شامي الدهيمان
19 Dec 2009, 10:26 PM
أنهت فرق العمل التي تعد الميزانية العامة القادمة للدولة للعام المالي 2010 م اللمسات الأخيرة تمهيدا لإعلانها من مجلس الوزراء خلال الأيام القليلة القادمة ، وهي تأتي بعد عام التزمت فيه الحكومة بتقديم ميزانية توسعية في 2009م ، تمثلت في زيادة حجم إنفاقها على المشاريع وتعزيز البنية التحتية.
ومن المتوقع أن تعد ميزانية العام القادم بناءً على التوجيهات الملكية التي تؤكد على الاستثمار الأمثل للموارد المالية المتاحة للدولة بصورة تتحقق معها متطلبات التنمية الشاملة، وإعطاء الأولوية للخدمات التي تَمسُّ المواطن بشكل مباشر مثل الصحة والتعليم والشؤون الاجتماعية والخدمات البلدية والمياه والصرف الصحي والطرق، وبعض مشروعات البنية الأساسية، والتركيز على الإنفاق الرأسمالي من اعتماد مشاريع تنموية جديدة تشمل كافة مناطق المملكة ، وتساعد على رفع معدلات النمو الاقتصادي وإيجاد فرص عمل جديدة للمواطنين وتشجيع الاستثمار الخاص.
ويتزامن قرب إعلان الميزانية القادمة في وقت بدأت العديد من المؤشرات الاقتصادية تعطي إشارات نحو التحسن للاقتصاد السعودي الذي اعترته بعض نقاط الضعف بسبب الأزمة العالمية خاصة ما يتعلق بقطاع الشركات المصدرة التي تتعامل في الأسواق العالمية التي تأثرت بسبب الأزمة العالمية إضافة إلى الإقراض المصرفي وتراجع إيرادات الحكومة من النفط.
ومع تحسن المؤشرات فقد بدأت أكثر التقارير المتخصصة تعطي إشارات ايجابية لإمكانية استمرار الأوضاع المطمئنة مع التحولات الايجابية التي حدثت قبل عدة أشهر في أسواق النفط، وتحسن القروض المصرفية للقطاع الخاص ، ومن ذلك تقرير بنك الرياض الذي حسن توقعاته للاقتصاد السعودي من مستقر دون تغيير يذكر، إلى "متحسن" مع تحقيق نمو قوي خلال النصف الأول من 2010م.
ويتوقع التقرير أن يُبدي نمو الناتج المحلي الإجمالي انخفاضاً بنسبة ٢.٥٪ بالأسعار الاسمية، ولن يتجاوز الانخفاض ١.٥٪ بالأسعار الفعلية في عام ٢٠٠٩ ، كما يتوقع أن ينخفض نمو القطاع الخاص غير النفطي في عام ٢٠٠٩ إلى معدل ٢.٥٪ بالأسعار الفعلية، مقابل ٤.٢٪ في عام ٢٠٠٨ (٥.٥٪ بالأسعار الاسمية لعام ٢٠٠٩ مقابل ٨٪ لعام ٢٠٠٨).
أما الإنفاق الحكومي وفقاً للموازنة، فسيظل قوياً في عام ٢٠٠٩ بفضل السياسة الحكومية المالية المتسمة بالنشاط. وحسب تقديرات البنك فان إجمالي الإنفاق لعام ٢٠٠٩ سيكون عند مستوى ٥٨٧ مليار ريال، مقابل النفقات التي تبلغ ٤٧٥ مليار ريال؛ وهذه زيادة متواضعة بالمقارنة بالإنفاق الفعلي في عام ٢٠٠٨، والذي بلغ ٥١٠ مليارات ريال.
وفي جانب الإيرادات، استهدفت الحكومة تحقيق إجمالي إيرادا يبلغ ٤١٠ مليارات ريال في موازنة عام ٢٠٠٩، نتيجة للانخفاض الكبير في أسعار النفط في أوائل هذا العام ، بيد أن أسعار النفط تحسنت بقدر كبير بعد ذلك، ويتوقع التقرير أن يبلغ حجم الإيرادات الفعلية ٥٩٠ مليار ريال في عام ٢٠٠٩؛ وبالتالي، سيتحقق فائض محدود في حدود ٣ مليارات ريال مقارنة مع ٥٩٠ مليار ريال في عام ٢٠٠٨م .
وتجيء توقعات البنك لعام ٢٠١٠ متضمنة اقتصاداً أكثر نشاطاً وعافية؛ إذ يتوقع أن ترتفع أسعار النفط إلى ٦٨ دولاراً للبرميل، في حين سيبقى إنتاج المملكة من النفط عند مستوى ٨.١ ملايين برميل يومياً.
وانطلاقاً من هذه الافتراضات، يتوقع التقرير أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الفعلي بمعدل ٣.١٪ في عام ٢٠١٠ علما انه نما بمعدل ١١.٦٪ بالأسعار الاسمية. وتوقع أن يزيد معدل نمو القطاع الخاص غير النفط بالأسعار الحقيقية إلى ٣٪، وبالأسعار الاسمية إلى ٦٪ في عام ٢٠٠٩.
ويصعب التنبؤ باتجاه الحكومة لعام ٢٠١٠ في مثل هذا الوقت المبكر، لكن واستناداً على افتراضات التقرير لسوق النفط، فيعتقد أن الإنفاق الحكومي سيبدي ثانية زيادة طفيفة في عام ٢٠١٠ ليرتفع إلى ٦١٦ مليار ريال، في حين سترتفع الإيرادات بقدر أكبر ٦٨٦ مليار ريال، وبالتالي سيتوفر للحكومة فائض جيد في حدود ٧٠ مليار ريال.
ومن المتوقع أن تعد ميزانية العام القادم بناءً على التوجيهات الملكية التي تؤكد على الاستثمار الأمثل للموارد المالية المتاحة للدولة بصورة تتحقق معها متطلبات التنمية الشاملة، وإعطاء الأولوية للخدمات التي تَمسُّ المواطن بشكل مباشر مثل الصحة والتعليم والشؤون الاجتماعية والخدمات البلدية والمياه والصرف الصحي والطرق، وبعض مشروعات البنية الأساسية، والتركيز على الإنفاق الرأسمالي من اعتماد مشاريع تنموية جديدة تشمل كافة مناطق المملكة ، وتساعد على رفع معدلات النمو الاقتصادي وإيجاد فرص عمل جديدة للمواطنين وتشجيع الاستثمار الخاص.
ويتزامن قرب إعلان الميزانية القادمة في وقت بدأت العديد من المؤشرات الاقتصادية تعطي إشارات نحو التحسن للاقتصاد السعودي الذي اعترته بعض نقاط الضعف بسبب الأزمة العالمية خاصة ما يتعلق بقطاع الشركات المصدرة التي تتعامل في الأسواق العالمية التي تأثرت بسبب الأزمة العالمية إضافة إلى الإقراض المصرفي وتراجع إيرادات الحكومة من النفط.
ومع تحسن المؤشرات فقد بدأت أكثر التقارير المتخصصة تعطي إشارات ايجابية لإمكانية استمرار الأوضاع المطمئنة مع التحولات الايجابية التي حدثت قبل عدة أشهر في أسواق النفط، وتحسن القروض المصرفية للقطاع الخاص ، ومن ذلك تقرير بنك الرياض الذي حسن توقعاته للاقتصاد السعودي من مستقر دون تغيير يذكر، إلى "متحسن" مع تحقيق نمو قوي خلال النصف الأول من 2010م.
ويتوقع التقرير أن يُبدي نمو الناتج المحلي الإجمالي انخفاضاً بنسبة ٢.٥٪ بالأسعار الاسمية، ولن يتجاوز الانخفاض ١.٥٪ بالأسعار الفعلية في عام ٢٠٠٩ ، كما يتوقع أن ينخفض نمو القطاع الخاص غير النفطي في عام ٢٠٠٩ إلى معدل ٢.٥٪ بالأسعار الفعلية، مقابل ٤.٢٪ في عام ٢٠٠٨ (٥.٥٪ بالأسعار الاسمية لعام ٢٠٠٩ مقابل ٨٪ لعام ٢٠٠٨).
أما الإنفاق الحكومي وفقاً للموازنة، فسيظل قوياً في عام ٢٠٠٩ بفضل السياسة الحكومية المالية المتسمة بالنشاط. وحسب تقديرات البنك فان إجمالي الإنفاق لعام ٢٠٠٩ سيكون عند مستوى ٥٨٧ مليار ريال، مقابل النفقات التي تبلغ ٤٧٥ مليار ريال؛ وهذه زيادة متواضعة بالمقارنة بالإنفاق الفعلي في عام ٢٠٠٨، والذي بلغ ٥١٠ مليارات ريال.
وفي جانب الإيرادات، استهدفت الحكومة تحقيق إجمالي إيرادا يبلغ ٤١٠ مليارات ريال في موازنة عام ٢٠٠٩، نتيجة للانخفاض الكبير في أسعار النفط في أوائل هذا العام ، بيد أن أسعار النفط تحسنت بقدر كبير بعد ذلك، ويتوقع التقرير أن يبلغ حجم الإيرادات الفعلية ٥٩٠ مليار ريال في عام ٢٠٠٩؛ وبالتالي، سيتحقق فائض محدود في حدود ٣ مليارات ريال مقارنة مع ٥٩٠ مليار ريال في عام ٢٠٠٨م .
وتجيء توقعات البنك لعام ٢٠١٠ متضمنة اقتصاداً أكثر نشاطاً وعافية؛ إذ يتوقع أن ترتفع أسعار النفط إلى ٦٨ دولاراً للبرميل، في حين سيبقى إنتاج المملكة من النفط عند مستوى ٨.١ ملايين برميل يومياً.
وانطلاقاً من هذه الافتراضات، يتوقع التقرير أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الفعلي بمعدل ٣.١٪ في عام ٢٠١٠ علما انه نما بمعدل ١١.٦٪ بالأسعار الاسمية. وتوقع أن يزيد معدل نمو القطاع الخاص غير النفط بالأسعار الحقيقية إلى ٣٪، وبالأسعار الاسمية إلى ٦٪ في عام ٢٠٠٩.
ويصعب التنبؤ باتجاه الحكومة لعام ٢٠١٠ في مثل هذا الوقت المبكر، لكن واستناداً على افتراضات التقرير لسوق النفط، فيعتقد أن الإنفاق الحكومي سيبدي ثانية زيادة طفيفة في عام ٢٠١٠ ليرتفع إلى ٦١٦ مليار ريال، في حين سترتفع الإيرادات بقدر أكبر ٦٨٦ مليار ريال، وبالتالي سيتوفر للحكومة فائض جيد في حدود ٧٠ مليار ريال.