حماد الرويان
07 Aug 2003, 02:09 PM
مشروع التنسيق بين التقاعد المدني والتأمينات
يحرمنا من التقاعد المبكر ومكافأة نهاية الخدمة
بعد ان تم موافقة مجلس الوزراء حسب القرار رقم 199بتاريخ 17/ 8/ 1421 على نظام التأمينات الاجتماعية وتشكيل لجنة وزارية لدراسة موضوع التنسيق بين نظامي التقاعد المدني والعسكري من جهة ونظام التأمينات الاجتماعية من جهة أخرى والوصول إلى قواعد ثابتة لتبادل المنافع فيما بينها.
أولاً: نصت إحدى المواد على أنه لن يستفيد من النظام من سبق له ان أخذ مكافأة على مدة خدمته في أحد النظامين ومن المعلوم ان من يستقيل سواء على نظام التقاعد المدني أو التأمينات الاجتماعية تصرف له مكافأة نهاية خدمة حسب النظام وبذلك سيحرم كل من لديه خدمات سابقة على أي النظامين من الاستفادة من خدماتهم وهذا فيه بخس لحقوقهم
ثانياً: لن يتم ضم الخدمات قبل بلوغ الستين أي أنه ببساطة من أراد ان يغير من نظام إلى آخر فإن عليه ان يضع في حسبانه حرمانه من التقاعد المبكر وهذا يعني حرمانه من حقوق اكتسبها حسب النظام.
ان هاتين الفقرتين كفيلتين بجعل هذا النظام ذي فائدة محدودة جداً وبتحليل ما نشر من شروط الموائمة يتضح ان الجهة المكلفة بالدراسة قد سيطر عليها مندوبا معاشات التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية لأنهما جعلا مصلحة هاتين الجهتين فوق كل اعتبار وان النظرة كانت نظرة مادية تخدم هاتين الجهتين على المدى القصير فقط.
لذا فإني اقترح على لجنة الخبراء بمجلس الوزراء والتي ستقوم بمراجعة النظام حسب ما أعتقد عدم اغفال مصالح المستفيدين وخلق توازن بين المصالح العامة والخاصة مع أخذ وجهة نظر المستفيدين من النظام بعين الاعتبار ليتحقق ما يهدف إليه ولاة الأمر من تسهيل أمور المواطنين وتحقيق مصالحهم.
والله ولي التوفيق،،،
محمد عبدالله الغنيمي
http://www.alriyadh-np.com/Contents/21-07-2003/Mainpage/FORALL_2254.php
يحرمنا من التقاعد المبكر ومكافأة نهاية الخدمة
بعد ان تم موافقة مجلس الوزراء حسب القرار رقم 199بتاريخ 17/ 8/ 1421 على نظام التأمينات الاجتماعية وتشكيل لجنة وزارية لدراسة موضوع التنسيق بين نظامي التقاعد المدني والعسكري من جهة ونظام التأمينات الاجتماعية من جهة أخرى والوصول إلى قواعد ثابتة لتبادل المنافع فيما بينها.
أولاً: نصت إحدى المواد على أنه لن يستفيد من النظام من سبق له ان أخذ مكافأة على مدة خدمته في أحد النظامين ومن المعلوم ان من يستقيل سواء على نظام التقاعد المدني أو التأمينات الاجتماعية تصرف له مكافأة نهاية خدمة حسب النظام وبذلك سيحرم كل من لديه خدمات سابقة على أي النظامين من الاستفادة من خدماتهم وهذا فيه بخس لحقوقهم
ثانياً: لن يتم ضم الخدمات قبل بلوغ الستين أي أنه ببساطة من أراد ان يغير من نظام إلى آخر فإن عليه ان يضع في حسبانه حرمانه من التقاعد المبكر وهذا يعني حرمانه من حقوق اكتسبها حسب النظام.
ان هاتين الفقرتين كفيلتين بجعل هذا النظام ذي فائدة محدودة جداً وبتحليل ما نشر من شروط الموائمة يتضح ان الجهة المكلفة بالدراسة قد سيطر عليها مندوبا معاشات التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية لأنهما جعلا مصلحة هاتين الجهتين فوق كل اعتبار وان النظرة كانت نظرة مادية تخدم هاتين الجهتين على المدى القصير فقط.
لذا فإني اقترح على لجنة الخبراء بمجلس الوزراء والتي ستقوم بمراجعة النظام حسب ما أعتقد عدم اغفال مصالح المستفيدين وخلق توازن بين المصالح العامة والخاصة مع أخذ وجهة نظر المستفيدين من النظام بعين الاعتبار ليتحقق ما يهدف إليه ولاة الأمر من تسهيل أمور المواطنين وتحقيق مصالحهم.
والله ولي التوفيق،،،
محمد عبدالله الغنيمي
http://www.alriyadh-np.com/Contents/21-07-2003/Mainpage/FORALL_2254.php