حماد الرويان
07 Jul 2003, 08:20 PM
قرر مجلس الشورى
فى جلسته الاعتيادية
العشرين التي عقدها امس برئاسة معالي رئيس المجلس
الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد
عدم فرض رسوم على العمالة المنزلية والرعاة والمزارعين،
وذلك بأغلبية 78 صوتا مقابل 22 صوتا. كما قرر ان يحال نصف المبلغ الذي يدفع عن التأشيرة وهو 1000 ريال الى صندوق الموارد البشرية. جاء ذلك بعد أن درس المجلس التقرير المقدم من لجنة الشؤون المالية. وأعلن الامين العام د. حمود البدر في تصريح أن المجلس قرر إعادة مشروع نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية المكون من أربعين مادة الى اللجنة المقدم منها وهي لجنة الشؤون الاجتماعية والصحية والأسرة، لإعادة النظر في صياغة مواد النظام بناء على ما أثير عليها من ملاحظات واستفسارات من قبل أعضاء المجلس وتقديمه الى المجلس فى جلسة قادمة ليتم التصويت عليها. وقرر المجلس بأغلبية 50 صوتا مقابل 46 عدم ملاءمة العودة لمناقشة الطلب المقدم من عضو المجلس د. عبدالله بخاري بشأن التوصية التي تشير الى الاهتمام بتطوير القرى والمدن الصغيرة لتصبح مناطق جذب. وتدارس المجلس تقرير اللجنة الامنية بشأن تعديل الفقرة "و" من المادة 56 من نظام خدمة الافراد وتوصلت اللجنة الى اقتراح التعديل الى النص الآتي: اذا انقطع عن عمله بدون عذر مدة سبعة ايام متصلة أو ثلاثين يوما متفرقة خلال السنة السابقة لاصدار القرار او تجاوز الاجازة بمدة ثلاثين يوما. واضافة فقرة جديدة للمادة 57 لتصبح الفقرة "د" بالنص الآتي: لايحول اعادة الفرد المفصول لغيابه .. وفق الفقرة "و" من المادة 56 من هذا النظام عن محاكمته عسكريا
فى جلسته الاعتيادية
العشرين التي عقدها امس برئاسة معالي رئيس المجلس
الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد
عدم فرض رسوم على العمالة المنزلية والرعاة والمزارعين،
وذلك بأغلبية 78 صوتا مقابل 22 صوتا. كما قرر ان يحال نصف المبلغ الذي يدفع عن التأشيرة وهو 1000 ريال الى صندوق الموارد البشرية. جاء ذلك بعد أن درس المجلس التقرير المقدم من لجنة الشؤون المالية. وأعلن الامين العام د. حمود البدر في تصريح أن المجلس قرر إعادة مشروع نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية المكون من أربعين مادة الى اللجنة المقدم منها وهي لجنة الشؤون الاجتماعية والصحية والأسرة، لإعادة النظر في صياغة مواد النظام بناء على ما أثير عليها من ملاحظات واستفسارات من قبل أعضاء المجلس وتقديمه الى المجلس فى جلسة قادمة ليتم التصويت عليها. وقرر المجلس بأغلبية 50 صوتا مقابل 46 عدم ملاءمة العودة لمناقشة الطلب المقدم من عضو المجلس د. عبدالله بخاري بشأن التوصية التي تشير الى الاهتمام بتطوير القرى والمدن الصغيرة لتصبح مناطق جذب. وتدارس المجلس تقرير اللجنة الامنية بشأن تعديل الفقرة "و" من المادة 56 من نظام خدمة الافراد وتوصلت اللجنة الى اقتراح التعديل الى النص الآتي: اذا انقطع عن عمله بدون عذر مدة سبعة ايام متصلة أو ثلاثين يوما متفرقة خلال السنة السابقة لاصدار القرار او تجاوز الاجازة بمدة ثلاثين يوما. واضافة فقرة جديدة للمادة 57 لتصبح الفقرة "د" بالنص الآتي: لايحول اعادة الفرد المفصول لغيابه .. وفق الفقرة "و" من المادة 56 من هذا النظام عن محاكمته عسكريا