رفحاوي
06 Dec 2007, 04:54 AM
إجماع في الشورى على تحسين مستوى المعيشة .. دحلان لـ" الرياض " :
ننتظر تحويل ملف زيادة الرواتب.. ومعالجة الفقر لا تأتي عن طريق توزيع الهبات على المواطنين
الرياض - عبد العزيز القراري :
في أول ردة فعل حكومية على قرار رفع عدد من شركات القطاع الخاص السعودي أجور موظفيها لمواجهة غلاء المعيشة، أعرب مجلس الشورى على لسان احد أبرز أعضائه، أن زيادة رواتب الموظفين المدنيين والعمل على مساندة المواطن في مواجهة أعباء المعيشة من القضايا البارزة التي يتفق غالبية أعضاء الشورى على ضرورة البت فيها في الوقت الراهن.
ودعا من خلال "الرياض" الدكتور عبد الله دحلان عضو مجلس الشورى، الجهات المختصة بضرورة التعجيل في تحويل ملف زيادة مرتبات وأجور الموظفين بالقطاع العام إلى المجلس لدراسته ومن ثم رفعه لمجلس الوزراء للنظر فيه وإقراره بشكل رسمي .
وبدا من حديث دحلان الذي جاء بعد أقل من 24ساعة على تحرك شركات القطاع الخاص لمساندة موظفيها ضد أزمة ارتفاعات الأسعار، أن أعضاء مجلس الشورى منقسمون حيال هذه القضية، ففي حين يرى فريق ضرورة البت سريعاً في زيادة رواتب موظفي الدولة، ذهب فريق آخر إلى أن الحل الوحيد لا يكمن في رفع مرتبات موظفي القطاع العام بل عن طريق دعم حكومي مباشر للسلع وتخفيض رسوم الخدمات التي تتقاضاها الدولة وتشكل عبئاً على المواطنين.
ومطالب الدكتور عبدالله دحلان عضو مجلس الشورى، لم تقتصر على زيادة رواتب المواطنين، بل تعدتها إلى رفع أجور لتشمل الجميع، في الوقت الذي لا تزال فيه الشائعات حول وجود توجه حكومي لرفع الأجور تأخذ منحى أكثر حدة، دون أن تنفي أو تؤكد الجهات الحكومية المعنية في هذا الملف.
وتحمس دحلان لفكرة دراسة زيادة الرواتب وتحسين معيشة المواطنين، مؤكداً على أهمية توزيع الزيادة على جميع المواطنين والمقيمين الذين يعيشون في المملكة.
وقال دحلان : عن نفسي أود زيادة الرواتب بالحد الأدنى، مؤكداً أن هذه الطريقة تدفع الموظف إلى أن يحصل على احتياجاته الأساسية، مع ضرورة اتباع الأفراد سياسة الإنفاق المرشد .
وأضاف يجب أن لا تشمل الزيادة فئة دون أخرى خصوصاً من ينتمون للطبقة الوسطى التي نجمع على أنها بدأت تزيد معاناتها عن السابق بشكل، متخوفاً من تحول هذه الضغوط إلى إفرازات خطيرة تلقي بظلالها على المجتمع ككل.
ولم يرغب دحلان في وضع مسألة التضخم عاملاً يحول دون الزيادة أو مكافحة الفقر واتساع مساحته داخلياً بسبب مراقبة معدلات التضخم هل زادت أو ارتفعت، معتبراً أن هذه مشكلة يجب حلها وليس مراقبتها وترك المشكلات تزداد تعقيداً
وأكد أنه تم طرح موضوع بالغ الأهمية في منتدى الرياض الاقتصادي الذي عقد أخيراً في الرياض يتناول الفوائض المالية للميزانية، مؤكداً أنه يجب أن يتم صرف جزء منها على رفاهية المواطن والآخر يستثمر لمستقبل الأجيال القادمة .
وطالب دحلان بعدم معالجة قضايا الفقر بالسعودية عن طريق الصدقات والهبات والعطايا، لافتاً إلى إن ذلك يتطلب وجود حل جذري لمثل هذه المشاكل عن طريق دعم حقيقي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
ودعا إلى أهمية الابتعاد عن البيروقراطية في معالجة مثل هذه القضايا التي تتطلب سرعة اتخاذ قرارات مهمة وجريئة، مشيراً إلى أن الطبقة الوسطى بدأت تواجه أعباء أكثر من الفقراء أنفسهم .
وقال إن معالجة الفقر في السعودية تحتاج إلى إشراك المواطنين في التنمية من خلال تأسيس مزيد من الشركات المساهمة ذات الميزة النسبية، مشيراً إلى أنه من المهم إشراك الأفراد .
وأضاف دحلان من ضمن مطالبه التي يود من جهات الاختصاص أخذها بعين الاعتبار هي بحث مشكلات السكن التي تعاني منها شريحة واسعة من المواطنين، بل إنها من أسباب تأزم المشكلات المالية لدى الكثيرين الذي بدأوا يواجهون ملاحقات حقوقية ليست لديهم قدرة للوفاء بها بسبب ضغوط المعيشة عليهم.
http://www.alriyadh.com/2007/12/06/article299534.html
ننتظر تحويل ملف زيادة الرواتب.. ومعالجة الفقر لا تأتي عن طريق توزيع الهبات على المواطنين
الرياض - عبد العزيز القراري :
في أول ردة فعل حكومية على قرار رفع عدد من شركات القطاع الخاص السعودي أجور موظفيها لمواجهة غلاء المعيشة، أعرب مجلس الشورى على لسان احد أبرز أعضائه، أن زيادة رواتب الموظفين المدنيين والعمل على مساندة المواطن في مواجهة أعباء المعيشة من القضايا البارزة التي يتفق غالبية أعضاء الشورى على ضرورة البت فيها في الوقت الراهن.
ودعا من خلال "الرياض" الدكتور عبد الله دحلان عضو مجلس الشورى، الجهات المختصة بضرورة التعجيل في تحويل ملف زيادة مرتبات وأجور الموظفين بالقطاع العام إلى المجلس لدراسته ومن ثم رفعه لمجلس الوزراء للنظر فيه وإقراره بشكل رسمي .
وبدا من حديث دحلان الذي جاء بعد أقل من 24ساعة على تحرك شركات القطاع الخاص لمساندة موظفيها ضد أزمة ارتفاعات الأسعار، أن أعضاء مجلس الشورى منقسمون حيال هذه القضية، ففي حين يرى فريق ضرورة البت سريعاً في زيادة رواتب موظفي الدولة، ذهب فريق آخر إلى أن الحل الوحيد لا يكمن في رفع مرتبات موظفي القطاع العام بل عن طريق دعم حكومي مباشر للسلع وتخفيض رسوم الخدمات التي تتقاضاها الدولة وتشكل عبئاً على المواطنين.
ومطالب الدكتور عبدالله دحلان عضو مجلس الشورى، لم تقتصر على زيادة رواتب المواطنين، بل تعدتها إلى رفع أجور لتشمل الجميع، في الوقت الذي لا تزال فيه الشائعات حول وجود توجه حكومي لرفع الأجور تأخذ منحى أكثر حدة، دون أن تنفي أو تؤكد الجهات الحكومية المعنية في هذا الملف.
وتحمس دحلان لفكرة دراسة زيادة الرواتب وتحسين معيشة المواطنين، مؤكداً على أهمية توزيع الزيادة على جميع المواطنين والمقيمين الذين يعيشون في المملكة.
وقال دحلان : عن نفسي أود زيادة الرواتب بالحد الأدنى، مؤكداً أن هذه الطريقة تدفع الموظف إلى أن يحصل على احتياجاته الأساسية، مع ضرورة اتباع الأفراد سياسة الإنفاق المرشد .
وأضاف يجب أن لا تشمل الزيادة فئة دون أخرى خصوصاً من ينتمون للطبقة الوسطى التي نجمع على أنها بدأت تزيد معاناتها عن السابق بشكل، متخوفاً من تحول هذه الضغوط إلى إفرازات خطيرة تلقي بظلالها على المجتمع ككل.
ولم يرغب دحلان في وضع مسألة التضخم عاملاً يحول دون الزيادة أو مكافحة الفقر واتساع مساحته داخلياً بسبب مراقبة معدلات التضخم هل زادت أو ارتفعت، معتبراً أن هذه مشكلة يجب حلها وليس مراقبتها وترك المشكلات تزداد تعقيداً
وأكد أنه تم طرح موضوع بالغ الأهمية في منتدى الرياض الاقتصادي الذي عقد أخيراً في الرياض يتناول الفوائض المالية للميزانية، مؤكداً أنه يجب أن يتم صرف جزء منها على رفاهية المواطن والآخر يستثمر لمستقبل الأجيال القادمة .
وطالب دحلان بعدم معالجة قضايا الفقر بالسعودية عن طريق الصدقات والهبات والعطايا، لافتاً إلى إن ذلك يتطلب وجود حل جذري لمثل هذه المشاكل عن طريق دعم حقيقي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
ودعا إلى أهمية الابتعاد عن البيروقراطية في معالجة مثل هذه القضايا التي تتطلب سرعة اتخاذ قرارات مهمة وجريئة، مشيراً إلى أن الطبقة الوسطى بدأت تواجه أعباء أكثر من الفقراء أنفسهم .
وقال إن معالجة الفقر في السعودية تحتاج إلى إشراك المواطنين في التنمية من خلال تأسيس مزيد من الشركات المساهمة ذات الميزة النسبية، مشيراً إلى أنه من المهم إشراك الأفراد .
وأضاف دحلان من ضمن مطالبه التي يود من جهات الاختصاص أخذها بعين الاعتبار هي بحث مشكلات السكن التي تعاني منها شريحة واسعة من المواطنين، بل إنها من أسباب تأزم المشكلات المالية لدى الكثيرين الذي بدأوا يواجهون ملاحقات حقوقية ليست لديهم قدرة للوفاء بها بسبب ضغوط المعيشة عليهم.
http://www.alriyadh.com/2007/12/06/article299534.html