فريق الاخبار
18 Dec 2011, 06:02 PM
قالت في بيانها: مطالبنا بإلغاء المادة "18 أ" لم تر النور بعد
لجنة حقوق المعلمين والمعلمات لوزير التربية: وعد الـ 1000 يوم انقضى
سعود الدعجاني - سبق – بيشة: طالبت لجنة حقوق المعلمين والمعلمات في بيان لها نُشر على موقعها الإلكتروني "ملتقى المعلمين والمعلمات"، المسؤولين بالنظر في منح المعلمين والمعلمات ممن طُبقت بحقهم المادة "18 أ" كافة الحقوق المادية على أساس العدل والمساواة، بحسب قولها.
وأكدت اللجنة في بيانها أن منح الدرجة المستحقة لمن تضرر من تطبيق المادة "18 أ" لا يكلف بند الرواتب في التربية والتعليم شيئاً، وذلك أسوة بالمعلمين قبل العام 1417هـ والمعلمين بعد العام 1430هـ.
وقال البيان: "فضلاً عن أن هناك فائضاً في ميزانية الدولة فلا نرى عائقاً يمنع تحقيق مطالبنا سوى تجاهل الالتفات لمطالبنا، وهذا ضد حقوق الإنسان، فلم نجد قبولاً لمطالبنا، وعلى النقيض لم نجد رفضاً يؤكد أن مطالبنا غير شرعية أو عكس ذلك".
ونوهت اللجنة في بيانها إلى أن المعلمين والمعلمات يشعرون بالأسى لإجبارهم على الانشغال للبحث عن حقوقهم بين 3 وزارات "التربية والتعليم والمالية والخدمة المدنية" في حين ترمي كل وزارة باللائمة على الأخرى، وكأن الحل ضرب من ضروب الخيال وهذا مكّن من زيادة الإحباط في نفوسهم.
وأضافت في بيانها: "نذكّر وزير التربية التعليم بأن موعد 1000 يوم قد انقضى، ووعده كذلك بأنه محامينا عند الملك وأن مطالبنا في إلغاء المادة "18 أ" لم تر النور بعد.. وما زلنا ماضين في المطالبة حتى تعود كافة الحقوق التي كفلها النظام وأكدها الشرع"
لجنة حقوق المعلمين والمعلمات لوزير التربية: وعد الـ 1000 يوم انقضى
سعود الدعجاني - سبق – بيشة: طالبت لجنة حقوق المعلمين والمعلمات في بيان لها نُشر على موقعها الإلكتروني "ملتقى المعلمين والمعلمات"، المسؤولين بالنظر في منح المعلمين والمعلمات ممن طُبقت بحقهم المادة "18 أ" كافة الحقوق المادية على أساس العدل والمساواة، بحسب قولها.
وأكدت اللجنة في بيانها أن منح الدرجة المستحقة لمن تضرر من تطبيق المادة "18 أ" لا يكلف بند الرواتب في التربية والتعليم شيئاً، وذلك أسوة بالمعلمين قبل العام 1417هـ والمعلمين بعد العام 1430هـ.
وقال البيان: "فضلاً عن أن هناك فائضاً في ميزانية الدولة فلا نرى عائقاً يمنع تحقيق مطالبنا سوى تجاهل الالتفات لمطالبنا، وهذا ضد حقوق الإنسان، فلم نجد قبولاً لمطالبنا، وعلى النقيض لم نجد رفضاً يؤكد أن مطالبنا غير شرعية أو عكس ذلك".
ونوهت اللجنة في بيانها إلى أن المعلمين والمعلمات يشعرون بالأسى لإجبارهم على الانشغال للبحث عن حقوقهم بين 3 وزارات "التربية والتعليم والمالية والخدمة المدنية" في حين ترمي كل وزارة باللائمة على الأخرى، وكأن الحل ضرب من ضروب الخيال وهذا مكّن من زيادة الإحباط في نفوسهم.
وأضافت في بيانها: "نذكّر وزير التربية التعليم بأن موعد 1000 يوم قد انقضى، ووعده كذلك بأنه محامينا عند الملك وأن مطالبنا في إلغاء المادة "18 أ" لم تر النور بعد.. وما زلنا ماضين في المطالبة حتى تعود كافة الحقوق التي كفلها النظام وأكدها الشرع"