المحكمه
30 May 2007, 12:45 AM
الرياض: عبد العزيز الشمري
حددت السعودية 8 شروط لحصول موظفيها من القطاع المدني والعسكري على تمويل شراء مساكن لهم من خلال تسهيلات مالية تصل إلى مليون ريال (266.6 ألف دولار)، لتمويل الموظفين وشريحة من المتقاعدين الخاضعين لنظام التقاعد.
وحصلت «الشرق الأوسط» على الشروط التي تمكن الموظفين من تمويل شراء مساكن لهم، سواء أكانت فيللا أو شققا جاهزة التي تقدمها المؤسسة العامة للتقاعد ضمن برنامج «مساكن». وجاء في الشروط ألا تقل مدة الخدمة في الدولة عن سنتين، وألا يقل العمر عن 25 سنة، ولا يزيد على 55 سنة عند تقديم الطلب، وأن يكون الراتب الشهري 5000 ريال (1333 دولار) فما فوق، وأن يكون خاضعا لنظام التقاعد المدني أو العسكري، بالإضافة إلى عدم وجود التزامات مالية أخرى تحول دون استقطاع النسبة المسموح بها نظاما للموظفين أو المتقاعدين.
وأكدت الشروط أن للمؤسسة الحق في إعادة النظر في شروط التمويل لموظفي الجهات التي بصدد التحول من نظام التقاعد إلى نظام التأمينات الاجتماعية لترتيب آلية السداد للمستمرين منهم في العمل أو المستقيلين، كذلك للمؤسسة الحق في تأجيل طلبات التمويل المقدمة من منسوبي الجهات التي لم يتم تسوية الحسابات معها.
وأوضحت الشروط بأن يلتزم المستفيد من البرنامج باستمرار السداد للأقساط المتبقية في المواعيد المحددة، وفي حال انتهاء علاقته بالوظيفة قبل انتهاء السداد، فإن عليه إبلاغ المؤسسة بذلك مباشرة ليتم تحديد آلية سداد الأقساط المتبقية كالانتقال من مظلة نظام التقاعد (العسكري أو المدني)، إلى نظام التأمينات الاجتماعية، أو عند الابتعاث لأغراض الدراسة الأكاديمية، كذلك في حالة صدور حكم شرعي بحقه.وأرجعت المؤسسة سبب اختيار شروطها إلى نتائج الدراسة التي تم إجراؤها حول جدوى البرنامج وتحديد الفئات الأكثر حاجة له، حيث تبين أن الفئات العمرية الشابة هي الغالبية من موظفي الدولة التي بحاجة إلى تأمين مسكن مناسب. كما أوضحت الدراسة أهمية شراء مسكن جاهز (لا يزيد عمره على عشر سنوات) لتلافي الدخول في إشكاليات عند تطبيق البرنامج على المساكن التي سيتم تنفيذها أو التي تحت التنفيذ أو المساكن التي مضت عليها فترة زمنية طويلة، كما أكدت الدراسة أهمية عدم تحميل المقترض أعباء مالية تؤثر في مستوى معيشته، وبناء على ذلك فإنه يتوجب توفر الشروط لدى طالب التمويل.
ومن مزايا البرنامج توفير التمويل طويل الأجل بأقساط ميسرة على أساس القسط المتناقص، مع إعطاء المستفيد فترة سماح للسداد، وحساب تكلفة التمويل على أساس الكلفة، إلى جانب إمكانية السداد المبكر.
وينتفع من هذا البرنامج جميع موظفي الدولة المواطنين الذين يشغلون وظائف ثابتة في الميزانية العامة للدولة أو الهيئات والمؤسسات العامة الخاضعة لنظام التقاعد من الموظفين والموظفات، كما يمكن استفادة الزوجين متضامنين من البرنامج، حيث تمت إجازة البرنامج من قِبل الهيئة الشرعية.
وحول اشتراطات المسكن أكدت المؤسسة العامة للتقاعد أنه لحصولها على الضمانات الكافية لحفظ حقوقها، فإنه من شروط التمويل أن يتم شراء المسكن وإفراغه باسم المؤسسة ومن ثم بيعه ونقل ملكيته للمستفيد مع رهنه للمؤسسة إلى أن يتم سداد كافة المبالغ المستحقة على المستفيد. ويشترط في ذلك ألا يتجاوز عمر المسكن عشر سنوات تحتسب من تاريخ شهادة اكتمال البناء، مع جواز شراء الفيلا أو الشقة أو الدوبلكس، ولا يجوز شراء الأرض أو العمائر التجارية، وأن يكون المسكن جاهزا للاستخدام وتتوفر فيه كافة الخدمات المطلوبة، وان تخضع قيمة المسكن للقيمة التقديرية التي تحدد عند الشراء.
وفي ما يتعلق بالالتزامات المالية على المستفيد، تسعى المؤسسة إلى تمكين المستفيدين من البرنامج للاستفادة منه بأقل تكلفة ممكنة، وستحتسب الإيرادات التي سيتم تحصيلها على أساس التكاليف المالية والإدارية للأموال المخصصة للبرنامج. حيث يشترط تسديد دفعة مقدمة 10 في المائة كحد أدنى من قيمة المسكن. ويجوز للمستفيد زيادة الدفعة المقدمة عن النسبة المحددة، وتحسب المؤسسة تكاليف التمويل وتُحمل على الأقساط الشهرية للسداد بحيث لا يتجاوز القسط الشهري مع تكاليف التمويل ثلث الراتب للموظف والربع من معاش المتقاعد، مع موافقة المستفيد من تحويل الراتب أو المعاش إلى الحساب الذي تحدده المؤسسة لضمان تحصيل حقوقها، وأن يبدأ السداد بعد فترة سماح لمدة سنة تبدأ من تسلم المسكن، وتحسب الأقساط وتكاليف التمويل ومدته وفقا للمعادلة التي تحددها المؤسسة.
وفي حال التعثر عن سداد أي قسط مستحق لمدة عشرة أيام، فإن للمؤسسة أو من يمثلها من البنوك حق المطالبة بدفع قسطين اثنين على الفور، القسط الذي استحق ولم يدفع والقسط الذي يليه في الاستحقاق مع إنذاره خطيا بلا تنفيذ (البيع) على المسكن، وعند التعثر في سداد ستة أقساط متتالية (180 يوما)، فإن للمؤسسة إنذاره وطلب إخلاء المسكن لبيعه والاستفادة من ثمنه ولها بيعه دون الإخلاء. ويلزم المستفيد بإخلاء المسكن للبيع فورا، ويسلم المسكن فور إخلائه للمؤسسة بموجب محضر تسليم يوقع عليه من قِبل الطرفين، وتودع المؤسسة غلة البيع بعد خصم المصاريف والأقساط المستحقة في حساب المستفيد.
وحول التقديم على البرنامج أوضحت المؤسسة أن الراغبين في الاستفادة من برنامج مساكن ممن تنطبق عليهم شروط البرنامج يمكنهم التقدم إلى المؤسسة العامة للتقاعد أو أحد فروعها أو مكاتبها لتعبئة استمارة طلب تمويل مساكن. وفي حال قبول طلب التمويل يتم الاتصال بصاحب الطلب من قبل بنك الرياض وفي حالة إبلاغه بالموافقة على طلب التمويل عليه مراجعة أقرب فرع للبنك مصطحبا معه نموذج طلب تمويل مسكن بعد تعبئته والتوقيع عليه، وصورة من الهوية الوطنية، وخطاب تعريف بالراتب وفقا للصيغة المعدة لذلك، ورسما كروكيا للمسكن المراد شراؤه. كما يشترط على صاحب الطلب إحضار عرض سعر للمالك، وصورة من صك الملكية للمسكن المطلوب تمويل شرائه، وصورة من رخصة بناء المسكن المطلوب تمويل شرائه، وصورة من محضر التجزئة إذا كان المسكن المراد شراؤه يقع ضمن مبنى يمكن تجزئته (فيلا، دوبلكس، شقة).
يشار إلى أن المؤسسة العامة للتقاعد هي مؤسسة حكومية عامة لها استقلالها المالي والإداري، وتزاول نشاطها من خلال مركزها الرئيسي بالرياض، ولها 13 فرعا، ويرتبط بها 34 مكتباً منتشراً في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، وتقوم على تطبيق نظام التقاعد في المملكة العربية السعودية، وتنفيذ أحكامه. ويُعد نظام التقاعد صورة من صور التعاون والتكافل الاجتماعي، يشمل بمظلته العسكريين والمدنيين العاملين بالقطاع الحكومي شاغلي الوظائف المعتمدة بالميزانية العامة للدولة أو ميزانيات الهيئات والمؤسسات العامة، ليوفر لهم ولأسرهم حياة كريمة بعد تركهم العمل بسبب التقاعد أو العجز أو الوفاة
حددت السعودية 8 شروط لحصول موظفيها من القطاع المدني والعسكري على تمويل شراء مساكن لهم من خلال تسهيلات مالية تصل إلى مليون ريال (266.6 ألف دولار)، لتمويل الموظفين وشريحة من المتقاعدين الخاضعين لنظام التقاعد.
وحصلت «الشرق الأوسط» على الشروط التي تمكن الموظفين من تمويل شراء مساكن لهم، سواء أكانت فيللا أو شققا جاهزة التي تقدمها المؤسسة العامة للتقاعد ضمن برنامج «مساكن». وجاء في الشروط ألا تقل مدة الخدمة في الدولة عن سنتين، وألا يقل العمر عن 25 سنة، ولا يزيد على 55 سنة عند تقديم الطلب، وأن يكون الراتب الشهري 5000 ريال (1333 دولار) فما فوق، وأن يكون خاضعا لنظام التقاعد المدني أو العسكري، بالإضافة إلى عدم وجود التزامات مالية أخرى تحول دون استقطاع النسبة المسموح بها نظاما للموظفين أو المتقاعدين.
وأكدت الشروط أن للمؤسسة الحق في إعادة النظر في شروط التمويل لموظفي الجهات التي بصدد التحول من نظام التقاعد إلى نظام التأمينات الاجتماعية لترتيب آلية السداد للمستمرين منهم في العمل أو المستقيلين، كذلك للمؤسسة الحق في تأجيل طلبات التمويل المقدمة من منسوبي الجهات التي لم يتم تسوية الحسابات معها.
وأوضحت الشروط بأن يلتزم المستفيد من البرنامج باستمرار السداد للأقساط المتبقية في المواعيد المحددة، وفي حال انتهاء علاقته بالوظيفة قبل انتهاء السداد، فإن عليه إبلاغ المؤسسة بذلك مباشرة ليتم تحديد آلية سداد الأقساط المتبقية كالانتقال من مظلة نظام التقاعد (العسكري أو المدني)، إلى نظام التأمينات الاجتماعية، أو عند الابتعاث لأغراض الدراسة الأكاديمية، كذلك في حالة صدور حكم شرعي بحقه.وأرجعت المؤسسة سبب اختيار شروطها إلى نتائج الدراسة التي تم إجراؤها حول جدوى البرنامج وتحديد الفئات الأكثر حاجة له، حيث تبين أن الفئات العمرية الشابة هي الغالبية من موظفي الدولة التي بحاجة إلى تأمين مسكن مناسب. كما أوضحت الدراسة أهمية شراء مسكن جاهز (لا يزيد عمره على عشر سنوات) لتلافي الدخول في إشكاليات عند تطبيق البرنامج على المساكن التي سيتم تنفيذها أو التي تحت التنفيذ أو المساكن التي مضت عليها فترة زمنية طويلة، كما أكدت الدراسة أهمية عدم تحميل المقترض أعباء مالية تؤثر في مستوى معيشته، وبناء على ذلك فإنه يتوجب توفر الشروط لدى طالب التمويل.
ومن مزايا البرنامج توفير التمويل طويل الأجل بأقساط ميسرة على أساس القسط المتناقص، مع إعطاء المستفيد فترة سماح للسداد، وحساب تكلفة التمويل على أساس الكلفة، إلى جانب إمكانية السداد المبكر.
وينتفع من هذا البرنامج جميع موظفي الدولة المواطنين الذين يشغلون وظائف ثابتة في الميزانية العامة للدولة أو الهيئات والمؤسسات العامة الخاضعة لنظام التقاعد من الموظفين والموظفات، كما يمكن استفادة الزوجين متضامنين من البرنامج، حيث تمت إجازة البرنامج من قِبل الهيئة الشرعية.
وحول اشتراطات المسكن أكدت المؤسسة العامة للتقاعد أنه لحصولها على الضمانات الكافية لحفظ حقوقها، فإنه من شروط التمويل أن يتم شراء المسكن وإفراغه باسم المؤسسة ومن ثم بيعه ونقل ملكيته للمستفيد مع رهنه للمؤسسة إلى أن يتم سداد كافة المبالغ المستحقة على المستفيد. ويشترط في ذلك ألا يتجاوز عمر المسكن عشر سنوات تحتسب من تاريخ شهادة اكتمال البناء، مع جواز شراء الفيلا أو الشقة أو الدوبلكس، ولا يجوز شراء الأرض أو العمائر التجارية، وأن يكون المسكن جاهزا للاستخدام وتتوفر فيه كافة الخدمات المطلوبة، وان تخضع قيمة المسكن للقيمة التقديرية التي تحدد عند الشراء.
وفي ما يتعلق بالالتزامات المالية على المستفيد، تسعى المؤسسة إلى تمكين المستفيدين من البرنامج للاستفادة منه بأقل تكلفة ممكنة، وستحتسب الإيرادات التي سيتم تحصيلها على أساس التكاليف المالية والإدارية للأموال المخصصة للبرنامج. حيث يشترط تسديد دفعة مقدمة 10 في المائة كحد أدنى من قيمة المسكن. ويجوز للمستفيد زيادة الدفعة المقدمة عن النسبة المحددة، وتحسب المؤسسة تكاليف التمويل وتُحمل على الأقساط الشهرية للسداد بحيث لا يتجاوز القسط الشهري مع تكاليف التمويل ثلث الراتب للموظف والربع من معاش المتقاعد، مع موافقة المستفيد من تحويل الراتب أو المعاش إلى الحساب الذي تحدده المؤسسة لضمان تحصيل حقوقها، وأن يبدأ السداد بعد فترة سماح لمدة سنة تبدأ من تسلم المسكن، وتحسب الأقساط وتكاليف التمويل ومدته وفقا للمعادلة التي تحددها المؤسسة.
وفي حال التعثر عن سداد أي قسط مستحق لمدة عشرة أيام، فإن للمؤسسة أو من يمثلها من البنوك حق المطالبة بدفع قسطين اثنين على الفور، القسط الذي استحق ولم يدفع والقسط الذي يليه في الاستحقاق مع إنذاره خطيا بلا تنفيذ (البيع) على المسكن، وعند التعثر في سداد ستة أقساط متتالية (180 يوما)، فإن للمؤسسة إنذاره وطلب إخلاء المسكن لبيعه والاستفادة من ثمنه ولها بيعه دون الإخلاء. ويلزم المستفيد بإخلاء المسكن للبيع فورا، ويسلم المسكن فور إخلائه للمؤسسة بموجب محضر تسليم يوقع عليه من قِبل الطرفين، وتودع المؤسسة غلة البيع بعد خصم المصاريف والأقساط المستحقة في حساب المستفيد.
وحول التقديم على البرنامج أوضحت المؤسسة أن الراغبين في الاستفادة من برنامج مساكن ممن تنطبق عليهم شروط البرنامج يمكنهم التقدم إلى المؤسسة العامة للتقاعد أو أحد فروعها أو مكاتبها لتعبئة استمارة طلب تمويل مساكن. وفي حال قبول طلب التمويل يتم الاتصال بصاحب الطلب من قبل بنك الرياض وفي حالة إبلاغه بالموافقة على طلب التمويل عليه مراجعة أقرب فرع للبنك مصطحبا معه نموذج طلب تمويل مسكن بعد تعبئته والتوقيع عليه، وصورة من الهوية الوطنية، وخطاب تعريف بالراتب وفقا للصيغة المعدة لذلك، ورسما كروكيا للمسكن المراد شراؤه. كما يشترط على صاحب الطلب إحضار عرض سعر للمالك، وصورة من صك الملكية للمسكن المطلوب تمويل شرائه، وصورة من رخصة بناء المسكن المطلوب تمويل شرائه، وصورة من محضر التجزئة إذا كان المسكن المراد شراؤه يقع ضمن مبنى يمكن تجزئته (فيلا، دوبلكس، شقة).
يشار إلى أن المؤسسة العامة للتقاعد هي مؤسسة حكومية عامة لها استقلالها المالي والإداري، وتزاول نشاطها من خلال مركزها الرئيسي بالرياض، ولها 13 فرعا، ويرتبط بها 34 مكتباً منتشراً في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، وتقوم على تطبيق نظام التقاعد في المملكة العربية السعودية، وتنفيذ أحكامه. ويُعد نظام التقاعد صورة من صور التعاون والتكافل الاجتماعي، يشمل بمظلته العسكريين والمدنيين العاملين بالقطاع الحكومي شاغلي الوظائف المعتمدة بالميزانية العامة للدولة أو ميزانيات الهيئات والمؤسسات العامة، ليوفر لهم ولأسرهم حياة كريمة بعد تركهم العمل بسبب التقاعد أو العجز أو الوفاة