kermalk
25 Mar 2011, 12:13 AM
بيان من وزارة الداخلية
http://www.moi.gov.sa/wps/portal/homeAR
الثلاثاء 21 صفر 1432 / 25 يناير 2011
في إطار الجهود المبذولة من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين للحد من الممارسات التي تفشت بين ضعاف النفوس مما حال دون وصول الحقوق لأصحابها , أعادت وزارة الداخلية بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية , حملتها الإعلامية الموجهة للمواطنين بضرورة الإبلاغ عن أي مسائل أمنية تخص حوادث الفساد المالي و الإداري و أهمها الرشاوى و التزوير و استخدام الحيل للحصول على المال العام أو أموال المواطنين بدون وجه حق .. وأكدت وزارة الداخلية على أن جميع البلاغات ستعامل بسرية تامة و سيتخذ فيها كافة الإجراءات و التحقيقات اللازمة للتأكد من صحة البلاغ دون الإفصاح عن هوية المبلغ إلا في حال الضرورة القصوى .. وقد تم تخصيص العناوين التالية لاستقبال البلاغات من المواطنين , للتبليغ عن مسائل أمنية تساهم في إحباط أي حوادث فساد مالي أو إداري، بما في ذلك الرشوة أو التزوير أو أي عمل يلحق ضررا باقتصاد المملكة.
ويمكن الإبلاغ عن طريق الاتصال بالمباحث الإدارية بالطرق التالية:
1. الاتصال بالرقم (980)
2. إرسال بريد إلكتروني على العنوان: 980@900moi.gov.sa
3. إرسال فاكس على الرقم (01-4420057 )
ولمن أراد أن يشتكي بالسعودية إليكم القصة التالية :
جربت واشتكيت شركة (كلم) عشان جهاز جوال كان خربان بمجرد الاتصال على الرقم المجاني , بعد ما اشتكيت الشركة اتصلوا فيني واترجوني أني الغي الشكوى وأعطوني جوال جديد بدل اللي عندي لأنه في حال عدم رد الشركة على الشكوى تقوم وزارة التجارة بإيقاف الحاسب الآلي للشركة يعني ما في أية معاملة في دائرة حكومية تتم للشركة مثل مكتب العمل , الجوازات , تصديق الغرفة التجارية .....الخ
للإبلاغ عن مخالفة تجارية بالمملكة العربية السعودية :
والمخالفات تعنى :
زيادة الأسعار / انتهاء تاريخ الصلاحية/ عدم إصلاح أية جهاز عليه ضمان مثلا جوال, سيارة أو غيره / الامتناع عن البيع / قذارة المحلات / عدم نظافة الأطعمة / و اى شي مشابه
هناك طريقتين:
الأولى : الاتصال على الرقم المجاني : 8001241616
الثانية : تعبئة النموذج على الرابط التالي:
http://www.commerce.gov.sa/mok2/form.asp
http://www.commerce.gov.sa/mok2/form.asp
الرجاء تعميم هذه المعلومة لكل من تعرف ليصل كل مستهلك متضرر صوته لجهة الاختصاص الحالية
http://www.moi.gov.sa/wps/portal/homeAR
الثلاثاء 21 صفر 1432 / 25 يناير 2011
في إطار الجهود المبذولة من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين للحد من الممارسات التي تفشت بين ضعاف النفوس مما حال دون وصول الحقوق لأصحابها , أعادت وزارة الداخلية بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية , حملتها الإعلامية الموجهة للمواطنين بضرورة الإبلاغ عن أي مسائل أمنية تخص حوادث الفساد المالي و الإداري و أهمها الرشاوى و التزوير و استخدام الحيل للحصول على المال العام أو أموال المواطنين بدون وجه حق .. وأكدت وزارة الداخلية على أن جميع البلاغات ستعامل بسرية تامة و سيتخذ فيها كافة الإجراءات و التحقيقات اللازمة للتأكد من صحة البلاغ دون الإفصاح عن هوية المبلغ إلا في حال الضرورة القصوى .. وقد تم تخصيص العناوين التالية لاستقبال البلاغات من المواطنين , للتبليغ عن مسائل أمنية تساهم في إحباط أي حوادث فساد مالي أو إداري، بما في ذلك الرشوة أو التزوير أو أي عمل يلحق ضررا باقتصاد المملكة.
ويمكن الإبلاغ عن طريق الاتصال بالمباحث الإدارية بالطرق التالية:
1. الاتصال بالرقم (980)
2. إرسال بريد إلكتروني على العنوان: 980@900moi.gov.sa
3. إرسال فاكس على الرقم (01-4420057 )
ولمن أراد أن يشتكي بالسعودية إليكم القصة التالية :
جربت واشتكيت شركة (كلم) عشان جهاز جوال كان خربان بمجرد الاتصال على الرقم المجاني , بعد ما اشتكيت الشركة اتصلوا فيني واترجوني أني الغي الشكوى وأعطوني جوال جديد بدل اللي عندي لأنه في حال عدم رد الشركة على الشكوى تقوم وزارة التجارة بإيقاف الحاسب الآلي للشركة يعني ما في أية معاملة في دائرة حكومية تتم للشركة مثل مكتب العمل , الجوازات , تصديق الغرفة التجارية .....الخ
للإبلاغ عن مخالفة تجارية بالمملكة العربية السعودية :
والمخالفات تعنى :
زيادة الأسعار / انتهاء تاريخ الصلاحية/ عدم إصلاح أية جهاز عليه ضمان مثلا جوال, سيارة أو غيره / الامتناع عن البيع / قذارة المحلات / عدم نظافة الأطعمة / و اى شي مشابه
هناك طريقتين:
الأولى : الاتصال على الرقم المجاني : 8001241616
الثانية : تعبئة النموذج على الرابط التالي:
http://www.commerce.gov.sa/mok2/form.asp
http://www.commerce.gov.sa/mok2/form.asp
الرجاء تعميم هذه المعلومة لكل من تعرف ليصل كل مستهلك متضرر صوته لجهة الاختصاص الحالية