شامي الدهيمان
27 Sep 2009, 11:08 AM
الوطن- 27-9-2009م
الرياض: مشاري التركي
يناقش مجلس الشورى، اليوم توصية لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي في المجلس باحتساب خدمة معلمات البند "105" خدمة رسمية للاستفادة منها في أغراض التقاعد، وذلك في أول جلسة يعقدها المجلس بعد عودة أعضائه من إجازتهم الرسمية التي تجاوزت 70 يوماً. كما يناقش المجلس تفعيل برامج الابتعاث للدراسات العليا لتأهيل كفاءات مختصة في المجالات التي تحتاجها وزارة التربية والتعليم، وإعداد استراتيجية وطنية للتعليم العام تتضمن التنسيق مع وزارة التعليم العالي بشأن مراجعة وتطوير خطط وبرامج إعداد المعلم في كليات التربية وكليات المعلمين، ودعم مطالبة وزارة التربية والتعليم بإصدار التشكيلات المدرسية، والتأكيد على ما ورد في قرار مجلس الشورى الخاص بقيام وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية باتخاذ التدابير اللازمة لتفعيل الأمر السامي القاضي بالتوسع في فتح رياض الأطفال وجعلها مرحلة مستقلة عن مراحل التعليم.
كما يناقش المجلس، اليوم إعطاء هيئة الرقابة والتحقيق ـ في حدود اختصاصها ـ اهتماما أكبر للرقابة الإدارية للتأكد من حسن أداء الأجهزة الحكومية للمهام المناطة بها، وضرورة مساءلة كل من لم يلتزم بتطبيق الأنظمة واللوائح من المسؤولين والموظفين في الأجهزة الحكومية وفقاً لما تكشف عنه البرامج الرقابية لهيئة الرقابة والتحقيق.
الرياض: مشاري التركي
يناقش مجلس الشورى، اليوم توصية لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي في المجلس باحتساب خدمة معلمات البند "105" خدمة رسمية للاستفادة منها في أغراض التقاعد، وذلك في أول جلسة يعقدها المجلس بعد عودة أعضائه من إجازتهم الرسمية التي تجاوزت 70 يوماً. كما يناقش المجلس تفعيل برامج الابتعاث للدراسات العليا لتأهيل كفاءات مختصة في المجالات التي تحتاجها وزارة التربية والتعليم، وإعداد استراتيجية وطنية للتعليم العام تتضمن التنسيق مع وزارة التعليم العالي بشأن مراجعة وتطوير خطط وبرامج إعداد المعلم في كليات التربية وكليات المعلمين، ودعم مطالبة وزارة التربية والتعليم بإصدار التشكيلات المدرسية، والتأكيد على ما ورد في قرار مجلس الشورى الخاص بقيام وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية باتخاذ التدابير اللازمة لتفعيل الأمر السامي القاضي بالتوسع في فتح رياض الأطفال وجعلها مرحلة مستقلة عن مراحل التعليم.
كما يناقش المجلس، اليوم إعطاء هيئة الرقابة والتحقيق ـ في حدود اختصاصها ـ اهتماما أكبر للرقابة الإدارية للتأكد من حسن أداء الأجهزة الحكومية للمهام المناطة بها، وضرورة مساءلة كل من لم يلتزم بتطبيق الأنظمة واللوائح من المسؤولين والموظفين في الأجهزة الحكومية وفقاً لما تكشف عنه البرامج الرقابية لهيئة الرقابة والتحقيق.