أخبار رفحاء
04 Mar 2009, 11:11 AM
القرار يعلن في مؤتمر صحفي بلاهاي
المحكمة الجنائية الدولية تبت في إصدار مذكرة توقيف ضد البشير
http://images.alarabiya.net/large_61621_67684.jpg
البشير يتحدى المحكمة الدولية
لاهاي - أ ف ب
تبت المحكمة الجنائية الدولية اليوم الأربعاء 4-3-2009 في مسألة إصدار مذكرة توقيف في حق الرئيس السوداني عمر البشير الذي يتهمه المدعي العام للمحكمة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة في إقليم دارفور.
وستكون هذه المذكرة في حال صدورها, الأولى التي تطلقها المحكمة التي بدأت العمل في 2002 في لاهاي.
وسينشر قرار المحكمة عند الساعة (13,00 ت غ) في مؤتمر صحافي تعقده كاتبة المحكمة سيلفانا اربيا والناطق باسمها لورانس بليرون.
ومن جانبه، تحدى البشير أمس الثلاثاء مجددا المحكمة, مؤكدا أن من سيصدرون هذا القرار "عليهم ان يبلوه ويشربوا ميته".
وأضاف البشير خلال تدشين سد مروي على بعد حوالى 500 كلم شمال السودان أن "اي قرار سيصدر من المحكمة الجنائية الدولية لا قيمة له عندنا وسيكون مصيره مثل القرارات التي سبقته".
وكان مدعي المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو طلب في 14 يوليو/تموز من قضاة المحكمة اصدار مذكرة توقيف ضد البشير (65 عاما) الذي يرأس اكبر بلد في
افريقيا منذ 1989.
ورأى المدعي في طلبه ان الرئيس السوداني مسؤول جزئيا عن جريمة الإبادة التي تعرض لها الفور والمساليت والزغازة.
وقال مورينو اوكامبو إن "البشير استهدف تحديدا وعمدا مدنيين لم يكونوا يشاركون في أي نزاع بهدف تدميرهم كمجموعة".
وهو يتهم البشير أيضا بأنه مسؤول عن عمليات قتل وتصفية وتهجير قسري للسكان والتعذيب والاغتصاب التي تشكل كلها جرائم ضد الانسانية.
وتؤكد الأمم المتحدة أن الحرب الاهلية في دارفور الاقليم الواقع غرب السودان, أدت منذ 2003 إلى سقوط اكثر من 300 الف قتيل ونزوح 2,2 مليون شخص. ومن جهتها، تقول الخرطوم إن النزاع أدى الى مقتل عشرة آلاف شخص فقط.
ويحقق مدعي المحكمة، الدائمة الوحيدة المؤهلة محاكمة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية والابادة, منذ 2005 في مسألة دارفور بموجب قرار صادر عن
مجلس الامن الدولي.
وكانت المحكمة اصدرت في مايو/أيار 2007 مذكرات توقيف ضد وزير الدولة السوداني للشؤون الانسانية احمد هارون وزعيم ميليشيا الجنجويد الموالية للحكومة علي كشيب لاتهامهما بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية. لكن البشير يرفض تسليمهما.
وطلب المدعي في 20 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إصدار مذكرات توقيف ضد ثلاثة من قادة المتمردين في دارفور بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
ولا تملك المحكمة اي قوة خاصة بها وتطبيق قرارات التوقيف التي قد تصدرها رهن ارادة الدول.
وقد حذر وزراء الخارجية العرب في ختام اجتماع الثلاثاء في القاهرة من "الاثار الخطيرة" التي قد تترتب على عملية السلام في دارفور اذا اصدرت المحكمة مذكرة توقيف بحق البشير.
المحكمة الجنائية الدولية تبت في إصدار مذكرة توقيف ضد البشير
http://images.alarabiya.net/large_61621_67684.jpg
البشير يتحدى المحكمة الدولية
لاهاي - أ ف ب
تبت المحكمة الجنائية الدولية اليوم الأربعاء 4-3-2009 في مسألة إصدار مذكرة توقيف في حق الرئيس السوداني عمر البشير الذي يتهمه المدعي العام للمحكمة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة في إقليم دارفور.
وستكون هذه المذكرة في حال صدورها, الأولى التي تطلقها المحكمة التي بدأت العمل في 2002 في لاهاي.
وسينشر قرار المحكمة عند الساعة (13,00 ت غ) في مؤتمر صحافي تعقده كاتبة المحكمة سيلفانا اربيا والناطق باسمها لورانس بليرون.
ومن جانبه، تحدى البشير أمس الثلاثاء مجددا المحكمة, مؤكدا أن من سيصدرون هذا القرار "عليهم ان يبلوه ويشربوا ميته".
وأضاف البشير خلال تدشين سد مروي على بعد حوالى 500 كلم شمال السودان أن "اي قرار سيصدر من المحكمة الجنائية الدولية لا قيمة له عندنا وسيكون مصيره مثل القرارات التي سبقته".
وكان مدعي المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو طلب في 14 يوليو/تموز من قضاة المحكمة اصدار مذكرة توقيف ضد البشير (65 عاما) الذي يرأس اكبر بلد في
افريقيا منذ 1989.
ورأى المدعي في طلبه ان الرئيس السوداني مسؤول جزئيا عن جريمة الإبادة التي تعرض لها الفور والمساليت والزغازة.
وقال مورينو اوكامبو إن "البشير استهدف تحديدا وعمدا مدنيين لم يكونوا يشاركون في أي نزاع بهدف تدميرهم كمجموعة".
وهو يتهم البشير أيضا بأنه مسؤول عن عمليات قتل وتصفية وتهجير قسري للسكان والتعذيب والاغتصاب التي تشكل كلها جرائم ضد الانسانية.
وتؤكد الأمم المتحدة أن الحرب الاهلية في دارفور الاقليم الواقع غرب السودان, أدت منذ 2003 إلى سقوط اكثر من 300 الف قتيل ونزوح 2,2 مليون شخص. ومن جهتها، تقول الخرطوم إن النزاع أدى الى مقتل عشرة آلاف شخص فقط.
ويحقق مدعي المحكمة، الدائمة الوحيدة المؤهلة محاكمة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية والابادة, منذ 2005 في مسألة دارفور بموجب قرار صادر عن
مجلس الامن الدولي.
وكانت المحكمة اصدرت في مايو/أيار 2007 مذكرات توقيف ضد وزير الدولة السوداني للشؤون الانسانية احمد هارون وزعيم ميليشيا الجنجويد الموالية للحكومة علي كشيب لاتهامهما بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية. لكن البشير يرفض تسليمهما.
وطلب المدعي في 20 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إصدار مذكرات توقيف ضد ثلاثة من قادة المتمردين في دارفور بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
ولا تملك المحكمة اي قوة خاصة بها وتطبيق قرارات التوقيف التي قد تصدرها رهن ارادة الدول.
وقد حذر وزراء الخارجية العرب في ختام اجتماع الثلاثاء في القاهرة من "الاثار الخطيرة" التي قد تترتب على عملية السلام في دارفور اذا اصدرت المحكمة مذكرة توقيف بحق البشير.