أخبار رفحاء
10 Aug 2010, 12:17 PM
الرياض- الوئام - زياد الصبحي :
وجهت وزارة الشؤون البلدية تعميما لأماناتها وبلدياتها بمختلف مناطق ومحافظات المملكة لتنفيذ وتطبيق قرار مجلس الوزراء الذي صدر مؤخرا والمتضمن ربط برامج المنح ببرامج إسكان تضمن حصول المواطن على مسكن من خلال تخصيص أراض للهيئة العامة للإسكان وفقا للأوامر السامية لتتولى الهيئة بناء وحدات سكنية مناسبة توزع على المواطنين بحسب الضوابط والإجراءات التي تضعها الهيئة.
وقال الأمير منصور بن متعب وزير الشؤون البلدية والقروية الآن كل أرض بحول الله تمنح من البلدية ستكون مربوطة ببرنامج سكني، لأن هذا الأمر هو الذي سيحقق النفع للمواطن، ولفت إلى أن هناك لجنة ستشكل من وزارته والهيئة العامة للإسكان، لوضع ضوابط محددة لفتح الباب أمام القطاع الخاص للاستثمار في أراضي المنح.
وكانت دراسات موثقة قد بينت أن عدد المواطنين السعوديين الذين يملكون منازل يقدر بـ 47%، أي نحو ستة ملايين مواطن ونصف المليون، فيما بقي 53 %، من المواطنين مستأجرين أو ساكنين مع ذويهم أي بنحو 7 ملايين سعودي.
وبدأت وزارة الشؤون البلدية والقروية في تصميم برامج إسكان خاصة لضمان حصول المواطنين على سكن مناسب كبديل لمنح الأراضي، وأشارت الوزارة إلى أن الآلية الجاري العمل على إعدادها تستهدف تقديم مساكن لجميع المتقدمين الذين لم يتم استكمال إجراءات منحهم.
أشار بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام في الوزارة إلى بدء تخصيص أراض للهيئة العامة للإسكان التي تقع عليها مسؤولية تيسير حصول المواطنين على المساكن، مؤكدا أن التحرك الجديد يهدف إلى الاستفادة من المنحة وضمان عدم التصرف فيها بطريقة تخالف ما قضى به قرار مجلس الوزراء بعد أن رصدت اللجان الميدانية الكثير من الملاحظات بشأن عدم الاستفادة من غالبية منح الأراضي خلال السنوات الأخيرة نتيجة بعدها عن العمران وعدم وصول شبكة الخدمات إليها.
وأكدت أن الأراضي التي ستشرع وزارة الشؤون البلدية والقروية في تخصيصها للهيئة العامة للإسكان سوف تكون ضمن المخططات الحكومية المعتمدة مع توفر جميع الخدمات لهذه المخصصات حيث سيتم توفير الخدمات من الميزانية وفقا للائحة. أن تفعيل القرار المذكور والشروع في تطبيقه يعتبر بحسب المراقبين إيذانا بانتهاء آلية توزيع أراضي المنح السكنية لذوي الدخل المحدود والدخول بمرحلة جديدة لتوزيع هذه المنح من خلال الهيئة العامة للإسكان، التي ستشرع في توزيعها من خلال آلية جديدة مكتملة ببناء المسكن تساهم من خلالها في إزالة العديد من السلبيات التي كانت تطفو على السطح بالفترة الماضية من أبرزها تأخر توزيع المنح واستغلالها من قبل المنتفعين ببيعها.
وجهت وزارة الشؤون البلدية تعميما لأماناتها وبلدياتها بمختلف مناطق ومحافظات المملكة لتنفيذ وتطبيق قرار مجلس الوزراء الذي صدر مؤخرا والمتضمن ربط برامج المنح ببرامج إسكان تضمن حصول المواطن على مسكن من خلال تخصيص أراض للهيئة العامة للإسكان وفقا للأوامر السامية لتتولى الهيئة بناء وحدات سكنية مناسبة توزع على المواطنين بحسب الضوابط والإجراءات التي تضعها الهيئة.
وقال الأمير منصور بن متعب وزير الشؤون البلدية والقروية الآن كل أرض بحول الله تمنح من البلدية ستكون مربوطة ببرنامج سكني، لأن هذا الأمر هو الذي سيحقق النفع للمواطن، ولفت إلى أن هناك لجنة ستشكل من وزارته والهيئة العامة للإسكان، لوضع ضوابط محددة لفتح الباب أمام القطاع الخاص للاستثمار في أراضي المنح.
وكانت دراسات موثقة قد بينت أن عدد المواطنين السعوديين الذين يملكون منازل يقدر بـ 47%، أي نحو ستة ملايين مواطن ونصف المليون، فيما بقي 53 %، من المواطنين مستأجرين أو ساكنين مع ذويهم أي بنحو 7 ملايين سعودي.
وبدأت وزارة الشؤون البلدية والقروية في تصميم برامج إسكان خاصة لضمان حصول المواطنين على سكن مناسب كبديل لمنح الأراضي، وأشارت الوزارة إلى أن الآلية الجاري العمل على إعدادها تستهدف تقديم مساكن لجميع المتقدمين الذين لم يتم استكمال إجراءات منحهم.
أشار بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام في الوزارة إلى بدء تخصيص أراض للهيئة العامة للإسكان التي تقع عليها مسؤولية تيسير حصول المواطنين على المساكن، مؤكدا أن التحرك الجديد يهدف إلى الاستفادة من المنحة وضمان عدم التصرف فيها بطريقة تخالف ما قضى به قرار مجلس الوزراء بعد أن رصدت اللجان الميدانية الكثير من الملاحظات بشأن عدم الاستفادة من غالبية منح الأراضي خلال السنوات الأخيرة نتيجة بعدها عن العمران وعدم وصول شبكة الخدمات إليها.
وأكدت أن الأراضي التي ستشرع وزارة الشؤون البلدية والقروية في تخصيصها للهيئة العامة للإسكان سوف تكون ضمن المخططات الحكومية المعتمدة مع توفر جميع الخدمات لهذه المخصصات حيث سيتم توفير الخدمات من الميزانية وفقا للائحة. أن تفعيل القرار المذكور والشروع في تطبيقه يعتبر بحسب المراقبين إيذانا بانتهاء آلية توزيع أراضي المنح السكنية لذوي الدخل المحدود والدخول بمرحلة جديدة لتوزيع هذه المنح من خلال الهيئة العامة للإسكان، التي ستشرع في توزيعها من خلال آلية جديدة مكتملة ببناء المسكن تساهم من خلالها في إزالة العديد من السلبيات التي كانت تطفو على السطح بالفترة الماضية من أبرزها تأخر توزيع المنح واستغلالها من قبل المنتفعين ببيعها.