سمسومي
13 Dec 2007, 06:26 PM
طالب يوسف الكويليت في كلمة جريدة الرياض بمعاقبة المقصرين من الوزراء وغيرهم وقال في كلمة ( الرياض) سخاء ميزانية هذا العام، وما قبله فرضت على الدولة أن تضع العوائد في مصلحة البنية الشاملة، أي التعليم والصحة، والطرق، والاتصالات وغيرها لكن ما يحير ويترك للأسئلة أن تتضاعف، أن بنود ميزانية العام الماضي لا تزال تدوّر كأرقام وموجودات في صناديق الدولة، أي تعطيل العديد من المشاريع والفرص التي قد لا تعود أو تتكرر..
فبدلاً من عجز الميزانية التي ظلت عذراً يتحدث عنه الوزراء ومن دونهم خلال السنوات الماضية، صار العجز في الأنظمة والكوادر الوظيفية القادرة على التخطيط والتنفيذ، وهذا سيضيف لنا خسائر غير منظورة، لأن البطء في العمل، والإعاقة التامة في الأنظمة من أن تستجيب للواقع القائم سوف يخلقان مصاعب أكبر في السنوات القادمة إذا ما سرنا على نفس الوتيرة لتتراكم الأموال بأسباب روتينية وضعف في التجديد..
الكم الهائل من الموظفين ليس حلاً، لأن العبرة بالنموذج الأكثر عطاءً ونحن يجب أن نبحث عن الكيف لا تراكم الأعداد التي ندر عطاؤها وسط روتين معوق وعائق، ولهذا السبب نحتاج إلى ثورة إدارية بمفهومها التقني والتنظيمي لا السياسي الذي درجنا على تعريفه من خلال فوضى الشارع العربي فقد ثبت جوعنا للأخصائيين في كل المجالات والتربية النموذجية لجعل الوقت قيمة إنتاجية وليس ترفاً ضائعاً بحيث تراكمت أعداد الهامشيين بالوظائف على الطاقات المنتجة..
ثم إن الميزانيات واتساعها السنوي يوكدان أن الخلل الكبير في بنية الإنسان هو الأصعب في التركيبة العملية، وقد سبق أثناء الطفرة الأولى ان حولنا بلدنا إلى ورشة عمل كبرى، ورغم المصروفات غير المتوازنة، فإن نتائجها جاءت أكثر كسباً، لأننا لو تأخرنا بالتنفيذ وعدم المسارعة بجلب شركات دول جنوب شرق آسيا أمام مبالغات أسعار الدول الأوروبية وأمريكا لربما تضاعفت المصروفات وشهدنا تنفيذاً أقل، والآن، وبالرغم من وجود البنية الأساسية ورجال الأعمال المتمرسين في الدخول مع الشركات الدولية، والتعامل مع السوق العالمي، إلا أن نظم الدولة لا تخدم مشروعنا الأكبر والنتيجة أنه لا بد من تصحيح كبير، خاصة وأن تنامي أسعار النفط والبتروكيماويات ستكون عوائده كبيرة، وما لم تجد مبالغها بخطط فورية وإيجابية والاستعانة بالخبرات الخارجية وتدريب وتوظيف قطاع الشباب في مراكز العمل الحساسة والمطلوبة، فإن النتيجة ستكون على نفس الواقع الذي نعيشه الآن..
المشكلة أن الملك وولي العهد وقوى التشريع لم يقفوا عائقاً أمام التطوير، لكن الجهاز الغائب والتفاعل مع الأرقام الفلكية والتي لا بد أن تصب في المصلحة الوطنية كلها لا تزال بعيدة عن تفسير قيمة اللحظة وناتجها الاقتصادي والاجتماعي، ومن هنا ضرورة تقديم الأداء ودراسة أسباب النقص فيه وضع الحلول لها..
كما ان الكاتب ورئيس تحرير صحيفة ا(لرياض) تركي السديري في مقالته (لقاء) عقب صدور الميزانية لهذا العام في عدد الثلاثاء من صحيفته (الرياض) طالب بضرورة وجود جهاز متابعة يراقب ويحاسب ويعاقب الجهات الحكومية المقصرة في تنفيذ مشاريع الدولة التي تعتمد في الميزانيات ومن الفائض في الميزانيات خاصة أن هناك قصورا وفق قوله في الخدمات الصحية وخدمات الجانب الإجتماعي المتعلق بذوي الدخل المحدود .
يقول السديري في فقرة من مقالته "نحن بدأنا مبكرا في محاولات التطوير لكن يلاحظ أن البطء في التنفيذ لدى الكثير من الاجهزة الحكومية قد تراكم من كمية الفائض المالي وفاته أن يلتزم بسرعة البناء" .
فبدلاً من عجز الميزانية التي ظلت عذراً يتحدث عنه الوزراء ومن دونهم خلال السنوات الماضية، صار العجز في الأنظمة والكوادر الوظيفية القادرة على التخطيط والتنفيذ، وهذا سيضيف لنا خسائر غير منظورة، لأن البطء في العمل، والإعاقة التامة في الأنظمة من أن تستجيب للواقع القائم سوف يخلقان مصاعب أكبر في السنوات القادمة إذا ما سرنا على نفس الوتيرة لتتراكم الأموال بأسباب روتينية وضعف في التجديد..
الكم الهائل من الموظفين ليس حلاً، لأن العبرة بالنموذج الأكثر عطاءً ونحن يجب أن نبحث عن الكيف لا تراكم الأعداد التي ندر عطاؤها وسط روتين معوق وعائق، ولهذا السبب نحتاج إلى ثورة إدارية بمفهومها التقني والتنظيمي لا السياسي الذي درجنا على تعريفه من خلال فوضى الشارع العربي فقد ثبت جوعنا للأخصائيين في كل المجالات والتربية النموذجية لجعل الوقت قيمة إنتاجية وليس ترفاً ضائعاً بحيث تراكمت أعداد الهامشيين بالوظائف على الطاقات المنتجة..
ثم إن الميزانيات واتساعها السنوي يوكدان أن الخلل الكبير في بنية الإنسان هو الأصعب في التركيبة العملية، وقد سبق أثناء الطفرة الأولى ان حولنا بلدنا إلى ورشة عمل كبرى، ورغم المصروفات غير المتوازنة، فإن نتائجها جاءت أكثر كسباً، لأننا لو تأخرنا بالتنفيذ وعدم المسارعة بجلب شركات دول جنوب شرق آسيا أمام مبالغات أسعار الدول الأوروبية وأمريكا لربما تضاعفت المصروفات وشهدنا تنفيذاً أقل، والآن، وبالرغم من وجود البنية الأساسية ورجال الأعمال المتمرسين في الدخول مع الشركات الدولية، والتعامل مع السوق العالمي، إلا أن نظم الدولة لا تخدم مشروعنا الأكبر والنتيجة أنه لا بد من تصحيح كبير، خاصة وأن تنامي أسعار النفط والبتروكيماويات ستكون عوائده كبيرة، وما لم تجد مبالغها بخطط فورية وإيجابية والاستعانة بالخبرات الخارجية وتدريب وتوظيف قطاع الشباب في مراكز العمل الحساسة والمطلوبة، فإن النتيجة ستكون على نفس الواقع الذي نعيشه الآن..
المشكلة أن الملك وولي العهد وقوى التشريع لم يقفوا عائقاً أمام التطوير، لكن الجهاز الغائب والتفاعل مع الأرقام الفلكية والتي لا بد أن تصب في المصلحة الوطنية كلها لا تزال بعيدة عن تفسير قيمة اللحظة وناتجها الاقتصادي والاجتماعي، ومن هنا ضرورة تقديم الأداء ودراسة أسباب النقص فيه وضع الحلول لها..
كما ان الكاتب ورئيس تحرير صحيفة ا(لرياض) تركي السديري في مقالته (لقاء) عقب صدور الميزانية لهذا العام في عدد الثلاثاء من صحيفته (الرياض) طالب بضرورة وجود جهاز متابعة يراقب ويحاسب ويعاقب الجهات الحكومية المقصرة في تنفيذ مشاريع الدولة التي تعتمد في الميزانيات ومن الفائض في الميزانيات خاصة أن هناك قصورا وفق قوله في الخدمات الصحية وخدمات الجانب الإجتماعي المتعلق بذوي الدخل المحدود .
يقول السديري في فقرة من مقالته "نحن بدأنا مبكرا في محاولات التطوير لكن يلاحظ أن البطء في التنفيذ لدى الكثير من الاجهزة الحكومية قد تراكم من كمية الفائض المالي وفاته أن يلتزم بسرعة البناء" .