شبل شمر
21 Apr 2003, 10:20 AM
مفكرة الإسلام:كشفت مصادر دبلوماسية أمريكية وأوروبية عن أن إدارة الرئيس بوش أبلغت جهات عربية وأوروبية معنية بالأمر أن العراق يحتاج إلى أن يخضع للحكم العسكري الأمريكي فترة من الزمان لتحقيق ستة أهداف أساسية وحيوية أبرزها منع نشوب حرب أهلية وإلغاء الطابع البعثي عن الدولة والمجتمع وإعادة بناء الجيش على أسس جديدة والمحافظة على الثروة النفطية لجميع العراقيين.
وشددت إدارة بوش على أنها لن تعطي الأولوية لتطبيق الديمقراطية في العراق خلافا لما يشاع وأنه 'ليست من مصلحة' العراقيين الانتقال بسرعة إلى مرحلة الحكم المدني الديمقراطي بعد انتهاء الحرب وأكدت أن الأمريكيين وحدهم قادرون على المساعدة على إحداث انقلاب جذري في تركيبة الحكم العراقي وتوجهاته للابتعاد كليا عن مرحلة صدام حسين وأن الأمم المتحدة غير قادرة على القيام بهذه المهمة بل إن دور الأمم المتحدة سيكون دوراً مساعداً مكملاً للدور الأمريكي العسكري والسياسي والمدني في هذا البلد وخصوصا في المجالات الإنسانية والإعمارية.
ويتضح من هذا الكلام أن العراق سيكون بعد الحرب ولفترة زمنية قد تمتد بين ستة أشهر وسنتين خاضعاً للوصاية الأمريكية بحيث يصبح أول بلد عربي تحكمه الولايات المتحدة فعليا ولو بصورة مؤقتة..
وكشفت المصادر المطلعة أن الأهداف الستة التي ترى إدارة بوش أنها أساسية وحيوية وليس ممكنا تحقيقها سوى عبر الحكم العسكري والمدني الأمريكي للعراق هي الآتية:
أولاً: ترى إدارة بوش أن سحب القوات الأمريكية من العراق مباشرة بعد سقوط النظام العراقي يعرض البلد لأخطار داخلية كبيرة بل يمكنه أن يؤدي إلى فوضى عارمة وتفجير نزاعات وصراعات دموية.
أو نوع من الحرب الأهلية بين الناقمين على نظام صدام حسين والمنتمين إليه مما يهدد وحدة العراق وسلامته الإقليمية ويقود إلى زعزعة الأمن والاستقرار في منطقة الخليج. لذلك ستبقى القوات الأمريكية في العراق إلى أن يتم استتباب الأمن والاستقرار ويتمكن العراقيون من أن يحكموا أنفسهم بأنفسهم سلمياً.
ثانياً: الحكم العسكري الأمريكي للعراق ضروري لإلغاء الطابع البعثي عن الدولة والمجتمع وإزالة نفوذ حزب البعث الحاكم والمهيمن على هذا البلد ليس فقط من خلال تحويله إلى حزب غير شرعي بل أيضاً وخصوصاً من خلال 'تطهير' مؤسسات الدولة ودوائرها وأجهزتها من المسئولين البعثيين.
ثالثاً: إعادة بناء الجيش العراقي على أسس جديدة من خلال توحيد جميع 'الجيوش' التي أنشأها صدام حسين في مؤسسة عسكرية واحدة وتقليص عدد أفراد الجيش الموحد وتحويله من قوة تهدد الدول المجاورة إلى قوة تدافع عن أمن البلد وحدوده وسلامته الإقليمية.
رابعاً: التأكد من إزالة أسلحة الدمار الشامل في هذا البلد والتعاون لتحقيق ذلك مع العلماء العراقيين الذين عملوا في هذه البرامج لسنوات طويلة وبمساعدة المفتشين الدوليين إذا تطلب الأمر.
خامساً: المحافظة على الثروة النفطية وضمان عدم سيطرة فئة أو طائفة معينة عليها لتكون لجميع العراقيين.
سادساً: منع أي دولة أو قوة خارجية من التدخل في شؤون العراق بشكل أو آخر أو العمل على زعزعة استقراره أو محاولة تحقيق مكاسب خاصة بها وذلك خلال المرحلة الانتقالية 'الدقيقة والصعبة' وقبل أن يصبح العراقيون قادرين فعلا على أن يحكموا أنفسهم بأنفسهم.
وضمن هذا الإطار فإن السلطة الانتقالية العراقية التي سيتم تشكيلها ستعمل فعليا تحت رعاية وإشراف الحاكم العسكري الأمريكي للعراق الجنرال تومي فرانكس والحاكم المدني الأمريكي الجنرال المتقاعد جي جارنر.
وقد أكدت إدارة بوش لهذه الجهات العربية والأوروبية أنها ستعطي الأولوية لضمان الأمن والاستقرار والمحافظة على وحدة العراق لذلك قررت تأجيل إطلاق المسار الديمقراطي وإجراء الانتخابات لسنتين بعد انتهاء الحرب إلى أن يتمكن الشعب العراقي من ممارسة الديمقراطية من دون أن يؤدي ذلك إلى تفكيك العراق أو تشكيل أي نوع من التهديد للدول المجاورة,,.
وشددت إدارة بوش على أنها لن تعطي الأولوية لتطبيق الديمقراطية في العراق خلافا لما يشاع وأنه 'ليست من مصلحة' العراقيين الانتقال بسرعة إلى مرحلة الحكم المدني الديمقراطي بعد انتهاء الحرب وأكدت أن الأمريكيين وحدهم قادرون على المساعدة على إحداث انقلاب جذري في تركيبة الحكم العراقي وتوجهاته للابتعاد كليا عن مرحلة صدام حسين وأن الأمم المتحدة غير قادرة على القيام بهذه المهمة بل إن دور الأمم المتحدة سيكون دوراً مساعداً مكملاً للدور الأمريكي العسكري والسياسي والمدني في هذا البلد وخصوصا في المجالات الإنسانية والإعمارية.
ويتضح من هذا الكلام أن العراق سيكون بعد الحرب ولفترة زمنية قد تمتد بين ستة أشهر وسنتين خاضعاً للوصاية الأمريكية بحيث يصبح أول بلد عربي تحكمه الولايات المتحدة فعليا ولو بصورة مؤقتة..
وكشفت المصادر المطلعة أن الأهداف الستة التي ترى إدارة بوش أنها أساسية وحيوية وليس ممكنا تحقيقها سوى عبر الحكم العسكري والمدني الأمريكي للعراق هي الآتية:
أولاً: ترى إدارة بوش أن سحب القوات الأمريكية من العراق مباشرة بعد سقوط النظام العراقي يعرض البلد لأخطار داخلية كبيرة بل يمكنه أن يؤدي إلى فوضى عارمة وتفجير نزاعات وصراعات دموية.
أو نوع من الحرب الأهلية بين الناقمين على نظام صدام حسين والمنتمين إليه مما يهدد وحدة العراق وسلامته الإقليمية ويقود إلى زعزعة الأمن والاستقرار في منطقة الخليج. لذلك ستبقى القوات الأمريكية في العراق إلى أن يتم استتباب الأمن والاستقرار ويتمكن العراقيون من أن يحكموا أنفسهم بأنفسهم سلمياً.
ثانياً: الحكم العسكري الأمريكي للعراق ضروري لإلغاء الطابع البعثي عن الدولة والمجتمع وإزالة نفوذ حزب البعث الحاكم والمهيمن على هذا البلد ليس فقط من خلال تحويله إلى حزب غير شرعي بل أيضاً وخصوصاً من خلال 'تطهير' مؤسسات الدولة ودوائرها وأجهزتها من المسئولين البعثيين.
ثالثاً: إعادة بناء الجيش العراقي على أسس جديدة من خلال توحيد جميع 'الجيوش' التي أنشأها صدام حسين في مؤسسة عسكرية واحدة وتقليص عدد أفراد الجيش الموحد وتحويله من قوة تهدد الدول المجاورة إلى قوة تدافع عن أمن البلد وحدوده وسلامته الإقليمية.
رابعاً: التأكد من إزالة أسلحة الدمار الشامل في هذا البلد والتعاون لتحقيق ذلك مع العلماء العراقيين الذين عملوا في هذه البرامج لسنوات طويلة وبمساعدة المفتشين الدوليين إذا تطلب الأمر.
خامساً: المحافظة على الثروة النفطية وضمان عدم سيطرة فئة أو طائفة معينة عليها لتكون لجميع العراقيين.
سادساً: منع أي دولة أو قوة خارجية من التدخل في شؤون العراق بشكل أو آخر أو العمل على زعزعة استقراره أو محاولة تحقيق مكاسب خاصة بها وذلك خلال المرحلة الانتقالية 'الدقيقة والصعبة' وقبل أن يصبح العراقيون قادرين فعلا على أن يحكموا أنفسهم بأنفسهم.
وضمن هذا الإطار فإن السلطة الانتقالية العراقية التي سيتم تشكيلها ستعمل فعليا تحت رعاية وإشراف الحاكم العسكري الأمريكي للعراق الجنرال تومي فرانكس والحاكم المدني الأمريكي الجنرال المتقاعد جي جارنر.
وقد أكدت إدارة بوش لهذه الجهات العربية والأوروبية أنها ستعطي الأولوية لضمان الأمن والاستقرار والمحافظة على وحدة العراق لذلك قررت تأجيل إطلاق المسار الديمقراطي وإجراء الانتخابات لسنتين بعد انتهاء الحرب إلى أن يتمكن الشعب العراقي من ممارسة الديمقراطية من دون أن يؤدي ذلك إلى تفكيك العراق أو تشكيل أي نوع من التهديد للدول المجاورة,,.