شامي الدهيمان
07 Jun 2010, 08:54 AM
دبي – علي القحيص
بدأت دولة الإمارات العربية المتحدة بخصم 2000 درهم شهريا من السعوديين العاملين في وزارات الدولة أو حسب نسبة الاقتطاع من الراتب الشهري للموظف السعودي الذي يعمل لدى الوزارات الحكومية في دولة الإمارات، اعتباراً من يونيو الحالي، ولمدة 3 سنوات لتغطية الحماية التأمينية المنصوص في قرار قمة المنامة 2004 ، بأثر رجعي لتغطية مستحقات سنوات 2007، 2008، و 2009م.
ويأتي تطبيق هذا القرار في إطار تحقيق المواطنة الاقتصادية وتماشيا مع القرارات الصادرة في مجال توظيف المواطنين وتسهيل تنقلهم على مستوى المجلس الأعلى والمجلس الوزاري واللجان الوزارية في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أصبح من الضروري النظر في إمكانية توفير الحماية التأمينية لمواطني دول المجلس فيما بعد الخدمة في القطاعين العام والخاص، وقد بذلت دول المجلس من خلال ممثليها من أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول المجلس جهودا حثيثة لتسهيل الإجراءات الخاصة بذلك في أنظمة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية، ووضع الآليات المناسبة لمد مظلة الحماية التأمينية للمواطنين العاملين في دول مجلس التعاون.
ونتيجة لتلك الجهود وما قامت به لجنة التعاون المالي والاقتصادي ومجلس وزراء العمل والشئون الاجتماعية، ولجنة رؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية، رفعت توصية إلى الدورة الخامسة والعشرين للمجلس الأعلى التي انعقدت في المنامة، ديسمبر 2004م، بمد الحماية التأمينية عن طريق التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية لمواطني دول المجلس العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو، على أن يكون التطبيق اختيارياً لمدة سنة واحدة تبدأ من أول يناير 2005م وإلزامياً من أول يناير 2006م، وقد صدر قرار المجلس الأعلى بالموافقة على النظام الخاص بذلك ومذكرته الإيضاحية.
وسبق أن انفردت "الرياض" في حينه بتصريح للأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن العطية حين قال في تلك المرحلة ان العمل بنظام المظلة التأمينية لمؤسسات التقاعد والتأمينات الاجتماعية لتغطية مواطني دول المجلس العاملين خارج دولهم سوف يطبق اختيارياً مع بداية العام المقبل، على أن يكون اجبارياً في السنة التي تليها.
وقد اتصل كثير من السعوديين العاملين في بعض الوزارات الحكومية في دولة الإمارات بمكتب "الرياض" بدبي مستفسرين عن جدوى وأهمية هذا الاقتطاع من رواتبهم، ولدى استفسارنا من القنصلية السعودية قالوا أن هناك يوما محددا مفتوحا لاستقبال شكاوى وملاحظات المواطنين السعوديين في دولة الإمارات، وهو يوم الثلاثاء من كل اسبوع، رغم أننا غير معنيين بهذا الأمر فكل شخص معني يراجع الوزارة التي يعمل لديها، وهو قرار ملزم لكل دول الخليج، ويعود بالفائدة على المواطن الخليجي نفسه الذي يعمل في غير دولته.
بدأت دولة الإمارات العربية المتحدة بخصم 2000 درهم شهريا من السعوديين العاملين في وزارات الدولة أو حسب نسبة الاقتطاع من الراتب الشهري للموظف السعودي الذي يعمل لدى الوزارات الحكومية في دولة الإمارات، اعتباراً من يونيو الحالي، ولمدة 3 سنوات لتغطية الحماية التأمينية المنصوص في قرار قمة المنامة 2004 ، بأثر رجعي لتغطية مستحقات سنوات 2007، 2008، و 2009م.
ويأتي تطبيق هذا القرار في إطار تحقيق المواطنة الاقتصادية وتماشيا مع القرارات الصادرة في مجال توظيف المواطنين وتسهيل تنقلهم على مستوى المجلس الأعلى والمجلس الوزاري واللجان الوزارية في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أصبح من الضروري النظر في إمكانية توفير الحماية التأمينية لمواطني دول المجلس فيما بعد الخدمة في القطاعين العام والخاص، وقد بذلت دول المجلس من خلال ممثليها من أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول المجلس جهودا حثيثة لتسهيل الإجراءات الخاصة بذلك في أنظمة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية، ووضع الآليات المناسبة لمد مظلة الحماية التأمينية للمواطنين العاملين في دول مجلس التعاون.
ونتيجة لتلك الجهود وما قامت به لجنة التعاون المالي والاقتصادي ومجلس وزراء العمل والشئون الاجتماعية، ولجنة رؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية، رفعت توصية إلى الدورة الخامسة والعشرين للمجلس الأعلى التي انعقدت في المنامة، ديسمبر 2004م، بمد الحماية التأمينية عن طريق التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية لمواطني دول المجلس العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو، على أن يكون التطبيق اختيارياً لمدة سنة واحدة تبدأ من أول يناير 2005م وإلزامياً من أول يناير 2006م، وقد صدر قرار المجلس الأعلى بالموافقة على النظام الخاص بذلك ومذكرته الإيضاحية.
وسبق أن انفردت "الرياض" في حينه بتصريح للأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن العطية حين قال في تلك المرحلة ان العمل بنظام المظلة التأمينية لمؤسسات التقاعد والتأمينات الاجتماعية لتغطية مواطني دول المجلس العاملين خارج دولهم سوف يطبق اختيارياً مع بداية العام المقبل، على أن يكون اجبارياً في السنة التي تليها.
وقد اتصل كثير من السعوديين العاملين في بعض الوزارات الحكومية في دولة الإمارات بمكتب "الرياض" بدبي مستفسرين عن جدوى وأهمية هذا الاقتطاع من رواتبهم، ولدى استفسارنا من القنصلية السعودية قالوا أن هناك يوما محددا مفتوحا لاستقبال شكاوى وملاحظات المواطنين السعوديين في دولة الإمارات، وهو يوم الثلاثاء من كل اسبوع، رغم أننا غير معنيين بهذا الأمر فكل شخص معني يراجع الوزارة التي يعمل لديها، وهو قرار ملزم لكل دول الخليج، ويعود بالفائدة على المواطن الخليجي نفسه الذي يعمل في غير دولته.