من سحبها .
علما ان شرح وزارة الداخلية على المعاملة ان هذه المشكلة تتحملها شركة الجميح ..
لعدم تأكدها من قيمة السيارات ..
وحتى كتابة هذا الخبر لايزال الضحايا في اخذ ورد مع اللجنة التي حضرت لاستلام سياراتهم وما زالوا في قلق دائم لايعرفون كيف ستنتهي هذه المصيبة
التي لايعرفون كيف وقعوا فيها ..
السؤال ..
لماذا انتظرت شركة الجميح طوال هذه المدة ولم ترسل الشيك الى البنك الا بعد ماوقع الفاس بالراس وقام الضحايا بشراء السيارات من المعارض ؟
السؤال الثاني ..
لماذا كل هذا الاصرار من جانب امارة المنطقة بسلب المواطنين الضحايا سياراتهم دون مقابل وتسليمها لشركة الجميح مع ان وزارة الداخلية حملت الشركة هذا الخطأ ؟
هل لانهم مواطنين مساكين مسالمين لاظهر لهم ؟
افتوني ايها الناس فأني احترت واحتار دليلي ..
والسلام ..
( ملاحظة : اللجنة لازالت في رفحاء )
تقدم احد الاشخاص المقربين قبل فترة الى شركة الجميح لشراء خمسة عشر سيارة جمس سوبرمان موديل 2007.. بشيك مسحوب على احد البنوك المحلية بأسم احد الامراء المعروفين .
وتمت الصفقة .. وبيعت هذه السيارات الى معارض في حفر الباطن والحدود الشمالية .
وتم شراء هذه السيارات من مواطني المنطقة بشكل نظامي حيث كانت اسعارها مناسبة ودفعوا ثمنها ونقلوها الى ملكيتهم .
بعد ذلك ارسلت شركة الجميح الشيك الى البنك لكن البنك رفض الشيك لانه غير صحيح لتبدأ مشكلة بين البنك وشركة الجميح والمشتري الاساسي .
الى هنا والامر عادي ..
بعد ذلك اصدرت وزارة الداخلية تعميم على هذه السيارات باعتبارها سيارات مسروقة يجب حجزها واعادتها للشركة . لتبدأ معاناة المواطنين الضحايا وأغلبهم من مواطني حفر الباطن ورفحاء وعرعر .
الا ان صدمة الضحايا من اهل رفحاء وعرعر كانت اكبر ، حيث حضرت لجنة مكونة من الحقوق المدنية والامارة ..
واستدعت الضحايا وطلبت منهم تسليم سياراتهم بدون مقابل لكن المواطنين رفضوا ..واشترطوا ارجاع اموالهم اليهم لتسليم السيارات ، محتجين ان الضحايا الاخرين في مناطق اخرى لم يطلب منهم تسليم سياراتهم بدون مقابل .. لدرجة ان بعضهم اغلق على سيارته داخل منزله خوفا من سحبها .
علما ان شرح وزارة الداخلية على المعاملة ان هذه المشكلة تتحملها شركة الجميح ..
لعدم تأكدها من قيمة السيارات ..
وحتى كتابة هذا الخبر لايزال الضحايا في اخذ ورد مع اللجنة التي حضرت لاستلام سياراتهم وما زالوا في قلق دائم لايعرفون كيف ستنتهي هذه المصيبة
التي لايعرفون كيف وقعوا فيها ..
السؤال ..
لماذا انتظرت شركة الجميح طوال هذه المدة ولم ترسل الشيك الى البنك الا بعد ماوقع الفاس بالراس وقام الضحايا بشراء السيارات من المعارض ؟
السؤال الثاني ..
لماذا كل هذا الاصرار من جانب امارة المنطقة بسلب المواطنين الضحايا سياراتهم دون مقابل وتسليمها لشركة الجميح مع ان وزارة الداخلية حملت الشركة هذا الخطأ ؟
هل لانهم مواطنين مساكين مسالمين لاظهر لهم ؟
افتوني ايها الناس فأني احترت واحتار دليلي ..
والسلام ..
( ملاحظة : اللجنة لازالت في رفحاء )