الواثق
22 Apr 2007, 08:39 AM
مطالبة بتخصيص شواطئ مفتوحة للنساء في جدة
دراسة أكاديمية تدعو للاستفادة منها سياحيا واقتصاديا قبل خسران المنافسة مع دبي وصلالة
شكلت المطالبة بتخصيص شواطئ مفتوحة للنساء بجدة؛ ابرز توصيات بحث أكاديمي تقدمت به آمال شيخ بكلية التربية للبنات بجدة؛ لنيل درجة الدكتوراه، لبلورة مطالب نسائية بافراد شواطئ مخصصة للنساء.
وكشفت الدراسة التي ناقشت الفرص الترويحية المتاحة للمرأة في جدة، أن 96 في المائة من الشواطئ المسيجة في شمال جدة، تعود لملكية خاصة، معتبرة أن ذلك يمثل عائقا لتفعيل هذه التوصية، واعاقة التوجه العام للهيئة العليا للسياحة لدعم الأنشطة السياحية. وأوضحت شيخ أن المنافسة الإقليمية في كل من دبي وصلالة وقطر، تفترض اعادة النظر ـ من قبل الجهات ذات العلاقة ـ في الترويج السياحي على الصعيدين الداخلي والخارجي، وقالت «نمتلك شاطئا جميلا؛ إلا أن الاختناق الذي تعانيه شواطئ جدة بسبب الأسوار العالية التي يضعها أصحاب الملكية الخاصة، تحول دون رؤية الساحل، الا من على بعد كيلومترات»، مشيرة إلى أهمية النظر للموضوع من وجهة نظر سياحية واقتصادية، على اعتبار أن هذه الشواطئ أماكن ترويحية لسكان جدة وزوارها، وذلك حتى تتمكن السعودية من دخول حلبة المنافسة الإقليمية في قطاع السياحة. من جهة ثانية ارجعت آمال شيخ أهمية تفعيل المطالبة بالشواطئ المفتوحة ارضاءً لخصوصية المجتمع السعودي، وقالت «بالمقارنة بين السعودية وبيروت أو الاسكندرية؛ كونها مدنا مفتوحة؛ فهي تحظى بشواطئ مفتوحة وخاصة بالنساء، لذلك من الملائم جدا وجود مثيلات لها في السعودية تراعي الخصوصية وتتفق مع تعاليم الدين الحنيف».
واعتبرت شيخ انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، عاملا مهما يضعها وجها لوجه امام تبني المعايير العالمية لتصنيف المنتجعات، وهو ما حملها للتساؤل عن معايير أمانة جدة في تصنيف الأماكن الترويحية، مبينة انها ادرجت ضمن الشاليهات والمتنزهات، مما يؤكد عدم امتلاك الأمانة؛ لمعايير حقيقية يتم على اساسها التصنيف.
وطالبت شيخ بضرورة الركون الى التصنيف العالمي الذي يعتبر كل مساحة تتجاوز 10 آلاف كيلومتر مربع من ابرز سمات المنتجع، إلى جانب وجود كافة المرافق الخدمية والفنادق والملاعب ونواد للفروسية، وهو ما ينطبق على منتجع درة العروس ـ بحسب شيخ ـ التي أشارت إلى أن عدم الركون للتصنيف العالمي، لا يمنع من اعتماد معايير داخلية، تضعها الأمانة أو الهيئة العليا للسياحة. وارجعت شيخ عدم مناسبة الحدائق الموجودة أو المسطحات الخضراء في الشوارع الرئيسية لتمثل مواقع للترفيه؛ كونها غير آمنة وتشكل خطرا على الأطفال، إلى جانب افتقارها لأبسط العوامل الصحية، بسبب الغازات التي تفرزها عوادم السيارات، الى جانب تشويه المنظر الجمالي من قبل الأسر المستخدمة لهذه الحدائق وعدم الاهتمام بأمر المخلفات، وقالت ان ذلك يطرح تساؤلا حول ثقافة الترويح التي يفتقدها معظم شرائح المجتمع.
دراسة أكاديمية تدعو للاستفادة منها سياحيا واقتصاديا قبل خسران المنافسة مع دبي وصلالة
شكلت المطالبة بتخصيص شواطئ مفتوحة للنساء بجدة؛ ابرز توصيات بحث أكاديمي تقدمت به آمال شيخ بكلية التربية للبنات بجدة؛ لنيل درجة الدكتوراه، لبلورة مطالب نسائية بافراد شواطئ مخصصة للنساء.
وكشفت الدراسة التي ناقشت الفرص الترويحية المتاحة للمرأة في جدة، أن 96 في المائة من الشواطئ المسيجة في شمال جدة، تعود لملكية خاصة، معتبرة أن ذلك يمثل عائقا لتفعيل هذه التوصية، واعاقة التوجه العام للهيئة العليا للسياحة لدعم الأنشطة السياحية. وأوضحت شيخ أن المنافسة الإقليمية في كل من دبي وصلالة وقطر، تفترض اعادة النظر ـ من قبل الجهات ذات العلاقة ـ في الترويج السياحي على الصعيدين الداخلي والخارجي، وقالت «نمتلك شاطئا جميلا؛ إلا أن الاختناق الذي تعانيه شواطئ جدة بسبب الأسوار العالية التي يضعها أصحاب الملكية الخاصة، تحول دون رؤية الساحل، الا من على بعد كيلومترات»، مشيرة إلى أهمية النظر للموضوع من وجهة نظر سياحية واقتصادية، على اعتبار أن هذه الشواطئ أماكن ترويحية لسكان جدة وزوارها، وذلك حتى تتمكن السعودية من دخول حلبة المنافسة الإقليمية في قطاع السياحة. من جهة ثانية ارجعت آمال شيخ أهمية تفعيل المطالبة بالشواطئ المفتوحة ارضاءً لخصوصية المجتمع السعودي، وقالت «بالمقارنة بين السعودية وبيروت أو الاسكندرية؛ كونها مدنا مفتوحة؛ فهي تحظى بشواطئ مفتوحة وخاصة بالنساء، لذلك من الملائم جدا وجود مثيلات لها في السعودية تراعي الخصوصية وتتفق مع تعاليم الدين الحنيف».
واعتبرت شيخ انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، عاملا مهما يضعها وجها لوجه امام تبني المعايير العالمية لتصنيف المنتجعات، وهو ما حملها للتساؤل عن معايير أمانة جدة في تصنيف الأماكن الترويحية، مبينة انها ادرجت ضمن الشاليهات والمتنزهات، مما يؤكد عدم امتلاك الأمانة؛ لمعايير حقيقية يتم على اساسها التصنيف.
وطالبت شيخ بضرورة الركون الى التصنيف العالمي الذي يعتبر كل مساحة تتجاوز 10 آلاف كيلومتر مربع من ابرز سمات المنتجع، إلى جانب وجود كافة المرافق الخدمية والفنادق والملاعب ونواد للفروسية، وهو ما ينطبق على منتجع درة العروس ـ بحسب شيخ ـ التي أشارت إلى أن عدم الركون للتصنيف العالمي، لا يمنع من اعتماد معايير داخلية، تضعها الأمانة أو الهيئة العليا للسياحة. وارجعت شيخ عدم مناسبة الحدائق الموجودة أو المسطحات الخضراء في الشوارع الرئيسية لتمثل مواقع للترفيه؛ كونها غير آمنة وتشكل خطرا على الأطفال، إلى جانب افتقارها لأبسط العوامل الصحية، بسبب الغازات التي تفرزها عوادم السيارات، الى جانب تشويه المنظر الجمالي من قبل الأسر المستخدمة لهذه الحدائق وعدم الاهتمام بأمر المخلفات، وقالت ان ذلك يطرح تساؤلا حول ثقافة الترويح التي يفتقدها معظم شرائح المجتمع.