شامي الدهيمان
27 Nov 2010, 03:23 PM
مصدر قانوني لـ"الوطن": التجميد خلال الـ90 يوما كان فترة قانونية بين القرارين التوضيحي والنهائي
http://www.alwatan.com.sa/Images/newsimages/3711/19AW36J_2711-5.jpg
إحدى منشآت البتروكيماويات السعودية
جدة: مشاري الوهبي 2010-11-27 2:20 AM
أكد مصدر قانوني سعودي، مطلع على المفاوضات السعودية ـ الهندية، أن الحكومة الهندية أصدرت الأسبوع الماضي قرارا نهائيا بفرض رسوم إغراق على صادرات "سابك" و"المتقدمة" من البولي بروبلين بنسبة لا تقل عن 6.5% على الطن الواحد، من سعر البيع في السوق الهندية.
وأوضح المصدر نفسه في تصريح إلى "الوطن" أن قرار الهند فرض رسوم الإغراق جاء بعد انتهاء الفترة الزمنية القانونية، بين القرار التوضيحي والقرار النهائي، والمحددة بـ90 يوما بحسب نظام الإغراق، انتهت في 20 نوفمبر، وهو اليوم الأخير الذي صدر فيه القرار الهندي". مؤكدا أنه لا يوجد عدول عن قرار التجميد، الذي أعلنت عنه وزارة التجارة السعودية في 19 أكتوبر الماضي.
وفيما اعتذر وكيل وزارة التجارة للشؤون الفنية الدكتور محمد الكثيري، المتواجد حاليا في الهند لمتابعة القضية عن التعليق، قال المصدر: "لا أعلم لماذا لا تتحرك الوزارة من خلال الضغط على المصالح التجارية الهندية في البلاد، أو أن ترفع القضية إلى منظمة التجارة العالمية".
وكشف المصدر، "أنه ثبت أمام السلطات القضائية الهندية المختصة، حسب بيانات الشركات السعودية، أنها غير مغرقة ولم يتحقق وقوع الضرر وفقا لحالتي القياس المعتمدة للتحقق من وقوع الإغراق، وهي مقارنة سعر المنتج "البولي بروبلين" بالسعر المحلي، أو بالمقارنة مع تكلفة الإنتاج".
وقال: إن "قرار الحكومة الهندية "هش" قانونيا بحسب نظام الإغراق، حيث عمدت إلى احتساب سعر الغاز لشركات السعودية وفقا للسعر العالمي، رغم أن سعر الشركات السعودية مطابق لاتفاقية منظمة التجارة العالمية، وجميع الأعضاء بما فيها الهند موافقة على التسعيرة، إبان انضمام المملكة للمنظمة في ديسمبر 2005".
ولم تفصح شركتا "سابك" و"المتقدمة" المدرجتان في السوق المالية السعودية عن صدور القرار النهائي بتثبيت رسوم مكافحة الإغراق على وارداتها، وحجم الكميات المصدرة إلى السوق الهندية، فيما أشار مصدر "الوطن" ذاته إلى أن الشركات السعودية لم تصدر "البولي بروبلين" إلى الهند منذ نشوب الأزمة على السطح في منتصف العام الماضي.
وكان بيان وزارة التجارة الصادر في 19 أكتوبر الماضي أعلن صراحة عن تجميد مؤقت لفرض الرسوم، وقال: "توصلت الجهود الكبيرة التي بذلتها الوزارة بالتعاون مع الشركات السعودية إلى تجميد قرار فرض رسوم مكافحة الإغراق". وأشار البيان في حينه إلى خطاب أرسل من وزير التجارة عبدالله زينل في 12 أكتوبر كان له أثر بالغ في قرار تجميد الرسوم.
وفي الهند أيضا كانت قد استلمت الحكومة الهندية في أغسطس الماضي عريضة دعوى تقدمت بها شركات بتروكيماوية هندية، تنتج مادة "البولي إيثيلين عالي الكثافة"، مفادها أن واردات سعودية من شركتي "سابك" و"التصنيع" من المنتج تغرق سوقها الوطنية.
وتمثل تلك الخطوة المرحلة القانونية الأولى للتحقيق في تهمة الإغراق ضد الشركات السعودية المصدرة لـ"البولي إيثيلين عالي الكثافة" إلى الهند، إضافة إلى شركات كويتية، إلا أنه لم يعلن تطورات الدعوى من جانب الشركات السعودية، وما إذا كانت قائمة أو أسقطت.
ومن أبرز الشركات السعودية المصدرة لـ"البولي إيثيلين عالي الكثافة" شركة سابك عبر شركات تابعة لها، إضافة إلى شركتي التصنيع والصحراء عبر "الشركة السعودية للإيثيلين والبولي إيثيلين".
http://www.alwatan.com.sa/Images/newsimages/3711/19AW36J_2711-5.jpg
إحدى منشآت البتروكيماويات السعودية
جدة: مشاري الوهبي 2010-11-27 2:20 AM
أكد مصدر قانوني سعودي، مطلع على المفاوضات السعودية ـ الهندية، أن الحكومة الهندية أصدرت الأسبوع الماضي قرارا نهائيا بفرض رسوم إغراق على صادرات "سابك" و"المتقدمة" من البولي بروبلين بنسبة لا تقل عن 6.5% على الطن الواحد، من سعر البيع في السوق الهندية.
وأوضح المصدر نفسه في تصريح إلى "الوطن" أن قرار الهند فرض رسوم الإغراق جاء بعد انتهاء الفترة الزمنية القانونية، بين القرار التوضيحي والقرار النهائي، والمحددة بـ90 يوما بحسب نظام الإغراق، انتهت في 20 نوفمبر، وهو اليوم الأخير الذي صدر فيه القرار الهندي". مؤكدا أنه لا يوجد عدول عن قرار التجميد، الذي أعلنت عنه وزارة التجارة السعودية في 19 أكتوبر الماضي.
وفيما اعتذر وكيل وزارة التجارة للشؤون الفنية الدكتور محمد الكثيري، المتواجد حاليا في الهند لمتابعة القضية عن التعليق، قال المصدر: "لا أعلم لماذا لا تتحرك الوزارة من خلال الضغط على المصالح التجارية الهندية في البلاد، أو أن ترفع القضية إلى منظمة التجارة العالمية".
وكشف المصدر، "أنه ثبت أمام السلطات القضائية الهندية المختصة، حسب بيانات الشركات السعودية، أنها غير مغرقة ولم يتحقق وقوع الضرر وفقا لحالتي القياس المعتمدة للتحقق من وقوع الإغراق، وهي مقارنة سعر المنتج "البولي بروبلين" بالسعر المحلي، أو بالمقارنة مع تكلفة الإنتاج".
وقال: إن "قرار الحكومة الهندية "هش" قانونيا بحسب نظام الإغراق، حيث عمدت إلى احتساب سعر الغاز لشركات السعودية وفقا للسعر العالمي، رغم أن سعر الشركات السعودية مطابق لاتفاقية منظمة التجارة العالمية، وجميع الأعضاء بما فيها الهند موافقة على التسعيرة، إبان انضمام المملكة للمنظمة في ديسمبر 2005".
ولم تفصح شركتا "سابك" و"المتقدمة" المدرجتان في السوق المالية السعودية عن صدور القرار النهائي بتثبيت رسوم مكافحة الإغراق على وارداتها، وحجم الكميات المصدرة إلى السوق الهندية، فيما أشار مصدر "الوطن" ذاته إلى أن الشركات السعودية لم تصدر "البولي بروبلين" إلى الهند منذ نشوب الأزمة على السطح في منتصف العام الماضي.
وكان بيان وزارة التجارة الصادر في 19 أكتوبر الماضي أعلن صراحة عن تجميد مؤقت لفرض الرسوم، وقال: "توصلت الجهود الكبيرة التي بذلتها الوزارة بالتعاون مع الشركات السعودية إلى تجميد قرار فرض رسوم مكافحة الإغراق". وأشار البيان في حينه إلى خطاب أرسل من وزير التجارة عبدالله زينل في 12 أكتوبر كان له أثر بالغ في قرار تجميد الرسوم.
وفي الهند أيضا كانت قد استلمت الحكومة الهندية في أغسطس الماضي عريضة دعوى تقدمت بها شركات بتروكيماوية هندية، تنتج مادة "البولي إيثيلين عالي الكثافة"، مفادها أن واردات سعودية من شركتي "سابك" و"التصنيع" من المنتج تغرق سوقها الوطنية.
وتمثل تلك الخطوة المرحلة القانونية الأولى للتحقيق في تهمة الإغراق ضد الشركات السعودية المصدرة لـ"البولي إيثيلين عالي الكثافة" إلى الهند، إضافة إلى شركات كويتية، إلا أنه لم يعلن تطورات الدعوى من جانب الشركات السعودية، وما إذا كانت قائمة أو أسقطت.
ومن أبرز الشركات السعودية المصدرة لـ"البولي إيثيلين عالي الكثافة" شركة سابك عبر شركات تابعة لها، إضافة إلى شركتي التصنيع والصحراء عبر "الشركة السعودية للإيثيلين والبولي إيثيلين".