راعي غنم
06 Jan 2004, 02:04 AM
انتهاك حقوق : قضت محكمة عسكرية على خمسة صهاينة صغار السن بالسجن لمدة سنة واحدة بعد إدانتهم بتهمة رفض الخدمة في صفوف جيش الاحتلال بالأراضي الفلسطينيّة المحتلّة.
وكان هؤلاء المجندين الصهاينة الخمسة، الذين لا يزيد عمر أي منهم عن 20 عاماً قد أدينو في 16 من ديسمبر بتهمة التمرد بعد مثولهم أمام مجلس عسكري في يافا قرب تل أبيب، وتجاهلت المحكمة كل المبررات التي قدموها لتدعيم موقفهم، واعتبرت أن رفضهم الخدمة استند على دوافع سياسية.
ورغم أن المحندين الصهاينة 'ماتان كامنير'، 'نعوم باهات'، 'شيمري تساميريت'، 'آدم ماور' و'هاجاي ماتار' قد مكثوا 13 شهر بانتظار أن تتم هذه المحاكمة، إلا أن المصادر القضائية أكدت أنهم سيكون عليهم البقاء بالسجن لمدة 12 شهر أخرى.
وأخبر المجند 'ماتار' وكالة 'فرانس برس' [لم نتوقّع أي شيء آخر من محكمة بنظمها جيش يحتلّ ويضطهد الناس، ولم نتوقع خلاف ما حدث من نظام سياسي نسى معنى الديمقراطية].
من جهته، وصف المدعي العام العسكري النّقيب 'يارون كوستيليز' القرار بأنه مهم جداً وله مدلول يرسم الحدود المسموح بها لكي يكون الاحتجاج مقبولاً.
وقال 'كوستيليز' [لقد اعتبر القضاة أن ذلك التهرب من الخدمة العسكرية محاولة لتغيير الرأي العامّ ولكن بشكل مرفوض تماماً، لأنه في الديمقراطية يجب أن تستعمل الأدوات المشروعة فقط ولا يسمح بالاحتجاج بطريق ممنوع].
وأضاف 'كوستيليز' [لو كان رفض هؤلاء الخمسة نابعاً من طبيعة شخصية ترفض الخدمة في أي جيش كان، لما كانت لدينا مشكلة لكنهم يرفضون الخدمة في الجيش 'الإسرائيلي' بالتحديد بسبب نشاطاته في 'يهودا' و'السامرة'].
وكان أحد المجندين الخمسة قد بعث برسالة في وقت سابق إلى وزير الدفاع الصهيوني 'شاؤول موفاز' متهما فيها الجيش 'الإسرائيلي' بأنه مجرد 'آلة عنف تنتهك حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية'...
وكان هؤلاء المجندين الصهاينة الخمسة، الذين لا يزيد عمر أي منهم عن 20 عاماً قد أدينو في 16 من ديسمبر بتهمة التمرد بعد مثولهم أمام مجلس عسكري في يافا قرب تل أبيب، وتجاهلت المحكمة كل المبررات التي قدموها لتدعيم موقفهم، واعتبرت أن رفضهم الخدمة استند على دوافع سياسية.
ورغم أن المحندين الصهاينة 'ماتان كامنير'، 'نعوم باهات'، 'شيمري تساميريت'، 'آدم ماور' و'هاجاي ماتار' قد مكثوا 13 شهر بانتظار أن تتم هذه المحاكمة، إلا أن المصادر القضائية أكدت أنهم سيكون عليهم البقاء بالسجن لمدة 12 شهر أخرى.
وأخبر المجند 'ماتار' وكالة 'فرانس برس' [لم نتوقّع أي شيء آخر من محكمة بنظمها جيش يحتلّ ويضطهد الناس، ولم نتوقع خلاف ما حدث من نظام سياسي نسى معنى الديمقراطية].
من جهته، وصف المدعي العام العسكري النّقيب 'يارون كوستيليز' القرار بأنه مهم جداً وله مدلول يرسم الحدود المسموح بها لكي يكون الاحتجاج مقبولاً.
وقال 'كوستيليز' [لقد اعتبر القضاة أن ذلك التهرب من الخدمة العسكرية محاولة لتغيير الرأي العامّ ولكن بشكل مرفوض تماماً، لأنه في الديمقراطية يجب أن تستعمل الأدوات المشروعة فقط ولا يسمح بالاحتجاج بطريق ممنوع].
وأضاف 'كوستيليز' [لو كان رفض هؤلاء الخمسة نابعاً من طبيعة شخصية ترفض الخدمة في أي جيش كان، لما كانت لدينا مشكلة لكنهم يرفضون الخدمة في الجيش 'الإسرائيلي' بالتحديد بسبب نشاطاته في 'يهودا' و'السامرة'].
وكان أحد المجندين الخمسة قد بعث برسالة في وقت سابق إلى وزير الدفاع الصهيوني 'شاؤول موفاز' متهما فيها الجيش 'الإسرائيلي' بأنه مجرد 'آلة عنف تنتهك حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية'...