معاناة واستهتار بالقيم الإنسانية في مستشفى نجران.. والضحية عائلتان

[مراسل الموقع]

القصة تكشف عن واقع الوضع الصحي المتدهور ..
معاناة واستهتار بالقيم الإنسانية في مستشفى نجران.. والضحية عائلتان سعودية وتركية

http://www.3tt3.net/up4/get-11-2007-rdo6j75s.jpg

نجران - علي عون اليامي، حمد المنصور، حسن شرية:
هكذا هي الحياة لا تفتأ تفاجئنا بأحداثها الغريبة والعجيبة.. حيث ظهرت في منطقة نجران قصة محزنة وأليمة شغلت حيزا كبيرا من أحاديث المجتمع النجراني والسعودي بل والتركي وأثارت فيه تعاطفا منقطع النظير.. إنها قصة واقعية وليست من الخيال بدأت أحداثها عندما تم تبادل طفلين سعودي وتركي عن طريق الخطأ، أحدهما يدعى "علي" ويتواجد مع عائلة سعودية، والآخر يدعى "يعقوب" يتواجد حالياً مع عائلة تركية.
بدأت تفاصيل القصة عندما أدخل المقيم التركي يوسف جاويد والذي يعمل فني كهرباء بالمنطقة الصناعية بنجران زوجته إلى قسم الولادة في مستشفى الملك خالد بنجران حيث أنجبت له طفلا وتسلمه وذهب به إلى منزله ألا أن الشكوك راودته وزوجته بان الطفل ليس من صلبهما وعاد إلى المستشفى واخبرهم بشكوكه إلا أنهم افهموه بان هذا الطفل هو طفلة وليس هناك خطأ في التسليم فذهب لمدير المستشفى وحاول جاهدا إلا أن النتيجة واحدة لم تتغير بان الطفل (يعقوب) هو ابنه بشحمه ولحمه ودمه حيث مكث مع الأسرة مايزيد على التسعة أشهر ثم سافر بعدها إلى موطنه الأصلي (تركيا) فبدأت هناك تفاصيل أخرى إذ شكك أقارب يوسف وزوجته في شبه الطفل وأوصافه وأنه لا يمت إليهما بصلة مما دفعةالى إجراء تحليل وراثي (DNA) له ولزوجته ولابنه (يعقوب) فكانت الصدمة عندا ثبت التحاليل أن يعقوب ليس ابنهما، فعاد يوسف إلى السعودية وتقدم بشكوى رسمية إلى وزير الصحة والذي بدوره أحالها إلى صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة نجران فوجه سموه بتشكيل لجنة فورية من الإمارة والصحة والشرطة برئاسة الأستاذ حسين ابوطالب الشريف للتحري والتحقيق ومعرفة تفاصيل هذا الخطأ والمتسبب فيه وإجراء جميع لتحاليل اللازمة المؤدية إلى الحقيقة ومعرفة حقيقة ما ادعاه يوسف والذي مضى علية اكثر من اربع سنوات وهو لايعرف شيئا عن ابنه الحقيقي ولم يشاهده حتى اليوم.

وانتقلت اللجنة إلى مستشفى الملك خالد بنجران وهو المسؤول الأول عن بداية هذه المأساة وهناك بدأ البحث في سجلات المواليد بحثا عن خيط يقودهم إلى الأسرة السعودية الذي يعيش في كنفها الطفل التركي من خلال المعلومات والبيانات الخاصة بالأطفال الذين قدموا لهذا العالم في تلك اللحظة والاطلاع على الصور المتوفرة لدى قسم المواليد والتي تؤخذ عادة أثناء ولادة الطفل وفرز الحالات الذكرية من الأنثوية والطبيعية من القيصرية إلى أن تم تحديد النتائج التقريبية للمشتبه فيهم وتم الاتصال بوالد الطفل (علي) ومقابلته مع طفلة وتم أفهامه بما يعتقدون بأنه خطأ والشكوى المقدمة من احد المقيمين من الجالية التركية وقد تفهم الموضوع وابدى استعداده للتعاون مع اللجنة لكشف الحقيقة وعدم ممانعته في إجراء تحاليل الحمض الوراثي للتأكد من تطابقها معهم وطلب منهم اعطاءه الوقت المناسب لتهيئة اسرته لقبول الوضع وغاب عنهم عدة أيام وتم الاتصال به مرات عديدة فأخبرهم بان اسرته التي تعيش حياة هادئة حل عليهم الخبر كالصاعقة لتعلقهم بابنهم الذي مضى عليه معهم أكثر من أربع سنوات تبادلوا فيها الكثير من المشاعر والأحاسيس الإنسانية الصادقة ليفاجؤوا بمن يعتقد بأنه ليس ابنهم وأن نسبه يعود لهذه العائلة التركية ولكنه اقنع اسرته بعمل التحاليل والامتثال لما تظهره الأيام من حقائق غائبة لكنة كان متخوفا من وجود أطفال آخرين مشتركين في هذا التبادل إذا كان صحيحا.

وقد خضع الزوجان السعوديان وابنهما لتحاليل وراثية وعلمت (الرياض) بان النتيجة الرسمية لم تصل بعد إلى الجهات المختصة بمنطقة نجران حتى يوم أمس الأول (الاثنين) وما نشر في بعض وسائل الإعلام لم يكن سوى اجتهادات صحفية وفقا لمعطيات القضية.

(الرياض) التقت المقيم التركي (يوسف جاويد) 37عام يعمل في ورشه تقع في المنطقة الصناعية بنجران ويعمل معه بعض المقيمين الأتراك.

وقد عبر عن حزنه العميق وأسفه لما حدث ومؤكدا بأنه يعيش واسرته حالة نفسية صعبة لعدم مشاهدتهم حتى اليوم لابنهم الحقيقي ومعاناته التي تكبدها بحثا عن ابنه ..

في البداية تحدث يوسف قائلا :اسمي يوسف جاويد تركي الجنسية لدي 3أطفال وأعيش في حي العريسة القريب من مقر عملي في المنطقة الصناعية، وقبل 4سنوات كنت سعيدا عندما علمت أن زوجتي حامل وأنني سأرزق بولد. حانت ساعة الولادة وحملت زوجتي إلى قسم الولادة بمستشفى الملك خالد وانتظرت كغيري من المراجعين واخبروني حينها بان زوجتي انجبت طفلا وصحتها وطفلنا ممتازة وكانت فرحتي كبيرة وعدت في اليوم التالي لاستلام طفلي وذهبت مع زوجتي الى منزلنا الصغير والفرحة تغمرنا ولكنني من اللحظة الأولى التي عدنا فيها إلى المنزل أحسست بأن (يعقوب) الابن الذي سلم لنا ربما يكون ابناً آخر حيث بدأت ملامحه تتغير يوما تلو الأخر وكان إحساسا خطيرا وصعبا بالنسبة لي فذهبت إلى مستشفى الملك خالد عدة مرات وقابلت المختصين هناك وسألتهم عما إذا كان هذا الابن هو ابني بالفعل فكان البعض منهم يقابلونني بنوع من السخرية والتهكم والاستنكار حتى أن أحدهم قال لي بالفم المليان ((اتق الله يارجل كيف تقول ذلك؟!!!))

ويضيف يوسف بألم ذهبت الى مدير المستشفى آنذاك د. محمد الصقور ولكنه للأسف لم يعرني اهتماما وقلت له إنني أحس أحيانا أن هذا الطفل ليس ابني وأحيانا أخرى أحس عكس ذلك ولكن محاولاتي باءت بالفشل ولم أستطع اقناعه بما يدور تفكيري عدت بعد تسعة أشهر إلى بلادي وعندما شاهد أبي وأخوتي والبعض من أقربائنا واجهوني بحزم وقالوا لي إن هذا الابن ليس لك وقالوا بالحرف الواحد (هذا الطفل من ملامح وجهه سعودي). كان وقع الأمر على نفسي كالصاعقة ولم أحتمل كل هذه الظروف والتكهنات والأقاويل عدت إلى السعودية باحثا عن مخرج لهذه الورطة ولكن دون أن يكون هناك حل ومن ثم ذهبت مرة أخرى إلى تركيا وهناك أجريت أنا وزوجتي ويعقوب التحليل الوراثي (DNA) والذي قلب حياتنا إلى جحيم سواء في السعودية أو تركيا.

ولكنه أكد قناعته وزوجته بعد التحليل أنه حصل استبدال خاطئ وأنهما سُلما طفلا ليس لهما نتيجة تشابه في الحروف الأولى من اسم زوجته واسم زوجة الرجل الآخر.

الأم التركية

زوجة يوسف لم تتحمل الأمر فقد عاش يعقوب في كنفها أكثر من 4سنوات وهي تعتقد أنه ابنها إلا أنها في النهاية استسلمت للأمر الواقع فتعايشت مع ابنها يعقوب بشكل إنساني مميز ويقول يوسف إن زوجته تتعامل مع يعقوب على أنه ابنها وهو كذلك طالما ارضعته حولين متكاملين وأنها حتى اللحظة تميزه عن بقية أطفالها وتعامله معاملة خاصة جدا حتى إنها تقول له إن محبته وقربها منه وتلبيتها لطلباته أصبحت أكثر، وإنها بدأت بتعليمه بعض الكلمات العربية التي تستطيع نطقها وتعرفها، حتى يتمكن من معرفة اللغة العربية في أسرع وقت بالاضافة الى مايسمعة يعقوب مني أو من بعض العاملين معي في الورشة.

وذكر يوسف أن يعقوب متلهف للعودة إلى تركيا فهو دائم السؤال عمن يعتقدهم أجداده وأعمامه وأخواله. ولا يجد أمام إلحاح ابنه إلا وعودا مختلطة بالقلق والخوف من المجهول، خاصة وأنه مستعد للتبادل في حال ثبت أن ابنه موجود لدى العائلة الأخرى ومؤكدا أنه لن يتخلى عن الطفلين. سواء التركي أو السعودي كما أن الجميل في الموضوع رغم الألم هو أن كل أم أصبحت أماً لطفلين بحكم الرضاعة الطبيعية

العيد الأخير

يقول يوسف: ذهبنا في عيد الفطر المبارك الماضي لعدة أماكن منها الحدائق والمتنزهات ومدينة الألعاب وحاولت بشتى السبل أن أسعد يعقوب مع أني أعلم أنه ربما يكون العيد الأخير الذي نرى يوسف فيه.

قسم الولادة في مستشفى الملك خالد

والذي شهد هذه المأساة يشهد هذه الأيام عمليات ترميم وبناء من أجل تخصيصه لخدمات طبية أخرى بعد أن تم افتتاح مستشفى الولادة والأطفال بسعة 200سرير في نجران.

والد الطفل السعودي

كما اتصلت الرياض بالمواطن السعودي (م.س.ا) والذي يعتقد بان الطفل المُسلَّم له هو الطفل التركي للتعرف على تفاصيل القصة كاملة ومشاعره ومشاعر والدة الطفل وما هي الإجراءات التي اتخذت حتى كتابة هذا التحقيق إلا أنة اعتذر عن الحديث بحكم أن لدية حالة وفاة وموضحا بأنة سيقاضي كل من تسبب في الحالة النفسية السيئة له ولأسرته وعندما سألناه عن تقبل اسرته للعيش بجوار الأسرة التركية لتقبل الوضع وإيجاد الألفة بين الأسرتين قال بان لكل حادث حديثاً ولن يسبق الأحداث قبل ظهور النتائج رسميا.

[مراسل الموقع]

الطفلان أخوان من الرضاعة

من جانبه قال مدير عام فرع الشئون الإسلامية والأوقاف بمنطقة نجران الدكتور صالح الدسيماني بأن الطفلين أصبحا أخوين من الرضاعة الآن وبذلك أصبح أخ من الولادة والرضاعة لأطفال الأسرة الأخرى وأضاف انه بعد ثبوت التحاليل والتقارير الطبية فان التبادل يكون شرعا للأسرتين.

رأي الطب النفسي

@ أما الطبيب النفسي بمستشفى الصحة النفسية بمنطقة نجران الدكتور محمد منصور أكد بان من الأولى دراسة حالة الأسرتين اجتماعيا ونفسيا قبل كل شيء لتقبل الوضع على تكون المرحلة التي تليها توفير السكن الملاصق أو الجماعي للأسرتين لتعويد الجميع على تقبل الوضع أولاً في كيفية دخول طفل بينهم وخروج ابن عاش معهم لأربع سنوات ومن ثم تخضع الأسرتان لفترة علاجية لا تقل عن العام الكامل على أن لا يفصل علاج الأبوين عن الطفلين حتى لا يكون هناك خلل في العلاج لتليها المرحلة الثانية والتي تختص بعلاج المجتمع المحيط بالأسرتين من أبناء وأعمام وأخوال لتقبل الطفل الآخر وكيف يعيش بينهم ونظرتهم له في المستقبل وطالب الدكتور بان يكون هناك تدخل من ولاة الأمر بتوفير الأجواء المناسبة للأسرتين والأطفال خلال المرحلة المقبلة أما فيما يتعلق باللغة فان التغلب عليها سهل جدا كون الأطفال صغارا ولن يكون هناك صعوبة في تعلم اللغة المحيطة بالطفل في المرحلة القادمة وبكل طلاقة وسهولة جدا.

إثبات نسب

@ كما التقينا بالمستشار هادي بن علي اليامي عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان نائب رئيس اللجنة الوطنية للمحامين حيث قال في قضية إثبات النسب التي هي محل جدالٍ هذه الأيام أتطرَق في تعليقي إلى ثلاثة عناصر في هذه القضية.

العنصر الأول: أسباب حدوث المشكلة.

العنصر الثاني: الطريقة التي تمت بها معالجة المشكلة.

العنصر الثالث: الرؤية الشرعية لحسم هذه القضية.

بالرجوع إلى بداية نشوء هذه المشكلة نجد أن المستشفى الذي تمت فيه الولادة أخفق العاملون فيه في القيام بمهام عملهم على الوجه المطلوب وذلك بخطئهم في تسجيل المولود لأمٍ غير أمه باعتبار التسجيل في غرفة الولادة يكون باسم الأم وهذا خطأ فادح قد يترتب عليه ضرر كبير في حالة ثبوت خطأ المستشفى في تحديد نسب الابن لغير والده. وكما نعلم أن المتبوع يكون مسئولا عن أعمال تابعيه. وبكل أسف لم تُكءتَشَف هذه المشكلة إلا بعد مرور أربع سنواتٍ على الرغم من تقدُّم أحد الأبويءن للمستشفى أكثر مِن مرة للتأكُّد من صحة نسب ابنه ولم يُفءتح ملف هذه القضية إلا بعد ثبوت عدم صحة نسب المولود الذي استلمه الأب التركي له. حيث تم فتح القضية مِن خلال تشكيل لجنة للتحقُق من ثبوت نسب الولديءن لأبويهما بعد مراجعة جميع حالات الولادة التي تمت في ذلك اليوم وكان من المفترض على اللجنة عدم التسرُّع في أي افتراضات مُسءبقة قبل ظهور نتيجة تحليل الحمض النووي مراعاةً لظروف الأسرتيءن الإنسانية بغض النظر عن الشكل الخارجي للطفلين في ظل طول فترة حضانتهما لدى الأسرتين.

أما في الجانب الأهم والسؤال الذي يطرح نفسه هل تُعءتَمد البصمة الوراثية (dna) وهو ما يُعءرَف بالحمض النووي في إثبات النسب في حالات التنازع أو حالات الاشتباه في المواليد كما هي حالتنا محل البحث.

وهنا أشير إلى قرار المجمع الفقهي في دورته السادسة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة سنة 1422ه الموافق 2002م والذي جاء في نصه أن نتائج البصمة الوراثية تكاد تكون قطعية في إثبات نسب الأولاد إلى الوالدين أو نفيهم عنهم وإنها أقوى بكثير من القيافة العادية (التي هي إثبات النسب بوجود الشبه الجسماني بين الأصل والفرع) وأن الخطأ في البصمة أمر غير وارد وإنما الخطأ يكون في الجهد البشري وقد قرر على ضوئه مجلس المجمع الفقهي الإسلامي بجواز الاعتماد على البصمة الوراثية في مجال إثبات النسب في حالاتٍ منها :

حالات الاشتباه في المواليد في المستشفيات ومراكز رعاية الأطفال ونحوه وكذلك الاشتباه في أطفال الأنابيب وقد أوصى المجمع بما يلي:

1- أن تمنع الدولة إجراء الفحص الخاص بالبصمة الوراثية إلا بطلبٍ من القضاء. وأن يكون في مختبرات للجهات المختصة. وأن يمنع القطاع الخاص الهادف للربح من مزاولة هذا الفحص لما يترتب على ذلك من مخاطر كبرى.

2- تكوين لجنة خاصة بالبصمة الوراثية في كل دولة يشترك فيها المتخصصون الشرعيون، الأطباء، الإداريون وتكون مهمتها الإشراف على نتائج البصمة الوراثية واعتماد نتائجها.

3- أن توضع آلية دقيقة لمنع الانتحال والغش ومنع التلوث وكل ما يتعلق بالجهد البشري في ظل وجود مختبرات البصمة الوراثية حتى تكون النتائج مطابقة للواقع وأن يتم التأكد من دقة المختبرات.

وهنا كان من المفترض أن تتم جميع الخطوات السابقة التي اتخذت على هذه القضية تحت إشراف القضاء استناداً للضوابط الشرعية الخاصة بإثبات النسب ولذلك اعتقد أن القضاء سيكون المرحلة القادمة لهذه القضية بحيث تخضع هذه القضية وملابساتها وتحليلاتها لإشراف الجهاز القضائي لكي يصدر حكماً شرعياً يثبت نسب الولدين لأبويهما الحقيقيين على ضوء النتائج النهائية للحمض النووي الذي سيتم تحت إشراف القضاء سواء كان التحليل السابق إذا توفرت قناعة الجهاز القضائي بسلامته أو تحليلاً جديداً يتم بموجب طلب قضائي يوجه للجنة الخاصة بالبصمة الوراثية.

ومع احترامي للجهود التي قامت بها اللجنة التي شُكلت لهذا الغرض فإنها لم تأخذ الصفة النهائية والقطعية إلا إذا وافق عليها الجهاز القضائي وفي اعتقادي أنه يعتبر أي حكم سيصدر من المحكمة المختصة يحتاج فيه إلى مراعاة الجوانب الإنسانية وحقوق الأطفال وعدم تعرضهم إلى مؤثرات نفسية قد تؤثر في سلوكهم ومستقبلهم.

وأنا على يقين من أن ولاة الأمر سيولون هذا الأمر العناية الفائقة التي تساهم في حل المشكلة وجبر ضرر المتضررين واتخاذ الخطوات المناسبة لحماية الطفليءن المذكوريءن من آثار تبادل تسليمهما.

[البندق]

الله المستعان
اللي ضرب ضرب واللي هرب هرب

[المديرالسعودي]

لاحول ولاقوة الابالله
الله المستعان