مراسل الموقع
05 Aug 2008, 02:06 PM
تعليقاً على طرد قاض لمواطن "شنبه طويل : "العبيكان" القضاء لا علاقة له بسلوك الناس
http://daoo.org/newsm/452.jpg
الرياض : شدد فضيلة الشيخ عبدالمحسن العبيكان عضو مجلس الشورى والمستشار بوزارة العدل على أن القضاء لا علاقة له بسلوك الناس في الحقوق فالجميع يأخذ حقه مهما كان مذهبه ودينه.
يأتي ذلك تعليقاً على ما نشرته احد الصحف المحلية أمس حول قاضي محكمة الطائف الذي طرد مواطناً بحجة شنبه الطويل، مضيفاً أنه عندما جلس علي بن أبي طالب رضي الله عنه مع يهودي أمام القاضي شريح طلب من القاضي أن يعامله مثل ما يعامل اليهودي.
وأضاف فضيلته الإسلام بالحقوق لا يفرق بين شخص وأخر مهما كان مذهبه وسلوكه، أما من يقترف ذنباً أو يفعل معصية فهذا له طريق آخر وهناك المحكمة الجزئية لمعاقبة المخالفين لأوامر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عبر قنوات معروفة وهي الإدعاء العام بأن تقام الدعوى في الحق العام ويجري الإجراء الشرعي والنظامي عليه.
لافتا أنه إذا جلس خصمان أمام القاضي فالواجب أن يسمع لهما بصرف النظر عن سلوكهما ومذهبهما وديانتهما.
فالشكل والزي والمظهر لا علاقة له بالحقوق وإذا حدث ما يخالف الشرع فعلية أن يكتب بعد انتهاء القضية بالحقوق للجهات المختصة لمعاقبة المخالف، أما أن يطرد الشخص "لو صح مثل ذلك" فهذا ما لا يقبل لا نظاماً ولا شرعاً.
http://daoo.org/newsm/452.jpg
الرياض : شدد فضيلة الشيخ عبدالمحسن العبيكان عضو مجلس الشورى والمستشار بوزارة العدل على أن القضاء لا علاقة له بسلوك الناس في الحقوق فالجميع يأخذ حقه مهما كان مذهبه ودينه.
يأتي ذلك تعليقاً على ما نشرته احد الصحف المحلية أمس حول قاضي محكمة الطائف الذي طرد مواطناً بحجة شنبه الطويل، مضيفاً أنه عندما جلس علي بن أبي طالب رضي الله عنه مع يهودي أمام القاضي شريح طلب من القاضي أن يعامله مثل ما يعامل اليهودي.
وأضاف فضيلته الإسلام بالحقوق لا يفرق بين شخص وأخر مهما كان مذهبه وسلوكه، أما من يقترف ذنباً أو يفعل معصية فهذا له طريق آخر وهناك المحكمة الجزئية لمعاقبة المخالفين لأوامر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عبر قنوات معروفة وهي الإدعاء العام بأن تقام الدعوى في الحق العام ويجري الإجراء الشرعي والنظامي عليه.
لافتا أنه إذا جلس خصمان أمام القاضي فالواجب أن يسمع لهما بصرف النظر عن سلوكهما ومذهبهما وديانتهما.
فالشكل والزي والمظهر لا علاقة له بالحقوق وإذا حدث ما يخالف الشرع فعلية أن يكتب بعد انتهاء القضية بالحقوق للجهات المختصة لمعاقبة المخالف، أما أن يطرد الشخص "لو صح مثل ذلك" فهذا ما لا يقبل لا نظاماً ولا شرعاً.