محمد المروب
18 May 2007, 02:20 AM
--------------------------------------------------------------------------------
القاهرة – فراس برس - أفادت مصدر أن أحد موظفي البنك العربي فرع خانيونس قام باختلاس مبلغ مليون ونصف دولار من حساب أحد المودعين المتواجدين خارج البلاد.
وأضاف المصدر أن الموظف تم ضبطه وكشفه وجاري التحقيق معه
تفاصــيل القصة
على الرغم من مرور أكثر من شهر على اكتشاف أخطر تلاعب من نوعه في حسابات المودعين في أحد البنوك العاملة في فلسطين، لم تتمكن سلطة النقد الفلسطينية، المسئولة عن مراقبة وسلامة الجهاز المصرفي الفلسطيني ومصالح المودعين في البنوك، من الاطلاع على حقيقة ما جرى من غش وسرقة في الحركات المصرفية لعدد من المودعين في فرع البنك العربي بخانيونس، فيما تواصل النيابة العامة التحقيق مع موظف صغير في البنك، وهو حتى اللحظة المتهم الرئيس في هذه القضية.
ويبدو أن الجميع بات بانتظار التحقيقات التي تجريها لجنة فنية متخصصة تم تعينها من قبل إدارة البنك العربي التي تحاول جاهدة محاصرة القضية إعلاميا، خوفا من ما تعتبره إساءة لمصداقية أكبر البنوك العربية العاملة في فلسطين، في ظل مؤشرات لدى النيابة العامة قد تدفع للتحقيق مع موظفين آخرين في البنك العربي، قد تصل إلى البنك الرئيس في رام الله .
وقد بدأت تفاصيل القضية تتضح عندما اكتشف أحد المودعين اختفاء مبالغ كبيرة من حسابه المودع في فرع البنك العربي في خانيونس، وعند مراجعته لأوراقه وجدول سحوباته المالية ومقارنتها بما تبقى من حسابه البنكي اكتشف أن أمواله المدخرة تخضع لمضاربات وتجارة يقوم بها أحد موظفي البنك لحسابه الخاص ولحساب آخرين لم يكشف بعد النقاب عن هويتهم، وهو ما اضطره إلى تقديم شكوى للشرطة بعد مراجعة إدارة البنك التي سارعت بدورها إلى إبلاغ الإدارة العامة للبنك العربي.
التلاعب الذي تم اكتشافه بالصدفة أدى إلى اكتشاف أوسع عمليات اختلاس من حسابات المودعين في البنك العربي، حيث دأب الموظف المتهم طوال فترة زمنية تمتد إلى عامين إلى سحب مبالغ كبيرة من حسابات العديد من المودعين لحساب شركاء آخرين، بهدف الاتجار بأموالهم وتغطية الفروقات في حساباتهم من حسابات مودعين آخرين.
وكان موظف البنك المتهم يتعمد اختيار ضحاياه من أولئك المودعين أصحاب الحسابات الكبيرة، ومن أولئك الذين اعتادوا مراجعة حساباتهم كل عدة أشهر في مواعيد زمنية محددة، بحيث وصلت المبالغ التي اختفت من حسابات المودعين إلى أكثر من المليون ونصف المليون دولار، ومن مختلف العملات.
ويبدو حسب المعلومات التي جمعتها دنيا الوطن أن القضية لها أبطال آخرون غير الموظف الصغير في البنك العربي، فالاعترافات التي أدلى بها المتهم تشير إلى وجود شركاء آخرين سارعت النيابة العامة إلى اعتقال أحدهم بعد أن ادعى المتهم أن جزءًا كبيرًا من المبلغ المختلس موجود بحوزته.
النيابة العامة وعلى لسان الأستاذ زين بسيسو المسئول في المكتب الفني لمكتب النائب العام قالت إن التحقيقات جارية مع المتهم، وإن عدم تحويل المتهم من سجن التوقيف في محافظة خانيونس إلى سجن غزة المركزي، حيث يجب أن يكون وفق الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات، جاء لأسباب فنية صرفة كأن يكون المتهم -كما قال بسيسو- بجوار طاقم النيابة العامة المكلف بالتحقيق معه، ولأسباب لها علاقة بالوضع الأمني الداخلي السائد في غزة، فيما أبدى مدير عام مصلحة السجون والتأهيل العميد عبد الله خليل استغرابه من عدم نقل المتهم إلى سجنه قائلاً: "أتمنى أن لا نكون نعيش في زمن إذا اخطأ الكبير فيه سامحناه وإذا أخطأ الصغير أقمنا عليه الحد".
إلا أن رئيس النيابة الأستاذ عطية جمعة المكلف بملف التحقيق في القضية برر ذلك للحياة الجديدة بالقول: "إن النيابة العامة لا تستطيع خلال التحقيق نشر التفاصيل خوفًا من أي ضرر قد يتسبب به النشر على مصلحة التحقيق" وقال إن القضية متشعبة، وإن التحقيق جار على قدم وساق، وإن الاعترافات التي أدلى بها المتهم تتابع، ويتم استجواب واستدعاء كل من يشتبه بعلاقته بالقضية، مؤكدًا أن للمتهم شركاء آخرون يتم ملاحقتهم، وأن التحقيق سيطال موظفين آخرين في البنك العربي في رام الله".
وأشار رئيس النيابة إلى أن المبلغ الأولى المختفي من حسابات المودعين وصل إلى المليون وربع المليون دولار، وهو مبلغ أولى لأن النيابة ما زالت بانتظار تقرير اللجنة الفنية للبنك، والذي سيتحدد بموجبه القيمة النهائية للمبلغ المفقود من حسابات المودعين.
من جهتها تتحفظ سلطة النقد المسئولة عن عمل المصارف المالية في الأراضي الفلسطينية من الحديث بتفاصيل واضحة عن القضية تضع حدًا للإشاعات التي بات يكتوي بنارها المودعون، وهو ما دفع بالعديد من المراقبين إلى التساؤل عن سر هذه القضية وملابساتها وأبعادها، واكتفى مراقب المصارف في سلطة النقد رياض أبو شحادة بالقول إن سلطة النقد ما زالت بانتظار تقرير اللجنة الفنية التي شكلها البنك العربي، وأن عدم تمكن العديد من أعضاء اللجنة من الحصول على التصاريح اللازمة لدخول غزة قد دفعها لمحاولة السفر إلى غزة عن طريق جمهورية مصر العربية، مشددًا في الوقت نفسه على أن هذه الحادثة شاذة وغريبة عن تقاليد شعبنا، وعن المصارف العاملة في فلسطين، وأكد مراقب المصارف في سلطة النقد أن كل من يثبت تضرره من أي حركات حسابية وهمية أو اختلاس سيعوض، وأن أي ضرر على أي مودع لن يمر دون تعويض صاحبه".
ورفض أبو شحادة الحديث عن تفاصيل التهم التي تم توجيهها إلى موظف البنك العربي، أو حجم الأموال التي تم اختفائها من حسابات المودعين، وذلك على الرغم من مضى حوالي الشهر على بدء التحقيقات واكتشاف القضية، داعيًا في الوقت نفسه وسائل الإعلام إلى عدم التعاطي مع ما وصفها بالشائعات!!! .منقول
القاهرة – فراس برس - أفادت مصدر أن أحد موظفي البنك العربي فرع خانيونس قام باختلاس مبلغ مليون ونصف دولار من حساب أحد المودعين المتواجدين خارج البلاد.
وأضاف المصدر أن الموظف تم ضبطه وكشفه وجاري التحقيق معه
تفاصــيل القصة
على الرغم من مرور أكثر من شهر على اكتشاف أخطر تلاعب من نوعه في حسابات المودعين في أحد البنوك العاملة في فلسطين، لم تتمكن سلطة النقد الفلسطينية، المسئولة عن مراقبة وسلامة الجهاز المصرفي الفلسطيني ومصالح المودعين في البنوك، من الاطلاع على حقيقة ما جرى من غش وسرقة في الحركات المصرفية لعدد من المودعين في فرع البنك العربي بخانيونس، فيما تواصل النيابة العامة التحقيق مع موظف صغير في البنك، وهو حتى اللحظة المتهم الرئيس في هذه القضية.
ويبدو أن الجميع بات بانتظار التحقيقات التي تجريها لجنة فنية متخصصة تم تعينها من قبل إدارة البنك العربي التي تحاول جاهدة محاصرة القضية إعلاميا، خوفا من ما تعتبره إساءة لمصداقية أكبر البنوك العربية العاملة في فلسطين، في ظل مؤشرات لدى النيابة العامة قد تدفع للتحقيق مع موظفين آخرين في البنك العربي، قد تصل إلى البنك الرئيس في رام الله .
وقد بدأت تفاصيل القضية تتضح عندما اكتشف أحد المودعين اختفاء مبالغ كبيرة من حسابه المودع في فرع البنك العربي في خانيونس، وعند مراجعته لأوراقه وجدول سحوباته المالية ومقارنتها بما تبقى من حسابه البنكي اكتشف أن أمواله المدخرة تخضع لمضاربات وتجارة يقوم بها أحد موظفي البنك لحسابه الخاص ولحساب آخرين لم يكشف بعد النقاب عن هويتهم، وهو ما اضطره إلى تقديم شكوى للشرطة بعد مراجعة إدارة البنك التي سارعت بدورها إلى إبلاغ الإدارة العامة للبنك العربي.
التلاعب الذي تم اكتشافه بالصدفة أدى إلى اكتشاف أوسع عمليات اختلاس من حسابات المودعين في البنك العربي، حيث دأب الموظف المتهم طوال فترة زمنية تمتد إلى عامين إلى سحب مبالغ كبيرة من حسابات العديد من المودعين لحساب شركاء آخرين، بهدف الاتجار بأموالهم وتغطية الفروقات في حساباتهم من حسابات مودعين آخرين.
وكان موظف البنك المتهم يتعمد اختيار ضحاياه من أولئك المودعين أصحاب الحسابات الكبيرة، ومن أولئك الذين اعتادوا مراجعة حساباتهم كل عدة أشهر في مواعيد زمنية محددة، بحيث وصلت المبالغ التي اختفت من حسابات المودعين إلى أكثر من المليون ونصف المليون دولار، ومن مختلف العملات.
ويبدو حسب المعلومات التي جمعتها دنيا الوطن أن القضية لها أبطال آخرون غير الموظف الصغير في البنك العربي، فالاعترافات التي أدلى بها المتهم تشير إلى وجود شركاء آخرين سارعت النيابة العامة إلى اعتقال أحدهم بعد أن ادعى المتهم أن جزءًا كبيرًا من المبلغ المختلس موجود بحوزته.
النيابة العامة وعلى لسان الأستاذ زين بسيسو المسئول في المكتب الفني لمكتب النائب العام قالت إن التحقيقات جارية مع المتهم، وإن عدم تحويل المتهم من سجن التوقيف في محافظة خانيونس إلى سجن غزة المركزي، حيث يجب أن يكون وفق الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات، جاء لأسباب فنية صرفة كأن يكون المتهم -كما قال بسيسو- بجوار طاقم النيابة العامة المكلف بالتحقيق معه، ولأسباب لها علاقة بالوضع الأمني الداخلي السائد في غزة، فيما أبدى مدير عام مصلحة السجون والتأهيل العميد عبد الله خليل استغرابه من عدم نقل المتهم إلى سجنه قائلاً: "أتمنى أن لا نكون نعيش في زمن إذا اخطأ الكبير فيه سامحناه وإذا أخطأ الصغير أقمنا عليه الحد".
إلا أن رئيس النيابة الأستاذ عطية جمعة المكلف بملف التحقيق في القضية برر ذلك للحياة الجديدة بالقول: "إن النيابة العامة لا تستطيع خلال التحقيق نشر التفاصيل خوفًا من أي ضرر قد يتسبب به النشر على مصلحة التحقيق" وقال إن القضية متشعبة، وإن التحقيق جار على قدم وساق، وإن الاعترافات التي أدلى بها المتهم تتابع، ويتم استجواب واستدعاء كل من يشتبه بعلاقته بالقضية، مؤكدًا أن للمتهم شركاء آخرون يتم ملاحقتهم، وأن التحقيق سيطال موظفين آخرين في البنك العربي في رام الله".
وأشار رئيس النيابة إلى أن المبلغ الأولى المختفي من حسابات المودعين وصل إلى المليون وربع المليون دولار، وهو مبلغ أولى لأن النيابة ما زالت بانتظار تقرير اللجنة الفنية للبنك، والذي سيتحدد بموجبه القيمة النهائية للمبلغ المفقود من حسابات المودعين.
من جهتها تتحفظ سلطة النقد المسئولة عن عمل المصارف المالية في الأراضي الفلسطينية من الحديث بتفاصيل واضحة عن القضية تضع حدًا للإشاعات التي بات يكتوي بنارها المودعون، وهو ما دفع بالعديد من المراقبين إلى التساؤل عن سر هذه القضية وملابساتها وأبعادها، واكتفى مراقب المصارف في سلطة النقد رياض أبو شحادة بالقول إن سلطة النقد ما زالت بانتظار تقرير اللجنة الفنية التي شكلها البنك العربي، وأن عدم تمكن العديد من أعضاء اللجنة من الحصول على التصاريح اللازمة لدخول غزة قد دفعها لمحاولة السفر إلى غزة عن طريق جمهورية مصر العربية، مشددًا في الوقت نفسه على أن هذه الحادثة شاذة وغريبة عن تقاليد شعبنا، وعن المصارف العاملة في فلسطين، وأكد مراقب المصارف في سلطة النقد أن كل من يثبت تضرره من أي حركات حسابية وهمية أو اختلاس سيعوض، وأن أي ضرر على أي مودع لن يمر دون تعويض صاحبه".
ورفض أبو شحادة الحديث عن تفاصيل التهم التي تم توجيهها إلى موظف البنك العربي، أو حجم الأموال التي تم اختفائها من حسابات المودعين، وذلك على الرغم من مضى حوالي الشهر على بدء التحقيقات واكتشاف القضية، داعيًا في الوقت نفسه وسائل الإعلام إلى عدم التعاطي مع ما وصفها بالشائعات!!! .منقول