مدمن قهوة
29 Mar 2008, 08:32 AM
كتب مخلد السلمان وعايض البرازي وسليمان السعيدي وأحمد لازم وسالم الشطي وحسن الهداد وبدر الخيال وغازي العنزي وعلي العلاس |
التجمعات الانتخابية انتقلت أمس من المقار الى الشارع، وحلت أصوات القنابل الصوتية مكان حناجر المرشحين، والقنابل المسيلة للدموع مكان روائح الطيب والبخور التي تنتشر عادة في الندوات الانتخابية، وعمليات الدفع والضرب بالأكف مكان التصفيق بالأكف، ما أدى إلى وقوع إصابات عدة عرف منهم النائب السابق والمرشح الحالي مبارك صنيدح.
أين؟ أمام مبنى الادارة العامة للمباحث الجنائية حيث قامت قوى الأمن بتفريق جمع من أبناء القبائل احتشدوا «فزعة» لمحجوزين من أبناء قبائلهم على ذمة اجراء انتخابات فرعية يجرمها القانون.
وفي أجواء انتخابية كهذه اصطلح على تسميتها بـ «العرس الديموقراطي» شن النائب السابق ومرشح الدائرة الرابعة خضير العنزي هجوما على قطب حكومي لم يسمه متهما اياه بأنه بدأ يتدخل وبالملايين ويمارس «دورا مشبوها» لـ «الابن المدلل»، كما شن مرشح الدائرة الثانية مؤيد الخلف حملة على سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، مؤكدا أن هناك من هم محسوبون على سموه «الذي ان كان يرغب في المواجهة فنحن لها».
وكانت النيابة العامة أمرت أمس برئاسة مدير نيابة العاصمة المستشار مبارك الرفاعي باستمرار حجز المتهمين بادارة انتخابات فرعية في الدائرة الخامسة واخلاء سبيل (أ.ع) بضمان مالي قيمته ألف دينار نظرا لظروفه الصحية.
واستمعت النيابة الى أقوال ضابط المباحث الذي أكد أن المتهمين دعوا الى اجراء انتخابات فرعية عبر وضع لوحات في الشوارع وعن طريق الانترنت وتم رصد تحركات المتهمين والقاء القبض عليهم.
وواجهت النيابة المتهمين بأقوال ضابط المباحث الذين أنكروها جملة وتفصيلا وتساءلوا عن الدليل الذي قدمه على اجراء انتخابات فرعية أو الدعوة اليها «ولو كان هذا الكلام صحيحا لعرف الجميع من تمت تزكيته في تلك الانتخابات ولكن نحن ننفي اجراء تلك الانتخابات ونقف ضد اجرائها ولم نخالف القانون».
وقد تسبب تجديد حجز المتهمين باحتشاد جمع من أقربائهم من قبائل العجمان والهواجر والمرة والعوازم أمام مبنى الادارة العامة للمباحث الجنائية في السالمية.
واتهم عدد من النواب السابقين المرشحين للانتخابات المقبلة الحكومة بتعمد اعتقال أبناء القبائل من دون جرم ارتكبوه ورأوا في ما جرى «تشاوريات» وليس انتخابات فرعية وأن من حق القبائل تزكية من تراه لتمثيلها حتى لا تتشتت أصواتها.
وتساءل النائب السابق جابر المحيلبي عن الهدف من وراء ذلك ولماذا يعتقل أبناء ويفرج عن المنتمين الى أحزاب.
بدوره، قال النائب السابق علي الهاجري ان قانون تجريم الانتخابات الفرعية غير دستوري، فيما وصف النائب السابق غانم الميع التجمع أمام الادارة العامة للمباحث ليس ضد القانون وانما لمناصرة القانون ليطبق على الجميع، لأن ما حصل للمحجوزين «ظلم وتعسف في استخدام السلطة».
وشارك في التجمع النواب السابقون مبارك صنيدح والدكتور سعد الشريع وخالد العدوة وجابر المحيلبي وغانم الميع وعبد الله راعي الفحماء وعلي الهاجري وشارع العجمي وعدد من المرشحين لانتخابات «أمة 08».
ومن جهته، أكد الأمين العام للحركة السلفية بدر الشبيب أن «استدعاء أبناء القبائل المشاركين في اجتماعات تشاورية لتصفية المرشحين الى انتخابات مجلس الأمة الى النيابة العامة بأمر من وزارة الداخلية يعتبر تعسفا في استخدام القانون والكيل بمكيالين تجاه أبناء القبائل متناسين أنهم جزء لا يتجزأ من النسيج الكويتي» مؤكدا على عدم قانونية الحجز مع عدم وجود دعوة رسمية لاجراء الانتخابات الفرعية» وحذر من أن «أبناء القبائل ليسوا الحلقة الأضعف في تطبيق القانون» وطالب بالافراج عنهم جميعا.
من جهته، دعا النائب خضير العنزي «أطرافا رئيسية في السلطة والأسرة الحاكمة الى تنفيذ رغبة القيادة السياسية بكف يدها عن التدخل في الانتخابات».
وشن مرشح الدائرة الثانية مؤيد الخلف هجوما عنيفا على سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد على خلفية ما أسماه بـ«القرارات العشوائية المزاجية» التي تمت من قبل بلدية الكويت في ازالة بعض المقار الانتخابية دون غيرها.
ووجه الخلف حديثه الى سمو الشيخ ناصر بقوله «يا رئيس الوزراء ان كنت تعلم فهذه مصيبة وان كنت لا تعلم، فالمصيبة أعظم».
وحذر الخلف رئيس الوزراء ووزير الدولة لشؤون البلدية المهندس موسى الصراف من «الكيل بمكيالين»، لافتا الى أن كل من في الدائرة «يعلم أهداف ما يحصل لمصلحة مَنْ وضد مَنْ» وشدد على أنه لا يمكن السكوت عن الوضع الحالي وأن «الشارع الكويتي يعلم من هم المحسوبون على رئيس الوزراء الذي يقدم الدعم لهم ونحن نقول له احفظ الكويت حتى تحفظك وإن كنت ترغب في المواجهة فنحن لها».
وأعلن مرشح الدائرة الخامسة النائب السابق عبد الله عكاش عن ترشحه للانتخابات على قائمة «حزب الأمة» بعد استشارته لمؤيديه، مؤكدا أن مشروع «حزب الأمة» السياسي الذي يتضمنه برنامجه الانتخابي يعتبر من أفضل المشاريع والبرامج التي اطلع عليها ويتضمن معالجة تفصيلية لكل القضايا في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والخدماتية.
وأكد مرشح الدائرة الثالثة النائب السابق فيصل الشايع أن المشاورات بين أعضاء المنبر الديموقراطي ما زالت قائمة في شأن تشكيل أسماء القائمة التي ستخوض الانتخابات لاسيما وأن هناك متسعا من الوقت للوصول الى مرشحين وقائمة تتناسب مع الظروف الراهنة.
وتمنى الشايع أن تتغير بعض الوجوه في المجلس وتوقع نسبة تغيير تتراوح بين 30 و40 في المئة «لضيق الوقت لا سيما للمرشحين الجدد منهم».
وعلمت «الراي» من مصدر مقرب من تجمع العدالة والسلام أن قائمة التجمع في الدائرة الأولى ستضم النائب السابق صالح عاشور والدكتور عبد الواحد الخلفان اضافة الى شخصية من خارج التجمع ستكون «مفاجأة الدائرة» على حد وصف المصدر وستعيد حسابات الدائرة الأولى برمتها.
وعلى صعيد متصل، قالت مصادر مطلعة ان المؤشرات تشي أن وزير الدولة لشؤون الاسكان وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عبد الواحد العوضي عازف عن خوض الانتخابات.
وفي «الفرعيات» تعطلت أمس «فرعية» للعوازم كان مقرراً اجراؤها في الدائرة الأولى نتيجة القاء السلطات الأمنية القبض على أحد منظميها.
وعلم ان السلطات الامنية اعتقلت ايضا مجموعة من العوازم على رأسهم الشاعر مجبل الحشاش كانت تحضر لتنظيم فرعية.
من جهته، أكد وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد رفضه الممارسات المشينة، التي تواجه العملية الانتخابية، وخصوصاً الانتخابات الفرعية.
وقال الخالد لـ «الراي» اننا لن نغض البصر وسنطبق القانون بحذافيره وسوف نجرم الانتخابات الفرعية بحسب القانون.
وأضاف رداً على التجمهر أمام مبنى الادارة العامة للمباحث الجنائية ان الكويت خط أحمر وانه يرفض الممارسات الدخيلة على مجتمعنا والمنافية للقانون الذي سيطبق على الجميع ولن نسمح لأحد بتهديد الأمن عن طريق التجمهر أمام مؤسسات الدولة.
ومساء أصدرت وزارة الداخلية بياناً جاء فيه انه في حوالي الساعة الرابعة من عصر أمس تجمهر عدد يزيد على (350) شخصاً بالقرب من مبنى الادارة العامة للمباحث الجنائية يتقدمهم عدد من أعضاء مجلس الأمة السابقين مطالبين بالافراج عن من أمرت النيابة العامة بحجزهم بتهمة الدعوة لتنظيم انتخابات فرعية، ولقد حاولت القيادة الأمنية المسؤولة طويلاً اقناع المتجمهرين بضرورة فض التجمهر وان ما يقومون به مخالف للقانون، وفي سبيل ذلك دعي عدد من أعضاء مجلس الأمة السابقين المتواجدين مع المتجمهرين للتفاوض معهم سعياً لاقناعهم بضرورة فض التجمهر، ولقد استجابوا مشكورين لذلك وعند خروجهم للمتجمهرين واثناء التحدث معهم لاقناعهم بما تم التوصل اليه، نشب شجار فيما بينهم واندفعت فئة قليلة منهم محاولين الهجوم على مبنى الادارة العامة، وكانت قوات الامن لهم بالمرصاد وتصدت لهم وفرقتهم بالقوة.
التجمعات الانتخابية انتقلت أمس من المقار الى الشارع، وحلت أصوات القنابل الصوتية مكان حناجر المرشحين، والقنابل المسيلة للدموع مكان روائح الطيب والبخور التي تنتشر عادة في الندوات الانتخابية، وعمليات الدفع والضرب بالأكف مكان التصفيق بالأكف، ما أدى إلى وقوع إصابات عدة عرف منهم النائب السابق والمرشح الحالي مبارك صنيدح.
أين؟ أمام مبنى الادارة العامة للمباحث الجنائية حيث قامت قوى الأمن بتفريق جمع من أبناء القبائل احتشدوا «فزعة» لمحجوزين من أبناء قبائلهم على ذمة اجراء انتخابات فرعية يجرمها القانون.
وفي أجواء انتخابية كهذه اصطلح على تسميتها بـ «العرس الديموقراطي» شن النائب السابق ومرشح الدائرة الرابعة خضير العنزي هجوما على قطب حكومي لم يسمه متهما اياه بأنه بدأ يتدخل وبالملايين ويمارس «دورا مشبوها» لـ «الابن المدلل»، كما شن مرشح الدائرة الثانية مؤيد الخلف حملة على سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، مؤكدا أن هناك من هم محسوبون على سموه «الذي ان كان يرغب في المواجهة فنحن لها».
وكانت النيابة العامة أمرت أمس برئاسة مدير نيابة العاصمة المستشار مبارك الرفاعي باستمرار حجز المتهمين بادارة انتخابات فرعية في الدائرة الخامسة واخلاء سبيل (أ.ع) بضمان مالي قيمته ألف دينار نظرا لظروفه الصحية.
واستمعت النيابة الى أقوال ضابط المباحث الذي أكد أن المتهمين دعوا الى اجراء انتخابات فرعية عبر وضع لوحات في الشوارع وعن طريق الانترنت وتم رصد تحركات المتهمين والقاء القبض عليهم.
وواجهت النيابة المتهمين بأقوال ضابط المباحث الذين أنكروها جملة وتفصيلا وتساءلوا عن الدليل الذي قدمه على اجراء انتخابات فرعية أو الدعوة اليها «ولو كان هذا الكلام صحيحا لعرف الجميع من تمت تزكيته في تلك الانتخابات ولكن نحن ننفي اجراء تلك الانتخابات ونقف ضد اجرائها ولم نخالف القانون».
وقد تسبب تجديد حجز المتهمين باحتشاد جمع من أقربائهم من قبائل العجمان والهواجر والمرة والعوازم أمام مبنى الادارة العامة للمباحث الجنائية في السالمية.
واتهم عدد من النواب السابقين المرشحين للانتخابات المقبلة الحكومة بتعمد اعتقال أبناء القبائل من دون جرم ارتكبوه ورأوا في ما جرى «تشاوريات» وليس انتخابات فرعية وأن من حق القبائل تزكية من تراه لتمثيلها حتى لا تتشتت أصواتها.
وتساءل النائب السابق جابر المحيلبي عن الهدف من وراء ذلك ولماذا يعتقل أبناء ويفرج عن المنتمين الى أحزاب.
بدوره، قال النائب السابق علي الهاجري ان قانون تجريم الانتخابات الفرعية غير دستوري، فيما وصف النائب السابق غانم الميع التجمع أمام الادارة العامة للمباحث ليس ضد القانون وانما لمناصرة القانون ليطبق على الجميع، لأن ما حصل للمحجوزين «ظلم وتعسف في استخدام السلطة».
وشارك في التجمع النواب السابقون مبارك صنيدح والدكتور سعد الشريع وخالد العدوة وجابر المحيلبي وغانم الميع وعبد الله راعي الفحماء وعلي الهاجري وشارع العجمي وعدد من المرشحين لانتخابات «أمة 08».
ومن جهته، أكد الأمين العام للحركة السلفية بدر الشبيب أن «استدعاء أبناء القبائل المشاركين في اجتماعات تشاورية لتصفية المرشحين الى انتخابات مجلس الأمة الى النيابة العامة بأمر من وزارة الداخلية يعتبر تعسفا في استخدام القانون والكيل بمكيالين تجاه أبناء القبائل متناسين أنهم جزء لا يتجزأ من النسيج الكويتي» مؤكدا على عدم قانونية الحجز مع عدم وجود دعوة رسمية لاجراء الانتخابات الفرعية» وحذر من أن «أبناء القبائل ليسوا الحلقة الأضعف في تطبيق القانون» وطالب بالافراج عنهم جميعا.
من جهته، دعا النائب خضير العنزي «أطرافا رئيسية في السلطة والأسرة الحاكمة الى تنفيذ رغبة القيادة السياسية بكف يدها عن التدخل في الانتخابات».
وشن مرشح الدائرة الثانية مؤيد الخلف هجوما عنيفا على سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد على خلفية ما أسماه بـ«القرارات العشوائية المزاجية» التي تمت من قبل بلدية الكويت في ازالة بعض المقار الانتخابية دون غيرها.
ووجه الخلف حديثه الى سمو الشيخ ناصر بقوله «يا رئيس الوزراء ان كنت تعلم فهذه مصيبة وان كنت لا تعلم، فالمصيبة أعظم».
وحذر الخلف رئيس الوزراء ووزير الدولة لشؤون البلدية المهندس موسى الصراف من «الكيل بمكيالين»، لافتا الى أن كل من في الدائرة «يعلم أهداف ما يحصل لمصلحة مَنْ وضد مَنْ» وشدد على أنه لا يمكن السكوت عن الوضع الحالي وأن «الشارع الكويتي يعلم من هم المحسوبون على رئيس الوزراء الذي يقدم الدعم لهم ونحن نقول له احفظ الكويت حتى تحفظك وإن كنت ترغب في المواجهة فنحن لها».
وأعلن مرشح الدائرة الخامسة النائب السابق عبد الله عكاش عن ترشحه للانتخابات على قائمة «حزب الأمة» بعد استشارته لمؤيديه، مؤكدا أن مشروع «حزب الأمة» السياسي الذي يتضمنه برنامجه الانتخابي يعتبر من أفضل المشاريع والبرامج التي اطلع عليها ويتضمن معالجة تفصيلية لكل القضايا في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والخدماتية.
وأكد مرشح الدائرة الثالثة النائب السابق فيصل الشايع أن المشاورات بين أعضاء المنبر الديموقراطي ما زالت قائمة في شأن تشكيل أسماء القائمة التي ستخوض الانتخابات لاسيما وأن هناك متسعا من الوقت للوصول الى مرشحين وقائمة تتناسب مع الظروف الراهنة.
وتمنى الشايع أن تتغير بعض الوجوه في المجلس وتوقع نسبة تغيير تتراوح بين 30 و40 في المئة «لضيق الوقت لا سيما للمرشحين الجدد منهم».
وعلمت «الراي» من مصدر مقرب من تجمع العدالة والسلام أن قائمة التجمع في الدائرة الأولى ستضم النائب السابق صالح عاشور والدكتور عبد الواحد الخلفان اضافة الى شخصية من خارج التجمع ستكون «مفاجأة الدائرة» على حد وصف المصدر وستعيد حسابات الدائرة الأولى برمتها.
وعلى صعيد متصل، قالت مصادر مطلعة ان المؤشرات تشي أن وزير الدولة لشؤون الاسكان وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عبد الواحد العوضي عازف عن خوض الانتخابات.
وفي «الفرعيات» تعطلت أمس «فرعية» للعوازم كان مقرراً اجراؤها في الدائرة الأولى نتيجة القاء السلطات الأمنية القبض على أحد منظميها.
وعلم ان السلطات الامنية اعتقلت ايضا مجموعة من العوازم على رأسهم الشاعر مجبل الحشاش كانت تحضر لتنظيم فرعية.
من جهته، أكد وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد رفضه الممارسات المشينة، التي تواجه العملية الانتخابية، وخصوصاً الانتخابات الفرعية.
وقال الخالد لـ «الراي» اننا لن نغض البصر وسنطبق القانون بحذافيره وسوف نجرم الانتخابات الفرعية بحسب القانون.
وأضاف رداً على التجمهر أمام مبنى الادارة العامة للمباحث الجنائية ان الكويت خط أحمر وانه يرفض الممارسات الدخيلة على مجتمعنا والمنافية للقانون الذي سيطبق على الجميع ولن نسمح لأحد بتهديد الأمن عن طريق التجمهر أمام مؤسسات الدولة.
ومساء أصدرت وزارة الداخلية بياناً جاء فيه انه في حوالي الساعة الرابعة من عصر أمس تجمهر عدد يزيد على (350) شخصاً بالقرب من مبنى الادارة العامة للمباحث الجنائية يتقدمهم عدد من أعضاء مجلس الأمة السابقين مطالبين بالافراج عن من أمرت النيابة العامة بحجزهم بتهمة الدعوة لتنظيم انتخابات فرعية، ولقد حاولت القيادة الأمنية المسؤولة طويلاً اقناع المتجمهرين بضرورة فض التجمهر وان ما يقومون به مخالف للقانون، وفي سبيل ذلك دعي عدد من أعضاء مجلس الأمة السابقين المتواجدين مع المتجمهرين للتفاوض معهم سعياً لاقناعهم بضرورة فض التجمهر، ولقد استجابوا مشكورين لذلك وعند خروجهم للمتجمهرين واثناء التحدث معهم لاقناعهم بما تم التوصل اليه، نشب شجار فيما بينهم واندفعت فئة قليلة منهم محاولين الهجوم على مبنى الادارة العامة، وكانت قوات الامن لهم بالمرصاد وتصدت لهم وفرقتهم بالقوة.