الفنان
27 Dec 2009, 12:06 AM
هام هام لكل واحدمتواجد في منتدى رفحاء هام جدا نرجوا الدخول
يا إخوان من منا ليس لديه قرض للبنك إلا ما ندر من الإخوان والأخوات اليوم لا تمرون على اللي تحت دون تدقيق
وتفتيش شوفوا البنوك وتلاعبها ؟؟؟؟
ولي طلب تنشر بكل منتدى حتى نكتم بلف أي بنك للإحاطة كثير اشتكوا وأخذوا الطاق مطبوق ونفعا لكم نقلت الخبر
بما يحتويه حتى نعرف مالنا وما علينا وأكرر أمانه كل واحد مشارك بمنتدى اخر ينقل له الموضوع كلها نسخ - لصق
وعلى فكرة البنوك حاجبة هالأمور بمواقعها بل بعض المواقع محجوبة يالله قدرت أجيبها لكم ( يعني إني خخخخ
ارجوا من كل سعودي يقراء هذه المشاركة ان يساهم في نشرها في المنتديات السعودية لوجود صور لمستندات رسمية تهم الموظفين وصعب الحصول عليها ان لم يكن مستحيلا
بعد ان قرأت الخبر في صحيفة عكاظ الاربعاء الماضي قمت بعملية بحث طويلة لاني لااثق في الاخبار التي يتخللها عبارة وفقا لمصدر مسؤول لكن لم اجد سوى مشاركات يتحدث ويفتي اصحابها دون ادلة رسمية ماعدى مشاركة واحدة في منتدى الاسهم السعودي ادعى صاحبها بانه استطاع اعادة جدولة ديونه مستفيدا من النظام لكنه تعرض للتشكيك حتى بعد ان اقسم اليمين فاظطر الي اظهار تعاميم رسمية من الصعوبة ايجادها على النت او خارجه مالم يكن لديك صديق او قريب يعمل في بنك او في مؤسسة النقد ولديه الكثير من الشجاعة ليطلعك على مثل هذه التعاميم
لهذا السب اعدت ترتيب القرارات وتجميعها بارقامها في نهاية المشاركة لاني اجزم ان من يتقدم الان بطلبه لن يستغرق سوى اسابيع بسيطة قد لا تصل الي شهر ليتم شموله بالنظام
وهناك حالة قضائية ساستدل بها في اخر المشاركة قد تكون مضحكة الا انها دليل فعلي على التنفيذ الصريح للنظام بعدم حسم اكثر من ثلث الراتب مهما بلغ الدين
نذهب اولا للخبر في صحيفة عكاظ العدد : 2418 بتاريخ ( الأربعاء 21/01/1429هـ ) 30/ يناير /2008
لتشاهد الرابط ضع رداَ لائقاً ثم حدث الصفحة
مؤسسة النقد دعت إلى عدم تحميل العملاء أي مبالغ إضافية
33% أقصى نسبة حسم من الرواتب للاستقطاعات البنكية
عبدالهادي الربيعي (الطائف)
شددت مؤسسة النقد العربي السعودي على ضرورة السماح لعملاء البنوك المحلية المقترضين والمرتبطين مع البنوك بأقساط شهرية واستقطاعات بنكية بالتصرف في 67% من راتبهم الشهري على ان لا تتجاوز نسبة حسوماته واستقطاعاته الشهرية 33% من اجمالي صافي الراتب ايا كانت الاسباب والدوافع حتى وان وافق العميل المقترض على استقطاع نسبة أعلى. كما اكدت المؤسسة على شمولية النسبة المحدودة كل المستخلصات المالية للعميل على ان تكون كامل ما يمكن ان يحصل عليه البنك شهريا من العميل سواء اقساطا شهرية او بطاقات ائتمان او استقطاعات سدادية بأن لا تتجاوز النسبة بالكامل 33%. وفي حال وجود عملاء يتم استقطاع نسبة اجمالية اكبر من الـ33% من رواتبهم الشهرية فان النظام الجديد ينص على تعديل بنود الاتفاقية مع العميل وعدم سريانها ما لم تعدل واعادة النسبة الى وضعها النظامي دون ان يتحمل العميل اي مسؤوليات مالية اضافية نظير التعديل الذي يتخذه البنك سواء بزيادة القسط الشهري او نسبة الفائدة. واوضح مصدر في المؤسسة ان التوجهات نصت على ان هناك موظفين لا تمكنهم البنوك من التصرف في رواتبهم الشهرية بشكل كامل والتي تذهب اقساطا بنكية ومعاملات بنكية تحاول افتعالها البنوك بهدف استقطاع اكبر نسبة من راتب العميل الى جانب رغبة بعض العملاء الموافقة الخطية للبنك باستقطاع اكبر من النسبة النظامية بهدف الحصول على قيمة قرض اعلى وهو الامر الذي دفع توجيهات عليا تصدر بهذا الصدد.
مشيرا الى ضرورة تمكين الموظفين من الاستفادة من نسبة 67% من راتبهم الشهري بأي حال من الاحوال مهما بلغت الاقساط والمسؤوليات البنكية على العميل وعلى البنوك الالتزام والتنفيذ وعدم مخالفة التعليمات وتعديل انظمتها بما يتلاءم مع ذلك الا جانب تعديل العقود مع العملاء بما يتوافق والنسبة الاجمالية المحدودة من كامل استفادة البنك الشهرية من راتب الموظف دون تحميل العميل اي مسؤولية مترتبة على العميل الجديد.
واضاف المصدر ان المؤسسة عازمة على مراجعة عقود الاتفاقيات مع العملاء بالبنوك المحلية والتأكد من تطبيق النظام واعادة العقود المبرمة لتوافق النظام الحالي مشيرا الى ان المؤسسة لاحظت معاناة الكثير من المواطنين حيال اقساط شهرية واستقطاعات بنكية تستوفيها البنوك بنسبة عالية من الموظفين من خلال عدد من البرامج
التعليق على الخبر:-
مؤسسة النقد تظهر نفسها وكانها لاتعلم بسياسات البنوك التي تحفظ ارصدتها واحتياطاتها فيها وهي الجهة الممثلة للدولة في متابعة حصة الدولة في البنوك التي لاتقل عن 51% من اي بنك
وحين تعلن عن البدء في تطبيق النظام فلانها تعلم ان ذلك لن يسبب اي خسائر على البنوك فما حققته البنوك خلال من ارباح خلال الست سنوات الماضية مع تهافت المواطنين على الاسهم يكفيها لخمسين سنة قادمة خصوصا وان فوائد البنوك لدينا فوائد مركبة تراكمية كاعلى نسبة في العالم واذكر مقالة بهذا الخصوص في صحيفة الوطن للدكتور عبدالله الفوزان قبل عدة سنوات تعرض فيها لخدمات التمويل والقروض وفوائدها لدينا وقارنها بالعديد من الدول وكذلك تعرض لما يسمى للبنوك التي تقول انها اسلامية كالراجحي مثلا من خلال انواع من التعاملات البنكية الداخلية والخارجية بعضها حرام وبعضها ابعد مايكون عن تعاليم ديننا الحنيف
بداية نلقي نظرة على هذه الفقرة ونلاحظ التناقض بين مانصت عليه انظمة المؤسسة وما ذكر في خبر عكاظ
تنص القرة الاولى من قواعد تطبيق احكام نظام مراقبة البنوك تحت ماجاء اولا :تطبيقا ًلأحكام المادة السادسة عشرة من نظام مراقبة البنوك يتعين على البنوك الالتزام بما يلي :
1- عدم مخالفة القواعد التي تضعها مؤسسة النقد العربي السعودي لحدود القروض التي يجوز للبنك تقديمها.
قواعد تطبيق أحكام نظام مراقبة البنوك الصادرة بقرار وزاري رقم 3/2149 وتاريخ 14\10\1406هـ وما يدعو للدهشة ان هذه القواعد لنظام صدر قبلها ب21 عاما
وهو نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /5 وتاريخ 22\2\1386 هـ
وسنرى بعد قليل تعميم صدر عام 1425 وكان عجلة تحديث الانظمة لدينا لاتدور الا كل 20 سنة
للاطلاع عليها
لتشاهد الرابط ضع رداَ لائقاً ثم حدث الصفحة
================
ناتي الي التعاميم والانظمة
اولا
مرسوم ملكي ونظام الخدمة
المادة ( العشرون ) من الفصل الثالث من نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/ 49 وتاريخ 10\7\1397هـ )
نصت على ( لا يجوز الحجز على راتب الموظف إلا بأمر من الجهة المختصة ، ولا يجوز أن يتجاوز المقدار المحجوز كل شهر ثلث صافي راتبه الشهري ماعدا دين النفقة.).
والنظام موجود كاملا في قسم اللوائح والانظمة هنا بالمنتدى
===========
ثانيا
ضوابط التمويل الإستهلاكي الصادر من مؤسسة النقد في شهر 11\1427 هـ
فقرة 12 -لايجوز أن تتجاوز المدفوعات الشهرية الاجمالية للمقترض مقابل إجمالي قروضه بما في ذلك ديون بطاقات الإئتمان ثلث صافي راتبه الشهري
أما بالنسبة للأشخاص المتقاعدين فتحدد المدفوعات بنسبة ( 25% ) من الراتب التقاعدي .
ويحق لمؤسسة النقد العربي السعودي أيضا حسب تقديرها فرض قيد على أي بنك بحيث لا تتجاوز محفظته من التمويل الاستهلاكي نسبة محددة من اجمالي محفظة القروض والسلف
صورة للنص
لتشاهد الرابط ضع رداَ لائقاً ثم حدث الصفحة
وهنا كامل النظام من المؤسسة
لتشاهد الرابط ضع رداَ لائقاً ثم حدث الصفحة
===============
ثالثا
تعميم من مؤسسة النقد مبني على خطاب لوزير المالية
خطاب وكيل محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي في تعميمه لجميع البنوك بالمملكة تحت الرقم 12866/م أ م / 129 في 10\8\1421هـ
ان مؤسسة النقد العربي السعودي تلقت خطاب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني الإلحاقي رقم 1/9532 وتاريخ4\8\1421هـ
ومفاده بأنه نظراً لأن نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 49 وتاريخ 10\7\1397هـ
مادة 20- لا يجوز الحجز على راتب الموظف إلا بأمر من الجهة المختصة ، ولا يجوز أن يتجاوز المقدار المحجوز كل شهر ثلث صافي راتبه الشهري ماعدا دين النفقة
لذ فقد طُلِبَ من كافة البنوك العاملة بالمملكة العربية السعودية عدم الحجز(الاستقطاع)من ثلث الراتب
صورة التعميم
لتشاهد الرابط ضع رداَ لائقاً ثم حدث الصفحة
========
رابعا
تعميم من مؤسسة النقد
خطاب مؤسسة النقد العربي لسعودي رقم 11526/ م أ ت / 107 وتاريخ 19 جماد الاولى للعام 1423 هـ
( تمكين الموظف المحجوز على أمواله من التصرف في الجزء المتبقي من صافي راتبه ( 67% ) بشكل شهري لحين رفع الحجز عن حساباته من قبل الجهة المختصة ).
وكما ورد في إحدى التعاميم الأخرى للبنوك ( بأنه لا يجوز اخذ أكثر من ثلث الراتب حتى لو وقَع العميل على ذلك وعلى البنوك إعادة الجدولة دون فوائد إضافية )
صورة التعميم
لتشاهد الرابط ضع رداَ لائقاً ثم حدث الصفحة
==============
تابع
يا إخوان من منا ليس لديه قرض للبنك إلا ما ندر من الإخوان والأخوات اليوم لا تمرون على اللي تحت دون تدقيق
وتفتيش شوفوا البنوك وتلاعبها ؟؟؟؟
ولي طلب تنشر بكل منتدى حتى نكتم بلف أي بنك للإحاطة كثير اشتكوا وأخذوا الطاق مطبوق ونفعا لكم نقلت الخبر
بما يحتويه حتى نعرف مالنا وما علينا وأكرر أمانه كل واحد مشارك بمنتدى اخر ينقل له الموضوع كلها نسخ - لصق
وعلى فكرة البنوك حاجبة هالأمور بمواقعها بل بعض المواقع محجوبة يالله قدرت أجيبها لكم ( يعني إني خخخخ
ارجوا من كل سعودي يقراء هذه المشاركة ان يساهم في نشرها في المنتديات السعودية لوجود صور لمستندات رسمية تهم الموظفين وصعب الحصول عليها ان لم يكن مستحيلا
بعد ان قرأت الخبر في صحيفة عكاظ الاربعاء الماضي قمت بعملية بحث طويلة لاني لااثق في الاخبار التي يتخللها عبارة وفقا لمصدر مسؤول لكن لم اجد سوى مشاركات يتحدث ويفتي اصحابها دون ادلة رسمية ماعدى مشاركة واحدة في منتدى الاسهم السعودي ادعى صاحبها بانه استطاع اعادة جدولة ديونه مستفيدا من النظام لكنه تعرض للتشكيك حتى بعد ان اقسم اليمين فاظطر الي اظهار تعاميم رسمية من الصعوبة ايجادها على النت او خارجه مالم يكن لديك صديق او قريب يعمل في بنك او في مؤسسة النقد ولديه الكثير من الشجاعة ليطلعك على مثل هذه التعاميم
لهذا السب اعدت ترتيب القرارات وتجميعها بارقامها في نهاية المشاركة لاني اجزم ان من يتقدم الان بطلبه لن يستغرق سوى اسابيع بسيطة قد لا تصل الي شهر ليتم شموله بالنظام
وهناك حالة قضائية ساستدل بها في اخر المشاركة قد تكون مضحكة الا انها دليل فعلي على التنفيذ الصريح للنظام بعدم حسم اكثر من ثلث الراتب مهما بلغ الدين
نذهب اولا للخبر في صحيفة عكاظ العدد : 2418 بتاريخ ( الأربعاء 21/01/1429هـ ) 30/ يناير /2008
لتشاهد الرابط ضع رداَ لائقاً ثم حدث الصفحة
مؤسسة النقد دعت إلى عدم تحميل العملاء أي مبالغ إضافية
33% أقصى نسبة حسم من الرواتب للاستقطاعات البنكية
عبدالهادي الربيعي (الطائف)
شددت مؤسسة النقد العربي السعودي على ضرورة السماح لعملاء البنوك المحلية المقترضين والمرتبطين مع البنوك بأقساط شهرية واستقطاعات بنكية بالتصرف في 67% من راتبهم الشهري على ان لا تتجاوز نسبة حسوماته واستقطاعاته الشهرية 33% من اجمالي صافي الراتب ايا كانت الاسباب والدوافع حتى وان وافق العميل المقترض على استقطاع نسبة أعلى. كما اكدت المؤسسة على شمولية النسبة المحدودة كل المستخلصات المالية للعميل على ان تكون كامل ما يمكن ان يحصل عليه البنك شهريا من العميل سواء اقساطا شهرية او بطاقات ائتمان او استقطاعات سدادية بأن لا تتجاوز النسبة بالكامل 33%. وفي حال وجود عملاء يتم استقطاع نسبة اجمالية اكبر من الـ33% من رواتبهم الشهرية فان النظام الجديد ينص على تعديل بنود الاتفاقية مع العميل وعدم سريانها ما لم تعدل واعادة النسبة الى وضعها النظامي دون ان يتحمل العميل اي مسؤوليات مالية اضافية نظير التعديل الذي يتخذه البنك سواء بزيادة القسط الشهري او نسبة الفائدة. واوضح مصدر في المؤسسة ان التوجهات نصت على ان هناك موظفين لا تمكنهم البنوك من التصرف في رواتبهم الشهرية بشكل كامل والتي تذهب اقساطا بنكية ومعاملات بنكية تحاول افتعالها البنوك بهدف استقطاع اكبر نسبة من راتب العميل الى جانب رغبة بعض العملاء الموافقة الخطية للبنك باستقطاع اكبر من النسبة النظامية بهدف الحصول على قيمة قرض اعلى وهو الامر الذي دفع توجيهات عليا تصدر بهذا الصدد.
مشيرا الى ضرورة تمكين الموظفين من الاستفادة من نسبة 67% من راتبهم الشهري بأي حال من الاحوال مهما بلغت الاقساط والمسؤوليات البنكية على العميل وعلى البنوك الالتزام والتنفيذ وعدم مخالفة التعليمات وتعديل انظمتها بما يتلاءم مع ذلك الا جانب تعديل العقود مع العملاء بما يتوافق والنسبة الاجمالية المحدودة من كامل استفادة البنك الشهرية من راتب الموظف دون تحميل العميل اي مسؤولية مترتبة على العميل الجديد.
واضاف المصدر ان المؤسسة عازمة على مراجعة عقود الاتفاقيات مع العملاء بالبنوك المحلية والتأكد من تطبيق النظام واعادة العقود المبرمة لتوافق النظام الحالي مشيرا الى ان المؤسسة لاحظت معاناة الكثير من المواطنين حيال اقساط شهرية واستقطاعات بنكية تستوفيها البنوك بنسبة عالية من الموظفين من خلال عدد من البرامج
التعليق على الخبر:-
مؤسسة النقد تظهر نفسها وكانها لاتعلم بسياسات البنوك التي تحفظ ارصدتها واحتياطاتها فيها وهي الجهة الممثلة للدولة في متابعة حصة الدولة في البنوك التي لاتقل عن 51% من اي بنك
وحين تعلن عن البدء في تطبيق النظام فلانها تعلم ان ذلك لن يسبب اي خسائر على البنوك فما حققته البنوك خلال من ارباح خلال الست سنوات الماضية مع تهافت المواطنين على الاسهم يكفيها لخمسين سنة قادمة خصوصا وان فوائد البنوك لدينا فوائد مركبة تراكمية كاعلى نسبة في العالم واذكر مقالة بهذا الخصوص في صحيفة الوطن للدكتور عبدالله الفوزان قبل عدة سنوات تعرض فيها لخدمات التمويل والقروض وفوائدها لدينا وقارنها بالعديد من الدول وكذلك تعرض لما يسمى للبنوك التي تقول انها اسلامية كالراجحي مثلا من خلال انواع من التعاملات البنكية الداخلية والخارجية بعضها حرام وبعضها ابعد مايكون عن تعاليم ديننا الحنيف
بداية نلقي نظرة على هذه الفقرة ونلاحظ التناقض بين مانصت عليه انظمة المؤسسة وما ذكر في خبر عكاظ
تنص القرة الاولى من قواعد تطبيق احكام نظام مراقبة البنوك تحت ماجاء اولا :تطبيقا ًلأحكام المادة السادسة عشرة من نظام مراقبة البنوك يتعين على البنوك الالتزام بما يلي :
1- عدم مخالفة القواعد التي تضعها مؤسسة النقد العربي السعودي لحدود القروض التي يجوز للبنك تقديمها.
قواعد تطبيق أحكام نظام مراقبة البنوك الصادرة بقرار وزاري رقم 3/2149 وتاريخ 14\10\1406هـ وما يدعو للدهشة ان هذه القواعد لنظام صدر قبلها ب21 عاما
وهو نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /5 وتاريخ 22\2\1386 هـ
وسنرى بعد قليل تعميم صدر عام 1425 وكان عجلة تحديث الانظمة لدينا لاتدور الا كل 20 سنة
للاطلاع عليها
لتشاهد الرابط ضع رداَ لائقاً ثم حدث الصفحة
================
ناتي الي التعاميم والانظمة
اولا
مرسوم ملكي ونظام الخدمة
المادة ( العشرون ) من الفصل الثالث من نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/ 49 وتاريخ 10\7\1397هـ )
نصت على ( لا يجوز الحجز على راتب الموظف إلا بأمر من الجهة المختصة ، ولا يجوز أن يتجاوز المقدار المحجوز كل شهر ثلث صافي راتبه الشهري ماعدا دين النفقة.).
والنظام موجود كاملا في قسم اللوائح والانظمة هنا بالمنتدى
===========
ثانيا
ضوابط التمويل الإستهلاكي الصادر من مؤسسة النقد في شهر 11\1427 هـ
فقرة 12 -لايجوز أن تتجاوز المدفوعات الشهرية الاجمالية للمقترض مقابل إجمالي قروضه بما في ذلك ديون بطاقات الإئتمان ثلث صافي راتبه الشهري
أما بالنسبة للأشخاص المتقاعدين فتحدد المدفوعات بنسبة ( 25% ) من الراتب التقاعدي .
ويحق لمؤسسة النقد العربي السعودي أيضا حسب تقديرها فرض قيد على أي بنك بحيث لا تتجاوز محفظته من التمويل الاستهلاكي نسبة محددة من اجمالي محفظة القروض والسلف
صورة للنص
لتشاهد الرابط ضع رداَ لائقاً ثم حدث الصفحة
وهنا كامل النظام من المؤسسة
لتشاهد الرابط ضع رداَ لائقاً ثم حدث الصفحة
===============
ثالثا
تعميم من مؤسسة النقد مبني على خطاب لوزير المالية
خطاب وكيل محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي في تعميمه لجميع البنوك بالمملكة تحت الرقم 12866/م أ م / 129 في 10\8\1421هـ
ان مؤسسة النقد العربي السعودي تلقت خطاب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني الإلحاقي رقم 1/9532 وتاريخ4\8\1421هـ
ومفاده بأنه نظراً لأن نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 49 وتاريخ 10\7\1397هـ
مادة 20- لا يجوز الحجز على راتب الموظف إلا بأمر من الجهة المختصة ، ولا يجوز أن يتجاوز المقدار المحجوز كل شهر ثلث صافي راتبه الشهري ماعدا دين النفقة
لذ فقد طُلِبَ من كافة البنوك العاملة بالمملكة العربية السعودية عدم الحجز(الاستقطاع)من ثلث الراتب
صورة التعميم
لتشاهد الرابط ضع رداَ لائقاً ثم حدث الصفحة
========
رابعا
تعميم من مؤسسة النقد
خطاب مؤسسة النقد العربي لسعودي رقم 11526/ م أ ت / 107 وتاريخ 19 جماد الاولى للعام 1423 هـ
( تمكين الموظف المحجوز على أمواله من التصرف في الجزء المتبقي من صافي راتبه ( 67% ) بشكل شهري لحين رفع الحجز عن حساباته من قبل الجهة المختصة ).
وكما ورد في إحدى التعاميم الأخرى للبنوك ( بأنه لا يجوز اخذ أكثر من ثلث الراتب حتى لو وقَع العميل على ذلك وعلى البنوك إعادة الجدولة دون فوائد إضافية )
صورة التعميم
لتشاهد الرابط ضع رداَ لائقاً ثم حدث الصفحة
==============
تابع