شامي الدهيمان
07 Dec 2010, 09:07 AM
http://www.alwatan.com.sa/Images/newsimages/3721/xb9wgg4n.jpg
الرياض: عبدالله فلاح 2010-12-07 3:27 AM
وافق مجلس الشورى على توصية تدعو إلى تقييم المعلمين وتطوير من لديه القابلية والتخلص من غير القادرين على تطوير مهاراتهم بتحويلهم إلى وظائف حكومية أخرى.
التوصية قدمها الدكتور خالد العواد وأقرها المجلس أمس، خلال مناقشة عدد من التوصيات الإضافية المقدمة من بعض الأعضاء بشأن التقرير السنوي لوزارة التربية والتعليم.
وتضمنت توصية العواد أن تقيم وزارة التعليم المعلمين علمياً ومهنياً لتطوير من يمكن تطويره وتحسين مستواه.
أقر مجلس الشورى توصية تدعو إلى تقييم المعلمين وتطوير من لديه القابلية والتخلص من غير القادرين على تطوير مهاراتهم بتحويلهم إلى وظائف حكومية أخرى.
التوصية قدمها الدكتور خالد العواد ووافق عليها المجلس أمـس، خـلال مناقشة عدد من التوصيات الإضافية المقدمة من بعض الأعضاء بشأن التقرير السنوي لوزارة التربية والتعليم للعام المالي 1428- 1429. ونصت توصية العواد على "أن تقوم وزارة التربية والتعليم بالعمل على تقويم المعلمين تقويماً علمياً ومهنياً لتطوير من يمكن تطويره وتحسين مستواه والتخلص من غير القادرين على أداء مهنة التعليم بأسلوب يحفظ حقوقهم المعنوية والمادية، وذلك بنقلهم لأعمال حكومية أخرى تناسب قدراتهم".
وجاءت تلك التوصية الإضافية ضمن 23 توصية قدمها عدد من أعضاء المجلس، تم سحب 13 منها وإسقاط 9 توصيات أخرى خلال المناقشـة، فيمـا قدمت اللجنة 7 توصيـات وافق المجلس عليها كاملة. وطالبت التوصية الأولى منها بسرعة تنفيذ ما ورد في قرار مجلس الوزراء رقم 305 بتاريخ 23/ 12/ 1426 بشـأن إسناد النقل المدرسي للقطاع الخاص وفقا لما ورد في الفقـرة السـادسة من الأمر السامي التي تنص على أن يشمل نقل طالبات الكليات وطلاب التعليم العام (بنين).
وأكدت التوصيـة الثانية على ما ورد في البنـد الثالث من قـرار مجلس الشـورى رقم 89/61 بتاريخ 27 / 11 / 1424 الخاص بالتقـريرين السنويين لوزارة التربيـة للعـام المالي 1420 / 1421 والقاضي بمنح الوزارة صلاحيات ابتعاث شاغلي الوظائـف التعليميـة وتدريبهم. فيما طالبت التوصية الثالثة بإعـداد دراسـات علمية لإيجاد حلول للقضايا الأكثر إلحاحا في الوزارة مثل الدوام الجزئي والتقاعد المبكر والإجازات والوظائف المؤقتة والبديلة للمعلمات، والتقويم المستمر وأثره على التحصيل الدراسي لطلاب الصف الأول المتوسط فما فوق، وغيرها من البحوث ذات الصلة.
ودعت التوصية الرابعة إلى التوسع المدروس في برامج الدمج التربوي لاستيعاب جميع الأطفال ذوي الاحتياجات التربويـة الخاصـة مع التحويل التدريجي نحو التعليـم الشامل لتحقيق أهداف التعليم للجميع، وتوفير ما يلزم من موارد بشرية ومالية.
وشددت التوصية الخامسة على تعزيز ودعم صلاحيات الإدارة المدرسية وإرشاد الطلاب، والعمل على زيادة صلاحيات المدرسة وهيئتها الإدارية والتعليمية لتحقيق القبول والاحترام.
ونصت التوصية السادسة على إجراء دراسة تقويمية محايدة للتعليـم الأهلي والأجنبي في المملكـة، والوقـوف على المعوقات التي تواجهه، ووضع الحلول والإجراءات الكفيلة بتطويره وانتشاره وتوطين الوظائف، فيما دعت التوصية السابعة إلى الإسراع بمعالجة وضع العاملـين على بند الأجر اليومي
الرياض: عبدالله فلاح 2010-12-07 3:27 AM
وافق مجلس الشورى على توصية تدعو إلى تقييم المعلمين وتطوير من لديه القابلية والتخلص من غير القادرين على تطوير مهاراتهم بتحويلهم إلى وظائف حكومية أخرى.
التوصية قدمها الدكتور خالد العواد وأقرها المجلس أمس، خلال مناقشة عدد من التوصيات الإضافية المقدمة من بعض الأعضاء بشأن التقرير السنوي لوزارة التربية والتعليم.
وتضمنت توصية العواد أن تقيم وزارة التعليم المعلمين علمياً ومهنياً لتطوير من يمكن تطويره وتحسين مستواه.
أقر مجلس الشورى توصية تدعو إلى تقييم المعلمين وتطوير من لديه القابلية والتخلص من غير القادرين على تطوير مهاراتهم بتحويلهم إلى وظائف حكومية أخرى.
التوصية قدمها الدكتور خالد العواد ووافق عليها المجلس أمـس، خـلال مناقشة عدد من التوصيات الإضافية المقدمة من بعض الأعضاء بشأن التقرير السنوي لوزارة التربية والتعليم للعام المالي 1428- 1429. ونصت توصية العواد على "أن تقوم وزارة التربية والتعليم بالعمل على تقويم المعلمين تقويماً علمياً ومهنياً لتطوير من يمكن تطويره وتحسين مستواه والتخلص من غير القادرين على أداء مهنة التعليم بأسلوب يحفظ حقوقهم المعنوية والمادية، وذلك بنقلهم لأعمال حكومية أخرى تناسب قدراتهم".
وجاءت تلك التوصية الإضافية ضمن 23 توصية قدمها عدد من أعضاء المجلس، تم سحب 13 منها وإسقاط 9 توصيات أخرى خلال المناقشـة، فيمـا قدمت اللجنة 7 توصيـات وافق المجلس عليها كاملة. وطالبت التوصية الأولى منها بسرعة تنفيذ ما ورد في قرار مجلس الوزراء رقم 305 بتاريخ 23/ 12/ 1426 بشـأن إسناد النقل المدرسي للقطاع الخاص وفقا لما ورد في الفقـرة السـادسة من الأمر السامي التي تنص على أن يشمل نقل طالبات الكليات وطلاب التعليم العام (بنين).
وأكدت التوصيـة الثانية على ما ورد في البنـد الثالث من قـرار مجلس الشـورى رقم 89/61 بتاريخ 27 / 11 / 1424 الخاص بالتقـريرين السنويين لوزارة التربيـة للعـام المالي 1420 / 1421 والقاضي بمنح الوزارة صلاحيات ابتعاث شاغلي الوظائـف التعليميـة وتدريبهم. فيما طالبت التوصية الثالثة بإعـداد دراسـات علمية لإيجاد حلول للقضايا الأكثر إلحاحا في الوزارة مثل الدوام الجزئي والتقاعد المبكر والإجازات والوظائف المؤقتة والبديلة للمعلمات، والتقويم المستمر وأثره على التحصيل الدراسي لطلاب الصف الأول المتوسط فما فوق، وغيرها من البحوث ذات الصلة.
ودعت التوصية الرابعة إلى التوسع المدروس في برامج الدمج التربوي لاستيعاب جميع الأطفال ذوي الاحتياجات التربويـة الخاصـة مع التحويل التدريجي نحو التعليـم الشامل لتحقيق أهداف التعليم للجميع، وتوفير ما يلزم من موارد بشرية ومالية.
وشددت التوصية الخامسة على تعزيز ودعم صلاحيات الإدارة المدرسية وإرشاد الطلاب، والعمل على زيادة صلاحيات المدرسة وهيئتها الإدارية والتعليمية لتحقيق القبول والاحترام.
ونصت التوصية السادسة على إجراء دراسة تقويمية محايدة للتعليـم الأهلي والأجنبي في المملكـة، والوقـوف على المعوقات التي تواجهه، ووضع الحلول والإجراءات الكفيلة بتطويره وانتشاره وتوطين الوظائف، فيما دعت التوصية السابعة إلى الإسراع بمعالجة وضع العاملـين على بند الأجر اليومي