حماد الرويان
10 Jul 2003, 01:53 PM
منع دخول السيارات السعودية للمناطق الحرة الاردنية الا بلوحات تصدير
المصدر : عكاظ .. عبدالجبار ابو غربية (عمان)
قرر وزير المالية الأردني رئيس مجلس ادارة مؤسسات المناطق الحرة الدكتور ميشيل مارتو منع دخول السيارات السعودية الى المناطق الحرة الأردنية لغايات التنازل أو التخليص عليها الا اذا كانت تحمل لوحات تصدير من بلدها.
وبموجب القرار الجديد, فانه ينبغي على مالكي هذه السيارات مراجعة السفارة السعودية في عمان للحصول على الموافقة لاسقاط أرقام هذه المركبات عند ادخالها الى هذه المناطق في حال لم تحمل لوحات تصدير .
وحول أسباب اتخاذ هذا القرار, قال مدير عام مؤسسة المناطق الحرة الدكتور علي المدادحة, أنه جاء للحد من ظاهرة ادخال السيارات السعودية الى الأردن برخصة ادخال مؤقت, لبيعها لتجار عراقيين أمام بوابات المنطقة الحرة, وبأعداد تصل الى 300 سيارة يوميا.
وبالرغم من أن رخصة الادخال المؤقت التي يمنحها الأردن لمالكي المركبات السعودية بقصد الزيارة والسياحة, الا أن بعض السعوديين عمدوا الى التفاوض والاتفاق على بيع مركباتهم الى عراقيين وخارج المنطقة الحرة ليتم ادخالها بعد ذلك الى المنطقة الحرة بناء على رخصة الادخال.
وكان مالكو السيارات السعودية الذين يريدون بيعها, يقفون على باب المناطق الحرة الأردنية وينظمون طلب ايداع من أجل التنازل عن سياراتهم للتجار العراقيين وغيرهم, ومن ثم ينظم بها بيان جمركي يخول بموجبه خروج السيارات '' ترانزيت '' الى العراق أو غيرها من الدول.
وأكد المدادحة أن بيع المركبات بهذه الطريقة ضيع على خزينة الأردن أكثر من ثلاثة ملايين دولار لعدم تنظيم البيان الجمركي.
وكانت جمعية مستثمري المناطق الحرة الأردنية اشتكت الى الجهات الرسمية من التأثير السلبي الذي خلفه هذا الأمر على معارض السيارات في هذه المناطق, وخسارتهم جراء المنافسة غير المشروعة التي تتم على بوابات المناطق الحرة.
المصدر : عكاظ .. عبدالجبار ابو غربية (عمان)
قرر وزير المالية الأردني رئيس مجلس ادارة مؤسسات المناطق الحرة الدكتور ميشيل مارتو منع دخول السيارات السعودية الى المناطق الحرة الأردنية لغايات التنازل أو التخليص عليها الا اذا كانت تحمل لوحات تصدير من بلدها.
وبموجب القرار الجديد, فانه ينبغي على مالكي هذه السيارات مراجعة السفارة السعودية في عمان للحصول على الموافقة لاسقاط أرقام هذه المركبات عند ادخالها الى هذه المناطق في حال لم تحمل لوحات تصدير .
وحول أسباب اتخاذ هذا القرار, قال مدير عام مؤسسة المناطق الحرة الدكتور علي المدادحة, أنه جاء للحد من ظاهرة ادخال السيارات السعودية الى الأردن برخصة ادخال مؤقت, لبيعها لتجار عراقيين أمام بوابات المنطقة الحرة, وبأعداد تصل الى 300 سيارة يوميا.
وبالرغم من أن رخصة الادخال المؤقت التي يمنحها الأردن لمالكي المركبات السعودية بقصد الزيارة والسياحة, الا أن بعض السعوديين عمدوا الى التفاوض والاتفاق على بيع مركباتهم الى عراقيين وخارج المنطقة الحرة ليتم ادخالها بعد ذلك الى المنطقة الحرة بناء على رخصة الادخال.
وكان مالكو السيارات السعودية الذين يريدون بيعها, يقفون على باب المناطق الحرة الأردنية وينظمون طلب ايداع من أجل التنازل عن سياراتهم للتجار العراقيين وغيرهم, ومن ثم ينظم بها بيان جمركي يخول بموجبه خروج السيارات '' ترانزيت '' الى العراق أو غيرها من الدول.
وأكد المدادحة أن بيع المركبات بهذه الطريقة ضيع على خزينة الأردن أكثر من ثلاثة ملايين دولار لعدم تنظيم البيان الجمركي.
وكانت جمعية مستثمري المناطق الحرة الأردنية اشتكت الى الجهات الرسمية من التأثير السلبي الذي خلفه هذا الأمر على معارض السيارات في هذه المناطق, وخسارتهم جراء المنافسة غير المشروعة التي تتم على بوابات المناطق الحرة.