القلم الحر
20 May 2008, 01:22 AM
العمالة تسيطر على المناشط التجارية في المحافظة دون رقيب
رفحاء: غياب فرع "التجارة" يفتح الباب لعمليات الغش والتلاعب بأسعار السلع
- عودة المهوس من رفحاء - 05/05/1429هـ
يعاني سكان محافظة رفحاء والتي تعد من أكبر محافظات المنطقة الشمالية، من سيطرة العمالة الوافدة على أغلب المناشط التجارية ما يسهل عملية الغش وذلك لعدم وجود رقابة كافية وذلك لافتقاد رفحاء لفرع وزارة التجارة والصناعة إضافة إلى تذبذب الأسعار التي تخضع لأهواء التجار في عملية الرفع والتخفيض.
كما أن المحافظة أصبحت وجهة لترويج الكثير من السلع المقلدة، لعدم وجود الرقيب كما ساهم في انتشار التستر التجاري في المحافظة من خلال ممارسة العديد من الأجانب الأنشطة التجارية لحسابهم الخاص، فهناك العديد من العمالة الآسيوية والعربية يديرون العديد من المحلات والمطاعم والبقالات لحسابهم الخاص.
ويقول خالد الشلاقي أحد السكان، إن العمالة الوافدة والتي تسيطر على العديد من المحال التجارية في المحافظة استغلت ضعف بعض كفلائهم للأسف وقاموا بفتح هذه المحال بأسمائهم وأوكلوا أمرها للعمالة الوافدة بالتستر عليهم تحت نظام الكفيل مقابل مبلغ مالي لهم آخر الشهر والعامل هو من يتحكم في المحل في البيع والشراء فيدر عليه المحل دخلا كبيرا من المال.
ويقول أحمد التويجري من أهالي رفحاء، إن هناك العديد من ورش السيارات ومحلات قطع الغيار في صناعية رفحاء تديرها عمالة أجنبية لحسابها الخاص في ظل عدم وجود الرقيب على ذلك فتمارس في هذه المحلات أنواع الغش والتدليس، كما أن هناك العديد من العمالة التي تعمل في هذه الورش هم أصلا ليس لهذه المهن فتجد أنه كان يعمل في مطعم أو سباك وبعد فترة تجده يعمل في ورشة سيارات. ويشير أحمد إلى انتشار العديد من السلع المقلدة في محلات قطع غيار السيارات في ظل عدم وجود الرقيب على هذه السلع.
"الاقتصادية2" تجولت في العديد من المحلات التجارية في المحافظة والتي يديرها العديد من الأجانب لاحظنا خلال الجولة التفاوت الكبير في الأسعار خصوصا في جميع المحال التجارية سواء الغذائية أو الملابس أو الأدوات الكهربائية، وكذلك قطع غيار السيارات والتي تنتشر فيها العينات المقلدة وبشكل كبير, فيما الأسعار في الألبسة تتفاوت فيما بينها بشكل كبير، كما لوحظ خلال الجولة وجود العديد من السلع المقلدة وخصوصا في محال قطع غيار السيارات ومحال الأدوات الكهربائية والصحية، كما أن هناك محلات تبيع مواد غير مرخص لها فيها.
وأوضح علي التويجري عضو المجلس المحلي في محافظة رفحاء، أن المحافظة والمراكز والهجر والقرى التابعة لها تزدهر بالتجارة ففيها الكثير من المحلات التجارية والشركات والمؤسسات والتي هي بحاجة ماسة إلى المراقبة والمتابعة إلا أن المحافظة ومع كل أسف تفتقد فرع وزارة التجارة والتي هي بأمس الحاجة إليه لمتابعة المحلات والتأكد من الموجودات الغذائية وأنها صالحة للاستعمال الآدمي وكذا متابعة الأسعار وعدم التلاعب فيها من قبل التجار، كما أن الشركات والمؤسسات والتجار في المحافظة يلاقون عناء الأسفار والأخطار بذهابهم إلى فرع الوزارة في عرعر ذهابا وإيابا 600 كلم من أجل الحصول على السجل التجاري والتجديد.
وتمنى التويجري على وزارة التجارة فتح فرع في المحافظة للإشراف المباشر على المحال التجارية وكذا تمكين التجار وأصحاب المحال من الحصول على السجل التجاري والتجديد وإجراء ما يلزم.
فيما أكد وطبان بن فاضل التمياط عضو المجلس البلدي في المحافظة، أن المحافظة تعتبر من أكبر محافظات المنطقة وهي بحاجة إلى العديد من الخدمات ومنها فرع لوزارة التجارة وذلك لمراقبة المحلات التجارية وما يعرض فيها من سلع مغشوشة وكذا متابعة الأسعار فيها، حيث إن هناك تفاوتا كبيرا في الأسعار في المحافظة عن المحافظات الأخرى نظرا لعدم وجود الرقيب الذي يتابع ويراقب المحلات، كما أن عدم وجود الرقيب على هذه المحلات جعل الكثير منهم يمارس الغش وترويج السلع المقلدة دون خوف، متمنيا فتح فرع لوزارة التجارة لحماية المستهلك من تجاوزات أصحاب المحلات التجارية سواء في الأسعار أو الغش في السلع.
من جانبه، أكد رجل الأعمال عبد الله الأحمد على أهمية افتتاح فرع لوزارة التجارة نظرا لنمو الحركة التجارية في المحافظة ليقدم خدماته للمواطنين من إصدار سجلات تجارية ومراقبة الأسعار وجودة المواد المعروضة والتأكد من مصادرها المأمونة ومراقبة الفنادق ومستوى الخدمة المقدمة فيها ومكافحة أساليب الغش التجاري كافة وإصدار شهادات المنشآت للبضائع والمواد المصدرة وغيرها من الخدمات التي يقدمها الفرع لخدمة المواطن.
http://www.aleqtisadiah.com/news.php?do=show&id=127704
رفحاء: غياب فرع "التجارة" يفتح الباب لعمليات الغش والتلاعب بأسعار السلع
- عودة المهوس من رفحاء - 05/05/1429هـ
يعاني سكان محافظة رفحاء والتي تعد من أكبر محافظات المنطقة الشمالية، من سيطرة العمالة الوافدة على أغلب المناشط التجارية ما يسهل عملية الغش وذلك لعدم وجود رقابة كافية وذلك لافتقاد رفحاء لفرع وزارة التجارة والصناعة إضافة إلى تذبذب الأسعار التي تخضع لأهواء التجار في عملية الرفع والتخفيض.
كما أن المحافظة أصبحت وجهة لترويج الكثير من السلع المقلدة، لعدم وجود الرقيب كما ساهم في انتشار التستر التجاري في المحافظة من خلال ممارسة العديد من الأجانب الأنشطة التجارية لحسابهم الخاص، فهناك العديد من العمالة الآسيوية والعربية يديرون العديد من المحلات والمطاعم والبقالات لحسابهم الخاص.
ويقول خالد الشلاقي أحد السكان، إن العمالة الوافدة والتي تسيطر على العديد من المحال التجارية في المحافظة استغلت ضعف بعض كفلائهم للأسف وقاموا بفتح هذه المحال بأسمائهم وأوكلوا أمرها للعمالة الوافدة بالتستر عليهم تحت نظام الكفيل مقابل مبلغ مالي لهم آخر الشهر والعامل هو من يتحكم في المحل في البيع والشراء فيدر عليه المحل دخلا كبيرا من المال.
ويقول أحمد التويجري من أهالي رفحاء، إن هناك العديد من ورش السيارات ومحلات قطع الغيار في صناعية رفحاء تديرها عمالة أجنبية لحسابها الخاص في ظل عدم وجود الرقيب على ذلك فتمارس في هذه المحلات أنواع الغش والتدليس، كما أن هناك العديد من العمالة التي تعمل في هذه الورش هم أصلا ليس لهذه المهن فتجد أنه كان يعمل في مطعم أو سباك وبعد فترة تجده يعمل في ورشة سيارات. ويشير أحمد إلى انتشار العديد من السلع المقلدة في محلات قطع غيار السيارات في ظل عدم وجود الرقيب على هذه السلع.
"الاقتصادية2" تجولت في العديد من المحلات التجارية في المحافظة والتي يديرها العديد من الأجانب لاحظنا خلال الجولة التفاوت الكبير في الأسعار خصوصا في جميع المحال التجارية سواء الغذائية أو الملابس أو الأدوات الكهربائية، وكذلك قطع غيار السيارات والتي تنتشر فيها العينات المقلدة وبشكل كبير, فيما الأسعار في الألبسة تتفاوت فيما بينها بشكل كبير، كما لوحظ خلال الجولة وجود العديد من السلع المقلدة وخصوصا في محال قطع غيار السيارات ومحال الأدوات الكهربائية والصحية، كما أن هناك محلات تبيع مواد غير مرخص لها فيها.
وأوضح علي التويجري عضو المجلس المحلي في محافظة رفحاء، أن المحافظة والمراكز والهجر والقرى التابعة لها تزدهر بالتجارة ففيها الكثير من المحلات التجارية والشركات والمؤسسات والتي هي بحاجة ماسة إلى المراقبة والمتابعة إلا أن المحافظة ومع كل أسف تفتقد فرع وزارة التجارة والتي هي بأمس الحاجة إليه لمتابعة المحلات والتأكد من الموجودات الغذائية وأنها صالحة للاستعمال الآدمي وكذا متابعة الأسعار وعدم التلاعب فيها من قبل التجار، كما أن الشركات والمؤسسات والتجار في المحافظة يلاقون عناء الأسفار والأخطار بذهابهم إلى فرع الوزارة في عرعر ذهابا وإيابا 600 كلم من أجل الحصول على السجل التجاري والتجديد.
وتمنى التويجري على وزارة التجارة فتح فرع في المحافظة للإشراف المباشر على المحال التجارية وكذا تمكين التجار وأصحاب المحال من الحصول على السجل التجاري والتجديد وإجراء ما يلزم.
فيما أكد وطبان بن فاضل التمياط عضو المجلس البلدي في المحافظة، أن المحافظة تعتبر من أكبر محافظات المنطقة وهي بحاجة إلى العديد من الخدمات ومنها فرع لوزارة التجارة وذلك لمراقبة المحلات التجارية وما يعرض فيها من سلع مغشوشة وكذا متابعة الأسعار فيها، حيث إن هناك تفاوتا كبيرا في الأسعار في المحافظة عن المحافظات الأخرى نظرا لعدم وجود الرقيب الذي يتابع ويراقب المحلات، كما أن عدم وجود الرقيب على هذه المحلات جعل الكثير منهم يمارس الغش وترويج السلع المقلدة دون خوف، متمنيا فتح فرع لوزارة التجارة لحماية المستهلك من تجاوزات أصحاب المحلات التجارية سواء في الأسعار أو الغش في السلع.
من جانبه، أكد رجل الأعمال عبد الله الأحمد على أهمية افتتاح فرع لوزارة التجارة نظرا لنمو الحركة التجارية في المحافظة ليقدم خدماته للمواطنين من إصدار سجلات تجارية ومراقبة الأسعار وجودة المواد المعروضة والتأكد من مصادرها المأمونة ومراقبة الفنادق ومستوى الخدمة المقدمة فيها ومكافحة أساليب الغش التجاري كافة وإصدار شهادات المنشآت للبضائع والمواد المصدرة وغيرها من الخدمات التي يقدمها الفرع لخدمة المواطن.
http://www.aleqtisadiah.com/news.php?do=show&id=127704