مراسل الموقع
21 Oct 2003, 12:39 AM
في خطوة أثارت دهشة كبيرة لدى محققين أمريكيين تكفلت المملكة العربية السعودية بمئات الآلاف من الدولارات لتوكيل محامين وتغطية كفالات مالية لسعوديين معتقلين أو يجري استجوابهم في الولايات المتحدة خلال الحملة الصارمة ضد (الإرهاب).
وقد أعربت المملكة عن تفهمها لمخاوف وزارة العدل ومكتب التحقيقات الاتحادي (إف. بي. آي) ولكنها قالت إنه من المهم جداً أن يتم توكيل محامين جيدين للدفاع عن مواطنين سعوديين ليس لديهم معرفة بالنظام القضائي الأمريكي.
وقال مستشار ولي العهد للشؤون السياسية الخارجية عادل الجبير "وجهة نظرنا ترى في توفير محامين لهم خبرة وترك العملية القضائية تأخذ مجراها، وإذا دينوا بارتكاب جرائم فإنهم سيدفعون الثمن وسيكون لهم تمثيل عادل ومنصف وإذا لم تتم إدانتهم فإنه يتعين اطلاق سراحهم".
وأبلغ جون بيستول المدير المساعد لقسم مناهضة الإرهاب في مكتب التحقيقات الاتحادي جلسة استماع لمجلس الشيوخ مؤخراً بأن مكتب التحقيقات قد أثار مخاوفه للحكومة الأمريكية من أن دفع الحكومة السعودية لفواتير قانونية وكفالة لسعوديين يتم استجوابهم في تحقيقات (الإرهاب) يمكن أن يؤثر على شهادتهم. وأضاف بيستول قائلاً: "إنه بالنسبة لنا فإن ذلك يرقى إلى شراء شاهد ولذلك فإن الأمر يثير مخاوفنا إذا وفرت الحكومة أموالاً لمحامي الدفاع".
وبعد اعتداءات الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) عام 2001الانتحارية ركزت أجهزة الأمن الأمريكية بشدة على السعوديين بعد أن علمت أن خمسة عشر من تسعة عشر من مختطفي طائرات تلك الاعتداءات كانوا من المملكة.
ويقول مسؤولون سعوديون إن العديد من رعاياهم قد تم اعتقالهم مباشرة بعد الأسابيع التي أعقبت اعتداءات الحادي عشر من سبتمبر بتهم مخالفة قوانين هجرة أو الاشتباه في أنشطة إرهابية مزعومة غير أن عدد المحتجزين الآن تقلص إلى نحو اثني عشر.
واستنتج تحقيق لوزارة العدل مؤخراً بأن كثيراً من المهاجرين الذين اعتقلوا بعد الاعتداءات الإرهابية تم احتجازهم على نحو خاطئ وغير ملائم لفترات طويلة غير ضرورية وتعرض بعضهم لسوء معاملة عقلية ودينية خلال الاعتقال. وقد اتهم عدد قليل من السعوديين بجرائم. ويدفع السعوديون أيضاً إلى محامين لأي مواطن معتقل أو يتم استجوابه من قبل مكتب التحقيقات الاتحادية (اف. بي. آي) وفي بعض الأحيان توفر محامين ومشورة لطلاب خلال تقديمهم للحصول على تأشيرة أو تجديدها أو الالتزام بها بهدف ضمان عدم تعرضهم لمتاعب حسبما أفاد محامون سعوديون مدفوع أجرهم في مقابلات مع مكتب التحقيقات الاتحادي ومع عملاء لإدارة الهجرة.
وقالت محامية أمريكية عينتها السفارة السعودية لتنسيق عملية تعيين محامين آخرين بأنها تشعر بالحيرة والارتباك من الانتقاد.
وقالت محامية الهجرة مالي كيبلان التي تتزعم المشورة والمحاماة عن سعوديين في قضايا هجرة بأنها مندهشة لعدم سعادة مكتب التحقيقات بهذا الشأن وتساءلت قائلة أليس من الصواب القيام بمهام المحاماة في النظام القضائي الأمريكي وأوضحت كيبلان بأنها رتبت محامين لمئات من السعوديين اعتقلوا لسبب مخالفات تأشيرة أو أنهم طلب منهم ببساطة من عملاء الهجرة الجلوس لاجراء مقابلات معهم.
وقالت كيبلان إنه عندما تم اعتقال الطالب السعودي في جامعة ايداهو، سامي عمر الحصين في وقت مبكر من العام الحالي بتهم علاقته مع متطرفين إسلاميين اعتقل عملاء مكتب التحقيقات الفدرالية والهجرة طلابا سعوديين ومسلمين في جامعة ايداهو للاستجواب.
وأضافت كيبلان انه تم نقل هؤلاء الطلاب على متن طائرة نقل عسكرية مشيرة إلى أن الحصين وكذلك كل الطلاب الذين خضعوا لإجراء مقابلات معهم خلال الحملة أوكل إليهم محامون مدفوعو الأجر من قبل السفارة السعودية. وقالت كيبلان: إنه في بعض الحالات فقد دفعت الحكومة السعودية أيضاً كفالة لاطلاق سراح سعوديين معتقلين كما أنها أوكلت بعض المحامين للمساعدة في تجديد تأشيرات أو في المقابلات الخاصة بها، مشيرة إلى أن مثل هذه المساعدات أفادت في النهاية الولايات المتحدة أيضاً من خلال ضمان بقائهم في إطار القانون.
جريدة الرياض
وقد أعربت المملكة عن تفهمها لمخاوف وزارة العدل ومكتب التحقيقات الاتحادي (إف. بي. آي) ولكنها قالت إنه من المهم جداً أن يتم توكيل محامين جيدين للدفاع عن مواطنين سعوديين ليس لديهم معرفة بالنظام القضائي الأمريكي.
وقال مستشار ولي العهد للشؤون السياسية الخارجية عادل الجبير "وجهة نظرنا ترى في توفير محامين لهم خبرة وترك العملية القضائية تأخذ مجراها، وإذا دينوا بارتكاب جرائم فإنهم سيدفعون الثمن وسيكون لهم تمثيل عادل ومنصف وإذا لم تتم إدانتهم فإنه يتعين اطلاق سراحهم".
وأبلغ جون بيستول المدير المساعد لقسم مناهضة الإرهاب في مكتب التحقيقات الاتحادي جلسة استماع لمجلس الشيوخ مؤخراً بأن مكتب التحقيقات قد أثار مخاوفه للحكومة الأمريكية من أن دفع الحكومة السعودية لفواتير قانونية وكفالة لسعوديين يتم استجوابهم في تحقيقات (الإرهاب) يمكن أن يؤثر على شهادتهم. وأضاف بيستول قائلاً: "إنه بالنسبة لنا فإن ذلك يرقى إلى شراء شاهد ولذلك فإن الأمر يثير مخاوفنا إذا وفرت الحكومة أموالاً لمحامي الدفاع".
وبعد اعتداءات الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) عام 2001الانتحارية ركزت أجهزة الأمن الأمريكية بشدة على السعوديين بعد أن علمت أن خمسة عشر من تسعة عشر من مختطفي طائرات تلك الاعتداءات كانوا من المملكة.
ويقول مسؤولون سعوديون إن العديد من رعاياهم قد تم اعتقالهم مباشرة بعد الأسابيع التي أعقبت اعتداءات الحادي عشر من سبتمبر بتهم مخالفة قوانين هجرة أو الاشتباه في أنشطة إرهابية مزعومة غير أن عدد المحتجزين الآن تقلص إلى نحو اثني عشر.
واستنتج تحقيق لوزارة العدل مؤخراً بأن كثيراً من المهاجرين الذين اعتقلوا بعد الاعتداءات الإرهابية تم احتجازهم على نحو خاطئ وغير ملائم لفترات طويلة غير ضرورية وتعرض بعضهم لسوء معاملة عقلية ودينية خلال الاعتقال. وقد اتهم عدد قليل من السعوديين بجرائم. ويدفع السعوديون أيضاً إلى محامين لأي مواطن معتقل أو يتم استجوابه من قبل مكتب التحقيقات الاتحادية (اف. بي. آي) وفي بعض الأحيان توفر محامين ومشورة لطلاب خلال تقديمهم للحصول على تأشيرة أو تجديدها أو الالتزام بها بهدف ضمان عدم تعرضهم لمتاعب حسبما أفاد محامون سعوديون مدفوع أجرهم في مقابلات مع مكتب التحقيقات الاتحادي ومع عملاء لإدارة الهجرة.
وقالت محامية أمريكية عينتها السفارة السعودية لتنسيق عملية تعيين محامين آخرين بأنها تشعر بالحيرة والارتباك من الانتقاد.
وقالت محامية الهجرة مالي كيبلان التي تتزعم المشورة والمحاماة عن سعوديين في قضايا هجرة بأنها مندهشة لعدم سعادة مكتب التحقيقات بهذا الشأن وتساءلت قائلة أليس من الصواب القيام بمهام المحاماة في النظام القضائي الأمريكي وأوضحت كيبلان بأنها رتبت محامين لمئات من السعوديين اعتقلوا لسبب مخالفات تأشيرة أو أنهم طلب منهم ببساطة من عملاء الهجرة الجلوس لاجراء مقابلات معهم.
وقالت كيبلان إنه عندما تم اعتقال الطالب السعودي في جامعة ايداهو، سامي عمر الحصين في وقت مبكر من العام الحالي بتهم علاقته مع متطرفين إسلاميين اعتقل عملاء مكتب التحقيقات الفدرالية والهجرة طلابا سعوديين ومسلمين في جامعة ايداهو للاستجواب.
وأضافت كيبلان انه تم نقل هؤلاء الطلاب على متن طائرة نقل عسكرية مشيرة إلى أن الحصين وكذلك كل الطلاب الذين خضعوا لإجراء مقابلات معهم خلال الحملة أوكل إليهم محامون مدفوعو الأجر من قبل السفارة السعودية. وقالت كيبلان: إنه في بعض الحالات فقد دفعت الحكومة السعودية أيضاً كفالة لاطلاق سراح سعوديين معتقلين كما أنها أوكلت بعض المحامين للمساعدة في تجديد تأشيرات أو في المقابلات الخاصة بها، مشيرة إلى أن مثل هذه المساعدات أفادت في النهاية الولايات المتحدة أيضاً من خلال ضمان بقائهم في إطار القانون.
جريدة الرياض