شامي الدهيمان
06 Jul 2010, 08:52 AM
المؤشرات المالية والاقتصادية في المملكة اتجهت للأفضل في الشهر الماضي
الرياض - الرياض
توضح أحدث المؤشرات المالية والاقتصادية تحسناً في مؤشر الإقراض المصرفي للقطاع الخاص في المملكة للشهر الخامس على التوالي، وزيادة في عرض النقود للمرة الأولى منذ عدة أشهر.
وقالت شركة الرياض المالية في تقريرها الشهري عن الاقتصاد السعودي انها رفعت توقعاتها لمؤشر الإقراض المصرفي للقطاع الخاص إلى "إيجابي" للمرة الأولى وهو ما يعد تغيراً هائلاً منذ بدء إعداد التقارير الشهرية.
واضافت: إن "التحول المفاجئ" في الظروف الاقتصادية العالمية كان من مصلحة الاقتصاد السعودي. فقد هدأت حدة الأزمة الأوروبية بعد أن رصد الاتحاد الأوروبي حزمة دعم مالي بقيمة تريليون دولار. ولم تعد تشكل اليونان أي تهديد للاقتصاد السعودي، حتى مع استمرار انحدار اقتصادها، حيث تجلت معظم أبعاد هذه الأزمة، وأصبح واضحاً الآن أثرها المحدود، كما تمت تهدئة المخاوف بشأن دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، باتخاذ إجراءات نقدية على عدة أصعدة.
ونتيجة لذلك، لوحظ انتعاش أسواق الأسهم العالمية في نهاية شهر يونيو، حينما بدا واضحاً انحسار المخاطر، وانتعشت العملة الأوروبية من مستوياتها المتدنية. ولذا، فإن تراجع المخاوف إجمالاً يصب في مصلحة الاقتصاد السعودي.
الرياض - الرياض
توضح أحدث المؤشرات المالية والاقتصادية تحسناً في مؤشر الإقراض المصرفي للقطاع الخاص في المملكة للشهر الخامس على التوالي، وزيادة في عرض النقود للمرة الأولى منذ عدة أشهر.
وقالت شركة الرياض المالية في تقريرها الشهري عن الاقتصاد السعودي انها رفعت توقعاتها لمؤشر الإقراض المصرفي للقطاع الخاص إلى "إيجابي" للمرة الأولى وهو ما يعد تغيراً هائلاً منذ بدء إعداد التقارير الشهرية.
واضافت: إن "التحول المفاجئ" في الظروف الاقتصادية العالمية كان من مصلحة الاقتصاد السعودي. فقد هدأت حدة الأزمة الأوروبية بعد أن رصد الاتحاد الأوروبي حزمة دعم مالي بقيمة تريليون دولار. ولم تعد تشكل اليونان أي تهديد للاقتصاد السعودي، حتى مع استمرار انحدار اقتصادها، حيث تجلت معظم أبعاد هذه الأزمة، وأصبح واضحاً الآن أثرها المحدود، كما تمت تهدئة المخاوف بشأن دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، باتخاذ إجراءات نقدية على عدة أصعدة.
ونتيجة لذلك، لوحظ انتعاش أسواق الأسهم العالمية في نهاية شهر يونيو، حينما بدا واضحاً انحسار المخاطر، وانتعشت العملة الأوروبية من مستوياتها المتدنية. ولذا، فإن تراجع المخاوف إجمالاً يصب في مصلحة الاقتصاد السعودي.