الزعيم
05 Feb 2010, 12:14 AM
منح الأراضي الحكومية
محمد بن عبداللطيف آل الشيخ
الاحد 24 يناير 2010م
محزن بالفعل تصريح وزير التربية والتعليم أن هناك مشاريع مدارس لم ترَ النور بسبب عدم وجود أراض. دولة بحجم المملكة لا يجد أهلها قطعة أرض لإقامة منشأة لتعليم أبنائهم، يعني أن هناك خللاً هيكلياً (خطيراً) يمس صلب البنية التحتية للتنمية. الذي أعرفه أن في كل حي جديد يُعتمد من الجهات الحكومية المسؤولة عن تخطيط المدن يتم تخصيص أراض للخدمات، ومنها المدارس، غير أنني أعرف أيضاً أن الواسطة، وأصحاب النفوذ، يجعلون هذه الأنظمة مجرد حبر على ورق؛ فالاستثناءات تجعل ما هو مخصص للخدمات العامة ينقلب بقدرة (نافذ) ليصبح مخصصاً للإثراء غير المشروع.
الأمر الآخر: يجب التضييق على (قضية) منح الأراضي، وحصرها في أضيق حدود، كأن لا تتجاوز المنحة - مثلاً - خمسمائة متر، ولمرة واحدة في العمر للمواطن، كما يجب أن يكون ذلك (نظاماً) لا يمكن كسره (لأي أحد)، وتحت أي ظرف من الظروف.. لا أفهم، ولا يفهم كثير من المواطنين، سر أن تصبح الأرض الحكومية بهذا القدر من (الندرة)؛ فلا يجد أهل المدن أراضي لبناء منشآتهم الخدماتية، بل يُقال إن بعض المدن الكبرى في المملكة ستواجه أزمة (مقابر) في القريب العاجل، ما لم تقم الدولة (بتثمين) إحدى قطع الأراضي الضخمة التي سبق أن تم (منحها) ونزع ملكيتها لتكون مقبرة، وإلا فإن على سكان هذه المدينة السفر إلى خارجها، بالقدر الذي يجوز فيه قصر الصلاة، لدفن موتاهم!
وما من شك أن كثيراً من التجاوزات، وبالذات (المنح) غير المبررة على الإطلاق، قد حُدّ منها كثيراً في هذا العهد الزاهر، عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله -، غير أن أملنا كبير بأن يتحول (تقييد) المنح إلى (نظام) حازم صارم ودائم، يمنع منح الأراضي الحكومية منعاً نهائياً إلا فيما لا يزيد عن خمسمائة متر بحد أقصى، ولمرة واحدة في العمر للمواطن، يتساوى في ذلك جميع المواطنين دون (استثناءات)، وهذا ما ننتظره على أحرّ من الجمر من ملك الإصلاح والصلاح - أمد الله في عمره -؛ فالقضية أصبحت مُلحّة لا تقبل التأجيل أو التأخير.
يقول الزميل والكاتب المتألق محمد الرطيان في مقال بعنوان (لا توجد أرض فوق الأرض!) نشرته جريدة الوطن الجمعة الماضية: «..(بلادنا قارة مترامية الأطراف وتتعثر فيها مشاريع بناء المدارس لعدم وجود الأراضي!). أعرب الجملة السابقة، وأخرج منها الفاعل والمفعول به والجار والمجرور على وجهه. الأراضي: مفعول به.. كانت في المخطط الرئيسي للحي (مدرسة) و(حديقة) و(مسجداً). أتى (فاعل) مجهول، وحولها إلى مخطط لعشر أراض سكنية.. أتى (فاعل) ثان ومجهول أيضاً وأخرج لها صكاً رسمياً.. أتى (فاعل) ثالث وباعها. المواطن: مجرور على وجهه، وعلامة جره البؤس الواضح على ملامحه!. ما أسهل القبض على (الفاعلين) الثلاثة في الجملة السابقة.. لو أردتم!». انتهى.
وأعتقد أن القادرين فقط على إعراب جملة الرطيان هم فقط السعوديون وليس غيرهم.
إلى اللقاء.
* الجزيرة السعودية
محمد بن عبداللطيف آل الشيخ
الاحد 24 يناير 2010م
محزن بالفعل تصريح وزير التربية والتعليم أن هناك مشاريع مدارس لم ترَ النور بسبب عدم وجود أراض. دولة بحجم المملكة لا يجد أهلها قطعة أرض لإقامة منشأة لتعليم أبنائهم، يعني أن هناك خللاً هيكلياً (خطيراً) يمس صلب البنية التحتية للتنمية. الذي أعرفه أن في كل حي جديد يُعتمد من الجهات الحكومية المسؤولة عن تخطيط المدن يتم تخصيص أراض للخدمات، ومنها المدارس، غير أنني أعرف أيضاً أن الواسطة، وأصحاب النفوذ، يجعلون هذه الأنظمة مجرد حبر على ورق؛ فالاستثناءات تجعل ما هو مخصص للخدمات العامة ينقلب بقدرة (نافذ) ليصبح مخصصاً للإثراء غير المشروع.
الأمر الآخر: يجب التضييق على (قضية) منح الأراضي، وحصرها في أضيق حدود، كأن لا تتجاوز المنحة - مثلاً - خمسمائة متر، ولمرة واحدة في العمر للمواطن، كما يجب أن يكون ذلك (نظاماً) لا يمكن كسره (لأي أحد)، وتحت أي ظرف من الظروف.. لا أفهم، ولا يفهم كثير من المواطنين، سر أن تصبح الأرض الحكومية بهذا القدر من (الندرة)؛ فلا يجد أهل المدن أراضي لبناء منشآتهم الخدماتية، بل يُقال إن بعض المدن الكبرى في المملكة ستواجه أزمة (مقابر) في القريب العاجل، ما لم تقم الدولة (بتثمين) إحدى قطع الأراضي الضخمة التي سبق أن تم (منحها) ونزع ملكيتها لتكون مقبرة، وإلا فإن على سكان هذه المدينة السفر إلى خارجها، بالقدر الذي يجوز فيه قصر الصلاة، لدفن موتاهم!
وما من شك أن كثيراً من التجاوزات، وبالذات (المنح) غير المبررة على الإطلاق، قد حُدّ منها كثيراً في هذا العهد الزاهر، عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله -، غير أن أملنا كبير بأن يتحول (تقييد) المنح إلى (نظام) حازم صارم ودائم، يمنع منح الأراضي الحكومية منعاً نهائياً إلا فيما لا يزيد عن خمسمائة متر بحد أقصى، ولمرة واحدة في العمر للمواطن، يتساوى في ذلك جميع المواطنين دون (استثناءات)، وهذا ما ننتظره على أحرّ من الجمر من ملك الإصلاح والصلاح - أمد الله في عمره -؛ فالقضية أصبحت مُلحّة لا تقبل التأجيل أو التأخير.
يقول الزميل والكاتب المتألق محمد الرطيان في مقال بعنوان (لا توجد أرض فوق الأرض!) نشرته جريدة الوطن الجمعة الماضية: «..(بلادنا قارة مترامية الأطراف وتتعثر فيها مشاريع بناء المدارس لعدم وجود الأراضي!). أعرب الجملة السابقة، وأخرج منها الفاعل والمفعول به والجار والمجرور على وجهه. الأراضي: مفعول به.. كانت في المخطط الرئيسي للحي (مدرسة) و(حديقة) و(مسجداً). أتى (فاعل) مجهول، وحولها إلى مخطط لعشر أراض سكنية.. أتى (فاعل) ثان ومجهول أيضاً وأخرج لها صكاً رسمياً.. أتى (فاعل) ثالث وباعها. المواطن: مجرور على وجهه، وعلامة جره البؤس الواضح على ملامحه!. ما أسهل القبض على (الفاعلين) الثلاثة في الجملة السابقة.. لو أردتم!». انتهى.
وأعتقد أن القادرين فقط على إعراب جملة الرطيان هم فقط السعوديون وليس غيرهم.
إلى اللقاء.
* الجزيرة السعودية