مراسل الموقع
18 Sep 2003, 02:15 PM
كتب- بندر ابا الخيل:
وجهت وزارة الداخلية بالتقليل من التصديق على الوثائق من قبل العمد والاكتفاء ببطاقة الأحوال المدنية وجاء ذلك في تعميم صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية بعدما لوحظ في تزايد طلبات التصديق على الوثائق مما يمثل مزيداً من الأعباء على المواطنين والشرط والعمد وتضمن توجيه سموه الكريم بتعليمات هي:
1- الاكتفاء عند التعريف بالشخص بإبراز بطاقته الشخصية الحديثة الصادرة من الأحوال المدنية دون الحاجة الى طلب تصديق العمد والشرط ويمكن الاحتفاظ بصورة من هذه البطاقة عند الجهة طالبة التعريف بعد مطابقة اصلها.
2- يراعي بخصوص طلب التعريف الخاص بالتجنس حضور الشهود شخصياً لدى موظف الأحوال المدنية بدلاً من طلب تصديق العمد والشرط.
3- القضايا الجنائية والحقوقية او المعاملات التي لها علاقة بالشق الأمني يجوز للجهات المختصة المطالبة بما يضمن التعريف بالشخص واحضاره عند الحاجة.
4- على جميع القطاعات التابعة لوزارة الداخلية القيام بتحديث عناوين العسكريين والموظفين المدنيين التابعين لهم من خلال نظام العاملين والرواتب المرتبطة بمركز المعلومات الوطني وعلى مركز المعلومات الوطني التنسيق مع جميع القطاعات والاشراف على تطبيق نظام العناوين.
5- على جميع الكليات والمعاهد العسكرية عدم تضمين طلب تصديق العمد والشرط او الشيوخ ومعرفي القبائل على استمارات القبول إلا بعد القبول النهائي للمرشحين.
6- يتولى كل من الأمن (الإدارة العامة للمرور) والمديرية العامة للجوازات والمديرية العامة للأحوال المدنية القيام بتحديث عناوين المواطنين من خلال الاستمارات التي سوف يتم توزيعها عليهم مع التنسيق مع ادارة التنظيم بديوان الوزارة ومركز المعلومات الوطني في ذلك.
وجهت وزارة الداخلية بالتقليل من التصديق على الوثائق من قبل العمد والاكتفاء ببطاقة الأحوال المدنية وجاء ذلك في تعميم صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية بعدما لوحظ في تزايد طلبات التصديق على الوثائق مما يمثل مزيداً من الأعباء على المواطنين والشرط والعمد وتضمن توجيه سموه الكريم بتعليمات هي:
1- الاكتفاء عند التعريف بالشخص بإبراز بطاقته الشخصية الحديثة الصادرة من الأحوال المدنية دون الحاجة الى طلب تصديق العمد والشرط ويمكن الاحتفاظ بصورة من هذه البطاقة عند الجهة طالبة التعريف بعد مطابقة اصلها.
2- يراعي بخصوص طلب التعريف الخاص بالتجنس حضور الشهود شخصياً لدى موظف الأحوال المدنية بدلاً من طلب تصديق العمد والشرط.
3- القضايا الجنائية والحقوقية او المعاملات التي لها علاقة بالشق الأمني يجوز للجهات المختصة المطالبة بما يضمن التعريف بالشخص واحضاره عند الحاجة.
4- على جميع القطاعات التابعة لوزارة الداخلية القيام بتحديث عناوين العسكريين والموظفين المدنيين التابعين لهم من خلال نظام العاملين والرواتب المرتبطة بمركز المعلومات الوطني وعلى مركز المعلومات الوطني التنسيق مع جميع القطاعات والاشراف على تطبيق نظام العناوين.
5- على جميع الكليات والمعاهد العسكرية عدم تضمين طلب تصديق العمد والشرط او الشيوخ ومعرفي القبائل على استمارات القبول إلا بعد القبول النهائي للمرشحين.
6- يتولى كل من الأمن (الإدارة العامة للمرور) والمديرية العامة للجوازات والمديرية العامة للأحوال المدنية القيام بتحديث عناوين المواطنين من خلال الاستمارات التي سوف يتم توزيعها عليهم مع التنسيق مع ادارة التنظيم بديوان الوزارة ومركز المعلومات الوطني في ذلك.