شامي الدهيمان
11 Dec 2009, 07:33 PM
دبي – الأسواق.نت
ضخت مؤسسة النقد العربي السعودي أكثر من ٢١٠ مليارات ريال في الاقتصاد السعودي بهدف تعزيز وضع السيولة وتقليص تكاليف الائتمان والإقراض من البنوك المحلية في مسعى لدعم النمو الاقتصادي، وفقا لتقرير أعده بنك الرياض.
وقال التقرير الذي أعده الدكتور خان زاهد كبير الاقتصاديين في البنك أن هذه السياسة تعرف عالمياً باسم التخفيف الكمي، حيث أقدمت المؤسسة على هذه الخطوة لتشجيع الإقراض المصرفي وضخ السيولة مباشرة في الاقتصاد من حيازاتها من الأصول الأجنبية.
وقلصت "ساما" نسبة الاحتياطي النظامي إلى الودائع تحت الطلب إلى ٧٪ بحيث يتاح للبنوك إقراض المزيد من الأموال إلى العملاء. أيضاً أقدمت المؤسسة على إنقاص سعر اتفاقية إعادة الشراء، وهو سعر الفائدة الذي تقترض به البنوك أموالاً من مؤسسة النقد العربي السعودي، إلى ٢٪ من مستوى الذروة الذي بلغ ٥.٥٪ في شهر أغسطس عام ٢٠٠٧، وذلك سعياً من المؤسسة لتعزيز وضع السيولة والإقراض في الاقتصاد المحلي.
وأقدمت المؤسسة في شهر يوليو على خفض سعر اتفاقية إعادة الشراء، وهو سعر الفائدة الذي تتلقاه البنوك مقابل الودائع التي تحتفظ بها لدى ساما، إلى ٠.٢٥٪ من مستوى الذروة ٥٪ الذي سجله في شهر أغسطس من عام ٢٠٠٧، في مسعى لثني عزم البنوك عن إيداع أموال لدى المؤسسة، وطرحها للإقراض عوضاً عن ذلك. ومن أجل تشجيع النبوك المحلية على توجيه السيولة إلى قروض لشركات القطاع الخاص، أعيد تسعير أذونات الخزينة عند مستوى ٨٠٪ من سعر الفائدة على الودائع فيما بين البنوك السعودية؛ إضافة إلى ذلك، تم تحديد سقف أعلى لإصدار أذونات الخزينة - الذي كان مفتوحاً في السابق - لا يتجاوز ٣٠٠٠ مليون ريال في الأسبوع.
وأوضح التقرير الذي نشرته صحيفة "الرياض" السعودية أنه لتشجيع الإقراض المصرفي، أقدمت مؤسسة النقد العربي السعودي أيضاً على ضخ مباشر للسيولة في الاقتصاد من حيازاتها من الأصول الأجنبية، في سياسة تُعرف عالمياً باسم التخفيف الكمي. وتعد القاعدة النقدية أداة سياسة نقدية أساسية تستخدم في تعزيز السيولة، وقد تمت زيادتها من خلال تسييل الأصول الأجنبية والودائع الحكومية التي تحتفظ بها الحكومة لدى "ساما". ووصل صافي الأصول الأجنبية لدى ساما ذروة ١.٦ تريليون ريال سعودي في شهر ديسمبر من عام ٢٠٠٨، حينما عصفت الأزمة المالية العالمية بالاقتصاد العالمي. ومنذ ذلك الحين، ضخت ساما في السوق ٢١٠ مليارات ريال في شكل سيولة بتقليصها لأصولها الأجنبية إلى ١.٤ تريليون ريال.
وحسب التقرير فإنه منذ أكتوبر ٢٠٠٨، اتخذت القاعدة النقدية مساراً تصاعدياً بعد أن بقيت مستقرة نسبياً منذ بداية عام ٢٠٠٨. وفي أوج الأزمة المالية العالمية، في شهري ديسمبر ٢٠٠٨ ويناير ٢٠٠٩ زادت القاعدة النقدية بما مجمله ٤٤ مليار ريال. وبعد أن بلغ متوسط القاعدة النقدية ١٧١ مليار ريال في عام ٢٠٠٨، ارتفعت إلى ذروة ٢٣١ مليار ريال في مايو ٢٠٠٩. وبالطبع، يعود جزء منها إلى الأموال التي ضختها "ساما" في الاقتصاد السعودي، غير أن جزء منها يُعزى إلى البنوك التي درجت على الاحتفاظ بأموال لدى ساما عوضاً عن إعادة تدويرها في شكل قروض للاقتصاد المحلي؛ ومن أجل إعاقة هذا التوجه الأخير، خفضت ساما سعر الفائدة على اتفاقية إعادة الشراء.
وبدءاً من شهر مايو/أيار من العام الجاري، ظلت القاعدة النقدية مستقرة أو منخفضة، حيث يبدو أن الحاجة إلى سياسة التخفيف الكمي قد وصلت إلى غاياتها مع انتهاء الأزمة المالية العالمية. وتوضح أحدث البيانات الخاصة بشهر أغسطس ٢٠٠٩ أن القاعدة النقدية وصلت إلى ٢٢٤ مليار ريال.
وختم التقرير بالقول إنه على ضوء حقيقة أن الأسوأ في الأزمة الاقتصادية والمالية قد تجاوزناه، ففي تقديرنا أن السياسة النقدية ستتجه من الآن فصاعداً إلى التخلي عن سياسة الائتمان الميسر تدريجياً وعلى مدى زمني معقول، في حين ستبقى أسعار الفائدة المتعلقة بالسياسة النقدية منخفضة على مدى المستقبل المنظور، مواكبة لنظيراتها الأمريكية.
ضخت مؤسسة النقد العربي السعودي أكثر من ٢١٠ مليارات ريال في الاقتصاد السعودي بهدف تعزيز وضع السيولة وتقليص تكاليف الائتمان والإقراض من البنوك المحلية في مسعى لدعم النمو الاقتصادي، وفقا لتقرير أعده بنك الرياض.
وقال التقرير الذي أعده الدكتور خان زاهد كبير الاقتصاديين في البنك أن هذه السياسة تعرف عالمياً باسم التخفيف الكمي، حيث أقدمت المؤسسة على هذه الخطوة لتشجيع الإقراض المصرفي وضخ السيولة مباشرة في الاقتصاد من حيازاتها من الأصول الأجنبية.
وقلصت "ساما" نسبة الاحتياطي النظامي إلى الودائع تحت الطلب إلى ٧٪ بحيث يتاح للبنوك إقراض المزيد من الأموال إلى العملاء. أيضاً أقدمت المؤسسة على إنقاص سعر اتفاقية إعادة الشراء، وهو سعر الفائدة الذي تقترض به البنوك أموالاً من مؤسسة النقد العربي السعودي، إلى ٢٪ من مستوى الذروة الذي بلغ ٥.٥٪ في شهر أغسطس عام ٢٠٠٧، وذلك سعياً من المؤسسة لتعزيز وضع السيولة والإقراض في الاقتصاد المحلي.
وأقدمت المؤسسة في شهر يوليو على خفض سعر اتفاقية إعادة الشراء، وهو سعر الفائدة الذي تتلقاه البنوك مقابل الودائع التي تحتفظ بها لدى ساما، إلى ٠.٢٥٪ من مستوى الذروة ٥٪ الذي سجله في شهر أغسطس من عام ٢٠٠٧، في مسعى لثني عزم البنوك عن إيداع أموال لدى المؤسسة، وطرحها للإقراض عوضاً عن ذلك. ومن أجل تشجيع النبوك المحلية على توجيه السيولة إلى قروض لشركات القطاع الخاص، أعيد تسعير أذونات الخزينة عند مستوى ٨٠٪ من سعر الفائدة على الودائع فيما بين البنوك السعودية؛ إضافة إلى ذلك، تم تحديد سقف أعلى لإصدار أذونات الخزينة - الذي كان مفتوحاً في السابق - لا يتجاوز ٣٠٠٠ مليون ريال في الأسبوع.
وأوضح التقرير الذي نشرته صحيفة "الرياض" السعودية أنه لتشجيع الإقراض المصرفي، أقدمت مؤسسة النقد العربي السعودي أيضاً على ضخ مباشر للسيولة في الاقتصاد من حيازاتها من الأصول الأجنبية، في سياسة تُعرف عالمياً باسم التخفيف الكمي. وتعد القاعدة النقدية أداة سياسة نقدية أساسية تستخدم في تعزيز السيولة، وقد تمت زيادتها من خلال تسييل الأصول الأجنبية والودائع الحكومية التي تحتفظ بها الحكومة لدى "ساما". ووصل صافي الأصول الأجنبية لدى ساما ذروة ١.٦ تريليون ريال سعودي في شهر ديسمبر من عام ٢٠٠٨، حينما عصفت الأزمة المالية العالمية بالاقتصاد العالمي. ومنذ ذلك الحين، ضخت ساما في السوق ٢١٠ مليارات ريال في شكل سيولة بتقليصها لأصولها الأجنبية إلى ١.٤ تريليون ريال.
وحسب التقرير فإنه منذ أكتوبر ٢٠٠٨، اتخذت القاعدة النقدية مساراً تصاعدياً بعد أن بقيت مستقرة نسبياً منذ بداية عام ٢٠٠٨. وفي أوج الأزمة المالية العالمية، في شهري ديسمبر ٢٠٠٨ ويناير ٢٠٠٩ زادت القاعدة النقدية بما مجمله ٤٤ مليار ريال. وبعد أن بلغ متوسط القاعدة النقدية ١٧١ مليار ريال في عام ٢٠٠٨، ارتفعت إلى ذروة ٢٣١ مليار ريال في مايو ٢٠٠٩. وبالطبع، يعود جزء منها إلى الأموال التي ضختها "ساما" في الاقتصاد السعودي، غير أن جزء منها يُعزى إلى البنوك التي درجت على الاحتفاظ بأموال لدى ساما عوضاً عن إعادة تدويرها في شكل قروض للاقتصاد المحلي؛ ومن أجل إعاقة هذا التوجه الأخير، خفضت ساما سعر الفائدة على اتفاقية إعادة الشراء.
وبدءاً من شهر مايو/أيار من العام الجاري، ظلت القاعدة النقدية مستقرة أو منخفضة، حيث يبدو أن الحاجة إلى سياسة التخفيف الكمي قد وصلت إلى غاياتها مع انتهاء الأزمة المالية العالمية. وتوضح أحدث البيانات الخاصة بشهر أغسطس ٢٠٠٩ أن القاعدة النقدية وصلت إلى ٢٢٤ مليار ريال.
وختم التقرير بالقول إنه على ضوء حقيقة أن الأسوأ في الأزمة الاقتصادية والمالية قد تجاوزناه، ففي تقديرنا أن السياسة النقدية ستتجه من الآن فصاعداً إلى التخلي عن سياسة الائتمان الميسر تدريجياً وعلى مدى زمني معقول، في حين ستبقى أسعار الفائدة المتعلقة بالسياسة النقدية منخفضة على مدى المستقبل المنظور، مواكبة لنظيراتها الأمريكية.