نادين
10 Sep 2007, 10:56 AM
مع اجتماعات محافظي البنوك المركزية اليوم.. تطمينات..
مصدر خليجي: "العملة الموحدة" تجاوزت صدمة انسحاب عُمان
أبلغت "الاقتصادية" مصادر خليجية رسمية أمس، أن محافظي البنوك المركزية الخليجية سيستعرضون اليوم دراسة فنية أثبتت أن انسحاب عمان من الوحدة النقدية لن يكون له تأثير يذكر في المشروع أو الدول المشاركة فيه، وأوصت بمضي الدول الخمس الأخرى قدما في تحقيق الهدف في التوقيت المحدد، على أن تلتحق مسقط بالمشروع فيما بعد.
ويفسر مصدر خليجي آخر الدراسة بأنها " دليل على تجاوز العملة الموحدة لصدمة الانسحاب العماني، خاصة أن البرنامج الزمني يسير وفق ما هو مخطط سابقا بحيث تحقق الوحدة في موعد أقصاه 2010.
ووفق المصادر فإن الدراسة التي أجريت بناء على طلب وزراء الخارجية درست جميع الأبعاد والتأثيرات للانسحاب العماني، وتوصلت إلى نتيجة تفيد بأن انحسابها (أي عمان) غير مؤثر في اقتصادات الدول الباقية ولن يكون له نعكاسات سلبية على مشروع الوحدة بشكل عام، لكنها نصحت بأن تلتحق الأخيرة بالمشروع في حال جهوزيتها.
وتشير تأكيدات المسؤول الخليجي الذي تحدث لـ "الاقتصادية" أمس، إلى أن البرنامج الزمني يسير وفق المحدد سابقا، وأن أمانة مجلس التعاون تواصل العمل لتحقيق الهدف في موعد أقصاه 2010، وأن أي تأجيل عن هذا الموعد لم يطرح بعد، وأنه من المبكر الحديث عنه الآن.
وقلل من تأثير خطوة الكويت تعديل عملتها مبينا أن "وضع الكويت سهل، رغم أنها خرجت عن البرنامج الزمني، لكنها تقول دائما إنها ستلتزم بشكل تام بالعملة في موعدها". لكن المسؤول قال إن توالي الخطوات الخليجية نحو تغيير سعر صرف عملاتها دون تنسيق ووفق نسبة محددة ومتساوية سيكون له تأثير سلبي بلا شك.
يشار إلى أن الكويت ألقت بمشروع الوحدة النقدية في أزمة في أيار (مايو) الماضي بتخليها عن نظام لسعر الصرف مربوط بالدولار كانت قد وافقت على أن يبقى ساريا إلى أن تتبنى المنطقة عملة موحدة في 2010.
وقال البنك المركزي الكويتي إنه اتخذ تلك الخطوة لأن هبوط الدولار في الأسواق العالمية يذكي التضخم بجعل الواردات أكثر تكلفة. واستبعد محافظو البنوك المركزية في السعودية وسلطنة عمان وقطر والبحرين والإمارات الذين يواجه بعضهم معدلات تضخم أعلى من معدل التضخم في الكويت أي تغيير في سياسة العملة. والاجتماع الذي سيعقد في العاصمة السعودية اليوم وغدا سيكون أول فرصة لهم لتناول المسألة بشكل علني في نحو شهرين.
وكان اجتماع لمحافظي البنوك المركزية في نيسان (أبريل) الماضي لمحاولة تنشيط الوحدة النقدية قد انتهي بلا نتيجة حاسمة، وقدر بنك ستاندارد تشارترد فرص الوفاء بموعد 2010 بأقل من 20 في المائة. وقال دبلوماسي عربي خليجي مقره الرياض، طلب عدم نشر اسمه، إن إعادة الوحدة النقدية إلى مسارها سيكون البند الأول في جدول الأعمال.
وأضاف أن محافظي البنوك المركزية سيدرسون توصيات أعدتها لجنة بشأن السير قدما. وأصبح موعد الوحدة النقدية موضع شكوك منذ اختارت سلطنة عمان العام الماضي عدم الانضمام بحلول 2010. وقال البنك المركزي لدولة الإمارات إن بعض عناصر الوحدة النقدية فقط ستكون جاهزة بحلول 2010. ورغم التأكيدات المتكررة من محافظي البنوك المركزية في الخليج على تحقيق الوحدة النقدية بما فيها العملة الموحدة في الموعد المقرر، إلا أن التداعيات التي تحدث بين فترة وأخرى فيما يتعلق بالتضخم أو أسعار صرف عملات الخليج مقابل الدولار يعطي مؤشرات على احتمال التأجيل. ولا شك أن دول المجلس تحتاج إلى جهود استثنائية لتحقيق هذا الهدف في الموعد المحدد، وهو أمر قاله حمد السياري محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي في تصريحات سابقة، حيث أكد أن دول المجلس بحاجة إلى مضاعفة جهودها لتحقيق الوحدة النقدية عام 2010.
وقال رشيد المعراج محافظ مؤسسة نقد البحرين (البنك المركزي) إن الأمر في يد حكام الدول العربية الخليجية وليس محافظي البنوك المركزية لاتخاذ قرار بشأن أي تأجيل للعملة. ومن شأن عدم تحقيق تقدم كاف أن يثير ضغوطا على الدول الأخرى الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي لأن تحذو حذو الكويت في إصلاح سياستها للصرف الأجنبي بشكل منفرد.
يشار إلى أن دراسة اقتصادية نصحت دول مجلس التعاون الخليجي بإعادة النظر في معايير الوحدة النقدية لضمان الاستقرار طويل الأجل لها، وعدم تعرضها إلى هزات في حالة نضوب النفط في بعض هذه الدول أو في حالة تراجع إيراداته في المستقبل.
ومن المنتظر أن ينظر المجتمعون في الرياض اليوم تطوير الشبكة الخليجية للصرف الآلي والتعاون بين مجلس التعاون وصندوق النقد الدولي في مجال الدراسات المتعلقة بنظم المدفوعات والأنظمة الرقابية والإشرافية في البنوك المركزية في دول المجلس .
ويبحث محافظو مؤسسات النقد خلال اجتماعهم في الرياض في نتائج المؤتمر المصرفي الثامن الذي عقد في دولة الكويت في أيار (مايو) الماضي وتحديد مكان وزمان المؤتمر المصرفي المقبل، إضافة إلى استعراض التطورات النقدية والمالية في دول المجلس في ضوء التقارير نصف السنوية التي تعدها مؤسسات النقد والبنوك المركزية في دول المجلس.
موووودتي
مصدر خليجي: "العملة الموحدة" تجاوزت صدمة انسحاب عُمان
أبلغت "الاقتصادية" مصادر خليجية رسمية أمس، أن محافظي البنوك المركزية الخليجية سيستعرضون اليوم دراسة فنية أثبتت أن انسحاب عمان من الوحدة النقدية لن يكون له تأثير يذكر في المشروع أو الدول المشاركة فيه، وأوصت بمضي الدول الخمس الأخرى قدما في تحقيق الهدف في التوقيت المحدد، على أن تلتحق مسقط بالمشروع فيما بعد.
ويفسر مصدر خليجي آخر الدراسة بأنها " دليل على تجاوز العملة الموحدة لصدمة الانسحاب العماني، خاصة أن البرنامج الزمني يسير وفق ما هو مخطط سابقا بحيث تحقق الوحدة في موعد أقصاه 2010.
ووفق المصادر فإن الدراسة التي أجريت بناء على طلب وزراء الخارجية درست جميع الأبعاد والتأثيرات للانسحاب العماني، وتوصلت إلى نتيجة تفيد بأن انحسابها (أي عمان) غير مؤثر في اقتصادات الدول الباقية ولن يكون له نعكاسات سلبية على مشروع الوحدة بشكل عام، لكنها نصحت بأن تلتحق الأخيرة بالمشروع في حال جهوزيتها.
وتشير تأكيدات المسؤول الخليجي الذي تحدث لـ "الاقتصادية" أمس، إلى أن البرنامج الزمني يسير وفق المحدد سابقا، وأن أمانة مجلس التعاون تواصل العمل لتحقيق الهدف في موعد أقصاه 2010، وأن أي تأجيل عن هذا الموعد لم يطرح بعد، وأنه من المبكر الحديث عنه الآن.
وقلل من تأثير خطوة الكويت تعديل عملتها مبينا أن "وضع الكويت سهل، رغم أنها خرجت عن البرنامج الزمني، لكنها تقول دائما إنها ستلتزم بشكل تام بالعملة في موعدها". لكن المسؤول قال إن توالي الخطوات الخليجية نحو تغيير سعر صرف عملاتها دون تنسيق ووفق نسبة محددة ومتساوية سيكون له تأثير سلبي بلا شك.
يشار إلى أن الكويت ألقت بمشروع الوحدة النقدية في أزمة في أيار (مايو) الماضي بتخليها عن نظام لسعر الصرف مربوط بالدولار كانت قد وافقت على أن يبقى ساريا إلى أن تتبنى المنطقة عملة موحدة في 2010.
وقال البنك المركزي الكويتي إنه اتخذ تلك الخطوة لأن هبوط الدولار في الأسواق العالمية يذكي التضخم بجعل الواردات أكثر تكلفة. واستبعد محافظو البنوك المركزية في السعودية وسلطنة عمان وقطر والبحرين والإمارات الذين يواجه بعضهم معدلات تضخم أعلى من معدل التضخم في الكويت أي تغيير في سياسة العملة. والاجتماع الذي سيعقد في العاصمة السعودية اليوم وغدا سيكون أول فرصة لهم لتناول المسألة بشكل علني في نحو شهرين.
وكان اجتماع لمحافظي البنوك المركزية في نيسان (أبريل) الماضي لمحاولة تنشيط الوحدة النقدية قد انتهي بلا نتيجة حاسمة، وقدر بنك ستاندارد تشارترد فرص الوفاء بموعد 2010 بأقل من 20 في المائة. وقال دبلوماسي عربي خليجي مقره الرياض، طلب عدم نشر اسمه، إن إعادة الوحدة النقدية إلى مسارها سيكون البند الأول في جدول الأعمال.
وأضاف أن محافظي البنوك المركزية سيدرسون توصيات أعدتها لجنة بشأن السير قدما. وأصبح موعد الوحدة النقدية موضع شكوك منذ اختارت سلطنة عمان العام الماضي عدم الانضمام بحلول 2010. وقال البنك المركزي لدولة الإمارات إن بعض عناصر الوحدة النقدية فقط ستكون جاهزة بحلول 2010. ورغم التأكيدات المتكررة من محافظي البنوك المركزية في الخليج على تحقيق الوحدة النقدية بما فيها العملة الموحدة في الموعد المقرر، إلا أن التداعيات التي تحدث بين فترة وأخرى فيما يتعلق بالتضخم أو أسعار صرف عملات الخليج مقابل الدولار يعطي مؤشرات على احتمال التأجيل. ولا شك أن دول المجلس تحتاج إلى جهود استثنائية لتحقيق هذا الهدف في الموعد المحدد، وهو أمر قاله حمد السياري محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي في تصريحات سابقة، حيث أكد أن دول المجلس بحاجة إلى مضاعفة جهودها لتحقيق الوحدة النقدية عام 2010.
وقال رشيد المعراج محافظ مؤسسة نقد البحرين (البنك المركزي) إن الأمر في يد حكام الدول العربية الخليجية وليس محافظي البنوك المركزية لاتخاذ قرار بشأن أي تأجيل للعملة. ومن شأن عدم تحقيق تقدم كاف أن يثير ضغوطا على الدول الأخرى الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي لأن تحذو حذو الكويت في إصلاح سياستها للصرف الأجنبي بشكل منفرد.
يشار إلى أن دراسة اقتصادية نصحت دول مجلس التعاون الخليجي بإعادة النظر في معايير الوحدة النقدية لضمان الاستقرار طويل الأجل لها، وعدم تعرضها إلى هزات في حالة نضوب النفط في بعض هذه الدول أو في حالة تراجع إيراداته في المستقبل.
ومن المنتظر أن ينظر المجتمعون في الرياض اليوم تطوير الشبكة الخليجية للصرف الآلي والتعاون بين مجلس التعاون وصندوق النقد الدولي في مجال الدراسات المتعلقة بنظم المدفوعات والأنظمة الرقابية والإشرافية في البنوك المركزية في دول المجلس .
ويبحث محافظو مؤسسات النقد خلال اجتماعهم في الرياض في نتائج المؤتمر المصرفي الثامن الذي عقد في دولة الكويت في أيار (مايو) الماضي وتحديد مكان وزمان المؤتمر المصرفي المقبل، إضافة إلى استعراض التطورات النقدية والمالية في دول المجلس في ضوء التقارير نصف السنوية التي تعدها مؤسسات النقد والبنوك المركزية في دول المجلس.
موووودتي