العود الازرق
28 Jun 2007, 08:19 PM
تعاني الطبقة الوسطى وما دونها (كماشة غلاء الأسعار) الذي ارخى سدوله القاتمة وبصورة متسارعة ومخيفة على كل شيء في حياتنا، حتى خيم الإحباط على معظم شرائح المجتمع.
وقد نشرت إحدى الصحف المحلية منذ أيام تقريرا عن ارتفاع الأسعار، بدءا من زيادة اسعار الدواء والمواد الغذائية والملابس والمنسوجات القطنية، مرورا بزيادة أسعار مواد البناء كالأخشاب والحديد والخرسانة الجاهزة والأدوات الصحية، وانتهاء بزيادة أسعار العقار والسيارات. ش
هذا الارتفاع في الأسعار يمثل ظاهرة مالية تعرف ب(التضخم)، فالتضخم هو: (الارتفاع في المستوى العام للأسعار). ومن أكبر آثاره السلبية هو ان النقود تفقد احدى وظائفها، فكلما اشتدت موجة الغلاء انخفضت قيمة النقود، وتشيع الفوضى داخل الاقتصاد المحلي. وقد ارجع الاقتصاديون اسباب التضخم الى أمرين مهمين، هما: زيادة التدفقات النقدية نتيجة ارتفاع اسعار النفط، وارتباط الريال بالدولار.
لا يمكننا ان نحقق استقرارا شاملا بدون الاستقرار الاقتصادي، الذي يضمن للمواطن العيش بكرامة، لأن الغلاء المتزايد يؤدي الى تفشي الفساد الإداري بكافة صوره عن طريق التكسب غير المشروع، كالرشوة وغيرها من المعاملات الفاسدة.
وإذا كانت الدولة السعودية استطاعت خلال سبعة عقود بناء دولة حديثة، وصل معدل دخل الفرد فيها الى (18) ألف دولار سنويا، وصنعت تنمية اقتصادية جبارة عبر وسائل شتى منها: مجانية التعليم - الأساسي والعالي -، والقروض التنموية بأنواعها المختلفة، وإيجاد الفرص الوظيفية، الا انه قد كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن ازمة زيادة الأسعار والتي قد تؤدي على المدى البعيد الى تحول الطبقة المتوسطة الى طبقة فقيرة تورث الأحقاد وتزرع الفتن. ولنتخيل هذا الواقع الأليم مع ما تطالعنا به الصحف كل يوم عن قيام بعض المحتالين والنصابين بجمع أموال طائلة بحجة استثمارها سواء عن طريق شركات توظيف الأموال او استثمارها في مجالات الاستثمار المختلفة كالعقار أو الأسهم المحلية والعالمية مما زاد مساحة الفقر بين مختلف شرائح المجتمع.
وبناء على ما سبق، فإنني من هذا المنبر اقترح ان تتداعى الجهات المعنية المتمثلة في وزارتي التجارة والمالية وإدارة حماية المستهلك اضافة الى هيئة حقوق الإنسان ومجلس الشورى لمناقشة اسباب هذه الظاهرة حول اسباب بروزها، ومعرفة حجمها وآثارها المستقبلية من اجل ايجاد الحلول الناجعة الفورية، واعتبار هذا الأمر في غاية الأهمية.
وقد نشرت إحدى الصحف المحلية منذ أيام تقريرا عن ارتفاع الأسعار، بدءا من زيادة اسعار الدواء والمواد الغذائية والملابس والمنسوجات القطنية، مرورا بزيادة أسعار مواد البناء كالأخشاب والحديد والخرسانة الجاهزة والأدوات الصحية، وانتهاء بزيادة أسعار العقار والسيارات. ش
هذا الارتفاع في الأسعار يمثل ظاهرة مالية تعرف ب(التضخم)، فالتضخم هو: (الارتفاع في المستوى العام للأسعار). ومن أكبر آثاره السلبية هو ان النقود تفقد احدى وظائفها، فكلما اشتدت موجة الغلاء انخفضت قيمة النقود، وتشيع الفوضى داخل الاقتصاد المحلي. وقد ارجع الاقتصاديون اسباب التضخم الى أمرين مهمين، هما: زيادة التدفقات النقدية نتيجة ارتفاع اسعار النفط، وارتباط الريال بالدولار.
لا يمكننا ان نحقق استقرارا شاملا بدون الاستقرار الاقتصادي، الذي يضمن للمواطن العيش بكرامة، لأن الغلاء المتزايد يؤدي الى تفشي الفساد الإداري بكافة صوره عن طريق التكسب غير المشروع، كالرشوة وغيرها من المعاملات الفاسدة.
وإذا كانت الدولة السعودية استطاعت خلال سبعة عقود بناء دولة حديثة، وصل معدل دخل الفرد فيها الى (18) ألف دولار سنويا، وصنعت تنمية اقتصادية جبارة عبر وسائل شتى منها: مجانية التعليم - الأساسي والعالي -، والقروض التنموية بأنواعها المختلفة، وإيجاد الفرص الوظيفية، الا انه قد كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن ازمة زيادة الأسعار والتي قد تؤدي على المدى البعيد الى تحول الطبقة المتوسطة الى طبقة فقيرة تورث الأحقاد وتزرع الفتن. ولنتخيل هذا الواقع الأليم مع ما تطالعنا به الصحف كل يوم عن قيام بعض المحتالين والنصابين بجمع أموال طائلة بحجة استثمارها سواء عن طريق شركات توظيف الأموال او استثمارها في مجالات الاستثمار المختلفة كالعقار أو الأسهم المحلية والعالمية مما زاد مساحة الفقر بين مختلف شرائح المجتمع.
وبناء على ما سبق، فإنني من هذا المنبر اقترح ان تتداعى الجهات المعنية المتمثلة في وزارتي التجارة والمالية وإدارة حماية المستهلك اضافة الى هيئة حقوق الإنسان ومجلس الشورى لمناقشة اسباب هذه الظاهرة حول اسباب بروزها، ومعرفة حجمها وآثارها المستقبلية من اجل ايجاد الحلول الناجعة الفورية، واعتبار هذا الأمر في غاية الأهمية.