الدب الداشر
29 Sep 2008, 10:30 AM
تحديد مصير 200 ألف معلم ومعلمة من المطالبين بتحسين مستوياتهم بعد العيد
جدة: حسن السلمي
تبدأ اللجنة الوزارية المشكلة لدراسة أوضاع المعلمين والمعلمات عقب عيد الفطر مباشرة دراسة أوضاع الذين تم تعيينهم على مستويات أقل من مستوياتهم المستحقة، والبحث عن أفضل السبل لعلاج أوضاعهم في اجتماعاتها ،وتحديد مصير قرابة 200 ألف معلم ومعلمة أعلنت وزارة التربية والتعليم أنهم على مستويات أقل من المستحقة.
يأتي ذلك بعد أن انتهت اللجان المصغرة في وزارات التربية والتعليم والخدمة المدنية والمالية من إعداد تقاريرها الشاملة التي تتضمن أعداد المعلمين والمعلمات الذين تم تعيينهم على مستويات أقل من المستحقة، وتاريخ مباشرة كل منهم، ومراحل التحسين التي طرأت على وظائفهم، وإحصائيات الدفعات والمستوى الذي عُينوا عليه منذ بدء مشكلة المستويات عام 1416.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة في اللجان العاملة على إعداد التقارير الإحصائية بهذه الوزارات أن اجتماعاتها بدأت منذ صدور الأمر السامي بدراسة مشكلة مستويات المعلمين ووضع أفضل السبل لمعالجتها، وأن هذه التقارير انتهى إعدادها ورفعها للجنة الوزارية العليا التي ستعقد أول اجتماعاتها عقب عيد الفطر مباشرة لدراسة الحلول المقترحة لمعالجة مشكلة المعلمين.
وعن أبرز الحلول التي يتوقع أن يقترحها أعضاء اللجنة العليا أوضحت المصادر أن الإحصائيات والتقارير المرفوعة للجنة العليا تؤكد وجود عدة خيارات تدرسها اللجنة لحل هذه المشكلة، وأن ذلك يتضح من خلال نوعية التقارير التي أعدتها اللجان الفرعية المصغرة داخل كل وزارة.
وبينت المصادر أن هذه التقارير تضمنت الكلفة المالية المتوقعة إذا تم تحسين مستويات جميع المعلمين والمعلمات، وتم منحهم الدرجة المستحقة وفق سنوات الخدمة، وإعطاؤهم الفروقات المالية منذ تعيينهم بأثر رجعي، وكذلك إذا تم تحسين مستوياتهم، ومنحهم الدرجة المستحقة وفق سنوات الخدمة بدون فروقات مالية، وإذا تم تحسين مستوياتهم ومنحهم الدرجة التي تساوي درجة مرتباتهم الحالية، وإعطاؤهم فروقات مالية عن السنوات الماضية وهو ما يسمى بـ "التحوير الوظيفي"، ورابع بنفس طريقة التحوير ولكن بدون أية فروقات مالية عن السنوات الماضية.
ولم تستبعد المصادر أن يتم إقرار خطتي كل من وزارة التربية والتعليم، ووزارة الخدمة المدنية التي أعدتاها لتحسين مستويات المعلمين والمعلمات وفق الشواغر، وبالمفاضلة بينهم حسب تاريخ المباشرة، وهو نفس النظام المعمول به سابقا لتحسين مستويات المعلمين والمعلمات، وأنه ربما يتم إقرار أي من هذه الخيارات خلال اجتماعات اللجنة الوزارية التي يتوقع أن تبدأ أعمالها عقب العيد مباشرة.
وأكد عدد من المعلمين والمعلمات لـ "الوطن" أنهم يتوقعون عدة خيارات قد تلجأ إليها اللجنة حسب رؤية كل منهم، مشيرين إلى أن أي حل يستثني تحسين مستوياتهم وفق المادة الثانية لائحة الوظائف التعليمية، وإعطاءهم الدرجة التي تساوي سنوات الخدمة، ومستحقات السنوات الماضية بأثر رجعي لا يعتبر حلا لمشكلة المستويات التي استمرت 16 عاما وأسهمت في تدني مستويات المعلمين، وأثرت سلبا على أدائهم داخل الفصول الدراسية، وأشغلتهم عن عملهم الرئيسي فكريا.
وقال كل من المعلمين سالم الجبيلي وعواد راجي ومحمد الظاهري أن هناك العديد من الخيارات أمام اللجنة الوزارية، وأنهم كمعلمين لن يقبلوا إلا بخيار وحيد وهو إعطاؤهم المستويات المستحقة نظاما، والدرجة التي تساوي الخدمة، والفروقات المالية عن سنوات خدمتهم السابقة بأثر رجعي لأن ذلك هو نص نظام الخدمة المدنية بالنسبة للائحة الوظائف التعليمية، وأن أي حل آخر يعتبر استمرارا للمشكلة.
وعلقت كل من المعلمات زينة الحربي وصفية جمال ومها رداد بأن الخيارات لا تزال مطروحة أمام اللجنة الوزارية للبحث عن حل جذري لهذه المشكلة، والذي يتمثل في منح المعلمين والمعلمات ما أقره النظام في لائحة الوظائف التعليمية، وأن ما عدا ذلك يعتبر هضما واضحا لحقوق المعلمين والمعلمات. ويقوم ديوان الخدمة المدنية بوضع الصيغة التنفيذية لتطبيق اللائحة والتي تشير إلى أن المستوى الأول يوضع فيه من لا تتوفر لديه مؤهلات المستوى الثاني من هذه اللائحة، والمستوى الثاني يوضع فيه من تتوفر لديه مؤهلات دبلوم تخصص في حقل التعليم لمدة ثلاث سنوات بعد الكفاءة المتوسطة أو دبلوم مركز الدراسات التكميلية أو الشهادة الثانوية العامة للتعليم الخاص، والمستوى الثالث يوضع فيه من تتوفر لديه مؤهلات شهادة إتمام الدراسة في الكلية المتوسطة أو ما يعادلها أو دبلوم تخصص في حقل التعليم لمدة لا تقل عن سنتين بعد الثانوية العامة، والمستوى الرابع يوضع فيه من تتوفر لديه مؤهلات شهادة جامعية غير تربوية أو شهادة إتمام الدراسة في الكلية المتوسطة مع خبرة في التعليم لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات قبل الالتحاق بالكلية، والمستوى الخامس يوضع فيه من تتوفر لديه مؤهلات شهادة جامعية تربوية، والمستوى السادس يوضع فيه من تتوفر لديه مؤهلات شهادة الماجستير.
جدة: حسن السلمي
تبدأ اللجنة الوزارية المشكلة لدراسة أوضاع المعلمين والمعلمات عقب عيد الفطر مباشرة دراسة أوضاع الذين تم تعيينهم على مستويات أقل من مستوياتهم المستحقة، والبحث عن أفضل السبل لعلاج أوضاعهم في اجتماعاتها ،وتحديد مصير قرابة 200 ألف معلم ومعلمة أعلنت وزارة التربية والتعليم أنهم على مستويات أقل من المستحقة.
يأتي ذلك بعد أن انتهت اللجان المصغرة في وزارات التربية والتعليم والخدمة المدنية والمالية من إعداد تقاريرها الشاملة التي تتضمن أعداد المعلمين والمعلمات الذين تم تعيينهم على مستويات أقل من المستحقة، وتاريخ مباشرة كل منهم، ومراحل التحسين التي طرأت على وظائفهم، وإحصائيات الدفعات والمستوى الذي عُينوا عليه منذ بدء مشكلة المستويات عام 1416.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة في اللجان العاملة على إعداد التقارير الإحصائية بهذه الوزارات أن اجتماعاتها بدأت منذ صدور الأمر السامي بدراسة مشكلة مستويات المعلمين ووضع أفضل السبل لمعالجتها، وأن هذه التقارير انتهى إعدادها ورفعها للجنة الوزارية العليا التي ستعقد أول اجتماعاتها عقب عيد الفطر مباشرة لدراسة الحلول المقترحة لمعالجة مشكلة المعلمين.
وعن أبرز الحلول التي يتوقع أن يقترحها أعضاء اللجنة العليا أوضحت المصادر أن الإحصائيات والتقارير المرفوعة للجنة العليا تؤكد وجود عدة خيارات تدرسها اللجنة لحل هذه المشكلة، وأن ذلك يتضح من خلال نوعية التقارير التي أعدتها اللجان الفرعية المصغرة داخل كل وزارة.
وبينت المصادر أن هذه التقارير تضمنت الكلفة المالية المتوقعة إذا تم تحسين مستويات جميع المعلمين والمعلمات، وتم منحهم الدرجة المستحقة وفق سنوات الخدمة، وإعطاؤهم الفروقات المالية منذ تعيينهم بأثر رجعي، وكذلك إذا تم تحسين مستوياتهم، ومنحهم الدرجة المستحقة وفق سنوات الخدمة بدون فروقات مالية، وإذا تم تحسين مستوياتهم ومنحهم الدرجة التي تساوي درجة مرتباتهم الحالية، وإعطاؤهم فروقات مالية عن السنوات الماضية وهو ما يسمى بـ "التحوير الوظيفي"، ورابع بنفس طريقة التحوير ولكن بدون أية فروقات مالية عن السنوات الماضية.
ولم تستبعد المصادر أن يتم إقرار خطتي كل من وزارة التربية والتعليم، ووزارة الخدمة المدنية التي أعدتاها لتحسين مستويات المعلمين والمعلمات وفق الشواغر، وبالمفاضلة بينهم حسب تاريخ المباشرة، وهو نفس النظام المعمول به سابقا لتحسين مستويات المعلمين والمعلمات، وأنه ربما يتم إقرار أي من هذه الخيارات خلال اجتماعات اللجنة الوزارية التي يتوقع أن تبدأ أعمالها عقب العيد مباشرة.
وأكد عدد من المعلمين والمعلمات لـ "الوطن" أنهم يتوقعون عدة خيارات قد تلجأ إليها اللجنة حسب رؤية كل منهم، مشيرين إلى أن أي حل يستثني تحسين مستوياتهم وفق المادة الثانية لائحة الوظائف التعليمية، وإعطاءهم الدرجة التي تساوي سنوات الخدمة، ومستحقات السنوات الماضية بأثر رجعي لا يعتبر حلا لمشكلة المستويات التي استمرت 16 عاما وأسهمت في تدني مستويات المعلمين، وأثرت سلبا على أدائهم داخل الفصول الدراسية، وأشغلتهم عن عملهم الرئيسي فكريا.
وقال كل من المعلمين سالم الجبيلي وعواد راجي ومحمد الظاهري أن هناك العديد من الخيارات أمام اللجنة الوزارية، وأنهم كمعلمين لن يقبلوا إلا بخيار وحيد وهو إعطاؤهم المستويات المستحقة نظاما، والدرجة التي تساوي الخدمة، والفروقات المالية عن سنوات خدمتهم السابقة بأثر رجعي لأن ذلك هو نص نظام الخدمة المدنية بالنسبة للائحة الوظائف التعليمية، وأن أي حل آخر يعتبر استمرارا للمشكلة.
وعلقت كل من المعلمات زينة الحربي وصفية جمال ومها رداد بأن الخيارات لا تزال مطروحة أمام اللجنة الوزارية للبحث عن حل جذري لهذه المشكلة، والذي يتمثل في منح المعلمين والمعلمات ما أقره النظام في لائحة الوظائف التعليمية، وأن ما عدا ذلك يعتبر هضما واضحا لحقوق المعلمين والمعلمات. ويقوم ديوان الخدمة المدنية بوضع الصيغة التنفيذية لتطبيق اللائحة والتي تشير إلى أن المستوى الأول يوضع فيه من لا تتوفر لديه مؤهلات المستوى الثاني من هذه اللائحة، والمستوى الثاني يوضع فيه من تتوفر لديه مؤهلات دبلوم تخصص في حقل التعليم لمدة ثلاث سنوات بعد الكفاءة المتوسطة أو دبلوم مركز الدراسات التكميلية أو الشهادة الثانوية العامة للتعليم الخاص، والمستوى الثالث يوضع فيه من تتوفر لديه مؤهلات شهادة إتمام الدراسة في الكلية المتوسطة أو ما يعادلها أو دبلوم تخصص في حقل التعليم لمدة لا تقل عن سنتين بعد الثانوية العامة، والمستوى الرابع يوضع فيه من تتوفر لديه مؤهلات شهادة جامعية غير تربوية أو شهادة إتمام الدراسة في الكلية المتوسطة مع خبرة في التعليم لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات قبل الالتحاق بالكلية، والمستوى الخامس يوضع فيه من تتوفر لديه مؤهلات شهادة جامعية تربوية، والمستوى السادس يوضع فيه من تتوفر لديه مؤهلات شهادة الماجستير.