مدير الانترنت
18 Feb 2008, 08:13 PM
بيان حول ما نشر في بعض الصحف عن قضية (يارا) .. وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بصدد رفع دعوى ضد كاتب اتهم أعضاءها باختطاف (يارا) وتجريدها من ملابسها
الرياض (سبق) خاص :
علمت (سبق) أن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بصدد رفع دعوى للجهات المختصة ضد أحد الكتاب الإعلاميين والذي اتهم بعض من أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بجريمة اختطاف إمرأة تدعى (يارا), وكذلك اتهامه للأعضاء بتجريد المرأة من ملابسها .
وأصدر مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض د. عبدالله بن محمد الشثري بيانات توضيحياً لما نشرته بعض الصحف من مغالطات حول قضية المرأة التي قبض عليها في "مقهى" بصحبة رجل لا تمت له بصلة شرعية .
وجاء في البيان :
الحمد لله الذي نصر دينه وأعز أولياءه, وجعل للطائعين جناته وتوعد العاصين بأليم عقابه, وجعل الدنيا ممرًا والآخرة مقرًا, والصلاة والسلام على سيد البشر وإمام الأمرين بالمعروف والناهين عن المنكر, وبعد:
فقد آسفنا وأسف كل مسلم ما طالعتنا به صحيفتا الوطن وعكاظ, الأولى تحت عنوان: (من اختطف يارا؟) للكاتب/ عبدالله العلمي في عددها (2691) والثانية تحت عنوان: (الاهتمام بسمعة الوطن) للكاتب/ عبدالله أبو السمح في عددها (2432)؛ وحز في نفوس القراء من أهل هذه البلاد المسلمه والمقيمين فيها وخارجها من أهل الإسلام ما ذهب إليه الكاتبان من إقرار للمنكر وإنكار للمعروف, فقد أقرا بأن تلتقي المرأة مع الرجل وهو غير محرم لها في قسم العائلات المخصص للمحارم, واقرا سفرها لوحدها من مدينة جدة إلى مدينة الرياض بدون محرم, وعملها في شركة مع الرجال, وأنكرا على رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إنكارهم على يارا هذا الوضع المخالف لأحكام الشرع, وذهبوا في كتابتهم إلى أن ما أقدمت عليه مع الرجل الأجنبي عنها من أعرف المعروف, وما قامت به الهيئة من أنكر المنكر, وصوروا الاجراء الذي اتخذته الهيئة مع المرأة والرجل بأنه اختطاف, رغم تقيد أعضاء الهيئة بحرفيه الاجرءات المنظمة للعمل؛ حيث ذكر الكاتب/ عبدالله العلمي ما نصه: (بسبب انقطاع الكهرباء في مكتبها قررت يارا وزميل لها في المكتب تناول القهوة في أحد مقاهي مدينة الرياض المشهورة في نفس مبنى المكتب. دخلا إلى قسم العائلات وهو مكان عام ولا ينطبق عليه وصف الخلوة.
وبينما كانا يتباحثان في شؤون العمل دخل إلى المقهى عنصر من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بدون مرافقة أمنية وأجبرها على الركوب معه في سيارة أجرة بحجة أنه يمثل الحكومة. ثم أجبرت يارا مرة أخرى على الانتقال إلى الجزء الخلفي من سيارة تابعة للهيئة. أثناء مشهد الاختطاف منعت يارا من الاتصال بزوجها وأجبرت على أخذ بصماتها وتوقيعها إقرارًا بأنها كانت في خلوة غير شرعية. وجه عضو آخر من الهيئة الموقرة تـأنيبًا شديدًا ليارا معتبرًا أن ما ارتكبته خطأ كبير وحكم عليها مقدمًا بدخول جهنم لفعلتها الآثمة. رميت يارا بعدها في سجن الملز. اختطاف المواطنة يارا واقتيادها عنوة وعدم السماح لها بالاتصال بذويها بالهاتف الجوال وتجريدها من ملابسها لتفتيشها والتحقيق معها واجبارها على توقيع أوراق لا تفهم معناها تعتبر مخالفات لأوامر وزارة الداخلية وانتهاكات لحقوق الانسان).
وأشار الكاتب/ عبدالله ابو السمح نحو ما ذكره الكاتب الأول حيث قال: "وهي سيدة أعمال من مدينة جدة ذهبت إلى مدينة الرياض لبحث أعمال في مكتب الشركة التي تعمل فيها ومن سوء حظها كانت الكهرباء معطلة في المكتب فانتقلت ومدير المكتب في مكان عام مقهى معروف لمناقشة الأعمال ومعهم كمبيوتراتهم وفجأة توقف عندهم رجل هيئة وأصر على سحب المرأة لمركز الهيئة" .
وحقيقة الواقع هو ما ورد في محضر الفرقة القابضة: (أنه توفرت معلومات مؤكدة عن وجود رجل ومعه امرأة في أحد المقاهي, والمرأة حاسرة عن شعرها في وضع من التبرج, وتصدر منهما حركات مريبة, فتم الانتقال للتحري والتثبت, وتبين أن المرأة تدعى/ يارا, سعودية الجنسية, والرجل محمد, سوري الجنسية, وعند مناصحة الرجل حيال تبرج المرأة التي معه تبين أن المرأة لا تمت له بصلة شرعية, حيث تعرف عليها عن طريق عمله في إحدى الشركات في مدينة جدة, وأنهما يعملان مع بعضهما في الشركة نفسها, وأنه قد خرج معها عدة مرات حيث إن الشركة وضعها مختلط, وأنه حضر في الليلة التي تسبق ليلة استيقافه من مدينة جدة, كما أفادت المرأة بما أفاد به الرجل, وأضافت أنها حضرت في نفس يوم استيقافها من مدينة جدة لوحدها).
وهذا التصور الذي ذهب إليه الكاتبان مخالف شرعًا وقانونًا؛ فالشرع حيال سفر المرأة بغير محرم وجلوسها مع رجل أجنبي عنها, وتبادل الكلام والضحكات معه, وتناول القهوة سويًا وكأنهما محارم, كل هذا لا تخفى حرمته ونكارته. وأما مخالفته للقانونية فمن ناحيتين:
الأولى: أن عمل المرأة مع الرجال بصورة مختلطة لا توافق عليه وزارة العمل المقننة لعمل الرجل والمرأة. وبالتالي يعبتر ذلك مخالفة قانونية علاوة على المخالفة الشرعية.
ثانيًا: أن أقسام العوائل في المقاهي والمطاعم معدة للمحارم والأسر التي تصطحب أطفالها, ومعدة بفواصل خاصة بالمحارم, ودخول المرأة المذكورة مع الرجل المشار إليه في قسم العائلات, وجلوسهما سويًا فيه إيهام لإدارة المقهى أو المطعم والجهات الرقابية, ومخالف قانونًا لما اُعد له القسم العائلي.
ولذا فإن فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض يحتفظ بمطالبة الأعضاء القابضين بحقهم الشرعي من الكاتب/ عبدالله العلمي الذي اتهم الأعضاء بجريمة الاختطاف التي هي من أبشع جرائم الأخلاق السلوكية, وكذلك اتهامه للأعضاء بتجريد المرأة من ملابسها وهذه لا تقل عن سابقتها سوءًا وشناعة.
وإننا إذ نعلن مطالبة الأعضاء بحقهم من الكاتب المذكور؛ لنبين أنه خرج عن الطرح الموضوعي إلى تجريح القابضين واتهامهم بهذه التهم التي إن لم تنصف الهيئة من إشاعتها بين الناس؛ فإن ذلك يؤذي العاملين فيها, كما يؤذي كافة المواطنين في هذا البلد, بل ويؤذي سمعة البلد نفسه بنشر وتلفيق الأكاذيب على جهاز من أجهزته الهامه.
وكانت مصادر مطلعة لشبكة Cnn قد أكدت أنّ ملف قضية المرأة السعودية التي أوقفت قبل أيام لجلوسها في أحد المقاهي مع زميلها في العمل من قبل رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحجة أنه ليس من محارمها، قد أغلق تماما.
وبدأت القضية عندما شوهدت سعودية من جدة، تدعى يارا، متزوجة منذ 27 عاماً، ولديها عائلة من ثلاثة أطفال، تجلس في أحد مقاهي "ستاربكس"، الذي قصدته مع زميلها في العمل، وهو سوري الجنسية، إثر انقطاع التيار الكهربائي في مكاتب الشركة التي كانت تنوي افتتاحها في العاصمة السعودية أثناء عمليات الصيانة، وذلك بانتظار إصلاح العطل.
وجلست "يارا" مع زميلها في القسم المخصص للعائلات، وهو القسم الوحيد الذي يسمح فيه بالاختلاط في الأماكن العامة بالسعودية.
وقالت يارا إنّها إلى التوقيف في الرياض على أيدي عناصر من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الذين طلبوا منها توضيح صلتها بزميلها، وما إذا كان أحد محارمها.
وعندما اتضح أن الزميل لا يرتبط بها بعلاقات قربى تم القبض عليها واقتيادها في عربة دفع رباعي مظللة الزجاج إلى قسم النساء في سجن "الملز"، حيث أُرغمت على خلع ملابسها والخضوع لتفتيش صارم، وطلب منها التوقيع على أنها كانت في وضع "خلوة مع أجنبي،" ومنعت لساعات من الاتصال بزوجها في جدة.
وبعد ذلك، أرغمت يارا على الاستماع لنصائح دينية من أحد الشيوخ، الذي حاولت، دون جدوى، التأكيد له بأن زوجها يعرف بوجودها في الرياض، وذلك قبل أن يُفرج عنها، بعد تدخل زوجها الذي عرف بالقضية من أحد الأصدقاء.
وفي وقت لاحق، ذكرت مصادر شبكة Cnn أن زميل يارا، والذي يشغل منصب خبير اقتصادي، أفرج عنه بدوره، بعد أيام قضاها في زنازين هيئة الأمر بالمعروف.
اقسم بالله زمن العجايب تطاول عجيب على الهيئه والمسؤولين لايحركون ساكنا
بني علمان لاكثركم الله
الرياض (سبق) خاص :
علمت (سبق) أن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بصدد رفع دعوى للجهات المختصة ضد أحد الكتاب الإعلاميين والذي اتهم بعض من أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بجريمة اختطاف إمرأة تدعى (يارا), وكذلك اتهامه للأعضاء بتجريد المرأة من ملابسها .
وأصدر مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض د. عبدالله بن محمد الشثري بيانات توضيحياً لما نشرته بعض الصحف من مغالطات حول قضية المرأة التي قبض عليها في "مقهى" بصحبة رجل لا تمت له بصلة شرعية .
وجاء في البيان :
الحمد لله الذي نصر دينه وأعز أولياءه, وجعل للطائعين جناته وتوعد العاصين بأليم عقابه, وجعل الدنيا ممرًا والآخرة مقرًا, والصلاة والسلام على سيد البشر وإمام الأمرين بالمعروف والناهين عن المنكر, وبعد:
فقد آسفنا وأسف كل مسلم ما طالعتنا به صحيفتا الوطن وعكاظ, الأولى تحت عنوان: (من اختطف يارا؟) للكاتب/ عبدالله العلمي في عددها (2691) والثانية تحت عنوان: (الاهتمام بسمعة الوطن) للكاتب/ عبدالله أبو السمح في عددها (2432)؛ وحز في نفوس القراء من أهل هذه البلاد المسلمه والمقيمين فيها وخارجها من أهل الإسلام ما ذهب إليه الكاتبان من إقرار للمنكر وإنكار للمعروف, فقد أقرا بأن تلتقي المرأة مع الرجل وهو غير محرم لها في قسم العائلات المخصص للمحارم, واقرا سفرها لوحدها من مدينة جدة إلى مدينة الرياض بدون محرم, وعملها في شركة مع الرجال, وأنكرا على رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إنكارهم على يارا هذا الوضع المخالف لأحكام الشرع, وذهبوا في كتابتهم إلى أن ما أقدمت عليه مع الرجل الأجنبي عنها من أعرف المعروف, وما قامت به الهيئة من أنكر المنكر, وصوروا الاجراء الذي اتخذته الهيئة مع المرأة والرجل بأنه اختطاف, رغم تقيد أعضاء الهيئة بحرفيه الاجرءات المنظمة للعمل؛ حيث ذكر الكاتب/ عبدالله العلمي ما نصه: (بسبب انقطاع الكهرباء في مكتبها قررت يارا وزميل لها في المكتب تناول القهوة في أحد مقاهي مدينة الرياض المشهورة في نفس مبنى المكتب. دخلا إلى قسم العائلات وهو مكان عام ولا ينطبق عليه وصف الخلوة.
وبينما كانا يتباحثان في شؤون العمل دخل إلى المقهى عنصر من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بدون مرافقة أمنية وأجبرها على الركوب معه في سيارة أجرة بحجة أنه يمثل الحكومة. ثم أجبرت يارا مرة أخرى على الانتقال إلى الجزء الخلفي من سيارة تابعة للهيئة. أثناء مشهد الاختطاف منعت يارا من الاتصال بزوجها وأجبرت على أخذ بصماتها وتوقيعها إقرارًا بأنها كانت في خلوة غير شرعية. وجه عضو آخر من الهيئة الموقرة تـأنيبًا شديدًا ليارا معتبرًا أن ما ارتكبته خطأ كبير وحكم عليها مقدمًا بدخول جهنم لفعلتها الآثمة. رميت يارا بعدها في سجن الملز. اختطاف المواطنة يارا واقتيادها عنوة وعدم السماح لها بالاتصال بذويها بالهاتف الجوال وتجريدها من ملابسها لتفتيشها والتحقيق معها واجبارها على توقيع أوراق لا تفهم معناها تعتبر مخالفات لأوامر وزارة الداخلية وانتهاكات لحقوق الانسان).
وأشار الكاتب/ عبدالله ابو السمح نحو ما ذكره الكاتب الأول حيث قال: "وهي سيدة أعمال من مدينة جدة ذهبت إلى مدينة الرياض لبحث أعمال في مكتب الشركة التي تعمل فيها ومن سوء حظها كانت الكهرباء معطلة في المكتب فانتقلت ومدير المكتب في مكان عام مقهى معروف لمناقشة الأعمال ومعهم كمبيوتراتهم وفجأة توقف عندهم رجل هيئة وأصر على سحب المرأة لمركز الهيئة" .
وحقيقة الواقع هو ما ورد في محضر الفرقة القابضة: (أنه توفرت معلومات مؤكدة عن وجود رجل ومعه امرأة في أحد المقاهي, والمرأة حاسرة عن شعرها في وضع من التبرج, وتصدر منهما حركات مريبة, فتم الانتقال للتحري والتثبت, وتبين أن المرأة تدعى/ يارا, سعودية الجنسية, والرجل محمد, سوري الجنسية, وعند مناصحة الرجل حيال تبرج المرأة التي معه تبين أن المرأة لا تمت له بصلة شرعية, حيث تعرف عليها عن طريق عمله في إحدى الشركات في مدينة جدة, وأنهما يعملان مع بعضهما في الشركة نفسها, وأنه قد خرج معها عدة مرات حيث إن الشركة وضعها مختلط, وأنه حضر في الليلة التي تسبق ليلة استيقافه من مدينة جدة, كما أفادت المرأة بما أفاد به الرجل, وأضافت أنها حضرت في نفس يوم استيقافها من مدينة جدة لوحدها).
وهذا التصور الذي ذهب إليه الكاتبان مخالف شرعًا وقانونًا؛ فالشرع حيال سفر المرأة بغير محرم وجلوسها مع رجل أجنبي عنها, وتبادل الكلام والضحكات معه, وتناول القهوة سويًا وكأنهما محارم, كل هذا لا تخفى حرمته ونكارته. وأما مخالفته للقانونية فمن ناحيتين:
الأولى: أن عمل المرأة مع الرجال بصورة مختلطة لا توافق عليه وزارة العمل المقننة لعمل الرجل والمرأة. وبالتالي يعبتر ذلك مخالفة قانونية علاوة على المخالفة الشرعية.
ثانيًا: أن أقسام العوائل في المقاهي والمطاعم معدة للمحارم والأسر التي تصطحب أطفالها, ومعدة بفواصل خاصة بالمحارم, ودخول المرأة المذكورة مع الرجل المشار إليه في قسم العائلات, وجلوسهما سويًا فيه إيهام لإدارة المقهى أو المطعم والجهات الرقابية, ومخالف قانونًا لما اُعد له القسم العائلي.
ولذا فإن فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض يحتفظ بمطالبة الأعضاء القابضين بحقهم الشرعي من الكاتب/ عبدالله العلمي الذي اتهم الأعضاء بجريمة الاختطاف التي هي من أبشع جرائم الأخلاق السلوكية, وكذلك اتهامه للأعضاء بتجريد المرأة من ملابسها وهذه لا تقل عن سابقتها سوءًا وشناعة.
وإننا إذ نعلن مطالبة الأعضاء بحقهم من الكاتب المذكور؛ لنبين أنه خرج عن الطرح الموضوعي إلى تجريح القابضين واتهامهم بهذه التهم التي إن لم تنصف الهيئة من إشاعتها بين الناس؛ فإن ذلك يؤذي العاملين فيها, كما يؤذي كافة المواطنين في هذا البلد, بل ويؤذي سمعة البلد نفسه بنشر وتلفيق الأكاذيب على جهاز من أجهزته الهامه.
وكانت مصادر مطلعة لشبكة Cnn قد أكدت أنّ ملف قضية المرأة السعودية التي أوقفت قبل أيام لجلوسها في أحد المقاهي مع زميلها في العمل من قبل رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحجة أنه ليس من محارمها، قد أغلق تماما.
وبدأت القضية عندما شوهدت سعودية من جدة، تدعى يارا، متزوجة منذ 27 عاماً، ولديها عائلة من ثلاثة أطفال، تجلس في أحد مقاهي "ستاربكس"، الذي قصدته مع زميلها في العمل، وهو سوري الجنسية، إثر انقطاع التيار الكهربائي في مكاتب الشركة التي كانت تنوي افتتاحها في العاصمة السعودية أثناء عمليات الصيانة، وذلك بانتظار إصلاح العطل.
وجلست "يارا" مع زميلها في القسم المخصص للعائلات، وهو القسم الوحيد الذي يسمح فيه بالاختلاط في الأماكن العامة بالسعودية.
وقالت يارا إنّها إلى التوقيف في الرياض على أيدي عناصر من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الذين طلبوا منها توضيح صلتها بزميلها، وما إذا كان أحد محارمها.
وعندما اتضح أن الزميل لا يرتبط بها بعلاقات قربى تم القبض عليها واقتيادها في عربة دفع رباعي مظللة الزجاج إلى قسم النساء في سجن "الملز"، حيث أُرغمت على خلع ملابسها والخضوع لتفتيش صارم، وطلب منها التوقيع على أنها كانت في وضع "خلوة مع أجنبي،" ومنعت لساعات من الاتصال بزوجها في جدة.
وبعد ذلك، أرغمت يارا على الاستماع لنصائح دينية من أحد الشيوخ، الذي حاولت، دون جدوى، التأكيد له بأن زوجها يعرف بوجودها في الرياض، وذلك قبل أن يُفرج عنها، بعد تدخل زوجها الذي عرف بالقضية من أحد الأصدقاء.
وفي وقت لاحق، ذكرت مصادر شبكة Cnn أن زميل يارا، والذي يشغل منصب خبير اقتصادي، أفرج عنه بدوره، بعد أيام قضاها في زنازين هيئة الأمر بالمعروف.
اقسم بالله زمن العجايب تطاول عجيب على الهيئه والمسؤولين لايحركون ساكنا
بني علمان لاكثركم الله