الى اهلي وربعي ... لكم هذا التحذير !!

[حماد الرويان]

تداولت العملة العراقية الجديدة بالسوق السوداء
وارتفع الطلب عليها في مختلف مناطق المملكة
حيث بلغ قيمة شراء مليون دينار عراقي 2500 ريال

كما انه هناك ارتفاعا متوقعا للعملة خلال الأيام القادمة نتيجة الإقبال عليها وتسربها إلى السوق. وان انتشار التداول في هذه الايام يكثر في منطقة الشمال حيث يتم تزويدهم من قبل سوريين وأردنيين
كما انني على يقين ان المصارف السعودية لا تتعامل بهذه العملة حتى يصدر بها قرار من قبل الجهات المختصة ويعلن عن تداولها بصفة رسمية فقد انتعش بيع العملة في السوق السوداء.
وحسب المعلومات انه يواجد اكثر من مليار دينار عراقي يتداول في اسواق المنطقة الشرقية والشمالية بعيدا عن المصارف متداولة بين المواطنين الذين اشتروا الدينار العراقي من السوق السوداء في الأردن وتكونت سوق سوداء في المملكة لتصريف العملة الجديدة،

كما انه هناك مصرفين كويتيين يستغلان بعض المواطنين لتسريب العملة مقابل نسبة من الأرباح.

كما انه فيه تحذير من مسئول في ادارة الخزينة بمؤسسة النقد العربي السعودي المواطنين من شراء العملة في الوقت الحاضر حتى يصدر بها قرار رسمي

[هرطمان]

مشكور اخوي ابو فيصل الرائع دوما

وتسلم على النصيحه يالغالي

[أبو القلاقل]

الله يعطيك العافيه يا ابو فيصل

كلك خير وبركه

[راميــــــــــش]

مشكور يالغالي ..

[همّام]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بداية أشكر أخي حماد على طرح هذا الموضوع وبهذا الأسلوب

الناس يقبلون على شراء الدينار على أمل أن يرتفع
خاصة مع قلة القيمة
والتذبذب الحاصل في السعر جعل العديد يتخوفون من الاقدام على الشراء
قبل أسبوع كان سعر المليون بـ 3000 ريال
قبل يومين 2800 ريال
اليوم الصباح شهدت شراء بين شخصين بـ 2700ريال
ربما يزيد وربما ينقص . أقول هذا الكلام وأنا لا أملك دينارا واحدا
وأفكر بالشراء مع تردد

ولكن هذا المقال أعجبني بهذا الخصوص ولا أوافق على كل مافيه
http://writers.alriyadh.com.sa/images/sweed2.jpg
الدينار العراقي "قمار الأولين"
في فترة سابقة وبعد أن بدا على الدولة اللبنانية بوادر استقرار هرع جميع الشعب الخليجي والسعودي بشكل خاص إلى شراء الليرة اللبنانية بشراهة وبكميات كبيرة مراهين على ارتفاع قيمتها إلى درجة أن بعض الاخوة دفع مئات الآلاف من الريالات مقابل الليرة، ولكن الذي حدث لاحقاً أن العملة اللبنانية أصبحت تستخدم بدلاً من ورق الحمام أكرمكم الله (بمعنى أنه لم تتحسن قيمتها وضاعت فلوسك يا صابر).
نفس السيناريو يتكرر ويكاد يكون متماثلاً بشكل كبير جداً وهو ما يحدث حالياً مع الدينار العراقي، مقامرة غير محسوبة وتعتمد في تسويقها على كلام عام وتفاؤل في غير محله بالرهان على أن العراق دولة نفطية، ولكن هل هذا سبب كاف للدخول في هذه المقامرة، دعونا نستعرض الجوانب المهملة.
كماحدث للبنان فإن البنية التحتية "الأساسية للعراق غير مؤهلة وتحتاج إلى إعادة إنشاء ولكنء هناك جانب أكثر سلبية وهو أن مساحة العراق تعتبر أضعاف مساحة لبنان مما يعني الحاجة إلى تمويل كبير إن لم نقل هائل لتأهيلها فقط فكيف بتأسيسها من جديد.
يتم حالياً تداول المليون دينار عراقي بمتوسط 3000ريال، مما يعطي مؤشرا بأن الكمية المعروضة من النقود العراقية سوف تكون هائلة وكذلك ينبئ ببقائها على هذه القيمة أو حتى انخفاضها وهذا هو المرجح لأنه ببساطة لا يوجد حالياً سلطة مالية عراقية ذات سياسة نقدية معتبرة وواضحة، ومستقبلاً لا أعتقد بأن السياسة المالية العراقية ستسعى إلى تقوية دينارها لأنها لاحقاً ستواجه مشكلة كثرة المعروض من الدينار محلياً ودولياً.
وأيضاً ستظهر مشكلة أخرى وهي الميزان التجاري العراقي، حيث سيعتمد العراق في بداية حكومته الجديدة على الاستيراد لتغطية حاجات البنية التحتية "الأساسية" من جانب، ومن جانب آخر لتغطية شراهة المستهلكين العراقيين للبضائع المستوردة والتي كان قد حرم منها أيام النظام السابق، هذان الجانبان سيساهمان بحدوث عجز في الميزان التجاري يتسبب في خروج النقد الأجنبي والذي بدوره سيزيد حجم المعروض من الدينار العراقي عالمياً.
وزيادة على ما سبق نضع في الاعتبار الالتزامات المالية على الدولة العراقية للدول الأخرى سواء كانت ديوناً أو بسبب غزو الكويت، هذه الالتزامات تقدر بمليارات الدولارات ناهيك عن المساعدات التي تقدم حالياً، بمعنى آخر ستكون الميزانية للدولة والسياسة المتوقع ستكون إضعاف الدينار لتغطية هذا العجز.
لنعد مرة أخرى إلى الليرة اللبنانية، مرت عقود وسنين وتطورت بنيتها التحتية "الأساسية"، ومرت عليها حكومات متعددة، ولكنها مازالت تستورد وتعتمد على التحويلات المالية من أبنائها المهاجرين، وعلى مساعدات الدول الأجنبية لتغطية العجز لديها، يا ترى هل وجود نفط سيشكل أي فرق؟! مع الأخذ في الاعتبار أن أي زيادة غير معهودة لإنتاج النفط العراقي تعني انخفاض قيمته عالمياً مما يؤدي لانخفاض حجم النقد الأجنبي المتحصل من بيعه.
طبعاً السؤال المهم، هل وجود البترول يعتبر حلا لهذه المشاكل؟ الإجابة طبعاً لا، البترول بحد ذاته سيساعد على توفير النقد الأجنبي للحكومة العراقية (والتي لم تتشكل بعد) ولكن الأمر يعود لهذه الحكومة في تشكيل طبيعة إدارة مرافق الدولة ومن ضمنها المرفق المشكل للسياسة المالية، الوضع أصعب مما هو متوقع، تماماً كمن يكون حاله بين المطرقة والسندان.
نصيحتي لكل من لديه فكرة بأن يشتري عملات عراقية بأن يتخلى عنها لأنه يراهن على الفرس الخاسرة، حيث أن الهدف من طبع هذه العملة الجديدة هو فقط لتوفير سيولة أجنبية للدولة العراقية بشكل سريع، ولا أود أن أتخيل في المستقبل من يتندر بمن اشتراها.