القلم الحر
30 Nov 2007, 03:15 PM
لا نستطيع أن ننكر بأن "الطاسة" عندنا ضائعة، لدرجة فقدان الأمل أن تكون هناك "طاسة" أصلاً. تضاربت الأنباء بخصوص حجم مساحة انتشار مرض أنفلونزا الطيور وما إذا كان هناك إصابات بشرية أم لا، خصوصاً خلال الأسبوعين الأولين لظهور المرض.
الزراعة "تايهة" بكل المقاييس، والصحة حاضرة إعلامياً، لدرجة أنك تستنتج بأن موظفيها يتسابقون على الظهور في وسائل الإعلام على رغم تضارب تصريحاتهم، ويتحدثون عن جوانب كنا نأمل أن تفتي فيها الزراعة وخبراؤها.
وقعت "كارثة الفراخ" مع تناثر مشاريع الدواجن في كل بقعة من أرض الوطن، وكأننا شعب لا يشبع من أكل الدجاج. لا أدري عن الحكمة التي أتاحت لمن يملك (قطيعاً من الدجاج) أن يفتح له مشروعاً يفتقد للحد الأدنى من الشروط الصحية. ربما رأى المخططون أن من العدل أن تتساوى كل المناطق عند حلول الكوارث، خصوصا مع استبعاد أن تتساوى في الخدمات والتنمية.
نعم تم إعدام أكثر من 3.5 مليون طائر، وبدأ عمال نظافة صحة الخرج ملحمة "الإعدام"، علماً أن الجانب الحيواني من اختصاص الزراعة وبيطرييها. وبعد ذلك تضاربت الأنباء بين مسؤولي الصحة "المسعورين" إعلامياً حول إصابة هؤلاء العمال بأنفلونزا الطيور من عدمها.
الغريب في الأمر أن ولا واحدة من تلك الجهات المعنية بالأزمة، تحدثت عن ما تم بيعه سواء من دجاج أو بيض من إنتاج هذه المزارع قبل أيام من وقوع الكارثة، ولم يعلن سحب أية "دجاجة" أو "بيضة" من السوق، وكأن المسألة لا تخص حياة الناس.
الإهمال الشديد من جانب الزراعة مستمر وكأن الأمر لا يعنيها أو لا يقع بتاتاً ضمن مسؤوليتها، لم تكتشف الوباء بنفسها، وإنما بادر أصحاب المشاريع بالإبلاغ عن نفوق دجاجهم أو مرضه. بل وتصر على الاستمرار في ترك صلب عملها للمزارعين، بأن تطلب من أصحاب المشاريع إبلاغها بظهور أي بوادر للمرض في حظائرهم، وتدعو "ببرود" الجهات المختصة لفرض المزيد من الرقابة، أما هي لا أدري ماذا تفعل. أليس لديها فرق ميدانية تستكشف بؤر المرض قبل انتشاره؟ ولماذا لا تكلف مندوبين لها في نقاط التفتيش لمراقبة الطرق وما ينقل عبرها من دواجن حتى تطوّق مواقع الخطر. ولماذا لم نسمع عن فرق التفتيش إلا بعد إعلان وجود المرض عالي الضراوة؟ وإذا كانت موجودة في الأصل لماذا لم تكتشف المزارع المصابة وإنما تلقت المعلومة من أصحاب المزارع نفسها؟
البلاد تعرضت لخسائر فادحة نتيجة إهمال يستحق المحاسبة، فالأضرار تجاوزت ملايين الريالات ولازال نزيف الأموال مستمراً وربما تبلغ التعويضات التي أعلنت علنها الوزارة للمتضررين من المستثمرين والتجار خانة المليارات ما يضع أكثر من علامة استفهام حول من المسؤول عن بلوغ الأمور إلى هذه الدرجة.
تجارة الدجاج لدينا ضخمة والدليل أعداد الدجاج الكثيفة في البلاد، فهناك أكثر من 94 مليون دجاجة بمنطقة الرياض, و39 مليون دجاجة بالشرقية, و168 مليون دجاجة بمكة المكرمة, و44 مليون دجاجة بعسير, و135 مليون بمنطقة القصيم, مما يعني أن أعداد هذه الدواجن تزيد على 480 مليون دجاجة.
اللافت للنظر أن أمانة الرياض تفرد عضلاتها لحماية سكان العاصمة فقط، إذن من يكون للمدن الصغيرة وسكان القرى والمزارعين؟ ولا أدري هل الأمانات معنية بالأزمة أم أنها فزعة للزراعة بعد إدراكهم أن حالها يرثى له.
وعلى غير العادة نطق أعضاء مجلس الشورى، في تفاعل مناسب يطالبون في مداخلات لهم بأنه على الوزيرين كشف الحقائق وطمأنة المواطنين حول ما تم منذ ظهور حالات الطيور الداجنة وما سيتم حيالها، ولست أعلم هل إدارة المجلس وافقت على هذه المطالبة، أما أنها خرجت من دون الرجوع إليها.
وحتى يشعروننا أنهم قاموا بواجبهم كما ينبغي طالبوا بضرورة الإعلام عن كل المعلومات التي تتعلق بأنفلونزا الطيور، وإيجاد خطط لمواجهة المرض، وإذا كانت هذه المطالبة صحيحة ولا يوجد عند وزارة الزراعة أو الصحة خطط معدة مسبقاً لمثل هذا الحدث فهذه والله هي الكارثة بعينها.
ظهور وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم على التلفزيون السعودي يعد جيداً، ولكن تأخر كثيراً، ولم تكن المعلومات كافية لطمأنة الناس وتبيين كل الحقائق حول الكارثة، وكأني به لم يعير مطالبات أعضاء الشورى بالإفصاح عن المعلومات والتعامل مع الأزمة بشفافية، أي اهتمام يذكر.
ولا أتساءل عن مدى اقتناع العامة بدعوة وكيل وزارة الزراعة لشؤون الأبحاث والتنمية الزراعية ومسؤول الملف الزراعي السعودي بمنظمة التجارة العالمية الدكتور عبدالله بن عبدالله العبيد، لعدم التخلي عن استهلاك الدواجن لأن المزارع المصابة تم التخلص من دواجنها.
والواقع يخالف ما ذكره العبيد بأنهم كانوا مترقبين لدخول مرض أنفلونزا الطيور (عالي الضراوة) منذ فترة طويلة للبلاد، لأن ما بدا للجميع أن الوزارة مرتبكة، و"طاستها" ضائعة، ومسؤوليها اختفوا بما فيهم الوزير خلال الأيام الأولى من الأزمة.
الحديث يطول عن هذه الأزمة وأشفق على القارئ قبل أن أشفق على حال وزارة الزراعة، ولكن أود أن أتساءل عن الأسباب التي منعت الوزارة لعدم الإفصاح عن أسماء المشاريع التي أصابتها أنفلونزا الطيور، حتى يتجنبها المستهلكون! وهل فعلاً لديها الثقة الكاملة أن إنتاج هذه المزارع لا يوجد منه "فرخة" أو "بيضة" في بقالة صغيرة أو محطة وقود على طريق سريع أو فرعي؟
سعود الغربي
إعلامي سعودي
الزراعة "تايهة" بكل المقاييس، والصحة حاضرة إعلامياً، لدرجة أنك تستنتج بأن موظفيها يتسابقون على الظهور في وسائل الإعلام على رغم تضارب تصريحاتهم، ويتحدثون عن جوانب كنا نأمل أن تفتي فيها الزراعة وخبراؤها.
وقعت "كارثة الفراخ" مع تناثر مشاريع الدواجن في كل بقعة من أرض الوطن، وكأننا شعب لا يشبع من أكل الدجاج. لا أدري عن الحكمة التي أتاحت لمن يملك (قطيعاً من الدجاج) أن يفتح له مشروعاً يفتقد للحد الأدنى من الشروط الصحية. ربما رأى المخططون أن من العدل أن تتساوى كل المناطق عند حلول الكوارث، خصوصا مع استبعاد أن تتساوى في الخدمات والتنمية.
نعم تم إعدام أكثر من 3.5 مليون طائر، وبدأ عمال نظافة صحة الخرج ملحمة "الإعدام"، علماً أن الجانب الحيواني من اختصاص الزراعة وبيطرييها. وبعد ذلك تضاربت الأنباء بين مسؤولي الصحة "المسعورين" إعلامياً حول إصابة هؤلاء العمال بأنفلونزا الطيور من عدمها.
الغريب في الأمر أن ولا واحدة من تلك الجهات المعنية بالأزمة، تحدثت عن ما تم بيعه سواء من دجاج أو بيض من إنتاج هذه المزارع قبل أيام من وقوع الكارثة، ولم يعلن سحب أية "دجاجة" أو "بيضة" من السوق، وكأن المسألة لا تخص حياة الناس.
الإهمال الشديد من جانب الزراعة مستمر وكأن الأمر لا يعنيها أو لا يقع بتاتاً ضمن مسؤوليتها، لم تكتشف الوباء بنفسها، وإنما بادر أصحاب المشاريع بالإبلاغ عن نفوق دجاجهم أو مرضه. بل وتصر على الاستمرار في ترك صلب عملها للمزارعين، بأن تطلب من أصحاب المشاريع إبلاغها بظهور أي بوادر للمرض في حظائرهم، وتدعو "ببرود" الجهات المختصة لفرض المزيد من الرقابة، أما هي لا أدري ماذا تفعل. أليس لديها فرق ميدانية تستكشف بؤر المرض قبل انتشاره؟ ولماذا لا تكلف مندوبين لها في نقاط التفتيش لمراقبة الطرق وما ينقل عبرها من دواجن حتى تطوّق مواقع الخطر. ولماذا لم نسمع عن فرق التفتيش إلا بعد إعلان وجود المرض عالي الضراوة؟ وإذا كانت موجودة في الأصل لماذا لم تكتشف المزارع المصابة وإنما تلقت المعلومة من أصحاب المزارع نفسها؟
البلاد تعرضت لخسائر فادحة نتيجة إهمال يستحق المحاسبة، فالأضرار تجاوزت ملايين الريالات ولازال نزيف الأموال مستمراً وربما تبلغ التعويضات التي أعلنت علنها الوزارة للمتضررين من المستثمرين والتجار خانة المليارات ما يضع أكثر من علامة استفهام حول من المسؤول عن بلوغ الأمور إلى هذه الدرجة.
تجارة الدجاج لدينا ضخمة والدليل أعداد الدجاج الكثيفة في البلاد، فهناك أكثر من 94 مليون دجاجة بمنطقة الرياض, و39 مليون دجاجة بالشرقية, و168 مليون دجاجة بمكة المكرمة, و44 مليون دجاجة بعسير, و135 مليون بمنطقة القصيم, مما يعني أن أعداد هذه الدواجن تزيد على 480 مليون دجاجة.
اللافت للنظر أن أمانة الرياض تفرد عضلاتها لحماية سكان العاصمة فقط، إذن من يكون للمدن الصغيرة وسكان القرى والمزارعين؟ ولا أدري هل الأمانات معنية بالأزمة أم أنها فزعة للزراعة بعد إدراكهم أن حالها يرثى له.
وعلى غير العادة نطق أعضاء مجلس الشورى، في تفاعل مناسب يطالبون في مداخلات لهم بأنه على الوزيرين كشف الحقائق وطمأنة المواطنين حول ما تم منذ ظهور حالات الطيور الداجنة وما سيتم حيالها، ولست أعلم هل إدارة المجلس وافقت على هذه المطالبة، أما أنها خرجت من دون الرجوع إليها.
وحتى يشعروننا أنهم قاموا بواجبهم كما ينبغي طالبوا بضرورة الإعلام عن كل المعلومات التي تتعلق بأنفلونزا الطيور، وإيجاد خطط لمواجهة المرض، وإذا كانت هذه المطالبة صحيحة ولا يوجد عند وزارة الزراعة أو الصحة خطط معدة مسبقاً لمثل هذا الحدث فهذه والله هي الكارثة بعينها.
ظهور وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم على التلفزيون السعودي يعد جيداً، ولكن تأخر كثيراً، ولم تكن المعلومات كافية لطمأنة الناس وتبيين كل الحقائق حول الكارثة، وكأني به لم يعير مطالبات أعضاء الشورى بالإفصاح عن المعلومات والتعامل مع الأزمة بشفافية، أي اهتمام يذكر.
ولا أتساءل عن مدى اقتناع العامة بدعوة وكيل وزارة الزراعة لشؤون الأبحاث والتنمية الزراعية ومسؤول الملف الزراعي السعودي بمنظمة التجارة العالمية الدكتور عبدالله بن عبدالله العبيد، لعدم التخلي عن استهلاك الدواجن لأن المزارع المصابة تم التخلص من دواجنها.
والواقع يخالف ما ذكره العبيد بأنهم كانوا مترقبين لدخول مرض أنفلونزا الطيور (عالي الضراوة) منذ فترة طويلة للبلاد، لأن ما بدا للجميع أن الوزارة مرتبكة، و"طاستها" ضائعة، ومسؤوليها اختفوا بما فيهم الوزير خلال الأيام الأولى من الأزمة.
الحديث يطول عن هذه الأزمة وأشفق على القارئ قبل أن أشفق على حال وزارة الزراعة، ولكن أود أن أتساءل عن الأسباب التي منعت الوزارة لعدم الإفصاح عن أسماء المشاريع التي أصابتها أنفلونزا الطيور، حتى يتجنبها المستهلكون! وهل فعلاً لديها الثقة الكاملة أن إنتاج هذه المزارع لا يوجد منه "فرخة" أو "بيضة" في بقالة صغيرة أو محطة وقود على طريق سريع أو فرعي؟
سعود الغربي
إعلامي سعودي