حماد الرويان
08 Jul 2003, 11:02 AM
وجه وزير المياه والكهرباء الدكتور غازي القصيبي
مديري المياه بالوزارة بسرعة الانتهاء من دراسة
لدمج فاتورتي المياه والكهرباء لتصبح فاتورة واحدة
لضمان وصول الفاتورة إلى المشتركين
وتخفيف الأعباء الإدارية على الوزارة.
وأشار القصيبي إلى وجود حاجة ملحة تفرضها عملية الدمج حيث تظهر العديد من المشاكل المصاحبة لعملية توزيع فاتورة المياه والعجز الكبير والمتزايد في قارئي عدادات المياه, مما أدى إلى عدم وجود آلية منتظمة للمحاسبة على الفواتير, ووجود الكثير من المبالغ التي لم يتم تحصيلها لدى الكثير من المشتركين, إضافة إلى تأخر الكثير منهم في السداد نظراً لضآلة مبالغ الفواتير الخاصة بالمياه مما جعل البعض يؤخر سدادها.
وأضاف القصيبي بأن على قطاع المياه بالوزارة ضرورة الاستفادة من خبرة الشركة السعودية للكهرباء في هذا المجال لما لديها من إمكانيات فنية عالية، منوها برغبة الوزارة في إصدار فاتورة المياه بنفس أسلوب الفواتير الخاصة بالكهرباء والمزمع تطبيقها قريباً والمعروفة (بفاتورة متوسط الاستهلاك) بحيث يتم احتساب متوسط شهري لاستهلاك المياه من خلال دراسة مقدار الاستهلاك السنوي مقسوماً على 12 شهراً.
من جهة أخرى عقد بالرياض أمس اجتماع لمديري فروع وزارة المياه برئاسة نائب وزير المياه المهندس عبد الله الحصين. وأكد الاجتماع عدم وجود صعوبات تذكر أو تعوق تطبيق نظام دمج الفاتورتين, وأنه سوف يتم تشكيل لجنة لدراسة الموضوع بكافة تفاصيله مع الشركة السعودية للكهرباء خلال الأسابيع المقبلة, وبحث الاجتماع كذلك الخطوات الفنية والتنظيمية، إضافة إلى الالتزامات المالية للطرفين، وبحث آلية قراءة العدادات والخطوات الخاصة بربط بيانات المشتركين لكلتا الخدمتين, والحوافز الخاصة بقارئي العدادات وغيرها من الأمور التنظيمية, تمهيداً لوضع بنود الاتفاق النهائي لإصدار الفاتورة الموحدة في شكلها الجديد والتي من المتوقع أن تحتوي على قسمين أحدهما للمياه والآخر للكهرباء ويتم تسديد كل واحدة منهما بشكل منفصل عن الآخر إذا رغب المشترك, مع اتخاذ نفس خطوات السداد المتبعة في سداد فاتورة الكهرباء حيث ستجرى الوزارة محادثات مع مؤسسة النقد العربي السعودي والبنوك المحلية لبحث آلية التسديد عبر منافذ التسديد بالبنوك والصراف الآلي والهاتف المصرفي والإنترنت, أو من خلال منافذ الشركة والفروع المنتشرة بكافة أنحاء المملكة.
كما بحث الاجتماع المسميات الجديدة والمزمع إطلاقها على فروع وزارة المياه بعد دمج قطاعي المياه والكهرباء في وزارة واحدة, حيث اتفق على أن يكون المسمى الجديد هو
(وزارة المياه والكهرباء -
المديرية العامة للمياه بمنطقة... - ا
لإدارة العامة للمياه بمدينة...)
وقد تم رفع مذكرة تفصيلية بالأمر إلى الوزير لإقرار المسميات الجديدة , تمهيداً للعمل بموجبها فور صدور الموافقة.
مديري المياه بالوزارة بسرعة الانتهاء من دراسة
لدمج فاتورتي المياه والكهرباء لتصبح فاتورة واحدة
لضمان وصول الفاتورة إلى المشتركين
وتخفيف الأعباء الإدارية على الوزارة.
وأشار القصيبي إلى وجود حاجة ملحة تفرضها عملية الدمج حيث تظهر العديد من المشاكل المصاحبة لعملية توزيع فاتورة المياه والعجز الكبير والمتزايد في قارئي عدادات المياه, مما أدى إلى عدم وجود آلية منتظمة للمحاسبة على الفواتير, ووجود الكثير من المبالغ التي لم يتم تحصيلها لدى الكثير من المشتركين, إضافة إلى تأخر الكثير منهم في السداد نظراً لضآلة مبالغ الفواتير الخاصة بالمياه مما جعل البعض يؤخر سدادها.
وأضاف القصيبي بأن على قطاع المياه بالوزارة ضرورة الاستفادة من خبرة الشركة السعودية للكهرباء في هذا المجال لما لديها من إمكانيات فنية عالية، منوها برغبة الوزارة في إصدار فاتورة المياه بنفس أسلوب الفواتير الخاصة بالكهرباء والمزمع تطبيقها قريباً والمعروفة (بفاتورة متوسط الاستهلاك) بحيث يتم احتساب متوسط شهري لاستهلاك المياه من خلال دراسة مقدار الاستهلاك السنوي مقسوماً على 12 شهراً.
من جهة أخرى عقد بالرياض أمس اجتماع لمديري فروع وزارة المياه برئاسة نائب وزير المياه المهندس عبد الله الحصين. وأكد الاجتماع عدم وجود صعوبات تذكر أو تعوق تطبيق نظام دمج الفاتورتين, وأنه سوف يتم تشكيل لجنة لدراسة الموضوع بكافة تفاصيله مع الشركة السعودية للكهرباء خلال الأسابيع المقبلة, وبحث الاجتماع كذلك الخطوات الفنية والتنظيمية، إضافة إلى الالتزامات المالية للطرفين، وبحث آلية قراءة العدادات والخطوات الخاصة بربط بيانات المشتركين لكلتا الخدمتين, والحوافز الخاصة بقارئي العدادات وغيرها من الأمور التنظيمية, تمهيداً لوضع بنود الاتفاق النهائي لإصدار الفاتورة الموحدة في شكلها الجديد والتي من المتوقع أن تحتوي على قسمين أحدهما للمياه والآخر للكهرباء ويتم تسديد كل واحدة منهما بشكل منفصل عن الآخر إذا رغب المشترك, مع اتخاذ نفس خطوات السداد المتبعة في سداد فاتورة الكهرباء حيث ستجرى الوزارة محادثات مع مؤسسة النقد العربي السعودي والبنوك المحلية لبحث آلية التسديد عبر منافذ التسديد بالبنوك والصراف الآلي والهاتف المصرفي والإنترنت, أو من خلال منافذ الشركة والفروع المنتشرة بكافة أنحاء المملكة.
كما بحث الاجتماع المسميات الجديدة والمزمع إطلاقها على فروع وزارة المياه بعد دمج قطاعي المياه والكهرباء في وزارة واحدة, حيث اتفق على أن يكون المسمى الجديد هو
(وزارة المياه والكهرباء -
المديرية العامة للمياه بمنطقة... - ا
لإدارة العامة للمياه بمدينة...)
وقد تم رفع مذكرة تفصيلية بالأمر إلى الوزير لإقرار المسميات الجديدة , تمهيداً للعمل بموجبها فور صدور الموافقة.