فهد
26 Nov 2007, 02:23 PM
المتعثرون عددهم 10 آلاف ويشكلون 2% فقط من حجم المقترضين
الكويت تدرس إسقاط قروض بـ 4 مليارات دينار عن 450 ألفا من مواطنيها
http://www.alaswaq.net/files/image/large_14091_12366.jpg
دبي-الأسواق.نت
من المتوقع أن يبحث مجلس الوزراء الكويتي نتائج اجتماع اللجنة المالية البرلمانية حول إسقاط المديونيات عن 450 ألف مواطن، الذي تمخض عن تعهد حكومي بتوفير معلومات دقيقة عن حجم المشكلة مدعما بالوثائق اللازمة، فيما نقل رئيس اللجنة أحمد باقر عن الحكومة تحفظها على مقترحات النواب بإسقاط تلك المديونيات عن المواطنين.
وكشفت مصادر اللجنة وفقا لما نشرته جريدة "القبس" الكويتية اليوم الإثنين 26-11-2007،أن الحكومة ذكرت عند استعراض المشكلة جملة من الأرقام تتعلق بعدد المقترضين والمتعثرين منهم، وحجم القروض المتعثرة، لكنها لم تقدم ما يثبت صحة تلك الأرقام، مما جعل أعضاء اللجنة يطلبون منها الوثائق الدالة على ذلك، مشيرة إلى أن توافر المعلومات الدقيقة سيسمح للجنة بوضع الحلول اللازمة للمشكلة.
حجم المقترضين والمبالغ المقترضة
عدد المقترضين بلغ 450 ألف مواطن بينهم 10 آلاف متعثر يشكلون 2% فقط، و 87% من القروض المتعثرة لا علاقة لها بارتفاع سعر الفائدة
وأبلغت الحكومة اللجنة أن عدد المقترضين بلغ 450 ألف مواطن بينهم 10 آلاف متعثر يشكلون 2% فقط، لكنها أكدت لهم أن 87% من القروض المتعثرة لا علاقة لها بارتفاع سعر الفائدة، مشيرة إلى أن نسبة الأموال المتعثرة لا تتجاوز 1.5% من أصل أربعة مليارات دينارهي القيمة الإجمالية للديون الاستهلاكية والمقسطة وديون البنوك(الدولار=0.28دينارا).
وجددت الحكومة موقفها الرافض لإسقاط القروض، واعتبره مصدر وزاري أنه غير عقلاني وغير منصف وسيظلم كثيرا من المواطنين.
وأعرب المصدر عن تذمره من معلومات مغلوطة يثيرها النواب وعدم دقة الأرقام التي يتحدثون عنها.
وقال باقر "إن اللجنة المالية ستلتئم يوم الخميس المقبل لمراجعة المقترحات واستعراض البيانات المطلوبة من البنك المركزي حول القروض والمتعثرين والمحالين للمحاكم"، مشيرا إلى أنه "لا قرارات مسبقة لدى أعضاء اللجنة وستصوت بعد تلمس الجرح والمشكلة وسبل الحل".
الكويت تدرس إسقاط قروض بـ 4 مليارات دينار عن 450 ألفا من مواطنيها
http://www.alaswaq.net/files/image/large_14091_12366.jpg
دبي-الأسواق.نت
من المتوقع أن يبحث مجلس الوزراء الكويتي نتائج اجتماع اللجنة المالية البرلمانية حول إسقاط المديونيات عن 450 ألف مواطن، الذي تمخض عن تعهد حكومي بتوفير معلومات دقيقة عن حجم المشكلة مدعما بالوثائق اللازمة، فيما نقل رئيس اللجنة أحمد باقر عن الحكومة تحفظها على مقترحات النواب بإسقاط تلك المديونيات عن المواطنين.
وكشفت مصادر اللجنة وفقا لما نشرته جريدة "القبس" الكويتية اليوم الإثنين 26-11-2007،أن الحكومة ذكرت عند استعراض المشكلة جملة من الأرقام تتعلق بعدد المقترضين والمتعثرين منهم، وحجم القروض المتعثرة، لكنها لم تقدم ما يثبت صحة تلك الأرقام، مما جعل أعضاء اللجنة يطلبون منها الوثائق الدالة على ذلك، مشيرة إلى أن توافر المعلومات الدقيقة سيسمح للجنة بوضع الحلول اللازمة للمشكلة.
حجم المقترضين والمبالغ المقترضة
عدد المقترضين بلغ 450 ألف مواطن بينهم 10 آلاف متعثر يشكلون 2% فقط، و 87% من القروض المتعثرة لا علاقة لها بارتفاع سعر الفائدة
وأبلغت الحكومة اللجنة أن عدد المقترضين بلغ 450 ألف مواطن بينهم 10 آلاف متعثر يشكلون 2% فقط، لكنها أكدت لهم أن 87% من القروض المتعثرة لا علاقة لها بارتفاع سعر الفائدة، مشيرة إلى أن نسبة الأموال المتعثرة لا تتجاوز 1.5% من أصل أربعة مليارات دينارهي القيمة الإجمالية للديون الاستهلاكية والمقسطة وديون البنوك(الدولار=0.28دينارا).
وجددت الحكومة موقفها الرافض لإسقاط القروض، واعتبره مصدر وزاري أنه غير عقلاني وغير منصف وسيظلم كثيرا من المواطنين.
وأعرب المصدر عن تذمره من معلومات مغلوطة يثيرها النواب وعدم دقة الأرقام التي يتحدثون عنها.
وقال باقر "إن اللجنة المالية ستلتئم يوم الخميس المقبل لمراجعة المقترحات واستعراض البيانات المطلوبة من البنك المركزي حول القروض والمتعثرين والمحالين للمحاكم"، مشيرا إلى أنه "لا قرارات مسبقة لدى أعضاء اللجنة وستصوت بعد تلمس الجرح والمشكلة وسبل الحل".