الراصدالاول
29 Mar 2009, 02:12 AM
النساء شقائق الرجال ,لا يخفى عليكم النقاش الدائر في الآونة الأخيرة ومداره حقوق المرأة , والبحث عمن ظلمها ,ومما يؤسف له أن أدعياء هذا الرأي أتباع قاسم أمين , وصل بهم الأمر إما تصريحا أو تلميحا لاتهام الإسلام بظلم المرأة, ونسوا أو تناسوا أن الإسلام لم يغفل نصف مجتمعه و لم يترك شاردة أو واردة تخصه إلا وضحها وأثاب وعاقب عليها ابتداء من تحريرها من عبودية الجاهلية قال تعالى (وإذا الموؤدت سالت بأي ذنب قتلت) و(خيركم ,خيركم لأهله ,وأنا خيركم لأهلي) والى احتضاره عليه الصلاة والسلام وهو يقول (استوصوا بالنساء خيرا),إلا أن يكون الإسلام انتظر أربعة عشر قرنا ليترقب ولادتهم السعيدة ليحلوا مشاكل
الأمة,لذا أردت أن أذكر لكم لكم بعضا من حقوقها التي ضمنتها الشريعة الإسلامية :
1- حقوق المرأة الزوجية، ما ثبت وجوبه لها بنصوص وأوامر شرعية، وعد الله بالثواب لمن أداها، وتوعد بالعقاب من اعتدى عليها.
2-منعت التنازل عن الحقوق التي يكون في التنازل عنها ضرر مادي أو معنوي عليها، أو مخالفة شرعية في التنازل عنها.
3-أن تنازلها عن الحقوق لابد وأن يكون برضاها,
وأجاز لها أن ترجع عن تنازلها، وتطالب بحقها إن شاءت.
4-حرمت من الأنكحة التي اشتملت على ضرر مادي أو معنوي عليها.
5-منعت ولي المرأة أن يعضلها، فيمنعها من الزواج مطلقاً، أو ممن تريده، لو كانت من أهل الاختيار، إن أرادت أن تتزوج من كفء.
6-أعطيت الحق في أن تشترط من الحقوق المادية والمعنوية التي ترى فيها مصلحتها، ولا تكون منافية للشرع .
7-فلها الحق أن تشترط أن يكون أمر الطلاق في يدها،
8-إذا تضررت المرأة بفراق زوجها لفقده، أو غيبته غيبة منقطعة، أو حبسه، أو وقوعه في الأسر، فلها الحق أن تطلب التفريق، إذا تحققت الشروط المعتبرة .
9- إذا أعسر الزوج أو امتنع عن الإنفاق على زوجته، مع كونه موسراً، فإن الشريعة ضمنت لها الحق في النفقة بإجباره على النفقة، أو جعل الخيار لها بطلب فسخ النكاح.
10- لها الحق في ميراث زوجها، وحتى لو أراد أن يحرمها هذا الحق ظلماً، فطلقها في مرض موته ,فلا ينفذ طلبه.
الأمة,لذا أردت أن أذكر لكم لكم بعضا من حقوقها التي ضمنتها الشريعة الإسلامية :
1- حقوق المرأة الزوجية، ما ثبت وجوبه لها بنصوص وأوامر شرعية، وعد الله بالثواب لمن أداها، وتوعد بالعقاب من اعتدى عليها.
2-منعت التنازل عن الحقوق التي يكون في التنازل عنها ضرر مادي أو معنوي عليها، أو مخالفة شرعية في التنازل عنها.
3-أن تنازلها عن الحقوق لابد وأن يكون برضاها,
وأجاز لها أن ترجع عن تنازلها، وتطالب بحقها إن شاءت.
4-حرمت من الأنكحة التي اشتملت على ضرر مادي أو معنوي عليها.
5-منعت ولي المرأة أن يعضلها، فيمنعها من الزواج مطلقاً، أو ممن تريده، لو كانت من أهل الاختيار، إن أرادت أن تتزوج من كفء.
6-أعطيت الحق في أن تشترط من الحقوق المادية والمعنوية التي ترى فيها مصلحتها، ولا تكون منافية للشرع .
7-فلها الحق أن تشترط أن يكون أمر الطلاق في يدها،
8-إذا تضررت المرأة بفراق زوجها لفقده، أو غيبته غيبة منقطعة، أو حبسه، أو وقوعه في الأسر، فلها الحق أن تطلب التفريق، إذا تحققت الشروط المعتبرة .
9- إذا أعسر الزوج أو امتنع عن الإنفاق على زوجته، مع كونه موسراً، فإن الشريعة ضمنت لها الحق في النفقة بإجباره على النفقة، أو جعل الخيار لها بطلب فسخ النكاح.
10- لها الحق في ميراث زوجها، وحتى لو أراد أن يحرمها هذا الحق ظلماً، فطلقها في مرض موته ,فلا ينفذ طلبه.