شامي الدهيمان
14 Apr 2007, 10:15 AM
http://www.alwatan.com.sa/daily/2007-03-26/first_page/first_page06.htm
الأمير محمد بن نايف
الرياض: واس
قامت الإدارة العامة للمرور في إطار تطبيقها لقرار مجلس الوزراء رقم 271 وتاريخ 25/12/1427هـ، حيال استبدال التأمين من رخصة القيادة إلى التأمين على المركبة وبتوجيه من مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية سمو الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز، قامت بالتنسيق مع كل من مؤسسة النقد العربي السعودي واللجنة الوطنية للتأمين ممثلة لمجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية وشركة نجم لخدمات التأمين بوضع آلية تطبيق الأمر السامي الكريم على النحو التالي:
أولا: إيقاف المطالبة بوثيقة التأمين في جميع إجراءات رخص القيادة.
ثانيا: يتم مطالبة من يتقدم لطلب أي إجراء من إجراءات رخص السير بوثيقة تأمين على المركبة.. وفقا لما يلي:
أ- في حال التسجيل الجديد.. لا يتم تسجيل المركبة لأول مرة قبل أن يتم تقديم شهادة تأمين مؤقتة صادرة عن إحدى شركات التأمين المعتمدة تثبت أن لديه تأميناً على المركبة لحين صدور شهادة التأمين الأساسية بعد تسجيلها في المرور وصرف اللوحات لها على أن تحتوي هذه الشهادة على كافة المعلومات عن المركبة ومالك المركبة بما في ذلك رقم الهيكل.
ب- في حال التجديد.. وجوب تقديم شهادة تأمين سارية المفعول للمركبة المراد تجديد رخصة سيرها.
ج- في حال نقل الملكية.. تقديم شهادة تأمين سارية المفعول باسم المالك الجديد تحتوي على كافة المعلومات عن المركبة المراد نقل ملكيتها.
د- في حال بدل الفاقد أو التالف تقديم شهادة تأمين سارية المفعول للمركبة المراد استخراج رخصة سير بدل فاقد أو تالف لها.
ثالثاً:عدم إنهاء أي إجراء خاص بلوحات المركبة قبل إبراز شهادة تأمين سارية المفعول للمركبة المراد إصلاحها.
رابعاً: عدم صرف ورقة إصلاح للمركبات قبل إبراز شهادة تأمين سارية المفعول للمركبة المراد إصلاحها.
خامساً: في حال وقوع حادث مروري يتم التعامل مع وثائق التأمين على المركبة سواء كان ذلك تأمينا شاملا أو تأميناً ضد الغير ويقتصر الأخذ بالتأمين على رخص القيادة ضد الغير في حالة عدم وجود تأمين على المركبة المشتركة في الحادث وذلك وفقا لما ورد في قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 271 وتاريخ 25/12/1427هـ.
سادساً: تتولى مؤسسة النقد العربي السعودي القيام بالآتي:
أ- وضع آلية تنظم عملية إلغاء وثيقة التأمين واسترداد المبلغ المتبقي أو تحويله لسيارة أخرى وذلك في حال بيع السيارة ورغبة مالكها السابق الاستفادة من شهادة التأمين على أي مركبة أخرى أو استرجاع المبلغ المتبقي.
ب- تبليغ شركات التأمين العاملة بآلية تطبيق تأمين المركبة وتاريخ البدء في تطبيقها.
سابعاً:يتم البدء الفعلي لتطبيق التأمين على المركبة وفق النظام المشار إليه من تاريخ 12/3/1428هـ.
1- يتم التعامل مع شهادة تأمين رخص القيادة لصالح الغير في إنهاء الحقوق الخاصة للمتضررين في الحوادث المرورية فقط.
2- يتم قبول تأمين رخص القيادة في إنهاء إجراءات رخص السير وفقا لمقتضى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 271 وتاريخ 25/12/1427هـ حتى انتهاء سريان الوثيقة شريطة أن يكون صادرا قبل تاريخ12/3/1428هـ وتكون وثيقة التأمين باسم مالك المركبة.
وأهابت الإدارة العامة للمرور بالشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التأمين على المركبات في المملكة بتطبيق القرار السامي 271 وتاريخ 25/12/1427هـ لصالح الغير وبمالكي المركبات الإسراع في التأمين على مركباتهم لتفادي تطبيق النظام بحق من لا يحمل تأمين مركبة وذلك بتحرير مخالفة مرورية وكذلك تفادي التوقيف عندما يكون سائق المركبة مسؤولاً عن وقوع حادث مروري لا قدر الله.
يذكر أن قرار مجلس الوزراء رقم 271 وتاريخ 25/12/1427هـ يقضي بتعديل البندين (ثانياً وثالثا) من قرار المجلس رقم 222 وتاريخ 13/8/1422هـ والذي ينص على السماح لأي شركة يرخص لها في المملكة العربية السعودية بمزاولة نشاط التأمين التعاوني بالقيام بالتأمين على المركبات بشرط التأكد من مقدرة تلك الشركات وتوافق نشاطها مع متطلبات هذا النوع من التأمين والالتزام بالتأمين التعاوني تجاه الغير على المركبات الخاصة بالأفراد والمؤسسات الخاصة والشركات دون استثناء على أن يستمر العمل بوثائق التأمين الحالية على رخص القيادة حتى انتهاء سريانها.
الأمير محمد بن نايف
الرياض: واس
قامت الإدارة العامة للمرور في إطار تطبيقها لقرار مجلس الوزراء رقم 271 وتاريخ 25/12/1427هـ، حيال استبدال التأمين من رخصة القيادة إلى التأمين على المركبة وبتوجيه من مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية سمو الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز، قامت بالتنسيق مع كل من مؤسسة النقد العربي السعودي واللجنة الوطنية للتأمين ممثلة لمجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية وشركة نجم لخدمات التأمين بوضع آلية تطبيق الأمر السامي الكريم على النحو التالي:
أولا: إيقاف المطالبة بوثيقة التأمين في جميع إجراءات رخص القيادة.
ثانيا: يتم مطالبة من يتقدم لطلب أي إجراء من إجراءات رخص السير بوثيقة تأمين على المركبة.. وفقا لما يلي:
أ- في حال التسجيل الجديد.. لا يتم تسجيل المركبة لأول مرة قبل أن يتم تقديم شهادة تأمين مؤقتة صادرة عن إحدى شركات التأمين المعتمدة تثبت أن لديه تأميناً على المركبة لحين صدور شهادة التأمين الأساسية بعد تسجيلها في المرور وصرف اللوحات لها على أن تحتوي هذه الشهادة على كافة المعلومات عن المركبة ومالك المركبة بما في ذلك رقم الهيكل.
ب- في حال التجديد.. وجوب تقديم شهادة تأمين سارية المفعول للمركبة المراد تجديد رخصة سيرها.
ج- في حال نقل الملكية.. تقديم شهادة تأمين سارية المفعول باسم المالك الجديد تحتوي على كافة المعلومات عن المركبة المراد نقل ملكيتها.
د- في حال بدل الفاقد أو التالف تقديم شهادة تأمين سارية المفعول للمركبة المراد استخراج رخصة سير بدل فاقد أو تالف لها.
ثالثاً:عدم إنهاء أي إجراء خاص بلوحات المركبة قبل إبراز شهادة تأمين سارية المفعول للمركبة المراد إصلاحها.
رابعاً: عدم صرف ورقة إصلاح للمركبات قبل إبراز شهادة تأمين سارية المفعول للمركبة المراد إصلاحها.
خامساً: في حال وقوع حادث مروري يتم التعامل مع وثائق التأمين على المركبة سواء كان ذلك تأمينا شاملا أو تأميناً ضد الغير ويقتصر الأخذ بالتأمين على رخص القيادة ضد الغير في حالة عدم وجود تأمين على المركبة المشتركة في الحادث وذلك وفقا لما ورد في قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 271 وتاريخ 25/12/1427هـ.
سادساً: تتولى مؤسسة النقد العربي السعودي القيام بالآتي:
أ- وضع آلية تنظم عملية إلغاء وثيقة التأمين واسترداد المبلغ المتبقي أو تحويله لسيارة أخرى وذلك في حال بيع السيارة ورغبة مالكها السابق الاستفادة من شهادة التأمين على أي مركبة أخرى أو استرجاع المبلغ المتبقي.
ب- تبليغ شركات التأمين العاملة بآلية تطبيق تأمين المركبة وتاريخ البدء في تطبيقها.
سابعاً:يتم البدء الفعلي لتطبيق التأمين على المركبة وفق النظام المشار إليه من تاريخ 12/3/1428هـ.
1- يتم التعامل مع شهادة تأمين رخص القيادة لصالح الغير في إنهاء الحقوق الخاصة للمتضررين في الحوادث المرورية فقط.
2- يتم قبول تأمين رخص القيادة في إنهاء إجراءات رخص السير وفقا لمقتضى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 271 وتاريخ 25/12/1427هـ حتى انتهاء سريان الوثيقة شريطة أن يكون صادرا قبل تاريخ12/3/1428هـ وتكون وثيقة التأمين باسم مالك المركبة.
وأهابت الإدارة العامة للمرور بالشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التأمين على المركبات في المملكة بتطبيق القرار السامي 271 وتاريخ 25/12/1427هـ لصالح الغير وبمالكي المركبات الإسراع في التأمين على مركباتهم لتفادي تطبيق النظام بحق من لا يحمل تأمين مركبة وذلك بتحرير مخالفة مرورية وكذلك تفادي التوقيف عندما يكون سائق المركبة مسؤولاً عن وقوع حادث مروري لا قدر الله.
يذكر أن قرار مجلس الوزراء رقم 271 وتاريخ 25/12/1427هـ يقضي بتعديل البندين (ثانياً وثالثا) من قرار المجلس رقم 222 وتاريخ 13/8/1422هـ والذي ينص على السماح لأي شركة يرخص لها في المملكة العربية السعودية بمزاولة نشاط التأمين التعاوني بالقيام بالتأمين على المركبات بشرط التأكد من مقدرة تلك الشركات وتوافق نشاطها مع متطلبات هذا النوع من التأمين والالتزام بالتأمين التعاوني تجاه الغير على المركبات الخاصة بالأفراد والمؤسسات الخاصة والشركات دون استثناء على أن يستمر العمل بوثائق التأمين الحالية على رخص القيادة حتى انتهاء سريانها.