شامي الدهيمان
07 Apr 2008, 12:11 AM
أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية أنه سيتم بتوجيهات من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وولي عهده، طرح خمس شركات متخصصة في إنتاج الأسمنت للاكتتاب العام بنسبة 50 في المائة من أسهمها وبالتكلفة الفعلية لهذه المصانع وبالتنسيق مع هيئة سوق المال. وأفادت الوزارة أنه تم منح أربع رخص محاجر مواد خام ومنجم واحد لأربع شركات ومؤسسة واحدة لاستغلال الحجر الجيري والرخام، هي: شركة ثمرات نجران المحدودة في منطقة نجران، شركة أسمنت المدينة في منطقة الرياض، شركة عبر المملكة السعودية "سبك" في منطقة الحدود الشمالية، شركة أسمنت الجوف في منطقة الجوف، ومؤسسة الخياط للتجارة والهندسة في منطقة مكة المكرمة.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية أنه سيتم بتوجيهات من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وولي عهده الأمين، طرح خمس شركات متخصصة في إنتاج الأسمنت للاكتتاب العام بنسبة 50 في المائة من أسهمها وبالتكلفة الفعلية لهذه المصانع وبالتنسيق مع هيئة سوق المال.
وأفادت الوزارة أنه تم منح أربع رخص محاجر مواد خام ومنجم واحد لأربع شركات ومؤسسة واحدة لاستغلال الحجر الجيري والرخام، هي: شركة ثمرات نجران المحدودة في منطقة نجران، شركة أسمنت المدينة في منطقة الرياض، شركة عبر المملكة السعودية "سبك" في منطقة الحدود الشمالية، شركة أسمنت الجوف في منطقة الجوف، ومؤسسة الخياط للتجارة والهندسة في منطقة مكة المكرمة. وأوضحت الوزارة أنه عندما تم إصدار هذه الرخص فقد اشترطت الوزارة بناء على توجيهات من خادم الحرمين الشريفين حفظه الله إلزام كل شركة من هذه الشركات الأربع والمؤسسة آنفة الذكر بتأسيس شركة سعودية مساهمة لتملك كامل مشروع الرخصة بما في ذلك مصنع الأسمنت بحيث تساهم الشركة أو المؤسسة بنسبة 50 في المائة من الأسهم ويطرح الباقي للاكتتاب العام بالتكلفة الفعلية وذلك حسب الإجراءات التي تحددها هيئة السوق المالية ويتم عندئذ تحويل الرخصة للشركة المساهمة.
وبينت وزارة البترول والثروة المعدنية بأنها تعمل بالتنسيق مع هيئة السوق المالية على أن تقوم هذه الشركات والمؤسسة حاملي تراخيص محجر المواد الخام أو رخصة منجم صغير بتنفيذ التزامها بطرح 50 في المائة من أسهم الشركة المساهمة التي ينبغي تأسيسها للاكتتاب العام بالتكلفة الفعلية، مؤكدة ثقتها بأن كلا من هذه الشركات والمؤسسة انطلاقا من حسها الوطني واحتراما لالتزامها ستعمل بأسرع وقت ممكن لتحقيق ذلك.
وأشارت الوزارة إلى أنه نظرا لما تشهده المملكة من طفرة اقتصادية فقد صدر التوجيه السامي بمنح سبع رخص محاجر مواد خام لاستغلال الحجر الجيري لسبعة مصانع جديدة في عدد من مناطق المملكة على أن تمنح هذه الرخص عن طريق المنافسة المقصورة على المتقدمين السابقين للوزارة، إضافة إلى منح رخصة واحدة في كل من منطقة الباحة ومنطقة حائل والتي لا يوجد فيها مصانع أسمنت. وعبرت الوزارة عن أملها بأن تحقق هذه الرخص مكاسب تنموية ومالية للبلاد وللمستثمرين وللمواطنين كافة حيث سيطبق شرط طرح 50 في المائة من أسهم هذه الشركات للاكتتاب العام للمواطنين كافة بالتكلفة الفعلية تحقيقا لتطلعات الحكومة الرشيدة إلى توفير الفرص الاستثمارية لعموم المواطنين.
وأعلنت وزارة التجارة والصناعة في وقت سابق عن قائمة بأسماء 27 مشروعا تم الترخيص لها لصناعة الأسمنت بطاقة إنتاجية تقدر بنحو 45 مليون طن وحجم استثمارات يبلغ 21.630 مليون ريال. وهدفت الوزارة من البيان في حينه وفقا لمتابعين رغبة منها في تهدئة السوق التي يشهد منذ فترة طفرة في الأسعار وشح في المعروض. وذكرت الوزارة أن أصحاب تلك التراخيص سيجرون الدراسات اللازمة للتأكد من الجدوى الاقتصادية لتنفيذ تلك المشاريع الصناعية لإنتاج الأسمنت، مشيرة إلى أن عددا من شركات الأسمنت القائمة تجري توسعات لزيادة طاقاتها الإنتاجية والبعض الآخر تجري الدراسات اللازمة للغرض ذاته. ومعلوم أن هناك ثماني شركات منتجة للأسمنت تصل طاقاتها الإنتاجية إلى نحو 22.73 مليون طن وبلغت استثماراتها نحو 16.380 مليون ريال.
جريدة الإقتصادية
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية أنه سيتم بتوجيهات من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وولي عهده الأمين، طرح خمس شركات متخصصة في إنتاج الأسمنت للاكتتاب العام بنسبة 50 في المائة من أسهمها وبالتكلفة الفعلية لهذه المصانع وبالتنسيق مع هيئة سوق المال.
وأفادت الوزارة أنه تم منح أربع رخص محاجر مواد خام ومنجم واحد لأربع شركات ومؤسسة واحدة لاستغلال الحجر الجيري والرخام، هي: شركة ثمرات نجران المحدودة في منطقة نجران، شركة أسمنت المدينة في منطقة الرياض، شركة عبر المملكة السعودية "سبك" في منطقة الحدود الشمالية، شركة أسمنت الجوف في منطقة الجوف، ومؤسسة الخياط للتجارة والهندسة في منطقة مكة المكرمة. وأوضحت الوزارة أنه عندما تم إصدار هذه الرخص فقد اشترطت الوزارة بناء على توجيهات من خادم الحرمين الشريفين حفظه الله إلزام كل شركة من هذه الشركات الأربع والمؤسسة آنفة الذكر بتأسيس شركة سعودية مساهمة لتملك كامل مشروع الرخصة بما في ذلك مصنع الأسمنت بحيث تساهم الشركة أو المؤسسة بنسبة 50 في المائة من الأسهم ويطرح الباقي للاكتتاب العام بالتكلفة الفعلية وذلك حسب الإجراءات التي تحددها هيئة السوق المالية ويتم عندئذ تحويل الرخصة للشركة المساهمة.
وبينت وزارة البترول والثروة المعدنية بأنها تعمل بالتنسيق مع هيئة السوق المالية على أن تقوم هذه الشركات والمؤسسة حاملي تراخيص محجر المواد الخام أو رخصة منجم صغير بتنفيذ التزامها بطرح 50 في المائة من أسهم الشركة المساهمة التي ينبغي تأسيسها للاكتتاب العام بالتكلفة الفعلية، مؤكدة ثقتها بأن كلا من هذه الشركات والمؤسسة انطلاقا من حسها الوطني واحتراما لالتزامها ستعمل بأسرع وقت ممكن لتحقيق ذلك.
وأشارت الوزارة إلى أنه نظرا لما تشهده المملكة من طفرة اقتصادية فقد صدر التوجيه السامي بمنح سبع رخص محاجر مواد خام لاستغلال الحجر الجيري لسبعة مصانع جديدة في عدد من مناطق المملكة على أن تمنح هذه الرخص عن طريق المنافسة المقصورة على المتقدمين السابقين للوزارة، إضافة إلى منح رخصة واحدة في كل من منطقة الباحة ومنطقة حائل والتي لا يوجد فيها مصانع أسمنت. وعبرت الوزارة عن أملها بأن تحقق هذه الرخص مكاسب تنموية ومالية للبلاد وللمستثمرين وللمواطنين كافة حيث سيطبق شرط طرح 50 في المائة من أسهم هذه الشركات للاكتتاب العام للمواطنين كافة بالتكلفة الفعلية تحقيقا لتطلعات الحكومة الرشيدة إلى توفير الفرص الاستثمارية لعموم المواطنين.
وأعلنت وزارة التجارة والصناعة في وقت سابق عن قائمة بأسماء 27 مشروعا تم الترخيص لها لصناعة الأسمنت بطاقة إنتاجية تقدر بنحو 45 مليون طن وحجم استثمارات يبلغ 21.630 مليون ريال. وهدفت الوزارة من البيان في حينه وفقا لمتابعين رغبة منها في تهدئة السوق التي يشهد منذ فترة طفرة في الأسعار وشح في المعروض. وذكرت الوزارة أن أصحاب تلك التراخيص سيجرون الدراسات اللازمة للتأكد من الجدوى الاقتصادية لتنفيذ تلك المشاريع الصناعية لإنتاج الأسمنت، مشيرة إلى أن عددا من شركات الأسمنت القائمة تجري توسعات لزيادة طاقاتها الإنتاجية والبعض الآخر تجري الدراسات اللازمة للغرض ذاته. ومعلوم أن هناك ثماني شركات منتجة للأسمنت تصل طاقاتها الإنتاجية إلى نحو 22.73 مليون طن وبلغت استثماراتها نحو 16.380 مليون ريال.
جريدة الإقتصادية